صادرات تايوان تسجل رقماً قياسياً في مارس قُبيل فرض الرسوم الأميركية

شاحنات تنتظر تحميل الحاويات في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)
شاحنات تنتظر تحميل الحاويات في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)
TT
20

صادرات تايوان تسجل رقماً قياسياً في مارس قُبيل فرض الرسوم الأميركية

شاحنات تنتظر تحميل الحاويات في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)
شاحنات تنتظر تحميل الحاويات في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)

ارتفعت صادرات تايوان في مارس (آذار) أكثر من المتوقع لتسجل مستوى قياسياً، حيث أقدم العملاء على تقديم الطلبات في وقت مبكر قبل التوقعات بفرض الرسوم الجمركية الأميركية، وسط حالة من عدم اليقين بشأن السياسة التجارية العالمية.

وقالت وزارة المالية، الخميس، إن الصادرات قفزت بنسبة 18.6 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، لتصل إلى 45.97 مليار دولار، متفوقة على التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 8.45 في المائة في استطلاع «رويترز»، رغم أن النمو كان أقل من زيادة فبراير (شباط) البالغة 31.5 في المائة، مما جعل مارس هو الشهر السابع عشر على التوالي الذي يشهد زيادة في الصادرات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، الأربعاء، عن تعليق مؤقت لمدة 90 يوماً لمعظم الرسوم الجمركية المخطط لها.

تعد شركات تايوان مثل شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة» (تي إس إم سي)، أكبر مصنع شرائح تعاقدي في العالم، من الموردين الرئيسين لشركات مثل «أبل» و«إنفيديا»، وغيرهما من شركات التكنولوجيا.

واستفادت صادرات مارس من الطلب القوي على الذكاء الاصطناعي، ومن الطلبات المسبقة التي قدمها العملاء في توقعاتهم لفرض الرسوم الجمركية الأميركية، حسبما قالت الوزارة في بيان، مضيفة أن الأداء كان «طفرة غير مسبوقة».

ومع ذلك، أشارت الوزارة إلى أن هناك عدم يقين مستمر بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، بالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسية والخطوات التي ستتخذها البلدان الأخرى رداً على ذلك.

وفيما يتعلق بشهر أبريل (نيسان)، تتوقع الوزارة أن تتراوح صادرات تايوان بين الاستقرار وزيادة بنسبة 5 في المائة مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من أن ذلك لا يأخذ في الحسبان عامل الرسوم الجمركية.

وفي مارس، ارتفعت صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة بنسبة 39.9 في المائة مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 12.752 مليار دولار، مقابل زيادة بنسبة 65.6 في المائة في الشهر السابق. كما ارتفعت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لتايوان، بنسبة 12.6 في المائة بعد أن سجلت زيادة بنسبة 27.9 في المائة في فبراير.

وشهدت صادرات تايوان من المكونات الإلكترونية زيادة بنسبة 19.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 17.527 مليار دولار، مع زيادة صادرات أشباه الموصلات بنسبة 20.6 في المائة.

في الوقت نفسه، ارتفعت الواردات بنسبة 28.8 في المائة لتصل إلى 42.62 مليار دولار، وهو أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 14 في المائة.


مقالات ذات صلة

ارتفاع طفيف في تكاليف العمالة الأميركية

الاقتصاد عامل بناء يثبت لوح تغليف على سقف منزل سكني في إيرفاين بكاليفورنيا (رويترز)

ارتفاع طفيف في تكاليف العمالة الأميركية

ارتفعت تكاليف العمالة في الولايات المتحدة بشكل طفيف خلال الربع الأول من العام الحالي، في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي الناتجة عن الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في غرفة روزفلت بالبيت الأبيض (أ.ف.ب)

ترمب: انكماش الاقتصاد الأميركي لا علاقة له بالرسوم الجمركية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأربعاء إن انكماش الاقتصاد الأميركي لا علاقة له بحروب الرسوم الجمركية، وتوقع ازدهار الاقتصاد مع بدء تطبيق الرسوم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أفق مدينة مانهاتن (رويترز)

انكماش الاقتصاد الأميركي بسبب سياسات ترمب

انكمش الاقتصاد الأميركي في الربع الأول، متأثراً بتدفق هائل من السلع المستوردة من قبل الشركات التي كانت حريصة على تجنب التكاليف المرتفعة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

