بنك الشعب الصيني يطلب من البنوك خفض مشتريات الدولار

امرأة تمر أمام مكتب وساطة مالية يحمل لوحة تعرض معلومات مؤشر الأسهم في بكين (رويترز)
امرأة تمر أمام مكتب وساطة مالية يحمل لوحة تعرض معلومات مؤشر الأسهم في بكين (رويترز)
TT

بنك الشعب الصيني يطلب من البنوك خفض مشتريات الدولار

امرأة تمر أمام مكتب وساطة مالية يحمل لوحة تعرض معلومات مؤشر الأسهم في بكين (رويترز)
امرأة تمر أمام مكتب وساطة مالية يحمل لوحة تعرض معلومات مؤشر الأسهم في بكين (رويترز)

قالت مصادر مطلعة يوم الأربعاء إن البنك المركزي الصيني لن يسمح بانخفاضات حادة في قيمة اليوان، وطلب من البنوك الحكومية الكبرى خفض مشترياتها من الدولار الأميركي.

يأتي هذا التوجيه من السلطات في وقت يواجه اليوان ضغوطاً هبوطية شديدة عقب فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية ضخمة على الصادرات الصينية. ورداً على ذلك، اتخذت بكين إجراءات انتقامية.

وأرسل بنك الشعب الصيني هذا الأسبوع إرشادات النافذة، وهي أسلوبه غير الرسمي لإدارة السياسة في الأسواق، إلى البنوك الحكومية، طالباً منها حجب مشتريات الدولار لحساباتها الخاصة، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر لـ«رويترز».

وأضاف أحد المصادر أن البنوك الكبرى طُلب منها أيضاً تشديد إجراءات التدقيق عند تنفيذ أوامر شراء الدولار لعملائها، في خطوة تفسرها الأسواق على أنها وسيلة من البنك المركزي للحد من عمليات المضاربة. وأفاد مصدران منفصلان بأن البنوك الحكومية الكبرى في البلاد شهدت بيع الدولار وشراء اليوان بقوة لإبطاء وتيرة انخفاضه في السوق الفورية المحلية يوم الأربعاء.

وفقد اليوان الصيني نحو 1.3 في المائة حتى الآن هذا الشهر، وبلغ آخر سعر له 7.35 للدولار يوم الأربعاء، بينما سجل نظيره في الخارج أدنى مستوى قياسي له خلال الليل.

بالإضافة إلى ذلك، لن يلجأ البنك المركزي الصيني إلى خفض قيمة اليوان لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية على الصادرات والاقتصاد بشكل عام، وفقاً لما ذكره ثلاثة مستشارين سياسيين ومصرفي آخر مطلع على توجهات البنك المركزي لـ«رويترز».

وقال أحد مستشاري السياسات: «لن يحدث انخفاض حاد في قيمة اليوان، لأن ذلك قد يضر بثقة السوق، لكن انخفاضاً طفيفاً في القيمة سيساعد الصادرات». وتابع: «يجب علينا أيضاً مساعدة الشركات الرئيسية من خلال الدعم، أو التخفيضات الضريبية، أو تنويع الأسواق».

ويأتي تركيز بنك الشعب الصيني على استقرار حركة اليوان حتى في وقت تُشكل فيه الحرب التجارية الأميركية المتفاقمة تحدياً كبيراً للقدرة التنافسية لقطاع التصدير الصيني الضخم، مما يشير إلى أن استقرار السوق المالية لا يزال يمثل الأولوية.


مقالات ذات صلة

تباطؤ مبيعات التجزئة الأميركية في أبريل

الاقتصاد يتسوق الناس عشية عيد الميلاد في مانهاتن - نيويورك (أرشيفية - رويترز)

تباطؤ مبيعات التجزئة الأميركية في أبريل

شهد نمو مبيعات التجزئة الأميركية تباطؤاً في أبريل (نيسان)، مع تراجع الدعم الذي كان ناجماً عن إقبال الأسر على شراء السيارات قبيل تطبيق الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتراجع قبيل بيانات التجزئة الأميركية

تراجع الدولار الأميركي أمام معظم العملات الرئيسية يوم الخميس، قبيل صدور بيانات مبيعات التجزئة الأميركية المرتقبة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مُتداولو العملات يُراقبون شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في بنك «كي إي بي هانا» في سيول (أ.ب)

الأسواق الآسيوية تتراجع مع استمرار القلق من الرسوم

تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة الأميركية، يوم الخميس، في أعقاب جلسة متباينة في «وول ستريت»، وسط حذر ساد الأسواق بفعل استمرار حالة عدم اليقين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الاقتصاد دونالد ترمب خلال اجتماع مائدة مستديرة للأعمال بالدوحة في 15 مايو 2025 (أ.ب)

