تواجه شركة «تي إس إم سي» التايوانية العملاقة لصناعة الرقائق غرامة قدرها مليار دولار أو أكثر لتسوية تحقيق أميركي لمراقبة الصادرات، وذلك بشأن رقاقة صنعتها وانتهى بها المطاف داخل معالج ذكاء اصطناعي من «هواوي» الصينية، وفق شخصين مطلعَين على الأمر.
وأفادت المصادر بأن وزارة التجارة الأميركية تُجري تحقيقاً في عمل أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم لصالح شركة «سوفغو» الصينية. وتطابقت الشريحة التي صنعتها «تي إس إم سي» مع تلك الموجودة في معالج الذكاء الاصطناعي المتطور «أسند 910 بي» من «هواوي»، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث علناً عن هذه المسألة.
و«هواوي»، المتهمة من واشنطن بخرق العقوبات وسرقة الأسرار التجارية، مدرجة في قائمة تجارية أميركية تمنعها من تسلم سلع مصنوعة بتقنية أميركية.
وصنعت «تي إس إم سي» نحو 3 ملايين شريحة في السنوات الأخيرة تطابق التصميم الذي طلبته شركة «سوفغو» الصينية، التي يرجَّح أنها انتهت في يد «هواوي»، وفق لينارت هايم، الباحث في مركز «راند» للتكنولوجيا والأمن والسياسة في أرلينغتون بولاية فرجينيا، والذي يتابع التطورات الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي.
وقالت المصادر إن العقوبة المحتملة التي تزيد قيمتها على مليار دولار، تأتي من لوائح مراقبة الصادرات التي تسمح بغرامة تصل إلى ضعف قيمة المعاملات التي تنتهك القواعد... ولأن معدات تصنيع الرقائق الخاصة بشركة «تي إس إم سي» تتضمن تقنية أميركية، فإن مصانع الشركة في تايوان تخضع لضوابط التصدير الأميركية التي تمنعها من تصنيع الرقائق لشركة «هواوي»، أو إنتاج بعض الرقائق المتقدمة لأي عميل في الصين دون ترخيص أميركي.
وصرّح هايم بأنه بناءً على التصميم، المخصص لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، كان لا ينبغي لشركة «تي إس إم سي» تصنيع الشريحة لشركة مقرها الرئيسي في الصين، خصوصاً بالنظر إلى خطر تحويلها إلى كيان محظور مثل «هواوي».
وانخفضت أسهم «تي إس إم سي» المتداولة في الولايات المتحدة بنسبة نحو 3 في المائة بعد انتشار الأنباء.
تأتي معاقبة شركة «تي إس إم سي» في لحظة حرجة للعلاقات الأميركية التايوانية، حيث بدأت الدولتان إعادة التفاوض على علاقتهما التجارية بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، ضريبة بنسبة 32 في المائة على الواردات من تايبيه. وتستثني الرسوم الجمركية الرقائق، لكن ترمب قال إن فريقه يدرس فرض رسوم على أشباه الموصلات.
وفي مارس (آذار) الماضي، أعلنت «تي إس إم سي» في البيت الأبيض أنها تخطط لاستثمار جديد بقيمة 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، يشمل بناء خمسة مصانع إضافية للرقائق في السنوات المقبلة.
ولم تتمكن «رويترز» من تحديد كيفية تعامل إدارة ترمب مع «تي إس إم سي» أو موعد حل المسألة. وصرح مسؤولون كبار بأنهم يخططون للسعي إلى فرض عقوبات أشد على مخالفات التصدير.
وصرحت نينا كاو، المتحدثة باسم «تي إس إم سي» في بيان لها، بأن الشركة ملتزمة بالامتثال للقانون. وأضافت أن الشركة لم تُورّد منتجاتها إلى «هواوي» منذ منتصف سبتمبر (أيلول) 2020، وأنها تتعاون مع وزارة التجارة الأميركية.
وفي حديثه إلى الصحافيين في تايبيه، يوم الأربعاء، قال وزير الاقتصاد التايواني كو جيه هوي، إن الشركة تحترم القوانين واللوائح، لكنَّ وزارته لم تتلقَّ أي إخطار بشأن غرامة محتملة، ولم يتمكن من التعليق أكثر.
ولم يُتخذ أي إجراء علني ضد «تي إي إم سي»، ولكن عادةً ما تُصدر وزارة التجارة الأميركية «خطاب اتهام مقترح» إلى أي شركة تعتقد أنها مارست سلوكاً محظوراً. وعادةً ما تذكر الرسالة تواريخ وقوع الانتهاكات المزعومة، وقيمتها، وصيغة العقوبة المدنية، وتمنح الشركة مهلة 30 يوماً للرد.
وفي مؤتمر عُقد في واشنطن الشهر الماضي، تحدث وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، عن دور إنفاذ ضوابط التصدير في مواجهة التهديد الصيني. وقال: «سنسعى في هذه الإدارة إلى زيادة كبيرة في إنفاذ القانون وفرض غرامات على من يخالفون القواعد». وأضاف: «لقد سئمنا من محاولة كسب المال من خلال دعم من يسعون إلى تدمير أسلوب حياتنا».
وكان جيفري كيسلر، الذي عُيّن في مارس (آذار) وكيلاً لوزير التجارة والصناعة والأمن للإشراف على ضوابط التصدير الأميركية، أكثر تركيزاً في جلسة استماع ترشيحه في 27 فبراير (شباط)، حيث قال إن تقارير انتقال رقائق «تي إس إم سي» إلى «هواوي» تعد «مصدر قلق كبير»، وإن «الإنفاذ الصارم» أمر بالغ الأهمية.
