تواجه شركة «غوغل»، التابعة لشركة «ألفابت»، محاكمة تاريخية يوم الاثنين، حيث تسعى وزارة العدل الأميركية في واشنطن إلى إجبار عملاق التكنولوجيا على بيع متصفح «كروم»، في خطوة تهدف إلى استعادة التوازن والمنافسة في سوق محركات البحث على الإنترنت.
وتأتي هذه المحاكمة بعد تحقيق وزارتين قضائيتين انتصارين بارزين ضد «غوغل»، أولهما في أغسطس (آب) الماضي عندما صدر حكم قضائي يثبت احتكار الشركة لسوق البحث. والثاني كان الأسبوع الماضي، حين قضت محكمة في ولاية فرجينيا بأن «غوغل» تحتفظ باحتكار غير قانوني في مجال تكنولوجيا الإعلان، وفق «رويترز».
ويُتوقع أن تُحدث نتيجة هذه المحاكمة تحولاً جوهرياً في شكل الإنترنت، بإزاحة «غوغل» عن مكانتها كمصدر رئيسي للمعلومات على الشبكة. وقد أعلنت الشركة عزمها على استئناف أي حكم نهائي يصدر ضدها.
وفي منشور لها على مدونتها الرسمية، انتقدت لي آن مولولاند، المديرة التنفيذية في «غوغل»، الإجراءات القانونية قائلة: «المحكمة العليا الأميركية أكدت أن الحذر واجب في قضايا مكافحة الاحتكار... لكن وزارة العدل تتجاهل هذا التحذير تماماً».
وسيشرف القاضي الفيدرالي أميت ميهتا على مجريات المحاكمة، التي ستستمر لثلاثة أسابيع، وتُعقد في المحكمة نفسها التي تواجه فيها شركة «ميتا» محاكمةً منفصلة تتعلق بمكافحة الاحتكار بسبب استحواذها على «إنستغرام» و«واتساب».
وتقدم وزارة العدل، بدعم من تحالف يضم 38 مدعياً عاماً من الولايات، مقترحات جذرية تهدف إلى تحرير سوق البحث ومنح اللاعبين الجدد فرصة للمنافسة. وتشمل هذه الإجراءات إنهاء الاتفاقيات الحصرية التي تدفع بموجبها «غوغل» مليارات الدولارات سنوياً لشركات مثل «أبل» ومصنّعي الأجهزة لجعل محركها هو الافتراضي، فرض ترخيص نتائج البحث لمنافسيها، واحتمال إلزام الشركة ببيع نظام التشغيل «أندرويد» في حال فشلت الإجراءات الأخرى في إعادة المنافسة.
ومن المتوقع أن توضح شهادات الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي مثل «Perplexity AI» و«أوبن إيه آي» كيف أعاقت اتفاقيات الحصرية التي أبرمتها «غوغل» فرص توزيع منتجات الذكاء الاصطناعي الجديدة.
وتعتبر «غوغل» هذه المقترحات مفرطة في تطرفها، مؤكدة أن المحكمة يجب أن تكتفي بتنظيم شروط الاتفاقيات الافتراضية بدلاً من فرض تفكيك أصول الشركة.
وتُشير الشركة، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.9 تريليون دولار، إلى أن دعمها المالي لمصنّعي المتصفحات مثل «موزيلا» هو جزء من استراتيجيتها لضمان استمرار محركها الافتراضي، وأن وقف هذا الدعم قد يؤدي إلى اختفاء بعض تلك المتصفحات من السوق. كما تحذر من أن التوقف عن دفع الحوافز لمصنّعي الأجهزة قد يرفع تكلفة إنتاج الهواتف الذكية.
وتعتزم «غوغل» استدعاء شهود من شركات مثل «موزيلا» و«فيريزون» و«أبل»، التي حاولت سابقاً التدخل في القضية دون نجاح. وتشير الشركة إلى أن القليل من المشترين المحتملين لمتصفح «كروم» لديهم نفس الحافز الذي يدفع «غوغل» للاستمرار في دعم الكود المفتوح المصدر، الذي يُستخدم أيضاً في متصفحات أخرى مثل «مايكروسوفت إيدج».
