أفصحت شركة «إعمار المدينة الاقتصادية» السعودية عن خطتها لإعادة هيكلة مركزها المالي، والرامية إلى تحسين قدرتها على المضي قدماً بتحقيق خططها للنمو، وفق إفصاح لها على السوق المالية السعودية (تداول).
وكانت الشركة تكبدت خسائر في نهاية النصف الأول من العام الجاري بأكثر من 800 في المائة، لتصل إلى 694 مليون ريال، مقارنة مع 76.2 مليون ريال سجلتها خلال الفترة ذاتها من عام 2023.
ومن أبرز ما تضمنته خطة الشركة التي تتولى تطوير «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»، الخطوات التالية وفق عدد من البيانات على «تداول»:
- إبرام وزارة المالية السعودية اتفاقية حوالة قرض مع «صندوق الاستثمارات العامة» في 5 سبتمبر (أيلول)، تم بموجبها تحويل كامل المتبقي من القرض المستحق للوزارة على شركة «إعمار المدينة الاقتصادية»، والبالغ نحو 2.9 مليار ريال، إلى الصندوق.
- توقيع «إعمار المدينة الاقتصادية» على مذكرة شروط غير ملزمة مع «صندوق الاستثمارات العامة» للحصول على قرض مساهم محتمل بحد يصل إلى مليار ريال (266 مليون دولار).
- تبعاً للتحويل الجديد للقرض، أبرمت الشركة والوزارة والصندوق، اتفاقية حوالة للرهن لتحويل الرهون المعطاة للوزارة لتصبح لصالح «صندوق الاستثمارات»، وهذا يعني أنه لن يصبح هناك أي دين أو مبالغ مستحقة على الشركة لصالح الوزارة بموجب القرض.
وكان «صندوق الاستثمارات العامة» استحوذ في سبتمبر 2021 على حصة 25 في المائة من أسهم «إعمار المدينة الاقتصادية»، بعد اكتمال عملية تحويل جزء من القرض الذي حصلت عليه الشركة من وزارة المالية السعودية بقيمة 2.8 مليار ريال إلى الصندوق مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة.
- قبل تحويل القرض، وافقت وزارة المالية السعودية على طلب «إعمار المدينة الاقتصادية» لإعادة جدولة القرض، بمنح فترة سماح إضافية مدتها سنة واحدة حتى الدفعة القادمة في أول يونيو (حزيران) 2025، بالإضافة إلى رسملة الفوائد المستحقة خلال عام 2024 والمقدرة بنحو 192 مليون ريال، كجزء من القرض المحوّل.
- إصدار مجلس الإدارة توصيتين للمساهمين؛ الأولى بتخفيض رأس المال بمقدار 5.63 مليار ريال، عبر إلغاء 563 مليون سهم، بما يمثل 49.69 في المائة من رأس المال، لإطفاء الخسائر المتراكمة كما بنهاية النصف الأول. والثانية بزيادة رأس المال من خلال تحويل الدين المستحق للصندوق، والبالغة قيمته 3.97 مليار ريال، إلى أسهم عادية جديدة.
- توقيع مذكرة شروط غير ملزمة لإعادة جدولة تسهيلاتها القائمة مع مصرف «الإنماء» و«السعودي الأول» و«السعودي - الفرنسي» و«الأهلي السعودي»، والبالغة حالياً 3.47 مليار ريال. وكجزء من إعادة الجدولة، ستقدم البنوك تسهيلات ائتمانية إضافية للشركة بنحو 301.5 مليون ريال.
وبعد إعلان الخطة، تراجع سهم «إعمار المدينة الاقتصادية» بمقدار 4.88 في المائة إلى 8.58 ريال، في بداية جلسة تداولات الأحد، قبل أن يقلص خسائره إلى 0.22 في المائة، ويغلق عند 9.00 ريال.
نقطة تحوّل
وقال رئيس مجلس إدارة «إعمار المدينة الاقتصادية»، فهد السيف، إن تنفيذ خطة إعادة هيكلة المركز المالي ستمكّن الشركة من الاستفادة من الفرص المتاحة لمواءمة توجهها مع «رؤية 2030».
في حين أشار الرئيس التنفيذي لـ«إعمار المدينة الاقتصادية»، عبد العزيز النويصر، إلى أن تنفيذ خطة إعادة هيكلة المركز المالي لا يسهم فقط في تحسين الميزانية العمومية، بل يمهد الطريق لاغتنام الفرص بشكل أسرع وأفضل.
وقال: «جارٍ العمل على تقييم عدد من التدابير الهيكلية والوظيفية الإضافية لتعزيز عودتنا إلى وضع مالي أفضل بشكل عام، مع تعزيز علاقاتنا الرئيسية مع مختلف الأطراف المعنية، بالإضافة إلى تحديث استراتيجيتنا بعيدة المدى بشكل دوري لتمهيد خريطة طريق واضحة بهدف إحياء قدرة الشركة على تحقيق مهمتها الأساسية في تطوير هذا الكيان العقاري الاستثنائي وتوفير قيمة للمساهمين».
مواجهة التحديات
ويتوقع الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تسهم هذه القرارات في تحسين أداء الشركة على المدى الطويل وزيادة قيمتها السوقية، من خلال تقليل تكاليف التمويل ورفع الكفاءة التشغيلية. كما يرجح أن تشهد أسهم «إعمار» بعض التقلبات في المدى القصير، وذلك بسبب حالة عدم اليقين التي تحيط بعمليات إعادة الهيكلة، مبيناً أنها ستصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية والتقلبات الاقتصادية بفضل تحسن مركز الشركة المالي.
ويشرح الفراج أن عملية تحويل الديون إلى أسهم عادية جديدة تعني أن تقوم الشركة بتحويل المبلغ المستحق لـ«صندوق الاستثمارات العامة» من قرض إلى حصة في رأسمال الشركة، مما يعني أن الصندوق سيصبح مساهماً في الشركة بدلاً من دائن، الأمر الذي سيعزز علاقته بالشركة ويدعم خططها المستقبلية.
وقال الفراج: «تسعى الشركة من خلال إعادة جدولة الديون وخفض رأس المال إلى تقليل الضغط على سيولتها النقدية وتخفيف تكاليف التمويل، مما يعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، وتهدف الخطة إلى تحسين الملاءة المالية وتقليل نسبة المديونية إلى حقوق الملكية، مما يزيد من ثقة المستثمرين والجهات المقرضة».
