بعد إعفاءات جمركية... مؤشر نيكي الياباني يرتفع مع صعود أسهم مرتبطة بـ«آيفون»

امرأة تمر أمام لوحة أسعار أسهم تعرض متوسط ​​أسهم نيكي خارج مكتب وساطة في طوكيو (رويترز)
امرأة تمر أمام لوحة أسعار أسهم تعرض متوسط ​​أسهم نيكي خارج مكتب وساطة في طوكيو (رويترز)
TT

بعد إعفاءات جمركية... مؤشر نيكي الياباني يرتفع مع صعود أسهم مرتبطة بـ«آيفون»

امرأة تمر أمام لوحة أسعار أسهم تعرض متوسط ​​أسهم نيكي خارج مكتب وساطة في طوكيو (رويترز)
امرأة تمر أمام لوحة أسعار أسهم تعرض متوسط ​​أسهم نيكي خارج مكتب وساطة في طوكيو (رويترز)

ارتفع مؤشر نيكي الياباني يوم الاثنين، مدعوماً بأسهم مرتبطة بـ«آيفون» بعد أن استثنت الولايات المتحدة الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية من الرسوم الجمركية الباهظة.

واعتباراً من الساعة 02:18 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر نيكي بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 34086.16 نقطة، بعد أن ارتفع بنسبة 2.22 في المائة في وقت سابق من الجلسة.

وكان مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً قد ارتفع بنسبة 1.45 في المائة ليصل إلى 2502.86 نقطة.

وقال يوغو تسوبوي، كبير الاستراتيجيين في «دايوا للأوراق المالية»: «لا تزال السوق متأثرةً بعناوين رئيسية مختلفة. ولا أحد منها جيد بما يكفي لتشجيع المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية بثقة».

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب منحت استثناءات من الرسوم الجمركية الباهظة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى المستوردة بشكل كبير من الصين، مما منح شركات التكنولوجيا مثل «أبل» التي تعتمد على المنتجات المستوردة دفعة قوية.

ومع ذلك، صرّح كل من ترمب ووزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن هذه السلع ستخضع لرسوم جمركية منفصلة، ​​إلى جانب أشباه الموصلات، والتي قد تُفرض خلال شهر تقريباً.

كان ترمب قد أعلن عن رسوم جمركية متبادلة باهظة على عشرات الدول في 2 أبريل (نيسان)، مما أثار موجة من التراجع في السوق، لكنه تراجع عنها بتجميدها لمدة 90 يوماً بعد وقت قصير من دخولها حيز التنفيذ.

ولا تزال رسوم جمركية شاملة بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية تقريباً سارية.

وانخفض مؤشر نيكي بنسبة 4.23 في المائة منذ ما أسماه ترمب «يوم التحرير»، بعد أن شهد تقلبات حادة الأسبوع الماضي. وقد أبرزت هذه التحركات المفاجئة قلق المستثمرين الذين حاولوا قياس تداعيات السياسة التجارية الأميركية. مع ذلك، ارتفعت أسهم شركات الهواتف الذكية والرقائق الإلكترونية يوم الاثنين.

وارتفعت أسهم شركة «موراتا» للتصنيع، المُورِّدة لمكونات هواتف «آيفون»، بنسبة 1.43 في المائة، وقفزت أسهم شركة «تي دي كيه» لتصنيع الأجزاء الإلكترونية بنسبة 5.2 في المائة. وارتفعت أسهم شركة «أدفانتست»، المُصنِّعة لمعدات اختبار الرقائق، بنسبة 3.84 في المائة.

ومن بين أكثر من 1600 سهم مُتداولة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت 89 في المائة وانخفضت 9 في المائة، واستقرت 1 في المائة.


مقالات ذات صلة

صناديق الأسهم العالمية تسجل أكبر نزوح أسبوعي في 6 أسابيع

الاقتصاد متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في نيويورك (أ.ف.ب)

صناديق الأسهم العالمية تسجل أكبر نزوح أسبوعي في 6 أسابيع

سجّلت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات خارجة أسبوعية لها في ستة أسابيع، وذلك في ظل تصاعد عوائد سندات الخزانة الأميركية وتنامي المخاوف بشأن عبء الدين العام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشة الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية تسجل أدنى مستوياتها منذ شهر ونصف

تراجعت السوق السعودية في نهاية جلسة الخميس، متأثرة بانخفاض غالبية الأسهم القيادية، لتسجل أدنى إغلاق منذ شهر ونصف، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 4.4 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تخسر 33 نقطة وسط تراجع لمعظم القطاعات

