رئيس «أرامكو»: نواصل استكشاف فرص استثمارية جديدة في الصين

رئيس «أرامكو»: نواصل استكشاف فرص استثمارية جديدة في الصين
TT
20

رئيس «أرامكو»: نواصل استكشاف فرص استثمارية جديدة في الصين

رئيس «أرامكو»: نواصل استكشاف فرص استثمارية جديدة في الصين

أكَّد رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، الاثنين، أن الشركة تواصل استكشاف فرص استثمارية جديدة وإضافية في الصين التي تشكّل سوقاً كبيرة لـ«أرامكو» وعنصراً رئيسياً في الاستراتيجية العالمية للشركة.

ووفق بيان صادر عن «أرامكو»، فإن الناصر تحدث خلال كلمة ألقاها في منتدى التنمية الصيني في بكين، عن الاستثمارات الحالية لـ«أرامكو» وأنشطتها المستمرة في الصين.

وقال الناصر: «الصين من أهم وجهاتنا الاستثمارية الرئيسية، واستثماراتنا حالياً موجودة في مقاطعات فوجيان ولياونينغ وتشجيانغ وتيانجين»، لافتاً إلى أن الشركة تواصل استكشاف فرص إضافية، تشمل الطاقة والمواد الكيميائية، وكذلك تطوير التقنية.

وواصل، أن الصين تنفذ خطة تنموية طموحة تركز على النوعية وتحتاج الطاقة والمواد الخام الصناعية، وأن «أرامكو» تدعم أمن الطاقة والمواد الكيميائية في الصين من خلال الاستثمار في مشروعات متعددة بقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق.

وبشأن دور الصين في الاقتصاد العالمي، أشار الناصر إلى أن الصين هي أكبر مستهلك ومنتج للبتروكيميائيات في العالم، حيث تمثّل ما يقارب نصف الطلب العالمي على المواد الكيميائية. وأضاف أن الصين أصبحت مركزاً عالمياً لسلسلة قيمة صناعة المواد الكيميائية بأكملها، وسيكون لذلك أهمية كبيرة في صناعات المستقبل، كما تشغل الصين موقعاً رئيسياً في استراتيجية «أرامكو» العالمية.

وتابع: «أستطيع أن أؤكد لكم أنه باعتبارنا مستثمرين على المدى الطويل، فإننا في (أرامكو) لا نزال متحمسين للفرص الهائلة والمتنامية في الصين. وفي الواقع، نحن نريد تقوية علاقتنا القائمة، وأن نأخذها إلى آفاق جديدة».

وبيّن الناصر أن النفط والغاز يظلان عنصرين أساسيين في معادلة النمو الاقتصادي في الصين. قائلاً: «ومع ذلك، فإننا نتوقع بمرور الوقت أن يتحول الطلب على النفط في الصين من الاستخدام كوقود في مجالات النقل الخفيف إلى الاستخدام في صناعة البتروكيميائيات بسبب الحاجة المتزايدة إلى البلاستيك والألياف الصناعية وغيرها من المواد المتطورة، وسيكون توفير إمدادات موثوقة من هذه المواد ضرورياً لقطاعات النمو المهمة وعالية الجودة في الصين، فهذه المواد تدخل في مجالات مثل: طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وصناعة السيارات، والفضاء، والبناء والتشييد».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وسط العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس (رويترز)

صندوق النقد الدولي: الأرجنتين تطلب قرضاً جديداً بقيمة 20 مليار دولار

أكد صندوق النقد الدولي، أنه يجري محادثات مع الأرجنتين بشأن قرض جديد بقيمة 20 مليار دولار؛ بهدف دعم برنامجها للإصلاح الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال حديثه في فعالية بالبيت الأبيض (رويترز)

ترمب يضغط لتصعيد الرسوم الجمركية

حث الرئيس الأميركي دونالد ترمب كبار مستشاريه على اتخاذ موقف أكثر حزماً بشأن الرسوم الجمركية واستعداد الإدارة الأميركية لتصعيد كبير في حربها التجارية العالمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار منصة التواصل الاجتماعي «إكس» يظهر إلى جانب الملياردير إيلون ماسك (أ.ف.ب)

