تباينت الأسهم الآسيوية يوم الاثنين بعد أن أنهت مكاسب أسهم التكنولوجيا سلسلة خسائر «وول ستريت» التي استمرت أربعة أسابيع. وتقدمت العقود الآجلة للأسهم الأميركية مع ترقب المستثمرين لتطورات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب؛ إذ أظهرت التقارير أنه قد يُضيّق نطاق نهجه العام ليركز على الدول التي تحقق فوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة، وهو ما يشمل العديد من الدول الآسيوية.
وقد حدد الرئيس ترمب موعداً نهائياً في الثاني من أبريل (نيسان) لفرض المزيد من الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين، ويأتي هذا في أعقاب سلسلة من المواعيد النهائية السابقة التي تم تأجيلها في اللحظات الأخيرة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
واتخذ رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ نبرة تصالحية خلال اجتماعه مع قادة الأعمال والسيناتور الأميركي ستيف داينز الذي يُعد من أبرز مؤيدي الرئيس ترمب. وكان داينز أول عضو في الكونغرس يزور بكين منذ تولي ترمب منصبه في يناير (كانون الثاني).
وقال لي إن العلاقات بين البلدين «وصلت إلى منعطف مهم»، مؤكداً أنه «يتعين على جانبَينا اختيار الحوار بدلاً من المواجهة، والتعاون المربح للجانبين بدلاً من المنافسة الصفرية». وأضاف أن الصين تأمل في أن تعمل الولايات المتحدة معاً لتعزيز التنمية المستقرة والمستدامة للعلاقات الصينية - الأميركية.
وضم الاجتماع أيضاً قادة من العديد من الشركات الأميركية البارزة، مثل الرئيس التنفيذي لشركة «فيديكس»، راج سوبرامانيام، ونائب الرئيس الأول لشركة «بوينغ»، بريندان نيلسون، والرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، كريستيانو أمون، والرئيس التنفيذي لشركة «فايزر» ألبرت بورلا.
وقال جون رونغ ييب من «آي جي» في تعليق له: «في الأيام الأخيرة، أشار مسؤولو إدارة ترمب إلى أن قائمة الدول المتأثرة قد لا تكون شاملة، وأن التعريفات الجمركية الحالية - مثل تلك المفروضة على الصلب - قد لا تكون تراكمية بالضرورة». وأضاف: «التفاؤل قد ظهر بأن خطط ترمب للتعريفات الجمركية قد تكون أكثر صخباً من تأثيرها الفعلي».
وارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 23.787.71 نقطة، وارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 3.370.03 نقطة.
وفي طوكيو، انخفض مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 37.608.49 نقطة بعد أن أظهر تقرير أولي عن قطاع التصنيع انخفاضاً في الإنتاج بأسرع وتيرة له في عام، في حين انخفضت الطلبات الجديدة بوتيرة أسرع.
وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 7.936.90 نقطة، في حين انخفض مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 0.4 في المائة إلى 2.632.07 نقطة.
وانخفض مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 0.4 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «سينسكس» الهندي بنسبة 1.3 في المائة.
ويوم الجمعة، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 5.667.56 نقطة، مُنهياً تعاملاته على مكاسب أسبوعية بنسبة 0.5 في المائة، ولا يزال منخفضاً بنسبة 4.8 في المائة حتى الآن هذا الشهر. وحقق مؤشر «داو جونز» الصناعي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 41.985.35 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 17.784.05 نقطة.
وانتعشت أسهم التكنولوجيا لتعويض جزء كبير من الانخفاضات في أسواق أخرى داخل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500». وكان القطاع في قلب معظم عمليات البيع الأخيرة في السوق، وهو ما يبدو عكس اتجاه المكاسب القوية التي كان يشهدها طوال العام الماضي. وتُعد هذه الأسهم من بين الأكثر قيمة في «وول ستريت»، ولها تأثير كبير على ما إذا كانت السوق سترتفع أو تتراجع.
وارتفعت أسهم «أبل» بنحو 2 في المائة. وأضافت «مايكروسوفت» 1.1 في المائة. في حين انخفض سهم «إنفيديا» بنسبة 0.7 في المائة، وتراجعت أسهم «ميكرون تكنولوجي» بنسبة 8 في المائة مسجلة أكبر انخفاض بين أسهم «ستاندرد آند بورز 500».
وتراجعت الأسهم خلال الأسابيع الأخيرة بسبب عدم اليقين بشأن اتجاه الاقتصاد الأميركي. وتهدد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين بتفاقم التضخم، وإلحاق الضرر بالمستهلكين والشركات على حد سواء. ولا يزال التضخم أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة؛ ما قد يعوق جهود البنك المركزي لخفض معدل التضخم.
وعززت مجموعة من التقارير الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك مبيعات المنازل والإنتاج الصناعي والبطالة، الرأي القائل إن الاقتصاد لا يزال قوياً. ومع ذلك، أظهرت تقارير أخرى حول ثقة المستهلك ومبيعات التجزئة تزايداً في الحذر لدى المستهلكين.
وحذرت الشركات المستثمرين من المخاطر المرتبطة بالرسوم الجمركية والتضخم، بالإضافة إلى تزايد عدم اليقين بشأن تأثير هذه العوامل على التكاليف.
وانخفض سهم شركة «لينار» لبناء المنازل بنسبة 4 في المائة بعد أن قدمت للمستثمرين توقعات أضعف من المتوقع للطلبات الجديدة ومتوسط أسعار المبيعات للربع الحالي. وقالت الشركة إن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وتراجع ثقة المستهلك، تُثقل كاهل سوق الإسكان التي تعاني أصلاً من صعوبات.
