وزير الاقتصاد الإسباني: رسوم ترمب قد تؤثر سلباً على النمو

تراجع مفاجئ للإنتاج الصناعي في فبراير يثير المخاوف

علم إسبانيا يرفرف في ساحة كولون في مدريد (رويترز)
علم إسبانيا يرفرف في ساحة كولون في مدريد (رويترز)
TT
20

وزير الاقتصاد الإسباني: رسوم ترمب قد تؤثر سلباً على النمو

علم إسبانيا يرفرف في ساحة كولون في مدريد (رويترز)
علم إسبانيا يرفرف في ساحة كولون في مدريد (رويترز)

أكد وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو، يوم الجمعة، أن سلسلة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، قد تؤثر سلباً على الناتج المحلي الإجمالي الإسباني بنسب متفاوتة.

وأوضح كويربو أن التعرض المباشر لإسبانيا للولايات المتحدة أقل مقارنة ببعض الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، إلا أن تباطؤ التجارة العالمية قد ينعكس سلباً على اقتصادات دول أخرى حول العالم، مما يؤثر بشكل غير مباشر على الاقتصاد الإسباني، حسب ما أفادت «رويترز».

وفي هذا السياق، أعلنت إسبانيا يوم الخميس عن حزمة مالية تشمل قروضاً ومساعدات مباشرة بقيمة 14.1 مليار يورو (15.55 مليار دولار) لمساعدة الشركات على مواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة. وتعد هذه الحزمة واحدةً من الحلول الملموسة القليلة التي تقدمها الاقتصادات الكبرى لمواجهة هذا التحدي.

وتتوقع إسبانيا حالياً أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6 في المائة هذا العام.

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات رسمية من «المعهد الوطني للإحصاء» في إسبانيا، يوم الجمعة، أن الناتج الصناعي المعدل موسمياً وتقويمياً في فبراير (شباط) انخفض بنسبة 1.9 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وكان المحللون ،الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، يتوقعون أن يسجل الناتج الصناعي تغيراً بنسبة صفر في المائة.

كما خفّض المعهد الوطني للإحصاء الرقم السنوي لشهر يناير (كانون الثاني)، حيث أظهر انكماشاً بنسبة 1.2 في المائة مقارنةً بانخفاضه الأصلي الذي بلغ 1 في المائة.


مقالات ذات صلة

ترمب يخفف وطأة رسوم السيارات

الاقتصاد عمال على خط إنتاج في مصنع سيارات بأوهايو في الولايات المتحدة الأميركية (رويترز)

ترمب يخفف وطأة رسوم السيارات

وقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمرين لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية على السيارات، وذلك من خلال مزيج من الاعتمادات الائتمانية وإعفاءات من رسوم أخرى على المواد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي خارج المقر الرئيسي للمفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

اقتصاد منطقة اليورو ينمو بأكثر من المتوقع في الربع الأول

سجل اقتصاد منطقة اليورو نمواً أسرع من المتوقع خلال الربع الأول من عام 2025، في أداء إيجابي متواضع سَبق تأثره بتداعيات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد معرض تابع لشركة «سامسونغ» للجوالات في كوريا الجنوبية (رويترز)

«سامسونغ» تتوقع تأثر أسعار الهواتف بسبب الرسوم الجمركية

حذّرت شركة «سامسونغ إلكترونكس» من أن الرسوم الجمركية الأميركية ربما تخفّض الطلب على منتجات مثل الهواتف الذكية؛ مما يجعل التنبؤ بأداء الشركة في المستقبل صعباً.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

باريس: واشنطن منفتحة على خفض الرسوم الصناعية مع الاتحاد الأوروبي

قال وزير المالية الفرنسي، إريك لومبارد، إن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أبدى انفتاحاً على خفض الرسوم الجمركية المفروضة على تجارة السلع الصناعية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد مؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية ترتفع مع ترقّب بيانات النمو وتباين نتائج الأرباح

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء، مع ترقّب المستثمرين بيانات اقتصادية مهمة وتقييمهم لنتائج أرباح الشركات المتباينة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مصرف لبنان المركزي: سنقترح مسوّدة أولى لخطة إعادة هيكلة المصارف

مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت (رويترز)
مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت (رويترز)
TT
20

مصرف لبنان المركزي: سنقترح مسوّدة أولى لخطة إعادة هيكلة المصارف

مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت (رويترز)
مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت (رويترز)

أعلن مصرف لبنان أنه سيقوم باقتراح المسوّدة الأولى لخطة إعادة هيكلة المصارف، والتي ستكون لاحقاً موضوع نقاشات ومراجعات من قِبل صندوق النقد الدولي، ورئاسة الحكومة والوزارات المعنية، وبعض المستشارين الرئاسيين المنتقَين، إلى جانب عدد من المستشارين الماليين الدوليين ذوي الخبرة في إدارة الأزمات المصرفية النظامية حول العالم.

وقال المصرف، في بيان صحافي، الأربعاء، رداً على عدد من التقارير الصحفية بشأن دور مصرف لبنان في المساهمة بوضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، إنه «سيجري تنفيذ هذا العمل بأسلوب منهجي ودقيق؛ لضمان معالجة القضايا المتعددة الأوجه التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني، وماليته العامة، وقطاعه المصرفي المأزوم».

وأكد مصرف لبنان «انتهاجه نهجاً حذِراً ورصيناً»، وأنه لن تكون هناك «خطة واحدة من مصرف لبنان» تُفرَض للتنفيذ، بل «ستكون هناك مقاربة موحّدة، منسجمة ومرنة، ينبغي أن تحظى بدعم كل الأطراف المعنية وموافقتها في نهاية المطاف، بما في ذلك الدولة، ومصرف لبنان، والمصارف التجارية، مع إعطاء الأولوية لسداد الودائع لصغار المُودِعين وإعادة رسملة المصارف تدريجياً، بما يمكّنها من استعادة دورها الائتماني والمساهمة الفعالة في دعم نمو الاقتصاد الوطني».

وأضاف: «يؤكّد مصرف لبنان كذلك أن لمجلس النواب، ولا سيما لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل، دوراً بالغ الأهمية في مراجعة ومناقشة وصياغة وإقرار مجموعة القوانين الطارئة التي سوف ينبغي سنّها لضمان إقرار وتنفيذ الخطة النهائية، والتي ستتطلب، في مجملها، تقديم تنازلات وتضحيات اقتصادية من جميع الأطراف دون استثناء».

في هذا السياق، كرّر مصرف لبنان، وفق البيان، تأكيده ضرورة وجود «هدف واحد وليس خطة واحدة» لجميع الأطراف، بما فيها المصرف المركزي، «يتمثل في تحقيق تعافٍ تدريجي ومستدام للاقتصاد الوطني، يستند إلى قطاع مصرفي أكثر قوة، ومصرف مركزي مستقل، وآلية مُرضية لسداد الودائع عبر الزمن، بشكل عادل، وضمن حدود الإمكانيات المعقولة».