تعافي «وول ستريت» يدفع الأسهم الآسيوية للارتفاع خلال «الجمعة العظيمة»

شاشة مؤشر «داو جونز» الصناعي بعد جرس الإغلاق في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة مؤشر «داو جونز» الصناعي بعد جرس الإغلاق في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تعافي «وول ستريت» يدفع الأسهم الآسيوية للارتفاع خلال «الجمعة العظيمة»

شاشة مؤشر «داو جونز» الصناعي بعد جرس الإغلاق في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة مؤشر «داو جونز» الصناعي بعد جرس الإغلاق في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)

سجَّلت غالبية الأسهم الآسيوية ارتفاعاً خلال تعاملات «الجمعة العظيمة»، مدعوماً بتعافي جزئي في «وول ستريت»، رغم الخسائر الحادة التي تكبدها مؤشر «داو جونز»، الذي تراجع بنسبة 1.3 في المائة، متأثراً بانهيار سهم «يونايتد هيلث» بأكثر من 20 في المائة إثر نتائج أرباح جاءت دون التوقعات.

ففي طوكيو، ارتفع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.6 في المائة ليغلق عند 34.583.29 نقطة، بينما صعد مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 0.3 في المائة إلى 2.478.39 نقطة. كما قفز مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 0.8 في المائة، مدعوماً بأداء قوي لأسهم شركات التكنولوجيا، بعد إعلان شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (تس إس إم سي) أرباحاً فصلية متوافقة مع توقعات السوق، دون أن تظهر مؤشرات على تأثر نشاط العملاء بالحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

لكن «تي إس إم سي» اتخذت موقفاً حذراً، إذ صرّح المدير المالي ويندل هوانغ بأن الشركة لم تلاحظ تغييرات فورية في سلوك العملاء، لكنها تراقب من كثب المخاطر المحتملة الناجمة عن السياسات الجمركية. وارتفع سهم الشركة المدرج في الولايات المتحدة بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة يوم الخميس.

في المقابل، تراجع المؤشر المركب في شنغهاي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 3.272.09 نقطة، في حين أغلقت مجموعة من الأسواق الأخرى أبوابها بسبب عطلة عيد الفصح.

وفي «وول ستريت»، أنهى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تعاملات الخميس بارتفاع طفيف بلغ 0.1 في المائة إلى 5.282.70 نقطة، رغم أن نحو 75 في المائة من مكوناته أغلقت على مكاسب. أما مؤشر «ناسداك» المركب، فتراجع بنسبة 0.1 في المائة إلى 16.286.45 نقطة، مواصلاً تذبذبه بعد عمليات بيع حادة في الجلسة السابقة.

وكانت أسهم «نيفيديا» من أكبر الضغوط على السوق، إذ هبطت بنسبة 2.9 في المائة لليوم الثاني على التوالي بعد إعلان الشركة أن القيود الجديدة على تصدير الرقائق إلى الصين قد تضر بعائدات الرُّبع الأول بما يصل إلى 5.5 مليار دولار.

أما مؤشر «داو جونز الصناعي»، فقد خسر 527 نقطة متأثراً بانخفاض قياسي لسهم «يونايتد هيلث غروب» بنسبة 22.4 في المائة، في أسوأ أداء له منذ عام 1998، بعد أن خفّضت الشركة توقعاتها المالية بسبب ارتفاع وتيرة إنفاق عملاء برنامج «ميديكير أدفانتج» على الرعاية الصحية والخدمات الخارجية.

وفي قطاع الطاقة، صعدت أسهم شركات النفط والغاز مع تعافي أسعار الخام من خسائرها الحادة الأخيرة؛ إذ ارتفعت أسهم «دايموند باك إنرجي» بنسبة 5.7 في المائة، و«هاليبرتون» بنسبة 5.1 في المائة. وسجَّل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ارتفاعاً بمقدار 2.18 دولار إلى 64.01 دولار للبرميل، بينما زاد خام «برنت» العالمي 2.11 دولار إلى 67.96 دولار للبرميل، قبل أن تتوقف التداولات الجمعة؛ بسبب عطلة العيد.

وتواصل الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس ترمب إثارة المخاوف في الأسواق العالمية. ويحذِّر خبراء الاقتصاد من أن استمرار فرض رسوم جمركية مرتفعة قد يدفع الاقتصاد الأميركي نحو الركود. ورغم بعض الإشارات الإيجابية من ترمب حول احتمالات التوصل لاتفاقات تجارية تُخفف من حدة التعريفات، فإنه واصل هجماته على رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، منتقداً موقفه الحذر تجاه خفض أسعار الفائدة، ومتهكماً بالقول: «لا يمكن إقالته بالسرعة الكافية!».

ويُنظر إلى استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» على أنه ركيزة لاستقرار الاقتصاد الأميركي وثقة المستثمرين. وتشير التجربة التاريخية إلى أن البنوك المركزية المستقلة تحظى باقتصادات أكثر استقراراً وأقل تضخماً.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.32 في المائة مقارنة بـ4.29 في المائة في اليوم السابق، بعد تراجعه معظم الأسبوع؛ بسبب المخاوف من آثار الحرب التجارية على الاستثمارات الأميركية.

أما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد أظهرت البيانات أن عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية جاء أقل من المتوقع، مما يعكس متانة نسبية في سوق العمل. بالمقابل، أشار تقرير آخر إلى دخول قطاع التصنيع في منطقة وسط المحيط الأطلسي في حالة انكماش، بعد فترة من النمو.

وفي أوروبا، أغلقت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس على تراجعات؛ حيث انخفض مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.6 في المائة، ومؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.5 في المائة، رغم قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة، وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع.

وفي أسواق العملات، سجَّل الدولار الأميركي 132.42 ين ياباني، منخفضاً قليلاً عن مستواه السابق عند 132.44 ين. بينما ارتفع اليورو إلى 1.1373 دولار من 1.1367 دولار.


مقالات ذات صلة

مؤشر السوق السعودية يواصل هبوطه للجلسة السادسة على التوالي

الاقتصاد مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (رويترز)

مؤشر السوق السعودية يواصل هبوطه للجلسة السادسة على التوالي

أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي)، جلسة الخميس، على تراجع بنسبة 1.2 في المائة ليغلق عند 11110 نقاط بتداولات بلغت قيمتها نحو 6 مليارات ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)

تراجع أسهم التكنولوجيا يكبّد الصندوق السيادي النرويجي خسارة فصلية بـ68 مليار دولار

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم بأصول تبلغ نحو 2.2 تريليون دولار، يوم الخميس، تسجيل خسارة قدرها 636 مليار كرونة نرويجية (68.44 مليار دولار)

«الشرق الأوسط» (أوسلو )
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

انخفضت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات يوم الخميس، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز الحيوي؛ ما ألقى بظلاله على معنويات المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)

تراجع الأسهم الآسيوية عن مستوياتها القياسية وسط مخاوف ارتفاع النفط

شهدت الأسهم الآسيوية تراجعاً ملحوظاً عن مستوياتها القياسية يوم الخميس، حيث اتجه المستثمرون لجني الأرباح.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد مستثمر يتابع شاشات التداول في السوق السعودية (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يُغلق منخفضاً للجلسة الخامسة على التوالي

أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) جلسة الثلاثاء على تراجع بنسبة 0.9 في المائة، ليغلق عند 11245 نقطة (-100 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها نحو 5 مليارات ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.