تعافي «وول ستريت» يدفع الأسهم الآسيوية للارتفاع خلال «الجمعة العظيمة»

شاشة مؤشر «داو جونز» الصناعي بعد جرس الإغلاق في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة مؤشر «داو جونز» الصناعي بعد جرس الإغلاق في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تعافي «وول ستريت» يدفع الأسهم الآسيوية للارتفاع خلال «الجمعة العظيمة»

شاشة مؤشر «داو جونز» الصناعي بعد جرس الإغلاق في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة مؤشر «داو جونز» الصناعي بعد جرس الإغلاق في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)

سجَّلت غالبية الأسهم الآسيوية ارتفاعاً خلال تعاملات «الجمعة العظيمة»، مدعوماً بتعافي جزئي في «وول ستريت»، رغم الخسائر الحادة التي تكبدها مؤشر «داو جونز»، الذي تراجع بنسبة 1.3 في المائة، متأثراً بانهيار سهم «يونايتد هيلث» بأكثر من 20 في المائة إثر نتائج أرباح جاءت دون التوقعات.

ففي طوكيو، ارتفع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.6 في المائة ليغلق عند 34.583.29 نقطة، بينما صعد مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 0.3 في المائة إلى 2.478.39 نقطة. كما قفز مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 0.8 في المائة، مدعوماً بأداء قوي لأسهم شركات التكنولوجيا، بعد إعلان شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (تس إس إم سي) أرباحاً فصلية متوافقة مع توقعات السوق، دون أن تظهر مؤشرات على تأثر نشاط العملاء بالحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

لكن «تي إس إم سي» اتخذت موقفاً حذراً، إذ صرّح المدير المالي ويندل هوانغ بأن الشركة لم تلاحظ تغييرات فورية في سلوك العملاء، لكنها تراقب من كثب المخاطر المحتملة الناجمة عن السياسات الجمركية. وارتفع سهم الشركة المدرج في الولايات المتحدة بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة يوم الخميس.

في المقابل، تراجع المؤشر المركب في شنغهاي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 3.272.09 نقطة، في حين أغلقت مجموعة من الأسواق الأخرى أبوابها بسبب عطلة عيد الفصح.

وفي «وول ستريت»، أنهى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تعاملات الخميس بارتفاع طفيف بلغ 0.1 في المائة إلى 5.282.70 نقطة، رغم أن نحو 75 في المائة من مكوناته أغلقت على مكاسب. أما مؤشر «ناسداك» المركب، فتراجع بنسبة 0.1 في المائة إلى 16.286.45 نقطة، مواصلاً تذبذبه بعد عمليات بيع حادة في الجلسة السابقة.

وكانت أسهم «نيفيديا» من أكبر الضغوط على السوق، إذ هبطت بنسبة 2.9 في المائة لليوم الثاني على التوالي بعد إعلان الشركة أن القيود الجديدة على تصدير الرقائق إلى الصين قد تضر بعائدات الرُّبع الأول بما يصل إلى 5.5 مليار دولار.

أما مؤشر «داو جونز الصناعي»، فقد خسر 527 نقطة متأثراً بانخفاض قياسي لسهم «يونايتد هيلث غروب» بنسبة 22.4 في المائة، في أسوأ أداء له منذ عام 1998، بعد أن خفّضت الشركة توقعاتها المالية بسبب ارتفاع وتيرة إنفاق عملاء برنامج «ميديكير أدفانتج» على الرعاية الصحية والخدمات الخارجية.

وفي قطاع الطاقة، صعدت أسهم شركات النفط والغاز مع تعافي أسعار الخام من خسائرها الحادة الأخيرة؛ إذ ارتفعت أسهم «دايموند باك إنرجي» بنسبة 5.7 في المائة، و«هاليبرتون» بنسبة 5.1 في المائة. وسجَّل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ارتفاعاً بمقدار 2.18 دولار إلى 64.01 دولار للبرميل، بينما زاد خام «برنت» العالمي 2.11 دولار إلى 67.96 دولار للبرميل، قبل أن تتوقف التداولات الجمعة؛ بسبب عطلة العيد.

وتواصل الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس ترمب إثارة المخاوف في الأسواق العالمية. ويحذِّر خبراء الاقتصاد من أن استمرار فرض رسوم جمركية مرتفعة قد يدفع الاقتصاد الأميركي نحو الركود. ورغم بعض الإشارات الإيجابية من ترمب حول احتمالات التوصل لاتفاقات تجارية تُخفف من حدة التعريفات، فإنه واصل هجماته على رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، منتقداً موقفه الحذر تجاه خفض أسعار الفائدة، ومتهكماً بالقول: «لا يمكن إقالته بالسرعة الكافية!».

