طالبت وزارة التجارة الصينية، الخميس، واشنطن بأن «تلغي فوراً» الرسوم الجمركية التي فرضها لتوّه الرئيس دونالد ترمب على دول العالم أجمع، بما في ذلك رسوم إضافية بنسبة 34 في المائة على الواردات الصينية. وتوعَّدت بكين باتخاذ إجراءات مضادة لحماية مصالحها، محذّرةً من أنّ هذه التعريفات «تُعرِّض التنمية الاقتصادية العالمية للخطر» وتضرُّ بالمصالح الأميركية وسلاسل التوريد الدولية.
وقالت الوزارة في بيان إنّ «الصين تحضّ الولايات المتّحدة على أن تلغي فوراً إجراءات الرسوم الجمركية الأحادية، وأن تحلّ الخلافات مع شركائها التجاريين على نحو سليم من خلال حوار متكافئ»، مشدّدة على أنّ «لا رابح في حرب تجارية، ولا مخرج من الحمائية».
وقالت الوزارة إن الخطوة الأميركية تتجاهل توازن المصالح الذي تمَّ التوصُل إليه عبر مفاوضات تجارية متعددة الأطراف على مرِّ السنين، كما تغفل حقيقة استفادتها الكبيرة من التجارة الدولية. وأضافت أن «الصين تعارض هذا الأمر بشدة، وستتخذ إجراءات مضادة لحماية حقوقها ومصالحها»، في الوقت الذي يبدو فيه أن أكبر اقتصادَين في العالم على وشك الانخراط بشكل أعمق في حرب تجارية من شأنها أن تهز سلاسل التوريد العالمية.
كما حثَّت وزارة الخارجية الصينية، الولايات المتحدة على تصحيح «أخطائها»، وصرَّح المتحدث باسم الوزارة، غوه جيا كون، في مؤتمر صحافي دوري، بأن فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية إضافية على الصين ودول أخرى «ينتهك بشدة» قواعد منظمة التجارة العالمية، ويضرّ بنظام التجارة الدولية القائم على القواعد. وأضاف أن الصين تحث الولايات المتحدة على حل النزاعات التجارية والاقتصادية معها ومع الدول الأخرى عبر التشاور على أساس المساواة والاحترام والمعاملة بالمثل.
وأعلن ترمب، مساء الأربعاء، أن الصين ستواجه رسوماً جمركية بنسبة 34 في المائة، بالإضافة إلى 20 في المائة فرضها عليها في وقت سابق من هذا العام، ليبلغ إجمالي الرسوم الجديدة 54 في المائة، ويقترب من نسبة الستين في المائة التي هدَّد بها خلال حملته الانتخابية.
وسيُواجِه المصدِّرون الصينيون، كما هي الحال مع نظرائهم من أي اقتصاد آخر، تعريفةً جمركيةً أساسيةً بنسبة 10 في المائة، كجزء من الضريبة الجديدة البالغة 34 في المائة، على جميع السلع تقريبًا المشحونة إلى أكبر اقتصاد مستهلك في العالم ابتداءً من يوم السبت، قبل أن تدخل «التعريفات الجمركية المتبادلة» الأعلى المتبقية حيز التنفيذ اعتبارًا من 9 أبريل (نيسان).
كما وقّع ترمب أمرًا تنفيذيًا يُغلق ثغرًة تجاريةً تُعرف باسم «الحد الأدنى»، التي سمحت للطرود منخفضة القيمة من الصين وهونغ كونغ بدخول الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية.
وكان ترمب قد أمر الممثل التجاري الأميركي بتحديد ما إذا كانت الصين تفي بالتزاماتها بموجب «المرحلة الأولى» من اتفاقية التجارة الأميركية - الصينية لعام 2020 بحلول الأول من أبريل.
وكانت الاتفاقية قد اشترطت على الصين زيادة مشترياتها من الصادرات الأميركية بمقدار 200 مليار دولار على مدى عامين، لكن بكين لم تحقق أهدافها عندما ضربت جائحة «كوفيد-19». واشترت الصين سلعًا أميركية بقيمة 153 مليار دولار في عام 2017، قبل بدء الحرب التجارية، وفقًا لبيانات الجمارك الصينية، وارتفع هذا الرقم إلى 164 مليار دولار العام الماضي.