مكاسب الملاذات الآمنة تضغط على الدولار رغم انتعاشه الطفيف في نهاية أبريل

ارتفع الدولار الأميركي، يوم الأربعاء، لكنه لا يزال في طريقه لتسجيل أضعف أداء شهري له منذ نوفمبر 2022، وسط مكاسب قوية للملاذات الآمنة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عمال على خط إنتاج في مصنع سيارات بأوهايو في الولايات المتحدة الأميركية (رويترز)

ترمب يخفف وطأة رسوم السيارات

وقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمرين لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية على السيارات، وذلك من خلال مزيج من الاعتمادات الائتمانية وإعفاءات من رسوم أخرى على المواد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

لجنة التعاون الصناعي الخليجي تبحث معايير المنتج الوطني والتكامل التجاري

خلال الاجتماع الـ54 للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي (وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية)
خلال الاجتماع الـ54 للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي (وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية)
TT
20

لجنة التعاون الصناعي الخليجي تبحث معايير المنتج الوطني والتكامل التجاري

خلال الاجتماع الـ54 للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي (وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية)
خلال الاجتماع الـ54 للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي (وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية)

ناقش الاجتماع الـ54 للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقِد الأربعاء في الكويت، عدداً من المواضيع المشتركة بين دول المجلس في القطاع الصناعي، واستعرض وثيقة آلية تطبيق معايير إيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني الخليجي، وتقرير المنتجات المستثناة من آلية تعريف المنتج الوطني الخليجي، والتحديث الدوري للاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية، وجائزة التميز الصناعي الخليجي.

وقد ترأس وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، وفد المملكة المشارك في الاجتماع، وذلك خلال زيارته الرسمية التي بدأت الثلاثاء، وتستهدف أيضاً تعزيز الروابط الثنائية الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، ودعم التكامل الصناعي، واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاعي الصناعة والتعدين.

كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع، تقرير نشاطات مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتقرير منجزات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، ودراسة تقييم التكامل التجاري بين دول مجلس التعاون بعد قيام الاتحاد الجمركي.

وحثّ الاجتماع على تشجيع القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، وتكامل أدوار دول المجلس لتنمية صناعاتها الوطنية، بما يعزّز النمو والتنوّع الاقتصادي، ويسهم في التغلب على التحديات والعقبات التي تواجه القطاع.

من جانب آخر، ناقش الخريف خلال اجتماعين ثنائيين، مساء الثلاثاء، مع وزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة العجيل، ووزير النفط طارق الرومي، تعزيز الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون والتكامل الصناعي، مع التأكيد على أهمية دعم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، بما يعزز النمو والتنوّع الاقتصادي في المملكة والكويت.

وأكد الاجتماع بين الوزيرين الخريف والعجيل على أهمية تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين، بما يحقق أهداف التنمية الصناعية المستدامة، ويدعم التنوع الاقتصادي في المملكة والكويت.

وعلى صعيد متصل، أكد الاجتماع بين الوزيرين الخريف والرومي على أهمية قطاع النفط بوصفه ركيزة أساسية للتنمية في البلدين، واستعرض الفرص النوعية المتاحة لتوسيع التعاون المشترك في قطاع صناعة البتروكيميائيات، كما ناقش الاجتماع فرص تعزيز التبادل التجاري، ودفع عجلة الاستثمارات المشتركة نحو قطاعات جديدة وواعدة.

يُشار إلى أن المملكة تتمتع بعلاقات اقتصادية متينة مع الكويت، وتجارة بينية متنامية؛ حيث بلغ حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى الكويت 7.49 مليار ريال (ملياري دولار) خلال عام 2024، ويبرز منها المواشي الحية، ومنتجات الصناعات الكيماوية، والمعادن العادية ومصنوعاتها، والآلات والأجهزة. فيما وصل حجم الواردات الكويتية غير النفطية 1.71 مليار ريال (456 مليون دولار)، وتتمثل في المنتجات الورقية، ومصنوعات الحديد والصلب، والزجاج ومنتجات المطاحن.