ويُنظر إلى استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» على أنه ركيزة لاستقرار الاقتصاد الأميركي وثقة المستثمرين. وتشير التجربة التاريخية إلى أن البنوك المركزية المستقلة تحظى باقتصادات أكثر استقراراً وأقل تضخماً.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.32 في المائة مقارنة بـ4.29 في المائة في اليوم السابق، بعد تراجعه معظم الأسبوع؛ بسبب المخاوف من آثار الحرب التجارية على الاستثمارات الأميركية.

أما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد أظهرت البيانات أن عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية جاء أقل من المتوقع، مما يعكس متانة نسبية في سوق العمل. بالمقابل، أشار تقرير آخر إلى دخول قطاع التصنيع في منطقة وسط المحيط الأطلسي في حالة انكماش، بعد فترة من النمو.

وفي أوروبا، أغلقت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس على تراجعات؛ حيث انخفض مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.6 في المائة، ومؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.5 في المائة، رغم قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة، وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع.

وفي أسواق العملات، سجَّل الدولار الأميركي 132.42 ين ياباني، منخفضاً قليلاً عن مستواه السابق عند 132.44 ين. بينما ارتفع اليورو إلى 1.1373 دولار من 1.1367 دولار.


مقالات ذات صلة

«وول ستريت» تفتتح على تراجع بعد خفض تصنيف «موديز»

الاقتصاد متداولان في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

«وول ستريت» تفتتح على تراجع بعد خفض تصنيف «موديز»

انخفضت الأسهم والسندات الأميركية وقيمة الدولار الأميركي يوم الاثنين، بعد أحدث تذكير بأن الحكومة الأميركية تتجه نحو جبل من الديون لا يمكن تحمله.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تخسر 33 نقطة وسط تراجع لمعظم القطاعات

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، في جلسة الاثنين، بمقدار 33.66 نقطة، وبنسبة 0.29 في المائة، ليصل إلى مستويات 11405.28 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يلتقط صورة بهاتفه للوحة إلكترونية تعرض مؤشرات السوق في بورصة «بي 3» في ساو باولو (أرشيفية - رويترز)

«جي بي مورغان» ترفع تصنيفها لأسهم الأسواق الناشئة

رفعت «جي بي مورغان» تصنيفها لأسهم الأسواق الناشئة من «محايد» إلى «زيادة الوزن» يوم الاثنين، مشيرة إلى انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يقف الناس أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في طوكيو (أ.ب)

بعد خفض تصنيف أميركا... الأسواق الآسيوية تبدأ الأسبوع بتراجع

سجلت الأسواق الآسيوية تراجعاً يوم الاثنين، بعد أن قامت وكالة «موديز» بخفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يوم الأربعاء الماضي (أ.ب)

تراجع العقود الآجلة في وول ستريت والدولار بسبب خفض تصنيف الولايات المتحدة

انخفضت العقود الآجلة لأسهم وول ستريت مع تراجع الدولار يوم الاثنين، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد خفض تصنيف أميركا.

«الشرق الأوسط» (سيدني)

«اجتماعات البنك الإسلامي»... دعوات لتبادل التجارب الناجحة ومواجهة تحديات الشباب

جانب من جلسات الاجتماعات السنوية لـ«مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» لعام 2025 في الجزائر (الشرق الأوسط)
جانب من جلسات الاجتماعات السنوية لـ«مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» لعام 2025 في الجزائر (الشرق الأوسط)
TT

«اجتماعات البنك الإسلامي»... دعوات لتبادل التجارب الناجحة ومواجهة تحديات الشباب

جانب من جلسات الاجتماعات السنوية لـ«مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» لعام 2025 في الجزائر (الشرق الأوسط)
جانب من جلسات الاجتماعات السنوية لـ«مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» لعام 2025 في الجزائر (الشرق الأوسط)

شدد وزير الشباب الجزائري، مصطفى حيداوي، على ضرورة تعزيز تبادل التجارب الناجحة بين بلدان العالم الإسلامي، ومواجهة التحديات المشتركة التي تواجه الشباب، بمجالات التنمية والابتكار والعدالة الاجتماعية، مؤكداً أن بلاده عازمة على مواصلة دعم الشباب وبناء طاقاتهم وكفاءاتهم.

وقال حيداوي لدى مخاطبته أعمال الاجتماعات السنوية لـ«مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» لعام 2025 في الجزائر، الاثنين، إن تجربة بلاده «اليوم ترتكز على جناحين؛ جناح سياسي يوفّر البيئة المناسبة للشباب للمشاركة في القرار، واقتصادي وتقني يُمكّنه من إطلاق مبادراته ومشروعاته في بيئة حاضنة ومحفزة».

