الذهب ينخفض مع تخفيف ترمب تهديداته بالرسوم الجمركية

سبائك ذهب بأحجام مختلفة محفوظة في قبو في بافاريا (د.ب.أ)
سبائك ذهب بأحجام مختلفة محفوظة في قبو في بافاريا (د.ب.أ)
TT
20

الذهب ينخفض مع تخفيف ترمب تهديداته بالرسوم الجمركية

سبائك ذهب بأحجام مختلفة محفوظة في قبو في بافاريا (د.ب.أ)
سبائك ذهب بأحجام مختلفة محفوظة في قبو في بافاريا (د.ب.أ)

انخفض سعر الذهب يوم الثلاثاء بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الرسوم الجمركية التي اقترحها لن تُطبّق جميعها في الثاني من أبريل (نيسان)، مما عزز شهية المخاطرة، في حين أشار مسؤول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف حذر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام.

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3010.64 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 02:24 بتوقيت غرينتش. واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي عند 3015.00 دولار.

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في «آي جي»: «شهدت أسعار الذهب بعض التراجع مؤخراً، حيث أدى تحسن الرغبة في المخاطرة وتخفيف حدة الخطاب الأميركي بشأن الرسوم الجمركية إلى جني بعض الأرباح في أصول الملاذ الآمن بعد أدائها المتفوق مؤخراً».

وكان ترمب قال يوم الاثنين إن الرسوم الجمركية على السيارات ستُفرض قريباً، حتى مع إشارته إلى أن الرسوم التي هدد بفرضها لن تُفرض جميعها في الثاني من أبريل، وأن بعض الدول قد تحصل على إعفاءات، وهي خطوة اعتبرتها «وول ستريت» مؤشراً على مرونة في مسألة أربكت الأسواق لأسابيع. مع ذلك، يبدو أن الجانب السلبي محدود، إذ لا يزال عدم اليقين قائماً بشأن مدى ونطاق التعريفات الجمركية المتبادلة الأميركية القادمة... ولا يزال الذهب يجد بعض الدعم باعتباره أداة تحوط ضد المفاجآت المحتملة، حسبما أضاف رونغ.

في سياق آخر، قال رافائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، يوم الاثنين إنه يتوقع تباطؤاً في وتيرة التضخم في الأشهر المقبلة، ونتيجة لذلك، يرى الآن أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام.

تعتبر السبائك الذهبية أداة تحوط ضد عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وغالباً ما تزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وستتطلع الأسواق بعد ذلك إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر صدوره يوم الجمعة.

في غضون ذلك، من المتوقع أن تجذب الصناديق التي تستثمر في شركات تعدين الذهب أكبر تدفقات شهرية صافية لها منذ أكثر من عام في مارس (آذار)، حيث تُحسّن أسعار الذهب القياسية توقعات أرباح الشركات وتعزز التدفقات النقدية. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 33.04 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 في المائة إلى 972.25 دولار، واستقر البلاديوم عند 951.45 دولار.


مقالات ذات صلة

أسعار الذهب تنخفض بأكثر من 1%

الاقتصاد سبائك ذهبية بمصنع «أرغور-هيرايوس» في ميندريسيو بسويسرا (رويترز)

أسعار الذهب تنخفض بأكثر من 1%

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1 في المائة يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل انخفاض أسبوعي، في ظل مؤشرات على احتمال تهدئة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك التنكس البقعي يصيب ملايين الأشخاص حول العالم (رويترز)

حقن الذهب في العين قد يكون مستقبل الحفاظ على البصر... ما القصة؟

قد يبدو غبار الذهب في العين علاجاً غير مألوف، لكن دراسة جديدة أُجريت على الفئران في الولايات المتحدة تُظهر أن هذا النهج قد يُعالج التنكس البقعي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أسعار الذهب تنتعش بعد أكبر انخفاض يومي في خمسة أشهر

أسعار الذهب تنتعش بعد أكبر انخفاض يومي في خمسة أشهر

قفزت أسعار الذهب بأكثر من 1 في المائة الخميس بفضل عمليات شراء بأسعار مخفضة، وذلك بعد يوم من وصول السبائك إلى أدنى مستوى لها في أسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية مكدسة بغرفة صناديق الأمانات في دار الذهب «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)

الذهب ينخفض مع تراجع ترمب عن تهديده بإقالة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1 % يوم الأربعاء، مع تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تهديداته بإقالة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عملات البتكوين والإيثريوم (د.ب.أ)

«البتكوين» تتجاوز 88 ألف دولار وتسجل أعلى مستوى منذ مارس

تشهد الأسواق المالية العالمية مؤشرات على تحوّل ملحوظ في ديناميكيات العلاقة بين «البتكوين» والأسواق الأميركية في ظل استمرار ضعف الدولار.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

نمو القطاعات غير النفطية يضع السعودية ضمن أبرز الاقتصادات العالمية

ميناء الملك عبد الله غرب السعودية (الشرق الأوسط)
ميناء الملك عبد الله غرب السعودية (الشرق الأوسط)
TT
20

نمو القطاعات غير النفطية يضع السعودية ضمن أبرز الاقتصادات العالمية

ميناء الملك عبد الله غرب السعودية (الشرق الأوسط)
ميناء الملك عبد الله غرب السعودية (الشرق الأوسط)

واصل الاقتصاد السعودي في عام 2024 ترسيخ مكانته أحد أبرز الاقتصادات العالمية استقراراً ونمواً، مدفوعاً بالالتزام على استمرار جهود تنويع الاقتصاد، الذي أسهم في نمو القطاعات غير النفطية، ليتوسع دور القطاع الخاص، وتزيد قدرة الاقتصاد على توليد مزيد من الوظائف وفرص الاستثمار، لترتفع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مستوى قياسي بلغ 51 في المائة.

