صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأحد، بأنه سيعلن، خلال الأسبوع المقبل، معدل الرسوم الجمركية على واردات أشباه الموصلات، مشيراً إلى أن هناك نية لإبداء مرونة تجاه بعض الشركات العاملة بهذا القطاع.
ويُفهم من تعهّد ترمب أن الإعفاء المؤقت الذي مُنح للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية المتبادلة مع الصين، قد لا يدوم طويلًا، في ظل سعيه لإعادة تنظيم التجارة في قطاع أشباه الموصلات، وفق «رويترز».
وقال ترمب، للصحافيين، على متن الطائرة الرئاسية، أثناء عودته إلى واشنطن من مقر إقامته في «ويست بالم بيتش»: «نرغب في تسهيل الأمر على عدد من الشركات؛ لأننا نريد تصنيع رقائقنا وأشباه الموصلات ومنتجات أخرى هنا داخل الولايات المتحدة».
ورغم امتناعه عن تحديد ما إذا كانت بعض المنتجات، مثل الهواتف الذكية، ستظل مُستثناة من الرسوم، فقد أضاف: «علينا إظهار قدر من المرونة. ينبغي لأحد ألا يتعامل بتشدد مفرط».
وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أعلن ترمب فتح تحقيق تجاري في قطاع أشباه الموصلات لأسبابٍ تتعلق بالأمن القومي. وكتب، على منصات التواصل الاجتماعي: «نُجري مراجعة شاملة لأشباه الموصلات وسلسلة توريد الإلكترونيات، في إطار التحقيقات المقبلة المرتبطة بالتعريفات الجمركية لأغراض الأمن القومي».
كان البيت الأبيض قد أعلن، يوم الجمعة، إعفاءات من الرسوم الجمركية المتبادلة المرتفعة، ما أعطى أملاً بأن قطاع التكنولوجيا ربما يتجنب التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ويحافظ على استقرار أسعار المنتجات الاستهلاكية، مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
لكن وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، أوضح، في تصريحات، الأحد، أن المنتجات التكنولوجية الرئيسية القادمة من الصين، بما فيها أشباه الموصلات، ستخضع لرسوم جمركية جديدة، خلال الشهرين المقبلين. وأدى تردد ترمب بشأن الرسوم الجمركية، الأسبوع الماضي، إلى تسجيل «وول ستريت» أشد تقلباتها منذ جائحة «كوفيد-19» في عام 2020، حيث هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 10 في المائة منذ تولِّي ترمب منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال لوتنيك إن ترمب يعتزم فرض «رسوم جمركية خاصة» على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الإلكترونيات، في غضون شهر أو شهرين، إلى جانب رسوم قطاعية مخصصة لأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية. وبيّن أن هذه الرسوم تقع خارج نطاق التعريفات المتبادلة التي رفعت الرسوم على الواردات الصينية إلى 125 في المائة، الأسبوع الماضي.
وأضاف، في مقابلة مع برنامج «هذا الأسبوع» على قناة «إيه بي سي»: «صحيح أن هذه المنتجات مُستثناة من الرسوم المتبادلة، لكنها مشمولة ضمن رسوم أشباه الموصلات، والتي يُتوقع بدء تطبيقها خلال شهر أو اثنين»، مشيراً إلى أن الغاية منها تشجيع التصنيع المحلي. ورداً على ذلك، رفعت بكين، يوم الجمعة، رسومها الجمركية على الواردات الأميركية إلى 125 في المائة. وفي وقت سابق من يوم الأحد، وقبل تصريحات لوتنيك، أعلنت الصين أنها تُقيّم آثار إعفاءات الجمعة المتعلقة بالمنتجات التكنولوجية.
وقالت وزارة التجارة الصينية: «مَن ربط الجرس هو من يجب أن يفكه».
في سياق متصل، دعا المستثمر الملياردير بيل أكمان، الذي أيّد ترمب في حملته الرئاسية لكنه ينتقد نهجه في الرسوم الجمركية، إلى تعليق الرسوم المتبادلة على الصين لمدة ثلاثة أشهر، أسوةً بما فعله ترمب مع دول أخرى، خلال الأسبوع الماضي. وكتب أكمان، على منصة «إكس»: «إذا أوقف ترمب الرسوم الجمركية على الصين لمدة 90 يوماً، وخفضها مؤقتاً إلى 10 في المائة، فسوف يحقق الهدف نفسه المتمثل في دفع الشركات الأميركية إلى نقل سلاسل التوريد بعيداً عن الصين، لكن دون تعطيل أو مخاطر كبيرة».
السياسة تتغير يومياً
وجّه سفين هنريش، مؤسس وكبير استراتيجيي السوق في «نورثمان تريدر»، انتقادات حادة لإدارة ملف الرسوم الجمركية. وكتب، على منصة «إكس»: «اختبار للمزاج العام: أكبر ارتفاع في السوق سيحدث يوم إقالة لوتنيك»، مضيفاً: «أقترح على الإدارة أن تحدد بوضوح مَن يتولى توصيل الرسالة، أياً كانت؛ لأن الموقف يتغير يومياً، ولا تستطيع الشركات الأميركية التخطيط أو اتخاذ قرارات استثمارية وسط هذا التذبذب».
من جانبها، انتقدت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، خطة ترمب الجديدة بشأن الرسوم الجمركية، محذرة من تأثيراتها السلبية على النمو الاقتصادي والتضخم. وقالت، في برنامج «هذا الأسبوع»: «ما يحدث ليس سياسة جمركية، بل فوضى وفساد».
وفي إشعار أُرسل إلى شركات الشحن، مساء الجمعة، نشرت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية قائمة بالرموز الجمركية للمنتجات المستثناة من الضرائب، وشملت 20 فئة؛ من بينها: الحواسيب المكتبية والمحمولة، وأقراص التخزين، وأجهزة أشباه الموصلات، ورقائق الذاكرة، وشاشات العرض المسطحة.
وفي برنامج «واجه الأمة» على قناة «سي بي سي»، صرح الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير بأنه لا توجد خطط حالياً لعقد محادثات مباشرة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ بشأن الرسوم الجمركية، متهماً الصين بإشعال الخلاف التجاري عبر ردِّها بفرض رسوم انتقامية. لكنه أعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاقات مع عدة دول غير صينية، خلال الأسابيع المقبلة.
وقال غرير: «هدفي هو إبرام صفقات مفيدة، خلال مهلة التسعين يوماً، وأعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح مع عدد من الدول».
أما راي داليو، الملياردير ومؤسس أكبر صندوق تحوط في العالم، فقد عبّر عن قلقه من دخول الاقتصاد الأميركي في ركود، أو ما هو أسوأ، نتيجة السياسات الجمركية الحالية.
وقال داليو، يوم الأحد: «نحن الآن في مرحلة مفصلية، نقترب فيها بشدة من الركود، وأنا قلقٌ من احتمال حدوث ما هو أسوأ إذا لم تُدَرْ هذه الأزمة بشكل جيد».
