اليابان تدرس «كل الخيارات» لاتّخاذ «تدابير مناسبة» رداً على «رسوم ترمب»

طوكيو: الخطوة الأميركية «مؤسفة للغاية» و«تداعياتها كبيرة» على الاقتصاد العالمي

مئات السيارات في ميناء يوكوهاما الياباني في طريقها للشحن إلى الخارج (أ.ف.ب)
مئات السيارات في ميناء يوكوهاما الياباني في طريقها للشحن إلى الخارج (أ.ف.ب)
TT

اليابان تدرس «كل الخيارات» لاتّخاذ «تدابير مناسبة» رداً على «رسوم ترمب»

مئات السيارات في ميناء يوكوهاما الياباني في طريقها للشحن إلى الخارج (أ.ف.ب)
مئات السيارات في ميناء يوكوهاما الياباني في طريقها للشحن إلى الخارج (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، الخميس، أنّ بلاده تدرس «كلّ الخيارات» المتاحة أمامها لاتخاذ «تدابير مناسبة» ردّاً على الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها لتوّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على واردات بلاده من السيارات.

وقال إيشيبا أمام أعضاء البرلمان في طوكيو: «علينا أن ندرس تدابير مناسبة عقب هذا الإعلان. بطبيعة الحال، سندرس كل الخيارات»، علماً بأنّ السيارات تمثّل نحو ثلث الصادرات اليابانية إلى الولايات المتّحدة.

وأعلنت الحكومة، الخميس، أنّ الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من السيارات «مؤسفة للغاية»، محذّرةً من أنّ تداعياتها ستكون كبيرة على العلاقات التجارية الثنائية، وكذلك أيضاً على الاقتصاد العالمي.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي للصحافيين، إنّه «من المؤسف للغاية أن تعلن الحكومة الأميركية عن هذه التدابير الجمركية على السيارات وقطع غيارها، والتي تشمل اليابان». وأضاف أنّه «رداً على هذا الإعلان، أبلغنا الحكومة الأميركية مجدداً أنّ هذا الإجراء مؤسف للغاية، وحضضنا بشدّة الحكومة الأميركية على استثناء اليابان من نطاقه».

وحذّر المتحدّث من أنّ هذه الرسوم «سيكون لها تأثير كبير على العلاقات الاقتصادية بين اليابان والولايات المتحدة، وكذلك على الاقتصاد العالمي ونظام التجارة المتعدّد الأطراف».

وستتأثّر اليابان بقوة بقرار ترمب، إذ شكّلت السيارات في العام الماضي 28 في المائة من إجمالي صادراتها إلى الولايات المتّحدة (نحو 40 مليار دولار من أصل 142 مليار دولار). وتُعد صناعة السيارات ركيزة أساسية للاقتصاد الياباني، إذ يوظّف هذا القطاع نحو 10 في المائة من اليد العاملة في البلاد.

وأدّى قرار ترمب إلى انخفاض حادّ في أسهم كبريات شركات صناعة السيارات اليابانية. وانخفضت أسهم كبريات شركات صناعة السيارات اليابانية والكورية الجنوبية، من «تويوتا» إلى «هيونداي»، بأكثر من 3 في المائة صباح الخميس، في مستهل التداولات في بورصتي طوكيو وسيول إثر قرار الرئيس الأميركي.

وقرابة الساعة 00:10 بتوقيت غرينتش، تراجعت في بورصة طوكيو أسهم «تويوتا» بنسبة 3.72 في المائة، و«ميتسوبيشي» بنسبة 3.70 في المائة، و«نيسان» بنسبة 3.2 في المائة، و«هوندا» بنسبة 2.77 في المائة، بعد أن عوّضت الأخيرة قليلاً خسارتها التي كانت قد وصلت إلى 3.1 في المائة قبل ذلك بدقائق.

وفي بورصة سيول، انخفضت أسهم «هيونداي» بنحو 3.4 في المائة، بينما بلغت خسارة أسهم «كيا» نحو 2 في المائة.

وانخفض المؤشر «نيكي» الياباني يوم الخميس، متأثراً بالمخاوف، إذ قادت شركات صناعة السيارات الخسائر. وبحلول الساعة 00:22 بتوقيت غرينتش، هبط «نيكي» 0.7 في المائة، وذلك بعد أن كان قد نزل بأكثر من واحد في المائة في وقت سابق من الجلسة. ونزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.45 في المائة.