وقالت روبي عثمان، الخبيرة في الشؤون الصينية بـ«معهد توني بلير للتغيير العالمي»: «يمكن القول إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب على دول أخرى ستسبب أكبر قدر من المشكلات. لقد دأبت الشركات الصينية على إعادة توجيه تجارتها عبر دول مثل فيتنام والمكسيك لتجنب الرسوم الأميركية، لكن هذه الأسواق تتعرَّض الآن لرسوم جمركية كبيرة خاصة بها».
وانتشر مفهوم «الصين +1» بين المصدرين الصينيين والشركات متعددة الجنسيات التي جعلت من الصين مركزًا إنتاجيًا رئيسيًا لسلاسل التوريد الخاصة بها خلال ولاية ترمب الأولى.
ولكن مع مواجهة الهند والمكسيك وفيتنام وماليزيا - وهي الدول الأكثر استفادة من هذا التحول - رسومًا جمركية تتراوح بين 24 و46 في المائة، فإن ميزة التكلفة المترتبة على نقل التصنيع خارج الصين تتضاءل بشكل كبير.
وقد تشجع رسوم ترمب الجمركية الصين على تعزيز تجارتها مع الأسواق البديلة، لكن لا يوجد بلد آخر يقترب حاليًا من القوة الاستهلاكية الأميركية، حيث يبيع المنتجون الصينيون سلعًا تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنويًا.
وقال ويليام هيرست، أستاذ التنمية الصينية بجامعة كمبردج: «من المؤكد أن رسوم ترمب الجمركية لن تساعد الشركات الصينية، وستسبب ضررًا حقيقيًا في بعض القطاعات، لكنها لن تُحدث أي تأثير حاسم على الاقتصاد الصيني». وأضاف: «تتراجع أهمية الصادرات الأميركية بالنسبة للصين. وستحفز الرسوم الجمركية الأميركية مزيدًا من التجارة الصينية مع دول أخرى، من أوروبا إلى جنوب شرقي آسيا وأفريقيا».
لكن المنتجين الصينيين وصفوا التحول إلى الأسواق البديلة بأنه «سباق فئران»؛ مما يؤدي إلى حروب أسعار بين المصدرين، مما قد يُفاقم قوى الانكماش في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع استمرار الشركات في الضغط على هوامش الربح المتقلصة.
وأبقت الصين على هدفها الاقتصادي لهذا العام دون تغيير، عند نحو 5 في المائة، على الرغم من فرض ترمب رسومًا جمركية قد تعوق انتعاشًا قائمًا إلى حد كبير على الصادرات، بدأ منذ نهاية جائحة «كوفيد-19».
وتعهَّدت الحكومة الصينية بمزيد من التحفيز المالي، وزيادة إصدار الديون، وتيسير السياسة النقدية، والتركيز بشكل أكبر على تعزيز الطلب المحلي لتخفيف آثار الحرب التجارية.
وقالت روبي عثمان، في إشارة إلى الاجتماعات البرلمانية السنوية للصين: «كانت الصين تعلم أن هذا اليوم قادم مُسبقًا، وكانت إعلانات التحفيز المُقيّدة نسبيًا في الدورتين البرلمانيتين في مارس (آذار) مُجرد حسابات، وليست سهوًا». وأضافت: «لقد تعمدت بكين الاحتفاظ بمزيد من الاحتياطات، سواء من حيث التحفيز المحلي أو الإجراءات الانتقامية، تحسبًا لاحتياجها إلى رد أقوى».
وقد يتدخل الرئيس الصيني شي جينبينغ أيضًا في المعركة، بعد تقارير أفادت بأن الرجلين يقودان اجتماعات محتملة بين مسؤولين أميركيين وصينيين في يونيو (حزيران) في الولايات المتحدة.
وقال كريغ سينغلتون، الزميل البارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، معهد الأبحاث في واشنطن: «ترمب وشي عالقان في مفارقة من الضغط والكبرياء. وتمزج استراتيجية ترمب بين أقصى قدر من الضغط والمبادرات الدبلوماسية المفاجئة؛ فهو يرى أن النفوذ والانخراط متكاملان. أما شي، على النقيض من ذلك، فهو منهجي ويتجنب المخاطرة، ويعتمد على التأخير والانضباط. لكن هنا تكمن المعضلة: إذا رفض الانخراط، يتصاعد الضغط؛ وإذا انخرط مبكرًا جدًا، فإنه يخاطر بالظهور بمظهر الضعيف».
وأضاف: «لا يريد أي منهما أن يُنظر إليه على أنه يستسلم أولًا، لكن التأخير قد يعمق المواجهة».
