أصدرت الصين، يوم الجمعة، خطة لزيادة انفتاح قطاع الخدمات في البلاد، مقترحة رفع القيود المفروضة على نسبة الأسهم الأجنبية لخدمات متجر التطبيقات.
تأتي خطوة الصين لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الخدمات المزدهر في الوقت الذي يتعهد فيه المسؤولون الحكوميون باتخاذ خطوات لتعزيز استهلاك الخدمات لدعم الاقتصاد في ظل تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وتوسع الخطة قائمة المدن المدرجة في برنامج تجريبي لفتح قطاع الخدمات، وتحدد مهام تشمل تعزيز التطبيق الصناعي الأسرع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وفقاً للوثيقة الصادرة عن وزارة التجارة.
وأضافت الوثيقة أن الصين ستواصل فتح خدمات الاتصالات ذات القيمة المضافة والخدمات الرقمية ذات الصلة أمام المستثمرين الأجانب، وستبذل جهوداً لفتح قطاعي الطب والرعاية الصحية. وستسمح الدولة أيضاً للمؤسسات المالية بتوسيع نطاق أعمالها، ودعم الشركات متعددة الجنسيات التي تستثمر أو تسجل محلياً لإجراء عمليات صناديق مركزية عابرة للحدود باليوان، وتكثيف البرنامج التجريبي لبرنامج الشريك الأجنبي المؤهل المحدود (QFLP).
أُطلق هذا البرنامج عام 2010، ويسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في سوق الأسهم الخاصة في البلاد من خلال هيكل شراكة محدودة. كما ستشجع الصين مشاركة البنوك التجارية وشركات التأمين الصينية والأجنبية في تداول العقود الآجلة لسندات الخزانة باليوان لأغراض إدارة المخاطر.
الخطة الجديدة تزامنت مع الإعلان، يوم الجمعة، عن أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين بلغ 269.2 مليار يوان (36.86 مليار دولار) خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، بانخفاض قدره 10.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لما ذكرته وزارة التجارة... لكن الاستثمار الأجنبي المباشر في مارس نما بنسبة 13.2 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبيانات.
كما أظهرت بيانات وزارة المالية الصينية يوم الجمعة انخفاض الإيرادات المالية الصينية بنسبة 1.1 في المائة خلال الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متراجعة عن انخفاض بنسبة 1.6 في المائة خلال الشهرين الأولين.
وارتفع الإنفاق المالي بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مقابل زيادة بنسبة 3.4 في المائة في الفترة من يناير إلى فبراير (شباط).
وفي سياق منفصل، تعهد مجلس الوزراء الصيني يوم الجمعة باستقرار التوظيف والتجارة الخارجية «في ظل بيئة خارجية معقدة وقاسية»، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.
وتعهد المجلس في اجتماعه بتعزيز الطلب المحلي، وتكثيف إجراءات التكيف مع التقلبات الدورية، وتحقيق استقرار سوق الأسهم، وفقاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية.
كما ستدعم الحكومة استهلاك الخدمات في مجالات مثل رعاية المسنين، والولادة، والثقافة، والسياحة، وستدعم الشركات الأجنبية لإعادة استثمارها في الصين.
