تبرز شركة ديلويت بوصفها أكبر الخاسرين الأوائل من جهود إدارة ترمب لخفض الإنفاق على الاستشاريين، قبل الموعد النهائي، المحدد اليوم الاثنين، للشركات لتقديم تخفيضات في الأسعار وتنازلات أخرى.
وفقاً لتحليل «فاينانشال تايمز» للبيانات التي نشرتها ما يسمى إدارة كفاءة الحكومة «Doge» التابعة لإيلون ماسك، فقد جرى إنهاء أو تقليص ما لا يقل عن 129 عقداً لشركة المحاسبة والاستشارات الأربع الكبرى. ويزيد هذا الرقم عن ضِعف أي شركة استشارية أخرى.
«ديلويت» هي واحدة من 10 شركات استشارية صدرت لها أوامر بتقديم خطة مفصلة لتوفير أموال الحكومة، إما عن طريق خفض الأسعار، أو اقتراح عقود ليست «حاسمة المهمة» للوكالة.
ومن بين الشركات الأخرى التي مُنحت موعداً نهائياً هو الساعة 5 مساءً (بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، يوم الاثنين، لتقديم مقترحاتها، والتي يجب أن تتضمن رقماً بالدولار للوفورات المحتملة، وفقاً لمراسلات من الإدارة اطلعت عليها «فاينانشال تايمز». وقالت الإدارة إن الشركات العشر في طريقها إلى فرض رسوم على الحكومة الفيدرالية بقيمة 65 مليار دولار في عام 2025 والأعوام المقبلة.
وقال مسؤول كبير في إدارة الخدمات العامة، التي تساعد في تنسيق المشتريات الفيدرالية: «من الأفضل لكل شركة من هذه الشركات أن تُعلن تحقيقها وفورات تتراوح بين 25 في المائة و30 في المائة، وأن تُؤكد أهمية الباقي».
تُضاف مطالب إدارة الخدمات العامة من الشركات العشر إلى الجهود الحكومية المُستمرة لخفض العقود والمِنح التي تُعدّ مُبذّرة.
وتزعم «دوج» أنها حقّقت وفورات بقيمة 130 مليار دولار حتى الآن، وتسعى للوصول إلى تريليون دولار، إلا أن منهجية حساباتها تعرضت لانتقادات بسبب التناقضات والأخطاء. ويفتقر نحو نصف حالات إلغاء العقود المُدّعى بها، والبالغ عددها 7100، إلى معلومات كافية لإجراء تدقيق خارجي، وفق «فاينانشال تايمز».
كما أن تحديد رقم الوفورات لعقد مُلغى أمر مُعقد؛ نظراً لأن عدداً من العقود الشاملة متعددة السنوات، لها سقف مرتفع لن يجري الوصول إليه في الواقع عند توزيع العمل، في النهاية. وخسرت «ديلويت» عقوداً في جميع الوكالات التي استهدفها «دوج» تقريباً، بما في ذلك وزارات التعليم والصحة والخدمات الإنسانية والزراعة، ووكالة حماية البيئة، ووزارة الخزانة الأميركية. ووفقاً لبيانات «دوج»، ستوفر عقود «ديلويت» المُلغاة 372 مليون دولار على دافعي الضرائب الأميركيين. ولا يشمل هذا الرقم أي وفورات من أحد أكبر العقود الفردية التي جرى إلغاؤها حتى الآن، وهو صفقة خدمات تكنولوجيا المعلومات مع دائرة الإيرادات الداخلية، والتي وفرت ما يصل إلى 1.9 مليار دولار من الإيرادات، على مدى سبع سنوات، لـ«ديلويت» وعدد من المقاولين الآخرين.
أكبر وفورات مُدّعاة من شركة استشارية جاءت من شركة غايدهاوس»، التي انفصلت عن شركة برايس ووترهاوس عام 2018، حيث تقول «دوج» إنه جرى توفير 376 مليون دولار، معظمها من عقد واحد مع وزارة الطاقة.