وفي سياق عام، شهدت الأسهم اليابانية تدفقاً كبيراً للأموال الأجنبية إلى الخارج خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار)، حيث أصبح المستثمرون أكثر حذراً قبل زيادات الرسوم الجمركية الأميركية وما قد يترتب عليها من اضطراب محتمل لسلاسل التوريد الآسيوية.

وباع الأجانب الأسهم اليابانية للأسبوع الثامن على التوالي، بإجمالي 1.21 تريليون ين (8.06 مليار دولار) الأسبوع الماضي، بعد عمليات بيع صافية بلغت نحو 1.81 تريليون ين في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات وزارة المالية اليابانية.

وتناقضت هذه التدفقات الأجنبية الخارجة الأسبوع الماضي، مع ارتفاع بنسبة 1.68 في المائة في متوسط ​​أسهم «نيكي»، الذي لا يزال يتداول دون متوسطه المتحرك الأسّي لمائتي يوم، ويحوم حول 38150 نقطة.

كما تخلص المستثمرون الأجانب من السندات اليابانية خلال الأسبوع، منهين بذلك موجة شراء استمرت ثلاثة أسابيع. وتخلصوا من سندات طويلة الأجل بقيمة 1.8 تريليون ين، مسجلين بذلك أعلى صافي مبيعات أسبوعية لهم منذ 21 ديسمبر (كانون الأول). كما سحبوا 713.2 مليار ين من أذون الخزانة قصيرة الأجل.

وفي الوقت نفسه، استحوذ المستثمرون اليابانيون على أسهم أجنبية بقيمة 272.1 مليار ين، مسجلين صافي مشترياتهم الأسبوعية الخامسة في ستة أسابيع. وفي أسواق السندات الأجنبية، تخلص المشاركون اليابانيون من سندات طويلة الأجل بقيمة 207.1 مليار ين، مواصلين صافي مبيعاتهم للأسبوع الثالث على التوالي.


مقالات ذات صلة

محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

الاقتصاد جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)

محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

قال دبلوماسيان لوكالة «رويترز»، الجمعة، إن خلافات كبير لا تزال قائمة بين معظم الدول والولايات المتحدة والهند، فيما يخص مناقشة الإصلاحات بمنظمة التجارة العالمية.

«الشرق الأوسط» (ياوندي (الكاميرون))
الاقتصاد شعار مجموعة «سوفت بنك» على أحد متاجرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

«سوفت بنك» تحصل على قرض بـ40 مليار دولار لتعزيز استثماراتها في «أوبن إيه آي»

أعلنت مجموعة «سوفت بنك» أنها حصلت على قرض مؤقت بقيمة 40 مليار دولار لدعم استثماراتها في شركة «أوبن إيه آي».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سفينة حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين تطلق تحقيقين في الممارسات التجارية الأميركية

أعلنت وزارة التجارة الصينية عن بدء تحقيقين مضادين في الممارسات الأميركية التي تعرقل تدفق المنتجات الصينية إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد صورة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق مدينة باريس (رويترز)

في مفاجأة إيجابية... عجز الموازنة الفرنسية ينخفض إلى 5.1 % في 2025

تلقّت الحكومة الفرنسية مفاجأة إيجابية يوم الجمعة مع تسجيل عجز الموازنة العامة انخفاضاً أكبر من المتوقع في 2025، إذ بلغ 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد يتسوق الزبائن في متجر للملابس في منطقة «ويست إند» التجارية بلندن (رويترز)

تراجع مبيعات التجزئة البريطانية في فبراير قبيل «صدمة النفط»

أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة انخفاض مبيعات التجزئة البريطانية في فبراير (شباط) بعد أن سجلت أقوى نمو لها منذ عام ونصف في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (لندن)

محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
TT

محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)

قال دبلوماسيان لوكالة «رويترز»، يوم الجمعة، إن خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين معظم الدول، والولايات المتحدة والهند، في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء التجارة؛ لمناقشة الإصلاحات في منظمة التجارة العالمية. ويجتمع الوزراء لمدة 4 أيام في ياوندي، عاصمة الكاميرون، فيما تواجه المنظمة اختباراً حاسماً لمستقبلها، وسط عام من الاضطرابات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية، والاضطرابات واسعة النطاق التي لحقت بالشحن وأسعار الطاقة وسلاسل التوريد؛ بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال دبلوماسي رفيع المستوى لـ«رويترز»: «هناك التزام حقيقي بين الوزراء بالتوصُّل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات، لكن ثمة عقبة كبيرة تعيق التقدم: الهند والولايات المتحدة». وقال دبلوماسي آخر من دولة أفريقية إن الهند لم تُبدِ حتى الآن أي مؤشرات على تغيير موقفها. ومع ذلك، قد يكون من الممكن إبداء بعض المرونة. وأضاف: «لدينا أمل كبير في أروقة المفاوضات».