«إكس إيه آي» تستحوذ على منصة «إكس»

استحوذت شركة «إكس إيه آي» التي يمتلكها إيلون ماسك، على منصة «إكس»، في صفقة تقدر قيمة موقع التواصل الاجتماعي عند 33 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الشمس تغرب خلف مصفاة نفطية في إلدورادو بولاية كانساس الأميركية (أ.ب)

مخاوف الرسوم الجمركية تربك أسواق النفط

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة في ظل مخاوف من تأثر الطلب نتيجة للرسوم الجمركية، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث وسط توقعات بنقص المعروض العالمي

«الشرق الأوسط» (لندن)

ولي العهد يوجّه باتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن العقاري في الرياض

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT
20

ولي العهد يوجّه باتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن العقاري في الرياض

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)

وجّه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، باتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، وذلك لمعالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات.

وقد جاء صدور الموافقة على ما درسته الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وتوجيه ولي العهد برفع الإيقافات عن أراضي شمال مدينة الرياض، بعد مرحلة من التخطيط العمراني للمنطقة، لتعزيز مكانة الرياض بوصفها إحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل.

وتؤكد الإجراءات التي وجّه بها ولي العهد لعدد من الجهات المعنية بشأن أراضي مدينة الرياض، مدى التزام القيادة الرشيدة بتوفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري، وتحقيق الاستقرار في السوق العقارية، وبما ينعكس إيجابياً على الأفراد والقطاع الخاص، ودعم أهداف «رؤية 2030» في توفير بيئة سكنية ميسّرة ومستدامة.

وتأتي هذه الإجراءات استكمالاً للجهود المبذولة والهادفة إلى حفظ السوق من الممارسات الضارة، وضمان توفير بيئة سكنية ملائمة للمواطنين ومعززة للاستثمار التجاري، تماشياً مع الطموحات بجعل الرياض ضمن أكبر اقتصادات المدن في العالم.

وقد جاء التوجيه «بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصاً على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة، فقد وجّه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن».

ويتوقع أن يسهم ذلك في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقارات في مدينة الرياض، وتوفير مزيد من المعروض العقاري، وبما يتيح للأفراد والقطاع الخاص الحصول على خيارات مناسبة لاحتياجاتهم، وبما يحقق التنمية الاقتصادية والعقارية على المستويات كافة.

والإجراءات هي:

أولاً: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز (طريق الخير سابقاً) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحته 17 كيلومتراً مربعاً، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض، ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحته 16.2 كيلومتر مربع، وذلك إضافة للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلومتر مربع، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلومتر مربع وفقاً للخريطة المرافقة.

خريطة لمخططات الأراضي التي تم رصدها في الرياض (واس)
خريطة لمخططات الأراضي التي تم رصدها في الرياض (واس)

ثانياً: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 و40 ألف قطعة سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض. وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.

ثالثاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.

رابعاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.

خامساً: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.

ومن شأن دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أن يساهم في ضبط سوق الإيجارات السكنية والتجارية، بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، وبين نمو العرض والطلب على الإيجارات، ورفع جاذبية العيش والاستثمار في المملكة، من خلال القدرة على تحمل التكاليف، وحماية حقوق جميع الأطراف، والمساهمة في استقرار القطاع العقاري، وتعزيز استدامته بوصفه قطاعاً ممكناً لنمو اقتصاد المملكة.

وفيما يتعلق بالموافقة على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، فإن هذا الأمر يندرج في إطار الجهود الحكومية التي تهدف إلى تحفيز تطوير الأراضي، وزيادة المعروض العقاري، ومكافحة الاحتكار، وتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم وتعزيز جودة حياتهم.

أما التوجيه برصد ومراقبة الأسعار العقارية، فيرصد مدى حرص القيادة الرشيدة على رفع مستوى الشفافية والوضوح، وبما يُمكن المواطنين والمستثمرين من اتخاذ القرارات في السوق العقارية بشكل فعّال، وينعكس إيجاباً على الاقتصاد السعودي، من خلال سوق عقارية أكثر استقراراً واستدامة.