تراجع النفط على وقع ترقب محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا

أضرار لحقت بمصفاة نفط في هجوم طائرة من دون طيار روسية في منطقة خاركوف أوكرانيا (إ.ب.أ)
أضرار لحقت بمصفاة نفط في هجوم طائرة من دون طيار روسية في منطقة خاركوف أوكرانيا (إ.ب.أ)
TT
20

تراجع النفط على وقع ترقب محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا

أضرار لحقت بمصفاة نفط في هجوم طائرة من دون طيار روسية في منطقة خاركوف أوكرانيا (إ.ب.أ)
أضرار لحقت بمصفاة نفط في هجوم طائرة من دون طيار روسية في منطقة خاركوف أوكرانيا (إ.ب.أ)

انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين مع تقييم المستثمرين لآفاق محادثات وقف إطلاق النار الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، والتي قد تؤدي إلى زيادة في إمدادات النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 25 سنتاً، أو 0.4 في المائة، لتصل إلى 71.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:09 بتوقيت غرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 20 سنتاً، أو 0.3 في المائة، ليصل إلى 68.08 دولار.

واستقر الخامان القياسيان على ارتفاع يوم الجمعة وسجَّلا مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن أدت عقوبات أميركية على إيران وخطة جديدة من تحالف «أوبك بلس» تتعلق بخفض الإنتاج إلى زيادة الرهانات على تراجع الإمدادات.

وسيسعى وفد أميركي إلى إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار في البحر الأسود وإنهاء الحرب في أوكرانيا خلال اجتماعه مع مسؤولين روس يوم الاثنين في السعودية بعد أن أجرى الوفد الأميركي مناقشات مع دبلوماسيين أوكرانيين الأحد.

وقال توشيتاكا تازاوا، المحلل في شركة «فوجيتومي» للأوراق المالية: «التوقعات بإحراز تقدم في مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، واحتمال تخفيف العقوبات الأميركية على النفط الروسي، أدت إلى انخفاض الأسعار». أضاف: «لكن المستثمرين يحجمون عن الدخول في استثمارات كبيرة في ظل تقييمهم لاتجاهات إنتاج (أوبك بلس) المستقبلية لما بعد أبريل (نيسان)».

وكان تحالف «أوبك بلس» أصدر يوم الخميس خطة زمنية جديدة لخفض إضافي لإنتاج سبعة أعضاء لتعويض إنتاجهم الذي تجاوز المستويات المتفق عليها. وتنص الخطة على تخفيضات شهرية تتراوح بين 189 ألف برميل يومياً و435 ألف برميل يومياً، وستستمر حتى يونيو (حزيران) 2026. وهو ما سيتجاوز زيادات الإنتاج الشهرية التي يخطط التحالف لتطبيقها الشهر المقبل.

وصرح ييب جون رونغ، الخبير الاستراتيجي في «آي جي»، والمقيم في سنغافورة، قائلاً: «تعزز محادثات وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا احتمالات زيادة الصادرات الروسية في حال التوصل إلى حل نهائي، بينما تشير زيادة إنتاج (أوبك بلس) في وقت مبكر من أبريل إلى زيادات إضافية في المعروض، والتي قد يصعب استيعابها بالكامل بسبب عوامل الطلب».

ويراقب المشاركون في السوق أيضاً تأثير العقوبات الأميركية الجديدة المتعلقة بإيران والتي جرى الإعلان عنها الأسبوع الماضي.

وقد تحسنت معنويات السوق تجاه أسعار النفط مؤخراً في ظل تزايد مخاطر العرض الناجمة عن العقوبات الأميركية على الصادرات الإيرانية، وتفاؤل بأن التعريفات الجمركية الأميركية المتبادلة قد تكون أقل حدة مما كان متوقعاً، على الرغم من أن التوقعات الأوسع للعرض والطلب لا تزال متباينة، وفقاً لما ذكره ييب من «آي جي».

ومن المتوقع أن تنخفض شحنات النفط الإيراني إلى الصين على المدى القريب بعد العقوبات الأميركية الجديدة التي ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن. لكن التجار قالوا إنهم يتوقعون أن يجد المشترون حلولاً بديلة للحفاظ على تدفق بعض الكميات على الأقل.

وهذه هي الحزمة الرابعة من العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران منذ تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في فبراير (شباط) بإعادة فرض حملة «أقصى الضغوط» على طهران وتوعده بخفض صادرات البلاد من النفط إلى الصفر.


