قالت وزارة البترول المصرية إن الحكومة رفعت أسعار الوقود اعتباراً من اليوم (الجمعة)، وذلك في أول زيادة في عام 2025، حيث تسعى إلى خفض دعم الوقود كما تقتضي حزمة الدعم التي يقدِّمها صندوق النقد الدولي، وقيمتها 8 مليارات دولار.
وتأتي الزيادات التي تراوحت بين 11.76 و14.81 في المائة على مجموعة واسعة من منتجات الوقود بعد شهر تقريباً من موافقة صندوق النقد على صرف 1.2 مليار دولار لمصر عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج القرض الذي وقَّعه الجانبان العام الماضي.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه جرى رفع سعر الديزل (السولار)، وهو أحد أكثر أنواع الوقود شيوعاً في البلاد، جنيهين (0.0390 دولار) إلى 15.50 جنيه لكل لتر، من 13.50 جنيه سابقاً.
ورفعت الحكومة أسعار البنزين بنسب متفاوتة تصل إلى 14.5 في المائة، إذ ارتفع بنزين 80 إلى 15.75 جنيه للتر الواحد، وزاد بنزين 92 إلى 17.25 جنيه، وارتفع بنزين 95 إلى 19 جنيهاً.
وزاد سعر غاز الطهي للمنازل إلى 200 جنيه للأسطوانة من 150 جنيهاً.
وأضافت الوزارة أنه تقرَّر أيضاً رفع سعر المازوت الصناعي إلى 10500 جنيه للطن، وطن الغاز الصب إلى 16000 جنيه، والغاز المُورَّد لمصانع الطوب إلى 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية، بينما قرَّرت الحكومة تثبيت سعر المازوت المُورَّد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.
وقالت الوزارة: «على الرغم من الزيادات السعرية الأخيرة في المنتجات البترولية، فإن الفجوة السعرية لا تزال قائمةً بين التكلفة وسعر البيع؛ نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف، التي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد».
وأضافت: «مع حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تقوم الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92 لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن». كما أوضحت أنه لن تتم دراسة تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة.
وحصلت مصر على تسهيلات تمويلية متتالية من الصندوق منذ عام 2016، عندما وافقت على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار لإنعاش اقتصادها. ومنذ ذلك الحين، حثَّ صندوق النقد الحكومة على خفض دعم الوقود والكهرباء والغذاء، مع توسيع شبكات الأمان الاجتماعي.
وقال الصندوق في مارس (آذار) إن مصر ملتزمة بخفض دعم الطاقة للوصول إلى مستوى تغطية التكلفة الفعلية بحلول ديسمبر (كانون الأول)، في إطار عملها على خفض عجز كبير في ميزان المعاملات الجارية.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قد قال في مارس إن مصر مستمرة في الإصلاح المالي، مضيفاً أنه بحلول نهاية العام ستكون الحكومة أوقفت دعم الوقود؛ لكنه أوضح أنه لا يمكنها بيع السولار بسعر التكلفة، وستواصل دعمه إلى حد ما.
وقال وزير البترول كريم بدوي في أكتوبر (تشرين الأول)، عقب آخر زيادة، وكانت تتراوح بين 11 و17 في المائة، إن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197.71 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، على الرغم من رفع الأسعار 3 مرات في عام 2024.
وشهدت مصر في عام 2024 انخفاضاً حاداً في عائدات قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، مع مهاجمة جماعة الحوثي، المتحالفة مع إيران، السفن العابرة للبحر الأحمر.
وإلى جانب انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي المحلي الذي بدأت مصر في تصديره، تفاقمت المشكلات الاقتصادية في البلاد، ومنها نقص الدولار. وتحتاج مصر إلى الدولار لاستيراد الغاز الطبيعي، والمواد البترولية، والقمح المطلوب لبرنامج الخبز المدعوم الذي يشمل أكثر من 62 مليون شخص.
ومنذ أوائل عام 2022، أدى نقص العملة الأجنبية إلى كبح أنشطة الأعمال المحلية، وتراكم البضائع في المواني، وتأخير مدفوعات السلع؛ مما دفع القاهرة إلى طلب قرض موسَّع لمدة 46 شهراً من صندوق النقد. ومنذ ذلك الحين، فقد الجنيه أكثر من ثُلثي قيمته مقابل الدولار في سلسلة من التخفيضات المتتالية، بينما لا تزال أسعار البنزين في مصر من بين أدنى الأسعار في العالم.