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن برنامج «رؤية 2030»، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقي لـ2024، بنحو 3.9 في المائة، قياساً بعام 2023، نتيجة لاستمرار توسع الاستثمار في القطاعات، حيث بلغت نسبة نمو الأنشطة غير النفطية 4.3 في المائة.

وتعتمد السعودية على أهم ركيزة ضمن «رؤية 2030» وهي اقتصاد مزدهر، ومنها مؤشر التصنيف العالمي من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد مؤشرات وعود الرؤية، حيث كانت المملكة في المرتبة 20 دولياً في 2016، مستهدفة الوصول إلى المرتبة 15 في 2030، بوصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.5 تريليون ريال (1.7 تريليون دولار).

نمو الأنشطة غير النفطية

وتم اعتماد منهجية السلاسل المتحركة في قياس الناتج المحلي الإجمالي في مطلع عام 2024، وبالتالي تم تحديث البيانات للمؤشر، وفقاً لذلك، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مستويات نمو تدريجية مستمرة منذ عام 2016 حتى العام الماضي، بنسبة نمو سنوي مركب تقدر بـ1.75 في المائة، باستثناء عام 2020، حيث انخفض نتيجةً لتأثير جائحة كورونا على جميع اقتصادات العالم.

وشهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مستويات نمو تدريجية مستمرة منذ عام 2016 حتى 2024، بنسبة نمو سنوي مركب تقدر بـ3.01 في المائة، باستثناء عام 2020، حيث انخفض نتيجة لتأثير جائحة كورونا على اقتصاد العالم كافة.

ورغم تراجع المؤشر عن تحقيق مستهدفه السنوي لعام 2024 بشكل كامل، فإنه حقق ما يعادل 98 في المائة منه، مسجلاً نسبة نمو سنوي تقدر بـ3.9 في المائة، مقارنةً بعام 2023، إذ شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية غير النفطية معدلات نمو إيجابية للعام الماضي على أساس سنوي؛ ومن أبرزها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، بالإضافة إلى النقل واللوجيستيات والتقنية.

كما أسهمت الصادرات غير النفطية في تحسن أداء المؤشر، نتيجةً للنمو الذي سجلته مقارنة مع عام 2016، والذي يعود بشكل أساسي إلى صادرات السلع غير النفطية ونشاط إعادة التصدير، حيث تم تحقيق ما لا يقل عن 75 في المائة من مستهدفاتهما السنوية لعام 2024.

مساهمة القطاع الخاص

وعن مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي، فقد شهد ازدياداً مستمراً منذ عام 2016 بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1.94 في المائة، وصولاً إلى 47 في المائة، متخطية المستهدف السنوي لعام 2024.

وينسب ارتفاع أداء مؤشر مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي، إلى التغييرات المستمرة التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط، وتنويع فرص مشاركة القطاع الخاص وتوسيع دوره وتعزيز تنافسية المملكة، ومن ذلك جهود الاستراتيجيات الوطنية المتعددة في تعظيم الاستفادة من القطاعات الاقتصادية، ودور صندوق الاستثمارات العامة في تحفيز الاستثمار الخاص، بالإضافة إلى نجاح البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة.

وتستمر المملكة في تكثيف الجهود لتمكين القطاع الخاص وتوفير بيئة ملائمة للأعمال، وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر التغييرات التنظيمية والمشاريع الكبرى، ودور الاستراتيجيات الوطنية بما فيها الصناعة، والنقل، والخدمات اللوجيستية، والاستثمار.

التصنيفات الدولية

وبناء على هذه التطورات التي تشهدها المملكة، والتي دفعت وكالات التصنيف الثلاث الأبرز عالمياً الجدارة الائتمانية للدين السيادي للمملكة، حيث منحت وكالة موديز السعودية «إيه إيه 3» مع نظرة مستقبلية مستقرة. أما وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني فقد منحت الرياض «إيه+» مع نظرة مستقبلية مستقرة. في حين وضعت «ستاندرد آند بورز» للمملكة تصنيف عند «إيه/ إيه-1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

وتوقع كثير من المنظمات تحقيق الاقتصاد السعودي أرقاماً إيجابية، بعد التطورات التي شهدتها البلاد، وتسارع أداء القطاعات كافة نحو تنويع مصادر الدخل، حيث تنبأت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصول معدل نمو الاقتصاد الوطني لعامي 2025 و2026، إلى نحو 3.8 و3.6 في المائة على التوالي.