كازاخستان تواصل تجاوز حصتها في «أوبك بلس»... وقرار روسي قد يجبرها على العودة

اجتماع لأعضاء التحالف الخميس وسط ترجيحات بالتزام خطط زيادات الإنتاج

مصفاة أتيراو لتكرير النفط المملوكة لشركة الطاقة الحكومية الكازاخستانية (رويترز)
مصفاة أتيراو لتكرير النفط المملوكة لشركة الطاقة الحكومية الكازاخستانية (رويترز)
TT

كازاخستان تواصل تجاوز حصتها في «أوبك بلس»... وقرار روسي قد يجبرها على العودة

مصفاة أتيراو لتكرير النفط المملوكة لشركة الطاقة الحكومية الكازاخستانية (رويترز)
مصفاة أتيراو لتكرير النفط المملوكة لشركة الطاقة الحكومية الكازاخستانية (رويترز)

واصلت كازاخستان تجاوز حصتها من إنتاج النفط في إطار اتفاق «أوبك بلس»، خلال شهر مارس (آذار) الماضي، بارتفاع قياسي، رغم تعهداتها المستمرة بالتعويض عن الإنتاج الفائض والالتزام بحصصها. غير أن قراراً من روسيا، ظهر الثلاثاء، قد يقلص صادرات النفط الكازاخستاني على المدى القصير.

وتقاطع هذا التطور مع بدء الزيادة التدريجية لإنتاج «أوبك بلس» في الأول من أبريل (نيسان)، وفي وقت كشفت مصادر لـ«رويترز» عن اجتماع يعقده وزراء دول «أوبك بلس» الثماني يوم الخميس، حيث يرجح أن يوافقوا فيه على زيادة إضافية في إنتاج النفط اعتباراً من مايو (أيار). وقال مصدر إن الاجتماع كان لمراجعة خطط بعض الأعضاء لإجراء تخفيضات إضافية في الإنتاج لتعويض تجاوز ضخهم حصصهم. فيما قال مصدران آخران إن من المتوقع أن تظل خطة المجموعة لمواصلة تقليص آخر مستوى من تخفيضات إنتاج النفط دون تغيير في مايو.

وتخطت كازاخستان مراراً حصص الإنتاج المقررة من «أوبك بلس» في الأشهر القليلة الماضية ووعدت بتقليل الإنتاج تحت ضغوط من دول «أوبك بلس». غير أن حسابات لـ«رويترز» ومصدرين في قطاع النفط أظهرت أن إنتاج كازاخستان من النفط والمكثفات وصل إلى ارتفاع قياسي في مارس مع زيادة إنتاج حقل «تينجيز» الضخم واستقرار الصادرات عبر خط أنابيب قزوين مما تجاوز بكثير حصص إنتاج «أوبك بلس».

وقال المصدران إن وزارة الطاقة ذكرت أن إنتاج كازاخستان من النفط ومكثفات الغاز وصل إلى 8.95 مليون طن في مارس أو ما يوازي 2.17 مليون برميل يومياً.

ولا تحد الحصة المخصصة لكازاخستان في «أوبك بلس» من إنتاج المكثفات، لكن من المفترض أن يقتصر إنتاج النفط الخام على 1.468 مليون برميل يومياً.

ووفقاً للمصدر، زاد إنتاج النفط الخام دون مكثفات الغاز الشهر الماضي إلى 1.88 مليون برميل يومياً من 1.83 مليون برميل يومياً في فبراير (شباط). وتلك الحسابات على أساس معدل تحويل طن لمعدل برميل يومياً يبلغ 7.5.

وظلت صادرات كازاخستان من النفط مرتفعة في مارس بتدفق الخام عبر خط أنابيب قزوين واستمر دون نقصان الشهر الماضي رغم توقعات بذلك بعد هجمات بطائرات مسيرة على البنية التحتية في فبراير ومارس.

وحُددت كمية صادرات الخط في البداية عند 1.7 مليون برميل يومياً لشهري مارس وأبريل.

واستقال وزير الطاقة الكازاخستاني الشهر الماضي بعد مناقشات شاقة حول امتثال البلاد لحصة الإنتاج المتفق عليها في «أوبك بلس».