وامتنع الدبلوماسيون عن ذكر أسمائهم نظراً لحساسية المفاوضات الجارية. وبينما تُقرُّ الولايات المتحدة والهند بضرورة إصلاح النظام التجاري العالمي، فقد رفضتا مقترحات وضع خطة عمل جوهرية بشأن الإصلاحات. وقال دبلوماسي رفيع المستوى: «للأسف، لا أرى مجالاً كبيراً للمناورة بين مواقف الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بالإصلاح».

كما عارضت الهند اتفاقية دعم الاستثمار في الدول النامية، فضلاً عن اقتراح الولايات المتحدة بتمديد تعليق الرسوم الجمركية على عمليات النقل الإلكتروني، مثل التنزيلات الرقمية، بشكل دائم، والذي ينتهي هذا الشهر. وقال كريس ساوثوورث، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية البريطانية: «مواقف الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة معقولة، لكن هناك طرفاً واحداً نحتاج إلى تنازله لتحقيق التقدم، ألا وهو الهند». وأضاف: «أعتقد أن الإحباط بين الأعضاء سيبدأ بالظهور هنا في ياوندي إذا لم نشهد أي تقدم».

• موقف الهند

ومن جانبه، شكَّك وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال، في جهود الولايات المتحدة لتمديد تجميد التجارة الإلكترونية، قائلاً إن الأمر يستدعي «إعادة نظر دقيقة». وتشعر الهند بالقلق إزاء خسارة عائدات الرسوم الجمركية. وصرَّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، يوم الخميس، بأنَّ واشنطن «غير مهتمة» بتمديد الحظر مؤقتاً، بل بتمديده دائماً.

كما انتقد غويال تحركات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وغيرها من الدول التي تسمح لمجموعة من الأعضاء باتخاذ قراراتها الخاصة من خلال اتفاقات متعددة الأطراف، قائلاً إن أي نتيجة يجب أن يُتَّفق عليها بالإجماع. ألقى ذلك بظلاله على إمكانية إدراج اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية والأقل نمواً، ضمن قواعد منظمة التجارة العالمية في ياوندي.

وقد رفعت تركيا معارضتها لها يوم الخميس. وأوضح أجاي سريفاستافا، مؤسِّس مبادرة أبحاث التجارة العالمية، وهو مركز أبحاث مقره دلهي ومفاوض هندي سابق، لوكالة «رويترز»، أن موقف غويال يُظهر سعي الهند لحماية البنية الأساسية لمنظمة التجارة العالمية. وتابع: «يُهدد هذان الأمران معاً بتحويل منظمة التجارة العالمية من هيئة قائمة على القواعد إلى هيئة تحركها القوة والتحالفات الانتقائية».

وتشهد منظمة التجارة العالمية جموداً في إحدى أهم أولويات نيودلهي، وهي إيجاد حلٍّ دائم بشأن حيازة المخزونات العامة، بما يسمح للدول النامية بتقديم الدعم لمزارعي الأرز والقمح من خلال آلية دعم الأسعار. ويخشى كبار مصدري المنتجات الزراعية، كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا، أن يسمح ذلك لدول مثل الهند بتكوين مخزونات ضخمة من المواد الغذائية والتخلص من الفائض، مما قد يُشوه التجارة والأسواق. وقالت راندا سينغوبتا، الباحثة الرئيسية في مركز الأبحاث «شبكة العالم الثالث»، إن برنامج دعم المزارعين يُعدُّ وسيلةً مهمةً لدعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي للمجتمعات الفقيرة في الهند.


الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
TT

الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)

ينسحب المستثمرون الأجانب من الأسهم والسندات الهندية بوتيرة قياسية، إذ أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الناجم عن الحرب الإيرانية إلى تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وتشويه آفاق النمو في الهند، ما دفع الروبية للتراجع.

