وفد سعودي ضخم يبحث في إيطاليا التعاون في التحول الصناعي والطاقة المستدامة

رئيس مجلس الأعمال المشترك لـ«الشرق الأوسط»: نستهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية

لقاء سابق للمنجد مع عمدة مدينة نابولي (منصة إكس)
لقاء سابق للمنجد مع عمدة مدينة نابولي (منصة إكس)
TT

وفد سعودي ضخم يبحث في إيطاليا التعاون في التحول الصناعي والطاقة المستدامة

لقاء سابق للمنجد مع عمدة مدينة نابولي (منصة إكس)
لقاء سابق للمنجد مع عمدة مدينة نابولي (منصة إكس)

انطلقت، الأحد، في إيطاليا، ثلاثة منتديات أعمال واستثمار سعودية - إيطالية، بمشاركة ممثلين للقطاعين الحكومي والخاص، وذلك بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

واستهلت هذه المنتديات باجتماع المنتدى الأول لمجلس الأعمال السعودي الإيطالي، مع «اتحاد أصحاب الأعمال في مقاطعة لومباردي» في ميلانو. فيما ينطلق، الاثنين، منتدى مشترك لمجلس الأعمال السعودي الإيطالي مع «اتحاد الحرفيين والشركات الصغيرة والمتوسطة»، يليه منتدى ثالث مع «اتحاد أصحاب الأعمال» في مقاطعة بيدمونت في تورينو الثلاثاء، في أول زيارة رسمية للمجلس إلى هذه المدينة الصناعية المهمة، في سبيل إيجاد شراكات بين الجانبين السعودي والإيطالي.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية زارت المملكة في يناير (كانون الثاني) الماضي، والتقت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مدينة العلا، حيث جرى توقيع اتفاقية إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في العُلا يناير الماضي (واس)

وفي هذه المناسبة، قال المهندس كامل المنجّد، رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيطالي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في إطار العلاقات المتنامية بين السعودية وإيطاليا، يوجد وفد أعمال سعودي رفيع المستوى في إيطاليا على مدى ثلاثة أيام، ضمن زيارة لمدينتي ميلانو وتورينو، من أجل السعي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة لشراكات استراتيجية ومستدامة».

وأضاف المنجد: «الزيارة التي نقوم بها من 28 إلى 30 أبريل (نيسان) 2025، هي من تنظيم مشترك بين مجلس الأعمال السعودي الإيطالي، ووزارة الاستثمار، وسفارة خادم الحرمين الشريفين في روما، وبشراكة مع مؤسسات إيطالية منها (اتحاد أصحاب الأعمال في مقاطعة لومباردي) و(اتحاد الحرفيين والشركات الصغيرة والمتوسطة) و(اتحاد أصحاب الأعمال في مقاطعة بيدمونت)».

المنجد مع وزير المالية الإيطالي جورجيتي في فعالية العام الماضي (الشرق الأوسط)

ووفق المنجد، فإن الوفد، يعدّ أكبر بعثة أعمال سعودية تزور إيطاليا حتى اليوم، ويضم 100 شخصية، من بينها أكثر من 20 ممثلاً عن الوزارات والجهات الحكومية، إلى جانب قادة تنفيذيين من القطاع الخاص بمجالات متنوعة تشمل الطاقة المتجددة، والصناعة المتقدمة، واللوجيستيات، والسياحة، والغذاء، والزراعة، والعقار، والرعاية الصحية، والتقنيات الحديثة.

ولفت المنجد إلى أن المنتديات الثلاثة، تركز على محاور حديثة في الاقتصاد المعرفي، مثل التحول الصناعي، والطاقة المستدامة، والمدن الذكية، والابتكار، وسلاسل الإمداد، إلى جانب لقاءات ثنائية وزيارات ميدانية لشركات ومشاريع إيطالية رائدة.

وتابع أنه «في ظل التحول الشامل الذي تشهده المملكة طبقاً لـ(رؤية 2030) فإن السعودية ترحب بشركاء دوليين يملكون الرؤية، والابتكار، والجودة. وتُعد إيطاليا، بما تملكه من خبرة عميقة في مجالات التصميم، والهندسة، والصناعة، شريكاً طبيعياً لمسيرة المملكة نحو المستقبل».

وأوضح أن مجالات التعاون بين البلدين، لا تقتصر على الاقتصاد، حيث شهد ذلك تطوراً كبيراً في التبادل الثقافي بعد توقيع مذكرة التفاهم بين وزارتي الثقافة في عام 2023، التي أسهمت في إطلاق مشاريع مشتركة في مجالات التصميم، والمتاحف، والفنون، والسينما، مبيناً أن هذا التكامل الثقافي يثري الجانب الاقتصادي، ويمنحه بُعداً إنسانياً عميقاً.

وشدّد المنجد على ثقته في أن تشكل المنتديات الثلاثة محطة جديدة ومميزة في العلاقات السعودية الإيطالية، ليس فقط على مستوى التبادل التجاري، بل في بناء جسور التعاون المتكامل بين الثقافة، والصناعة، والطموح المشترك، وقال: «إيطاليا شريك استراتيجي للمملكة، واليوم أكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى تفكير مشترك، وتخطيط طويل الأمد، وشراكات تعود بالنفع على الأجيال المقبلة في كلا البلدين».

وقال إن «عدد الشركات الإيطالية في المملكة تجاوز الـ200 شركة، غير أننا نواجه بعض التحديات التي تتمثل في نقص الوعي، فكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية ليست على دراية كافية بحجم الفرص الواسعة المتاحة في السعودية، وما نحتاج إليه بشدة هو تحسين التواصل وزيادة الوعي».

وشدّد المنجد على ضرورة إطلاق مبادرات أكثر استهدافاً، مثل الجولات الترويجية في إيطاليا، ومنصات لقاءات ثنائية متخصصة حسب القطاعات، وتيسير الوصول إلى المعلومات باللغة الإيطالية، مؤكداً أن مجلس الأعمال السعودي الإيطالي ملتزم ببناء هذه الجسور.


مقالات ذات صلة

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

الصادرات السعودية غير النفطية تحلق بـ15.1 % في فبراير

سجلت الصادرات غير النفطية السعودية نمواً قوياً بنسبة 15.1 في المائة في فبراير مقارنة بالشهر نفسه من 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.


ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.