قال وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، الثلاثاء، إن المسؤولين في بيروت يأملون في عقد اجتماعات مع حاملي السندات الدولية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة لمناقشة إعادة هيكلة الدين، لكنه أوضح أنه لا توجد خطط لعقد هذه اللقاءات خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل.
وفي حديثه إلى «رويترز» قبيل توجهه إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماعات، أكد جابر أن لبنان يسعى لإظهار تقدّم ملموس في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، التي تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للانهيار المالي الذي ضرب البلاد منذ عام 2019، بعد سنوات من الفساد وسوء الإدارة المالية. وكان لبنان قد تخلَّف عن سداد ديونه الدولية البالغة 31 مليار دولار في مارس (آذار) 2020.
وردّاً على سؤال حول خطط لقاء حاملي السندات العام المقبل، قال جابر: «بالتأكيد، هذه هي المسألة الجوهرية. لا مفر من معالجتها في نهاية المطاف، ولبنان ملتزم بحل هذه الأزمة».
وشدد على أن استئناف المحادثات يتطلب أولاً تحقيق تقدم في ملفات الإصلاح، خصوصاً في القطاع المصرفي، وتعزيز الإيرادات الحكومية من خلال تحديث النظامين الضريبي والجمركي. وقال: «كان علينا أن ننجز واجباتنا أولاً، وأن نضع مسار الإصلاح على السكة الصحيحة. لا يمكننا التفاوض في حين بيتنا غارق في الفوضى».
وتُعد هذه المشاركة أول ظهور للحكومة اللبنانية الجديدة في اجتماعات مؤسسات «بريتون وودز» منذ تسلمها السلطة في فبراير (شباط)، وقد تعهّدت بالسعي للتوصل إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي. وأشار جابر إلى أنها ستكون المرة الأولى منذ أكثر من عقد التي يشارك فيها وزير مالية لبناني في هذه الاجتماعات.
ومن المقرر أن يُقدم وزير الاقتصاد، عامر بساط، عرضاً حول آفاق الاقتصاد اللبناني خلال مؤتمر للمستثمرين تنظمه «جيه بي مورغان» على هامش الاجتماعات، حسب وثائق اطلعت عليها «رويترز».
وكانت مجموعة الدائنين -التي تضم أسماء بارزة مثل «أموندي»، و«أشمور»، و«بلاك روك»، و«بلو باي»، و«فيديليتي»، و«تي رو برايس»، إلى جانب عدد من صناديق التحوّط- قد عيّنت مؤخراً مستشاراً مالياً استعداداً للدخول في مفاوضات مع لبنان. وتملك هذه المجموعة «حصة تعطيلية» تفوق 25 في المائة في عدد من سندات لبنان، ما يمنحها ثقلاً مؤثراً في أي عملية إعادة هيكلة.
يُذكر أن جزءاً كبيراً من هذه السندات مملوك للبنوك التجارية المحلية أو لمصرف لبنان، الذي اشترى في 2019 ديوناً سيادية بقيمة 3 مليارات دولار من حكومة سابقة.
وتتداول سندات لبنان حالياً عند مستويات متعثرة للغاية، تتراوح بين 15 و16 سنتاً للدولار، لكن هذا يُعد ارتفاعاً ملموساً مقارنة بالمستويات التي كانت دون 10 سنتات قبل العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في لبنان.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد مدّد في يناير (كانون الثاني) الماضي قانون تقادم الدعاوى القضائية المتعلقة بسندات «اليوروبوند» لثلاث سنوات إضافية، وهي خطوة وصفها جابر بأنها «طمأنة ضرورية لحاملي السندات».
وامتنع الوزير عن تحديد ما إذا كانت الحكومة ستلجأ إلى تخفيض الديون أو تمديد آجالها أو شطب جزء منها، مشيراً إلى أن التركيز في هذه المرحلة ينصب على تنفيذ الإصلاحات.
وفيما يتعلّق بخسائر النظام المالي، التي تُقدّر بنحو 84 مليار دولار، أوضح جابر أن حاكم مصرف لبنان الجديد يدرس عدداً من المقاربات لمعالجتها، مؤكداً أن الحكومة لا تُفكر حالياً في بيع احتياطياتها من الذهب التي بلغت 286 طناً، حسب تقديرات أبريل (نيسان) 2022، وارتفعت قيمتها مع صعود أسعار الذهب إلى مستويات قياسية هذا العام.
