تباطأ التضخم في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوياته خلال 3 أشهر في مارس (آذار)، وفقاً لبيانات رسمية أظهرت أيضاً فتوراً في مؤشرات اقتصادية أخرى، يراقبها بنك إنجلترا من كثب.
وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 2.6 في المائة في مارس، مقارنة بـ2.8 في المائة في فبراير (شباط)، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز» والتي بلغت 2.7 في المائة، وفق «رويترز».
وأشار المكتب إلى أن تراجع أسعار الوقود واستقرار أسعار المواد الغذائية ساهما في كبح التضخم، بينما ارتفعت أسعار الملابس بقوة بعد انخفاض غير متوقع في فبراير.
وتُظهر أحدث توقعات بنك إنجلترا أن التضخم مرشح للارتفاع إلى ذروته عند 3.7 في المائة في الربع الثالث من العام، أي ما يقرب من ضعف هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع تكاليف الطاقة والتعريفات المنظمة لفواتير الخدمات المنزلية وأجور وسائل النقل.
ومنذ صدور هذه التوقعات، أدى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية شاملة إلى زيادة احتمالات تباطؤ الاقتصاد العالمي، ما قد يؤثر على المسار المستقبلي للتضخم.
وفي هذا السياق، قال مارتن سارتوريوس، كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعات البريطانية، إن الرسوم الجمركية الأميركية قد تؤدي إلى ضغوط متباينة على التضخم في المملكة المتحدة، مرجحاً أن يُقدم بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وأضاف: «نتوقع أن يواصل البنك نهجه التدريجي والحذر في خفض تكاليف الاقتراض، في ظل بيئة اقتصادية تزداد غموضاً».
من جانبهم، شدَّد كل من نائبتي محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديلي وسارة بريدن، وعضوة لجنة السياسة النقدية ميغان غرين، على أنه من المبكر تقييم تداعيات الإجراءات الأميركية على التضخم المحلي.
وسجَّل الجنيه الإسترليني تراجعاً بنحو 5 سنتات مقابل الدولار الأميركي، عقب صدور بيانات التضخم.
كما تباطأ تضخم قطاع الخدمات إلى 4.7 في المائة، مقارنة بـ5 في المائة في فبراير، في حين توقَّع استطلاع «رويترز» تسجيل نسبة 4.8 في المائة. كذلك، انخفض معدل التضخم الأساسي –الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ– بشكل طفيف.
ورغم التراجع الحاد في معدلات التضخم منذ تجاوزها 11 في المائة في عام 2022، لا يزال ارتفاع الأسعار مصدراً رئيسياً للقلق لدى المستهلكين البريطانيين.
كما أدَّى ارتفاع توقعات التضخم في أوساط الجمهور والشركات إلى زيادة حذر صانعي السياسات في بنك إنجلترا الذين يراقبون من كثب مؤشرات إضافية لضغوط الأسعار، لتحديد توقيت ملائم لتخفيف السياسة النقدية.
وقبيل صدور البيانات يوم الأربعاء، كانت الأسواق المالية قد سعَّرت بالفعل احتمال خفض سعر الفائدة الأساسي من 4.5 في المائة إلى 4.25 في المائة، في قرار البنك المرتقب يوم 8 مايو (أيار).
