ستسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى تشكيل جبهة موحدة في الأيام المقبلة ضد رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية، ومن المرجح أن توافق على حزمة أولى من التدابير المضادة المستهدفة على واردات أميركية تصل قيمتها إلى 28 مليار دولار، من خيط تنظيف الأسنان إلى الماس.
هذه الخطوة تعني انضمام الاتحاد الأوروبي إلى الصين وكندا في فرض رسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدة، في تصعيد مبكر لما يخشى البعض من أن يتحول إلى حرب تجارية عالمية، مما يزيد من تكلفة السلع لمليارات المستهلكين ويدفع الاقتصادات حول العالم إلى الركود، وفق «رويترز».
ويواجه الاتحاد، الذي يضم 27 دولة، رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات، ورسوماً جمركية «متبادلة» بنسبة 20 في المائة ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل على جميع السلع الأخرى تقريباً.
تغطي رسوم ترمب الجمركية نحو 70 في المائة من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة - والتي بلغت قيمتها الإجمالية 532 مليار يورو (585 مليار دولار) العام الماضي - مع احتمال فرض رسوم جمركية على النحاس والأدوية وأشباه الموصلات والأخشاب. وستقترح المفوضية الأوروبية، التي تُنسّق السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، على الأعضاء يوم الاثنين قائمةً بالمنتجات الأميركية التي ستُفرض عليها رسوم جمركية إضافية رداً على رسوم ترمب الجمركية على الصلب والألمنيوم، بدلاً من الرسوم المتبادلة الأوسع نطاقاً.
ومن المقرر أن تشمل هذه القائمة اللحوم والحبوب والنبيذ والخشب والملابس الأميركية، بالإضافة إلى العلكة وخيط تنظيف الأسنان والمكانس الكهربائية وورق التواليت.
ومن المنتجات التي حظيت بمزيد من الاهتمام وأثارت خلافاً داخل الاتحاد الأوروبي، مشروب البوربون. وقد خصصت المفوضية تعريفة جمركية بنسبة 50 في المائة، مما دفع ترمب إلى التهديد بفرض تعريفة جمركية مضادة بنسبة 200 في المائة على المشروبات الكحولية من الاتحاد الأوروبي إذا مضت الكتلة قدماً في إجراءاتها.
وقد أعربت كل من فرنسا وإيطاليا عن قلقهما. ويحرص الاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد اقتصاده بشكل كبير على التجارة الحرة، على ضمان حصوله على دعم واسع لأي رد، وذلك لمواصلة الضغط على ترمب للدخول في مفاوضات في نهاية المطاف.
تستضيف لوكسمبورغ الاثنين أيضاً أول اجتماع سياسي على مستوى الاتحاد الأوروبي منذ إعلان ترمب عن الرسوم الجمركية الشاملة، حيث سيتبادل الوزراء المسؤولون عن التجارة من الدول الأعضاء السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي وجهات النظر حول تأثير هذه الرسوم وأفضل سبل الرد.
صرح دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي بأن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو الخروج برسالة موحدة، تتمثل في الرغبة في التفاوض مع واشنطن على إلغاء الرسوم الجمركية، مع الاستعداد للرد بإجراءات مضادة في حال فشل ذلك.
وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي: «كان أكبر مخاوفنا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو إبرام صفقات ثنائية وانهيار الوحدة، ولكن خلال ثلاث أو أربع سنوات من المفاوضات لم يحدث ذلك. بالطبع، لدينا قصة مختلفة هنا، لكن يمكن للجميع أن يرى اهتماماً بسياسة تجارية مشتركة».
الرسوم الجمركية المضادة
تتباين الآراء بين أعضاء الاتحاد الأوروبي حول كيفية الرد. فقد قالت فرنسا إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي العمل على حزمة تتجاوز الرسوم الجمركية بكثير، واقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تعلق الشركات الأوروبية استثماراتها في الولايات المتحدة حتى «تتضح الأمور».
دعت آيرلندا، التي تُصدّر الولايات المتحدة ما يقرب من ثلث صادراتها، إلى ردّ «مدروس»، بينما تساءلت إيطاليا، ثالث أكبر مُصدّر من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، عمّا إذا كان ينبغي على الاتحاد الأوروبي الردّ أصلاً.
وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي: «إنها مسألة توازن صعبة. لا يُمكن أن تكون الإجراءات مُتراخية للغاية لإقناع الولايات المتحدة بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، ولكن ليست مُتشددة للغاية بحيث تُؤدي إلى التصعيد».
ولم تُثمر المحادثات مع واشنطن حتى الآن. ووصف ماروس سيفكوفيتش، المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، محادثاته التي استمرت ساعتين مع نظرائه الأميركيين يوم الجمعة بأنها «صريحة»، حيث أخبرهم أن الرسوم الجمركية الأميركية «ضارة وغير مُبررة».
وسيُطرح على أي حال التصويت على الرسوم الجمركية المُضادة الأولية للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، وستتم الموافقة عليها إلا في حال مُعارضة أغلبية مُؤهلة من 15 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تُمثل 65 في المائة من سكانه، وهو أمر مُستبعد.
وسيدخل هذان القراران حيز التنفيذ على مرحلتين، مرحلة أصغر في 15 أبريل (نيسان)، والمرحلة المتبقية بعد شهر.
وستجري رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين مناقشات منفصلة يومي الاثنين والثلاثاء مع الرؤساء التنفيذيين لقطاعات الصلب والسيارات والأدوية لتقييم تأثير الرسوم الجمركية وتحديد ما يجب فعله بعد ذلك.
