الصين تتعهد بمزيد من الدعم وتؤكد انطلاقة قوية للاقتصاد في 2025

جهود أكبر لاستقرار أسواق العقارات والأسهم والعملة

نائب رئيس الوزراء الصيني لدى كلمته الرئيسة خلال قمة للأعمال والسياسة في مقاطعة هاينان الصينية (إ.ب.أ)
نائب رئيس الوزراء الصيني لدى كلمته الرئيسة خلال قمة للأعمال والسياسة في مقاطعة هاينان الصينية (إ.ب.أ)
TT

الصين تتعهد بمزيد من الدعم وتؤكد انطلاقة قوية للاقتصاد في 2025

نائب رئيس الوزراء الصيني لدى كلمته الرئيسة خلال قمة للأعمال والسياسة في مقاطعة هاينان الصينية (إ.ب.أ)
نائب رئيس الوزراء الصيني لدى كلمته الرئيسة خلال قمة للأعمال والسياسة في مقاطعة هاينان الصينية (إ.ب.أ)

تعهد نائب رئيس الوزراء الصيني، دينغ شيويشانغ، يوم الخميس بتقديم دعم سياسي أقوى لثاني أكبر اقتصاد في العالم، مؤكداً أن الاقتصاد بدأ عام 2025 بشكل جيد، وأنه في طريقه لتحقيق هدف النمو لهذا العام، مدعوماً بالتقدم في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى.

وجاءت كلمته الرئيسة خلال قمة للأعمال والسياسة في مقاطعة هاينان، في أسبوع كثفت فيه بكين جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية الجديدة إلى اقتصادها المتباطئ، في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.

وجعل صانعو السياسات الصينيون من توسيع الطلب المحلي أولوية قصوى هذا العام، في محاولة لتخفيف آثار التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلا أنهم واجهوا صعوبة في تهدئة مخاوف المستثمرين الأجانب بشأن استدامة التعافي الاقتصادي بعد الجائحة في اقتصاد يبلغ حجمه 18 تريليون دولار.

وقال دينغ، الذي يحتل المرتبة السادسة في القيادة الصينية، أمام المشاركين في منتدى بواو السنوي: «في الشهرين الأول والثاني من هذا العام، بدأ الاقتصاد بداية مستقرة، مستمراً في زخم التعافي الذي شهده منذ الربع الرابع من العام الماضي»، وأضاف: «تم تحديد هدف النمو لهذا العام عند نحو 5 في المائة بعد حسابات دقيقة وتخطيط دقيق، وهو مدعوم بإمكانات النمو والظروف المواتية، إلى جانب سياسات قوية».

وتابع قائلاً إنه «سيتم تنفيذ سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية لتعزيز الطلب المحلي بشكل شامل، وتحقيق الاستقرار في التجارة الخارجية والاستثمار».

وشهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين تراجعاً بنسبة 13.4 في المائة على أساس سنوي، أي ما يعادل 13.5 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)، وفقاً لأحدث بيانات وزارة التجارة الصينية، في وقت ازدادت فيه المخاوف بشأن التوترات الجيوسياسية والتشريعات التنظيمية المشددة في البلاد.

وقال دينغ: «سنعمل على توسيع الانفتاح المؤسسي بشكل مستمر، وتخفيف القيود على دخول الأسواق أمام الاستثمار الأجنبي... وندعو بصدق الشركات من جميع الدول للاستثمار والتطوير في الصين».

وأكد نائب رئيس الوزراء أن صانعي السياسات سيبذلون «جهوداً أكبر» لدعم التنمية الصحية لأسواق العقارات والأسهم، وهو أمر ضروري لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي في الصين، حيث إن 70 في المائة من ثروة الأسر الصينية مستثمرة في العقارات.

كما سلط الضوء على التنافسية الزائدة للصين في مجالات مثل السيارات الكهربائية التي تواجه اتهامات غربية بالاستفادة من الدعم الحكومي غير العادل، فضلاً عن التطورات في الذكاء الاصطناعي والتصنيع الحيوي والتقنيات الكمومية.

وقال دينغ إن «الاقتصاد الصيني يحرز تقدماً نحو آفاق جديدة، مع تسارع الاعتماد على الذات في التكنولوجيا وتعزيز القدرات الذاتية». وحضر كلمته عدد من الشخصيات البارزة، بمن فيهم لي جون، الرئيس التنفيذي لشركة «شاومي» المتخصصة في الجوالات الذكية والسيارات الكهربائية.

وفي الوقت الذي شدد فيه دينغ على أهمية الاكتفاء الذاتي، كرر رسالة رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ خلال منتدى التنمية الصيني في بكين الأحد الماضي، قائلاً إن على الدول أن تفتح أسواقها، وأن «تعارض بحزم الحمائية التجارية والاستثمارية»، في إشارة ضمنية إلى إدارة ترمب.

وكان ترمب قد أعلن عن مجموعة جديدة من التعريفات الجمركية «المتبادلة»، التي ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل (نيسان)، مستهدفة الدول التي تفرض حواجز تجارية على المنتجات الأميركية، ومن المحتمل أن تشمل هذه الرسوم الصين.

وقد فرض ترمب هذا الشهر تعريفات جمركية بنسبة 20 في المائة على الصادرات الصينية، مما دفع الصين إلى الرد بفرض رسوم إضافية على المنتجات الزراعية الأميركية.

من جانبه، قال شوان تشانغنينغ، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، إن البنك المركزي لديه مساحة كافية للسياسة النقدية، وسيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك ويخفض أسعار الفائدة في الوقت المناسب.