وأضاف حيداوي أنه «منذ خطوات 2019، شهدت الجزائر بزوغ شعور جديد وتوجه سياسي متجدد، بشأن فئة الشباب، حيث اتخذت جملة من الإصلاحات وضعت الشباب في قلب صناعة القرار الوطني، ومنحته دوراً محورياً في رسم السياسات المستقبلية».

ووفق حيداوي، فإن ذلك «تجلى في دسترة دور الشباب بوصفه ركيزةً أساسيةً في التنمية الوطنية ضمن (دستور 2020)، وإدراج تمكين الشباب اقتصادياً ضمن التعهدات الرئاسية، وإنشاء المجلس الأعلى للشباب، ليكون صوتاً مدافعاً عن انشغالات هذه الفئة، وشريكاً فعلياً في صياغة القرارات العمومية».

وتابع: «جرى استحداث وزارة خاصة بالشباب، وتعديل قانون الانتخابات؛ لتمكينهم من دخول الهيئات المنتخبة محلياً ووطنياً، فكل هذه المبادرات أسّست منظومة بيئية محفزة، مكنت الشباب من أن يكون مساهماً فعالاً في الشأن العام، خصوصاً في المجال الاقتصادي، في ظل تحولات كبرى يشهدها العالم».

وأكد أن ذلك يثمر «التمكين الاقتصادي، والحصول على فرص العمل، واكتساب المهارات والتأقلم مع السوق»، مشيراً إلى أنه «أُنشئت برامج ومبادرات تدعم المؤسسات الناشئة، والمقاولات المصغرة، واقتصاد المعرفة والابتكار؛ مما ساعد في خلق منظومة اقتصادية متكاملة يُعدّ الشباب ركيزتها الأساسية».

تحديات البطالة

من جهته، دعا وزير التكوين والتعليم المهنيَّين الجزائري، ياسين وليد، إلى «ضرورة التكاتف من أجل تمكين الجيل المقبل من الأدوات والمهارات والعقلية التي تتيح له أن يكون فاعلاً في اقتصاد عالمي سريع التحول».

وأضاف: «وفق تقارير منظمة العمل الدولية لسنة 2024، يبلغ معدل بطالة الشباب في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط نحو 25.1 في المائة، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم. بل وفي بعض الدول يتجاوز هذا الرقم 30 في المائة».

ووفق الوزير: «علينا أن نعيد النظر بعمق في مناهج التعليم، وأنظمة التدريب، واستراتيجيات التشغيل. فالتحولات التكنولوجية التي نشهدها اليوم، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، تعيد تشكيل سوق العمل من أساسه».

وتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي وحده بنحو 320 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030، مشدداً على ضرورة تجاوز التحديات، ومبيناً أن 44 في المائة من المهارات التي يعتمد عليها العمال حالياً ستتغير خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتابع أن «الذكاء الاصطناعي يخلق فجوة كبيرة في سوق العمل، ويهدد كثيراً من المهن، لا سيما تلك التي تعتمد على مهارات متوسطة مثل الترجمة، والاستشارة، والخدمات الإدارية»، مبيناً أن «تنمية مهارات المستقبل، والتفكير النقدي، والابتكار، والتعاون الرقمي، وريادة الأعمال، والقدرة على التعلم مدى الحياة، قادرة على التصدي لذلك».

نظام تعليمي مرن

وقال الوزير ياسين وليد: «أردنا أن نؤسس مدرسة للمهارات، وخلال السنوات الخمس الماضية، تحقق ذلك بالفعل، وقد قرر رئيس الجمهورية أن يكون مدير هذه المدرسة من رواد الأعمال وليس موظفاً إدارياً تقليدياً، وفي عام 2024، جرى اختياري لقيادة هذه المدرسة الوطنية للريادة».

وأشار إلى «الحاجة لنظام تعليمي وتكويني مرن، ومتكامل، وموجه وفق الطلب»، مؤكداً أن «التكوين المهني والتقني يجب ألا يكون خياراً ثانوياً؛ بل يجب أن يكون مساراً ذا قيمة مهنية واجتماعية عالية».

وتطرق إلى تقارير «البنك الدولي» الذي أفاد بأن «كل زيادة بنسبة 10 في المائة بالإنفاق على التكوين، تقابلها زيادة بنسبة 0.5 في المائة من النمو الاقتصادي بالبلدان النامية، والتكوين الناجح لا يخلق فرص عمل فقط، بل أيضاً يرفع الإنتاجية، ويعزز التنافسية، ويحسن الأداء الاقتصادي العام».

إلى ذلك، وُقعت مذكرة تفاهم بين «هيئة الأمم المتحدة للمرأة» و«المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي (IOFS)»، تهدف إلى «تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في غرب ووسط أفريقيا، مع التركيز على تمكين النساء والشباب اقتصادياً».