ترمب: الهند عرضت اتفاقية تجارية دون رسوم على أميركا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، إن الهند عرضت على الولايات المتحدة اتفاقية تجارية خالية من الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد صورة لبيغ بن وعين لندن (رويترز)

نمو الاقتصاد البريطاني يتجاوز التوقعات في الربع الأول

سجل الاقتصاد البريطاني نمواً أسرع من المتوقع خلال الربع الأول من عام 2025، في دفعة قوية لوزيرة المالية راشيل ريفز، رغم أن التحديات المستقبلية لا تزال قائمة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تباطؤ مبيعات التجزئة الأميركية في أبريل

يتسوق الناس عشية عيد الميلاد في مانهاتن - نيويورك (أرشيفية - رويترز)
يتسوق الناس عشية عيد الميلاد في مانهاتن - نيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

تباطؤ مبيعات التجزئة الأميركية في أبريل

يتسوق الناس عشية عيد الميلاد في مانهاتن - نيويورك (أرشيفية - رويترز)
يتسوق الناس عشية عيد الميلاد في مانهاتن - نيويورك (أرشيفية - رويترز)

شهد نمو مبيعات التجزئة الأميركية تباطؤاً في أبريل (نيسان)، مع تراجع الدعم الذي كان ناجماً عن إقبال الأسر على شراء السيارات قبيل تطبيق الرسوم الجمركية، إلى جانب تراجع الإنفاق على بنود أخرى، وسط حالة من الغموض بشأن التوقعات الاقتصادية المستقبلية.

وأعلن مكتب الإحصاء في وزارة التجارة يوم الخميس أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.1 في المائة فقط خلال الشهر الماضي، مقارنة بزيادة معدلها 1.7 في المائة في مارس (آذار). وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون ثبات مبيعات التجزئة، التي تتكون في معظمها من السلع وغير المعدلة وفقاً للتضخم، بعد ارتفاعها بنسبة 1.5 في المائة في مارس.

وتفاوتت التقديرات بين انخفاض بنسبة 0.6 في المائة وزيادة تصل إلى 0.4 في المائة.

وشهدت مبيعات التجزئة هذا العام تقلبات ملحوظة في ظل سياسة الرسوم الجمركية غير المستقرة التي اتبعها الرئيس دونالد ترمب. فقد دخلت ضريبة عالمية بنسبة 25 في المائة على السيارات والشاحنات حيز التنفيذ في أبريل، مما دفع الأسر إلى شراء استباقي لتفادي ارتفاع الأسعار. كما تم رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 145 في المائة، وفرض رسوم بنسبة 10 في المائة على معظم الواردات إلى الولايات المتحدة، مما عزز عمليات الشراء قبيل تطبيق هذه الرسوم.

وعلى الرغم من التوصل إلى هدنة مؤقتة بين واشنطن وبكين لمدة 90 يوماً خلال عطلة نهاية الأسبوع وخفض الرسوم الجمركية على بعض الواردات، فإن حالة عدم اليقين تحوم حول المستقبل.

أما مبيعات التجزئة الأساسية، التي تستثني السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، فقد انخفضت بنسبة 0.2 في المائة في أبريل بعد تعديل مارس لزيادة قدرها 0.5 في المائة. ويُعتبر هذا المؤشر متوافقاً بشكل وثيق مع مكون إنفاق المستهلك في الناتج المحلي الإجمالي.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة في مبيعات التجزئة الأساسية، بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في مارس.

وأنهى إنفاق المستهلكين الربع الأول من العام بأداء قوي بين يناير (كانون الثاني) ومارس، مما وضع الاستهلاك على مسار نمو إيجابي مع بداية الربع الثاني.

ويتوقع الاقتصاديون حدوث انتعاش طفيف بعد انكماش الاقتصاد بمعدل 0.3 في المائة في الربع الأخير، وسط تدفق كبير للواردات، في محاولة من الشركات لتجنب تأثير الرسوم الجمركية.

في الوقت نفسه، يظل إنفاق المستهلكين مدعوماً بمكاسب قوية في الأجور نتيجة سوق العمل المرن، لكن الأسر تخفض من إنفاقها على بعض الخدمات مثل تذاكر الطيران والإقامة الفندقية، بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي والتراجع الحاد الأخير في سوق الأسهم.

وبحسب تحليل بيانات بطاقات الائتمان الصادر عن «بنك أوف أميركا»، يرى معهد البنك أن غالبية الأسر تتمتع بوضع مالي جيد، حيث يزداد عدد المستهلكين الذين يسددون كامل أرصدة بطاقاتهم الائتمانية شهرياً. مع ذلك، لوحظ ارتفاع طفيف في نسبة الأسر التي تسدد الحد الأدنى فقط من مدفوعات بطاقاتها، مما يشير إلى تزايد الضغوط المالية على بعض الأسر.