أما نائب رئيس هيئة تنظيم النقد الأجنبي في الصين، فقد أكد في الجلسة نفسها أن بلاده ستحافظ على استقرار سعر صرف اليوان، وستتخذ خطوات لمنع التقلبات المفرطة في قيمته... ويشير المحللون إلى أن ضعف اليوان ساعد المصنعين الصينيين المتعثرين في العثور على مشترين في الأسواق الخارجية.


مقالات ذات صلة

مصر: الاقتصادات الناشئة تحتاج لأدوات تمويلية جديدة

الاقتصاد وزير المالية المصري خلال لقائه مع أعضاء غرفة التجارة الأميركية بواشنطن (وزارة المالية المصرية)

مصر: الاقتصادات الناشئة تحتاج لأدوات تمويلية جديدة

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، انفتاح بلاده على كل الخبرات والتجارب الدولية لاستكشاف أدوات تمويل مبتكرة تساعد في خفض المديونية وتكلفة خدمتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد إحدى المزارع في السعودية (واس)

السعودية تعزّز أمنها الغذائي... و30 مليار دولار مساهمة الزراعة في الناتج المحلي

واصلت السعودية خطواتها الواسعة نحو تحقيق أمنها الغذائي، بوصفه هدفاً استراتيجياً تبنته الدولة منذ تأسيسها، مدفوعة بتحديات الطبيعة الجغرافية الصحراوية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)

أداء مؤشرات «رؤية 2030» يُسرّع من نمو الاقتصاد السعودي

أسهم انعكاس أداء المؤشرات الرئيسية والفرعية في تعزيز النمو الاقتصادي السعودي، مع اقتراب «رؤية المملكة 2030» من اختتام مرحلتها الثانية الممتدة من (2021 - 2025).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يبقي الفائدة عند 21% مع تراجع التضخم

أبقى البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي عند 21 في المائة يوم الجمعة، في وقت بدأ فيه التضخم في التراجع.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد صورة لظل الرئيس الأميركي دونالد ترمب وفي الخلفية العلم الصيني (رويترز)

ترمب يؤكد الحديث مع الرئيس الصيني حول الرسوم الجمركية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنّه تحدّث مع نظيره الصيني شي جينبينغ بشأن الرسوم الجمركية، وفقا لمقابلة نشرتها مجلة «تايم» الجمعة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين: «الشرق الأوسط»)

3 بنوك سعودية تسجل نمواً متفاوتاً في الربع الأول من 2025

مستثمر يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
TT

3 بنوك سعودية تسجل نمواً متفاوتاً في الربع الأول من 2025

مستثمر يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

حققت 3 من أبرز البنوك السعودية نمواً في أرباحها الفصلية خلال الربع الأول من عام 2025، بدعم من تحسن دخل العمليات وزيادة صافي الدخل من العمولات الخاصة، رغم الضغوط الناجمة عن ارتفاع المصاريف التشغيلية ومخصصات خسائر الائتمان.

وسجّل «بنك البلاد» ارتفاعاً في صافي أرباحه بنسبة 9 في المائة، ليصل إلى 700.4 مليون ريال (186.6 مليون دولار)، مقارنة مع 643.1 مليون ريال (171.4 مليون دولار) في الفترة المقابلة من عام 2024. وأرجع هذا الأداء إلى ارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، إلى جانب مكاسب تحويل العملات الأجنبية وزيادة صافي دخل الأتعاب والعمولات، رغم تسجيل انخفاض في توزيعات الأرباح وبعض بنود الدخل الأخرى.

وأوضح أن صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية ارتفع بنسبة 11 في المائة، مدعوماً بنمو الدخل من هذه الموجودات بنسبة 6 في المائة، مع ارتفاع طفيف في العائد على الودائع والمطلوبات المالية. بالمقابل، زادت مصاريف العمليات بنسبة 9 في المائة، نتيجة ارتفاع مصاريف الرواتب والمصاريف الإدارية الأخرى ومخصصات خسائر الائتمان.

أما «البنك السعودي الأول» فقد سجل نمواً في أرباحه بنسبة 4.5 في المائة، ليصل إلى 2.1 مليار ريال (559.7 مليون دولار)، مقارنة بملياري ريال (533 مليون دولار) في الربع الأول من العام السابق. وبيّن البنك أن هذا النمو يعود إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، مدعوماً بزيادة صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل الأتعاب والعمولات، إضافة إلى مكاسب من صرف العملات.

في المقابل، ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 2 في المائة، مدفوعة بزيادة الرواتب ومصاريف الموظفين. كما قفز صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 76 في المائة، نتيجة ارتفاع المخصصات لمحفظة القروض، رغم تسجيل بعض التحسن عبر المبالغ المستردة والديون المعدومة.

وسجل «البنك العربي الوطني» نمواً في صافي أرباحه بنسبة 5.5 في المائة، لتبلغ 1.3 مليار ريال (346.5 مليون دولار)، مقارنة بـ1.2 مليار ريال (319.8 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2024. وقال البنك إن صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل ارتفع بنسبة 7.97 في المائة، مدعوماً بزيادة صافي مكاسب الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة، إلى جانب نمو صافي دخل العمولات الخاصة والأتعاب والعمولات.

وأشار البنك إلى أن ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 2.07 في المائة، جاء نتيجة نمو صافي محفظة القروض والسلف بنسبة 13.42 في المائة، وزيادة صافي الاستثمارات بنسبة 8.16 في المائة. غير أن النتائج تأثرت جزئياً بارتفاع التكاليف التشغيلية، لا سيما المرتبطة بالرواتب والمخصصات الأخرى، بالإضافة إلى تراجع بعض بنود الدخل الأخرى، مثل توزيعات الأرباح والمكاسب الناتجة عن بيع الاستثمارات.