وباع المستثمرون الأجانب أسهماً هندية بصافي 12.14 مليار دولار منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط)، مسجلين بذلك أكبر تدفق شهري للخارج على الإطلاق. كما بلغ صافي مبيعات السندات من قبل مستثمري المحافظ الأجانب بموجب المسار المتاح بالكامل (FAR) 152 مليار روبية (1.61 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى منذ إطلاق هذه الفئة قبل ست سنوات، وفق «رويترز».

وقد أسهمت هذه التدفقات الخارجة، إلى جانب عزوف المستثمرين عن المخاطرة، في هبوط الروبية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث انخفضت قيمتها يوم الجمعة بنسبة 0.9 في المائة لتصل إلى 94.7875، متراجعة نحو 4.2 في المائة منذ بدء الحرب، ما فاقم خسائر المستثمرين الأجانب وسرّع من خروجهم من الأصول الهندية.

وتستورد الهند نحو 85-90 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام، ما يجعلها معرضة بشكل خاص لتقلبات أسعار الطاقة، وهو ما انعكس في توقعات بتقلبات أكبر للروبية والأسهم الهندية.

وقد رفع الاقتصاديون توقعات التضخم، وخفضوا تقديرات النمو، وأدرجوا مساراً أكثر حدة لانخفاض قيمة الروبية في توقعاتهم الأساسية.

وقال كريشنا بهيمافارابو، الخبير الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات: «أدى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط إلى إعادة مخاطر الطاقة إلى صدارة الاهتمامات الاقتصادية في الهند، حيث باتت أسعار النفط والروبية والحساب الجاري مترابطة بشكل وثيق في تفكير المستثمرين».

كما ارتفعت تكاليف التحوط ضد انخفاض قيمة الروبية منذ اندلاع الحرب، وهو ما أدى، إلى جانب توقعات تزايد التقلبات، إلى تراجع جاذبية السندات والأسهم الهندية للمستثمرين الأجانب.


نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
TT

نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)

أعلنت نيوزيلندا، الجمعة، عن استراتيجية من أربع مراحل لإدارة المخاطر المتزايدة التي تهدد إمدادات البترول والديزل ووقود الطائرات، مؤكدةً في الوقت نفسه عدم وجود حاجة حالية إلى فرض أي قيود، حيث تظل الحكومة في وضع جيد للتعامل مع أي صدمات محتملة في قطاع الطاقة.

وأوضحت وزيرة المالية، نيكولا ويليس، أن البلاد في المرحلة الأولى من الخطة، والتي تُركز على متابعة التطورات العالمية وتشجيع التخفيضات الطوعية في استهلاك الوقود. وقالت ويليس في إحاطة إعلامية: «لا يوجد سبب فوري للقلق... الشركات واثقة من قدرتها على تلبية طلبات الوقود حتى نهاية مايو (أيار)»، وفق «رويترز».

مع ذلك، حذَّرت من أهمية استعداد البلاد لأي اضطرابات محتملة، خاصة في حال تعذر مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز لفترة طويلة، أو انخفاض إنتاج المصافي.

تُعدّ نيوزيلندا عُرضة بشكل كبير لاضطرابات الإمدادات العالمية؛ إذ تستورد غالبية احتياجاتها من الوقود المكرر. وحتى يوم الأحد، بلغ مخزون البلاد من البترول 49 يوماً، والديزل 46 يوماً، ووقود الطائرات 53 يوماً، بما في ذلك الشحنات قيد الطريق.

وستتولى لجنة إشراف وزارية تحديد أي انتقال بين مراحل الخطة بناءً على ستة معايير، منها مستويات مخزون الوقود والقيود المحتملة على صادرات المصافي المزوّدة لنيوزيلندا.

وفي المراحل اللاحقة، قد تشمل التدابير الأكثر صرامة إعطاء الأولوية للوقود لخدمات الطوارئ والشحن وسلاسل الإمداد الغذائي والقطاعات الحيوية الأخرى، بالإضافة إلى تشجيع أصحاب العمل على النظر في ترتيبات العمل من المنزل. وقالت ويليس: «لكن هناك حداً فاصلاً. لا نريد أن يُضطر الأطفال إلى التعلم من المنزل كما حدث خلال جائحة (كوفيد - 19)».

كما أعلنت الحكومة هذا الأسبوع أنها ستسمح مؤقتاً باستيراد الوقود المطابق للمعايير الأسترالية لمدة تصل إلى 12 شهراً، في خطوة تهدف إلى تخفيف مخاطر الإمداد الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.