مقالات ذات صلة

أزمة نفط إقليم كردستان... لا اتفاقات ملموسة في الأفق

الاقتصاد منظر عام لخط أنابيب «كركوك - جيهان» الذي يربط العراق وتركيا في ميناء «جيهان» التركي على البحر الأبيض المتوسط (رويترز)

أزمة نفط إقليم كردستان... لا اتفاقات ملموسة في الأفق

أعلنت رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور) أن الاجتماع بين حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية «لم يسفر عن أي اتفاقات».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر عام للعاصمة المنامة (رويترز)

«ستاندرد آند بورز» تخفّض نظرة البحرين المستقبلية إلى «سلبية»

خفّضت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، يوم الأربعاء، النظرة المستقبلية للبحرين من «مستقرة» إلى «سلبية»، مستشهدةً باستمرار تقلبات الأسواق.

«الشرق الأوسط» (المنامة )
الاقتصاد رافعة مضخة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حقل نفط حوض بيرميان بالقرب من ميدلاند بتكساس (رويترز)

النفط يستقر بعد انخفاضه 2 % وسط إشارات متضاربة بشأن الرسوم

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بعد انخفاضها بنحو 2 في المائة في الجلسة السابقة، حيث يُقيّم المستثمرون زيادة محتملة في إنتاج «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عامل يقوم بصيانة المرافق على منصة حفر نفطية تابعة لشركة الصين الوطنية للنفط البحري (رويترز)

النفط يوسع مكاسبه مع تأكيد ترمب عدم نيته إقالة باول... والعقوبات على إيران

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء؛ حيث قيَّم المستثمرون جولة جديدة من العقوبات الأميركية على إيران، وانخفاض مخزونات الخام الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد إحدى محطات «الدريس» في السعودية (الشركة)

أرباح «الدريس» ترتفع 29.3 % في الربع الأول بدعم من تحسن الإيرادات الاستثمارية

ارتفعت أرباح «الدريس» 29.3 في المائة إلى 100.1 مليون ريال (26.7 مليون دولار) خلال الربع الأول، بدعم من نمو المبيعات والإيرادات الاستثمارية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

صناعة الغاز الطبيعي المسال في أميركا تُحذر من «استحالة» الامتثال للقيود البحرية الجديدة

ناقلة الغاز النفطي المسال «غاز جوستيسن» قادمةً من هيوستن في طريقها إلى ميناء أنتويرب بهولندا (إ.ب.أ)
ناقلة الغاز النفطي المسال «غاز جوستيسن» قادمةً من هيوستن في طريقها إلى ميناء أنتويرب بهولندا (إ.ب.أ)
TT
20

صناعة الغاز الطبيعي المسال في أميركا تُحذر من «استحالة» الامتثال للقيود البحرية الجديدة

ناقلة الغاز النفطي المسال «غاز جوستيسن» قادمةً من هيوستن في طريقها إلى ميناء أنتويرب بهولندا (إ.ب.أ)
ناقلة الغاز النفطي المسال «غاز جوستيسن» قادمةً من هيوستن في طريقها إلى ميناء أنتويرب بهولندا (إ.ب.أ)

حذّر قطاع الغاز الطبيعي المسال إدارة الرئيس دونالد ترمب من أنه لا يستطيع الامتثال للقواعد الجديدة التي تهدف إلى إجباره على استخدام سفن النقل الأميركية من خلال فرض رسوم على السفن صينية الصنع التي ترسو في المواني الأميركية.

وحذر من أن القواعد التي نشرها الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير في 17 أبريل (نيسان) قد تضر بقطاع تصدير بقيمة 34 مليار دولار سنوياً، وهو قطاع محوري في أجندة الرئيس لـ«الهيمنة على الطاقة»، وفقاً لرسائل ضغط أرسلها معهد البترول الأميركي إلى الإدارة هذا الأسبوع.

وتُعدّ القواعد الجديدة جزءاً من الجهود الأميركية لزيادة الضغط على الصين بشأن ما تعده واشنطن ممارسات تجارية غير عادلة، مع تعزيز التصنيع المحلي للسفن، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

ومع ذلك، فقد أثارت هذه القواعد قلق المصدّرين الأميركيين، الذين يخشون أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في تكلفة التعاقد على السفن.