قرار روسي

في غضون ذلك، أمرت روسيا محطة بميناء على البحر الأسود تتولى إدارة صادرات نفط كازاخستاني تضخها شركتا «شيفرون» و«إكسون موبيل» الأميركيتان، بإغلاق اثنين من أرصفتها الثلاثة.

وقالت الشركة المشغلة لتحالف خط أنابيب بحر قزوين الذي يصدر ما يعادل نحو 1 في المائة من إمدادات النفط العالمية عبر المحطة الروسية، مساء الاثنين، إن اثنين من الأرصفة الثلاثة توقفا بعد تفتيش مفاجئ أجرته هيئة تنظيم النقل الروسية.

ونقلت «رويترز» عن مصادر تجارية قولها إن تقليص طاقة المحطة قد يخفض صادرات تحالف خط أنابيب بحر قزوين بأكثر من النصف إذا استمر لأكثر من أسبوع.

وتواجه كازاخستان صعوبة في إقناع الشركات المشغلة لأكبر حقولها النفطية بخفض الإنتاج، إذ أنفقت تلك الشركات مليارات الدولارات لزيادة طاقتها الإنتاجية.

وذكرت الشركة المشغلة لتحالف خط أنابيب بحر قزوين أن الإغلاق جاء عقب تفتيش أجرته هيئة تنظيم النقل الروسية وخلص إلى وجود «انتهاكات» يتعين التعامل معها. ولم تحدد الشركة تلك الانتهاكات كما لم تذكر الفترة الزمنية المتوقعة لتوقف العمل.

وأوضحت أن التفتيش جاء بسبب تسرب منتج نفطي عقب غرق ناقلة روسية في مضيق كيرتش في ديسمبر (كانون الأول).

ونتيجة لهذا القرار، ستضطر كازاخستان إلى خفض إنتاجها غير المسبوق من الخام خلال أيام بسبب انخفاض الكميات المتدفقة عبر خط أنابيب بحر قزوين.

وتتوزع ملكية خط الأنابيب بين «ترانسنفت» الروسية بحصة تبلغ 24 في المائة و«كازموناي غاس» الكازاخستانية 19 في المائة، كما تملك «شيفرون» و«إكسون موبيل» الأميركيتان العملاقتان حصصاً فيه أيضاً.


مقالات ذات صلة

بعد إغلاق «هرمز»: مخاوف أمن الممرات تضع مضيق ملقة الأكثر ازدحاماً تحت المجهر

الاقتصاد سفينة حاويات تدخل مضيق سنغافورة باتجاه مضيق ملقة (رويترز)

بعد إغلاق «هرمز»: مخاوف أمن الممرات تضع مضيق ملقة الأكثر ازدحاماً تحت المجهر

أجبر إغلاق مضيق «هرمز» صُنّاع السياسات في آسيا على إعادة طرح تساؤلات تتعلق بأمن الممرات البحرية الحيوية الأخرى، بما في ذلك مضيق ملقة.

«الشرق الأوسط» (بانكوك )
الاقتصاد العلم الوطني الروسي أمام برج الكرملين (إ.ب.أ)

الكرملين: إمداداتنا النفطية مستمرة رغم أزمة الطاقة العالمية

قال الكرملين يوم الخميس، إن روسيا تحافظ على تدفق نفطها إلى الأسواق العالمية، وبالتالي تساعد على الحد من تأثير الأزمة الناجمة عن الحرب الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، في أعقاب تعثُّر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)

تراجع الأسهم الآسيوية عن مستوياتها القياسية وسط مخاوف ارتفاع النفط

شهدت الأسهم الآسيوية تراجعاً ملحوظاً عن مستوياتها القياسية يوم الخميس، حيث اتجه المستثمرون لجني الأرباح.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد مرافق تخزين النفط التابعة لشركة «يونيتانك» الألمانية للخدمات اللوجستية للنفط (إ.ب.أ)

النفط يواصل مكاسبه ويخترق حاجز 103 دولارات وسط تعثر محادثات السلام

واصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الخميس في أعقاب تعثر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.