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، في جلسة الاثنين، بمقدار 33.66 نقطة، وبنسبة 0.29 في المائة، ليصل إلى مستويات 11405.28 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تُنهي سلسلة مكاسبها متأثرةً بخفض التصنيف الأميركي

تراجعت الأسهم الأوروبية، الاثنين، منهيةً سلسلة مكاسب استمرت 5 أسابيع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يوم الأربعاء الماضي (أ.ب)

تراجع العقود الآجلة في وول ستريت والدولار بسبب خفض تصنيف الولايات المتحدة

انخفضت العقود الآجلة لأسهم وول ستريت مع تراجع الدولار يوم الاثنين، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد خفض تصنيف أميركا.

«الشرق الأوسط» (سيدني)

هل تصل المباحثات التجارية بين أميركا وأوروبا إلى طريق مسدود؟

أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

هل تصل المباحثات التجارية بين أميركا وأوروبا إلى طريق مسدود؟

أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

زادت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب مخاوف استكمال المباحثات التجارية بين أوروبا وأميركا، بعد التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة من جميع الواردات من دول الاتحاد الأوروبي، في حين أن الأخير تعهد بحماية مصالحه أمام هذه التهديدات؛ ما يثير تساؤلات عن مستقبل العلاقات التجارية بين شريكين مهمين للاقتصاد العالمي.

ودعا مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، إلى علاقات تجارية تقوم على «الاحترام المتبادل» بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بسبب تعثر المحادثات التجارية.

وبعد محادثات مع الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير ووزير التجارة هاوارد لوتنيك، كتب شيفتشوفيتش على منصة «إكس» أن الاتحاد الأوروبي «مشارك بالكامل وملتزم بتأمين اتفاق مناسب للجانبين».

وكتب شيفتشوفيتش: «التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا مثيل لها، ويجب أن توجه بالاحترام المتبادل، وليس التهديدات». وأضاف: «نحن على استعداد للدفاع عن مصالحنا».

وقال ترمب، يوم الجمعة، إن المحادثات التجارية مع بروكسل «لا تؤدي إلى أي شيء»، وأنه لذلك يريد رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على جميع واردات الاتحاد الأوروبي بداية من أول يونيو (حزيران).

وقال ترمب في وقت لاحق في واشنطن: «أنا لا أبحث عن اتفاق... لكن أقول مجدداً، لن تكون هناك أي رسوم جمركية إذا قاموا ببناء مصانعهم هنا».

ويصل العجز التجاري بين أميركا ودول الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 250 مليار دولار لصالح الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدفع ترمب لإعادة هيكلة العلاقات التجارية فيما بينهما.

وأعلن ترمب أن رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة ستطبَّق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديداً حصرياً إلى شركة «آبل».

وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترمب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا.

وكان ترمب قد أشار في منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أنه «من الصعب جداً التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجارياً (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الاتحاد الأوروبي، بداية من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة».

ولاحقاً، استبعد ترمب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكرراً تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع التي مصدرها التكتل. وقال لصحافيين في البيت الأبيض رداً على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: «لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50 في المائة».

ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي: «الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية»، ما تسبّب في حدوث «عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول البتة».

ومن شأن الرسوم الجمركية الجديدة في حال تم فرضها أن ترفع بشكل كبير التعريفة البالغة حالياً 10 في المائة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر قوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين.

قلق في الأسواق

في الثاني من أبريل (نيسان) فرض ترمب رسوماً جمركية على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار ما سماه «يوم التحرير»، مع حد أدنى نسبته 10 في المائة، في حين بلغت الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي 20 في المائة.

وأدت الخطوة إلى هزة كبرى في الأسواق سرعان ما هدأت بعدما أعلن تعليق الرسوم الأعلى نسبة لمدة 90 يوماً.

ومذّاك الحين، تحدّث ترمب عن تحقيق نجاحات في اتفاقات أُبرمت مع بريطانيا والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

لكن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدّماً كبيراً، وقد هدّدت بروكسل مؤخراً بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 100 مليار يورو (113 مليار دولار) إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح لقناة «بلومبرغ» التلفزيونية، الجمعة، إن الإبقاء على نسبة 10 في المائة «يتوقف على مجيء الدول أو التكتلات التجارية وتفاوضها بحسن نية».

وتنشر هذه التصريحات والبيانات ضبابية على الأسواق، ما يدعم من جاذبية الأصول عالية المخاطر، مثل الاستثمار في البورصات.