وقد استفاد قطاع الغاز الطبيعي المسال بالفعل من تأخير لمدة ثلاث سنوات في تطبيق القواعد على هذا القطاع، الذي يعتمد بشكل كبير على السفن الصينية والأجنبية الصنع. يسمح مكتب الممثل التجاري الأميركي أيضاً لمنتجي الغاز الطبيعي المسال بالتدرج في استخدام السفن المصنعة والمرفوع عليها العلم الأميركي على مدى 22 عاماً. ولا يزال بإمكان السلطات الأميركية إصدار أمر بتعليق تراخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال إذا لم يجرِ استيفاء شروط القواعد الجديدة.

لكنَّ معهد البترول الأميركي يُحذر في رسائل إلى وزيري الطاقة والداخلية الأميركيَّيْن من استحالة امتثال منتجي الغاز الطبيعي المسال للقواعد.

ولا توجد حالياً أي سفن أميركية الصنع قادرة على شحن الغاز الطبيعي المسال، ولا توجد طاقة فائضة في أحواض بناء السفن الأميركية لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال بحلول الموعد النهائي لعام 2029، وفق أشخاص مطَّلعين على محتويات الرسائل.

ويُحذِّر معهد البترول الأميركي من أن القواعد ستُضعف قدرة المنتجين الأميركيين على الهيمنة على صناعة الغاز الطبيعي المسال العالمية، وستُعزز مكانة أميركا بوصفها قوة عظمى في مجال الطاقة العالمية.

وتجادل المجموعة بأن هذا الإجراء ضد الصناعة قد يدفع الإدارات الأميركية المستقبلية إلى الابتكار واستخدام أدوات تجارية مماثلة وسيلةً لتعليق تراخيص التصدير. كما طلب قطاع الصناعة من الإدارة إعفاء شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة، مثل البنزين وغاز البترول المسال، من الرسوم الجمركية البحرية، مشيراً إلى أن هذه الرسوم ستُعطل سلسلة التوريد المتوازنة بدقة، وستؤثر سلباً على القدرة التنافسية للقطاع.

وعندما سُئل معهد البترول الأميركي عن الرسالة، صرّح لصحيفة «فاينانشيال تايمز» بأنه يُدرك ضرورة الحد من الممارسات التجارية التمييزية من الصين، وزيادة بناء السفن الأميركية، لكنه أعرب عن مخاوفه بشأن القواعد. وقال آرون باديلا، نائب رئيس معهد البترول الأميركي للسياسات المؤسسية، في بيان: «سنواصل العمل مع مكتب الممثل التجاري الأميركي ووزارة الطاقة لدعم سياسات مجدية ودائمة تُفيد المستهلكين، وتُعزز هيمنة الطاقة الأميركية».

وصرح تشارلي ريدل، المدير التنفيذي لمركز الغاز الطبيعي المسال، وهي مجموعة صناعية، بأن هذه الإجراءات تُهدد بزعزعة استقرار العقود طويلة الأجل، ورفع التكاليف على المشترين العالميين، وتهديد مكانة أميركا كأكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال.

وتابع: «لهذا السبب، حثثنا مكتب الممثل التجاري الأميركي على إعفاء شحنات الغاز الطبيعي المسال وناقلاته من هذا الإجراء تماماً».

تجاوزت الولايات المتحدة أستراليا في عام 2023 لتصبح أكبر مُصدّر في العالم، وفي العام الماضي، شحنت 11.9 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي المسال -وهو ما يكفي لتلبية احتياجات ألمانيا وفرنسا مجتمعتين من الغاز. ولدى هذه الصناعة خطط طموحة لمضاعفة الصادرات بحلول نهاية العقد.

وأثارت القواعد الجديدة المفروضة على السفن التي تبنيها وتملكها وتشغِّلها الصين موجةً من الضغوط من الصناعة الأميركية، بمن في ذلك المزارعون وغيرهم من المصدرين، الذين حذروا من أنها ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن.

بموجب القواعد، ستبدأ الولايات المتحدة في فرض رسوم على مالكي السفن ومشغليها من الصين بقيمة 50 دولاراً للطن الصافي بدءاً من 180 يوماً، وتزيد بمقدار 30 دولاراً للطن الصافي على مدى السنوات الثلاث التالية. وستُفرض رسوم أقل على الشركات من أماكن أخرى في العالم التي تُشغّل سفناً صينية الصنع.

وحققت صناعة النفط والغاز، التي كانت من أكبر المانحين لحملة ترمب الانتخابية، نجاحاً كبيراً حتى الآن في الحصول على تنازلات من الإدارة، بما في ذلك إعفاء واردات النفط والغاز إلى الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية.