اليابان تدرس «كل الخيارات» لاتّخاذ «تدابير مناسبة» رداً على «رسوم ترمب»

طوكيو: الخطوة الأميركية «مؤسفة للغاية» و«تداعياتها كبيرة» على الاقتصاد العالمي

مئات السيارات في ميناء يوكوهاما الياباني في طريقها للشحن إلى الخارج (أ.ف.ب)
مئات السيارات في ميناء يوكوهاما الياباني في طريقها للشحن إلى الخارج (أ.ف.ب)
TT

اليابان تدرس «كل الخيارات» لاتّخاذ «تدابير مناسبة» رداً على «رسوم ترمب»

مئات السيارات في ميناء يوكوهاما الياباني في طريقها للشحن إلى الخارج (أ.ف.ب)
مئات السيارات في ميناء يوكوهاما الياباني في طريقها للشحن إلى الخارج (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، الخميس، أنّ بلاده تدرس «كلّ الخيارات» المتاحة أمامها لاتخاذ «تدابير مناسبة» ردّاً على الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها لتوّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على واردات بلاده من السيارات.

وقال إيشيبا أمام أعضاء البرلمان في طوكيو: «علينا أن ندرس تدابير مناسبة عقب هذا الإعلان. بطبيعة الحال، سندرس كل الخيارات»، علماً بأنّ السيارات تمثّل نحو ثلث الصادرات اليابانية إلى الولايات المتّحدة.

وأعلنت الحكومة، الخميس، أنّ الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من السيارات «مؤسفة للغاية»، محذّرةً من أنّ تداعياتها ستكون كبيرة على العلاقات التجارية الثنائية، وكذلك أيضاً على الاقتصاد العالمي.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي للصحافيين، إنّه «من المؤسف للغاية أن تعلن الحكومة الأميركية عن هذه التدابير الجمركية على السيارات وقطع غيارها، والتي تشمل اليابان». وأضاف أنّه «رداً على هذا الإعلان، أبلغنا الحكومة الأميركية مجدداً أنّ هذا الإجراء مؤسف للغاية، وحضضنا بشدّة الحكومة الأميركية على استثناء اليابان من نطاقه».

وحذّر المتحدّث من أنّ هذه الرسوم «سيكون لها تأثير كبير على العلاقات الاقتصادية بين اليابان والولايات المتحدة، وكذلك على الاقتصاد العالمي ونظام التجارة المتعدّد الأطراف».

وستتأثّر اليابان بقوة بقرار ترمب، إذ شكّلت السيارات في العام الماضي 28 في المائة من إجمالي صادراتها إلى الولايات المتّحدة (نحو 40 مليار دولار من أصل 142 مليار دولار). وتُعد صناعة السيارات ركيزة أساسية للاقتصاد الياباني، إذ يوظّف هذا القطاع نحو 10 في المائة من اليد العاملة في البلاد.

وأدّى قرار ترمب إلى انخفاض حادّ في أسهم كبريات شركات صناعة السيارات اليابانية. وانخفضت أسهم كبريات شركات صناعة السيارات اليابانية والكورية الجنوبية، من «تويوتا» إلى «هيونداي»، بأكثر من 3 في المائة صباح الخميس، في مستهل التداولات في بورصتي طوكيو وسيول إثر قرار الرئيس الأميركي.

وقرابة الساعة 00:10 بتوقيت غرينتش، تراجعت في بورصة طوكيو أسهم «تويوتا» بنسبة 3.72 في المائة، و«ميتسوبيشي» بنسبة 3.70 في المائة، و«نيسان» بنسبة 3.2 في المائة، و«هوندا» بنسبة 2.77 في المائة، بعد أن عوّضت الأخيرة قليلاً خسارتها التي كانت قد وصلت إلى 3.1 في المائة قبل ذلك بدقائق.

وفي بورصة سيول، انخفضت أسهم «هيونداي» بنحو 3.4 في المائة، بينما بلغت خسارة أسهم «كيا» نحو 2 في المائة.

وانخفض المؤشر «نيكي» الياباني يوم الخميس، متأثراً بالمخاوف، إذ قادت شركات صناعة السيارات الخسائر. وبحلول الساعة 00:22 بتوقيت غرينتش، هبط «نيكي» 0.7 في المائة، وذلك بعد أن كان قد نزل بأكثر من واحد في المائة في وقت سابق من الجلسة. ونزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.45 في المائة.

وفي سياق عام، شهدت الأسهم اليابانية تدفقاً كبيراً للأموال الأجنبية إلى الخارج خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار)، حيث أصبح المستثمرون أكثر حذراً قبل زيادات الرسوم الجمركية الأميركية وما قد يترتب عليها من اضطراب محتمل لسلاسل التوريد الآسيوية.

وباع الأجانب الأسهم اليابانية للأسبوع الثامن على التوالي، بإجمالي 1.21 تريليون ين (8.06 مليار دولار) الأسبوع الماضي، بعد عمليات بيع صافية بلغت نحو 1.81 تريليون ين في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات وزارة المالية اليابانية.

وتناقضت هذه التدفقات الأجنبية الخارجة الأسبوع الماضي، مع ارتفاع بنسبة 1.68 في المائة في متوسط ​​أسهم «نيكي»، الذي لا يزال يتداول دون متوسطه المتحرك الأسّي لمائتي يوم، ويحوم حول 38150 نقطة.

كما تخلص المستثمرون الأجانب من السندات اليابانية خلال الأسبوع، منهين بذلك موجة شراء استمرت ثلاثة أسابيع. وتخلصوا من سندات طويلة الأجل بقيمة 1.8 تريليون ين، مسجلين بذلك أعلى صافي مبيعات أسبوعية لهم منذ 21 ديسمبر (كانون الأول). كما سحبوا 713.2 مليار ين من أذون الخزانة قصيرة الأجل.

وفي الوقت نفسه، استحوذ المستثمرون اليابانيون على أسهم أجنبية بقيمة 272.1 مليار ين، مسجلين صافي مشترياتهم الأسبوعية الخامسة في ستة أسابيع. وفي أسواق السندات الأجنبية، تخلص المشاركون اليابانيون من سندات طويلة الأجل بقيمة 207.1 مليار ين، مواصلين صافي مبيعاتهم للأسبوع الثالث على التوالي.


مقالات ذات صلة

التصنيع الياباني ضحية لرسوم ترمب

الاقتصاد وزير الاقتصاد الياباني ريوسي أكازاوا يتحدث مع الصحافيين قبل مغادرة العاصمة طوكيو متجهاً إلى واشنطن (أ.ف.ب)

التصنيع الياباني ضحية لرسوم ترمب

انخفض إنتاج المصانع اليابانية أكثر من المتوقع في مارس متأثراً بتراجع قطاع السيارات وهو القطاع الرئيس بالبلاد

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت (رويترز)

مصرف لبنان المركزي: سنقترح مسوّدة أولى لخطة إعادة هيكلة المصارف

أعلن مصرف لبنان أنه سيقوم باقتراح المسوّدة الأولى لخطة إعادة هيكلة المصارف، والتي ستكون لاحقاً موضوع نقاشات ومراجعات من صندوق النقد الدولي ورئاسة الحكومة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد عمال ينقلون صناديق في منطقة تجارية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

رسوم ترمب الجمركية تضرب نشاط المصانع الصينية

انكمش نشاط المصانع في الصين بأسرع وتيرة في 16 شهراً في أبريل، ما يُبقي على الدعوات لمزيد من التحفيز قائمة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شريحة إلكترونية في معهد أبحاث أشباه الموصلات في تايوان (رويترز)

تايوان ترفع توقعات النمو لعام 2025 بشكل مفاجئ

رفعت تايوان، بشكل مفاجئ، توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2025، بعد أداء قوي في الربع الأول.

«الشرق الأوسط» (تايبيه )
الاقتصاد موظفون يرتدون أقنعة واقية في خط تجميع «فولكسفاغن» بفولفسبورغ (رويترز)

ألمانيا تتجنّب الركود... والبطالة تبلغ أعلى مستوى منذ الجائحة

حقّق الاقتصاد الألماني نمواً طفيفاً في الربع الأول من العام مدعوماً بزيادة الاستهلاك والاستثمار، مما ساعده على تجنّب الدخول في ركود بعد انكماش سجله نهاية 2024.

«الشرق الأوسط» (برلين)

السعودية تراجع نظام التحكيم لتعزيز البيئة التجارية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تراجع نظام التحكيم لتعزيز البيئة التجارية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

ضمن مساعي وزارة التجارة السعودية لتطوير التشريعات التجارية وموائمتها مع أفضل الممارسات الدولية، علمت «الشرق الأوسط» أن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على مراجعة نظام التحكيم الحالي بما يسهم في تعزيز البيئة التجارية في المملكة.

والتحكيم هو اتفاق لفض المنازعات التي نشأت أو ستنشأ بين أطراف في نزاع معين عن طريق محكمين يختارون بإرادة أطراف المنازعة للفصل فيها بدلاً من فصلها عن طريق القضاء المختص، وينظر إلى القضايا التجارية والمدنية (غير الأحوال الشخصية).

ووفق المعلومات، تعمل وزارة التجارة على إشراك القطاع الخاص من مستثمرين ورواد أعمال في تطوير أحكام النظام الجديد، بهدف الوقوف على أبرز التحديات والمرئيات المتعلقة بنظام التحكيم الحالي.

نصوص النظام

وتبحث وزارة التجارة عن عدة جوانب في نظام التحكيم الحالي بما فيها مدى اتسامه بالوضوح في أحكامه ونصوصه، والتحديات العملية المرتبطة بالتعريفات في الممارسة العملية، وأيضاً تقييم نطاق تطبيق النظام، ووضوح المعايير التي أوردها والمتصلة بالتحكيم الدولي، وما إذا وقفت على إشكالات عملية بشأن تطبيق هذه المعايير.

وتود الوزارة أيضاً من القطاع الخاص معرفة مدى وضوح نصوص النظام الحالي فيما يتصل بالنصوص الآمرة أو الإلزامية، والمفسرة أو المكملة لإرادة الأطراف، ومعايير الاختصاص القضائي بنظر دعوى البطلان والإجراءات الواردة في النظام. وما إذا كان النظام الحالي قد وقف على إشكالات عملية تتعلق بصلاحية الشخص الاعتباري لإبرام اتفاق التحكيم، وكذلك التحديات العملية المرتبطة بشرط التحكيم الوارد في أحد العقود أو بمشارطة التحكيم المبرمة بعد النزاع وكيفية معالجتها.

أتعاب المحكَمين

وتطالب وزارة التجارة بمعرفة أبرز التحديات المتعلقة بتحديد أتعاب المحكمين والاتفاق معهم، والمقترحات النظامية لتحسين آلية الاتفاق، وكذلك التحديات التي تواجه القطاع الخاص في الممارسة العملية في أحوال رد المحكم، وكيفية تحسين المعالجة النظامية في هذا الصدد.

وكانت السعودية أنشأت بقرار من مجلس الوزراء في 2014، المركز السعودي للتحكيم التجاري، كمنشأة غير ربحية، ليتولى الإشراف على إجراءات تسوية المنازعات التجارية بالتحكيم والوساطة التي يتفق أطرافها على تسويتها تحت إدارة المركز، وفق ما تقضي به الأنظمة المرعية والمبادئ القضائية التجارية والمدنية المستقرة. وسجَّل المركز 120 قضية جديدة في عام 2024، بزيادة نسبتها 30 في المائة عن العام السابق له، وزادت قضايا التحكيم بـ59 في المائة في العام نفسه من 46 إلى 73 قضية، في حين بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ محل النزاع في قضايا التحكيم 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار)، وبقي متوسط وقت الفصل في القضية الواحدة دون الستة أشهر.