تراجع أرباح «سينوبك» الصينية 16.8 % العام الماضي

شعار شركة «سينوبك» الصينية (رويترز)
شعار شركة «سينوبك» الصينية (رويترز)
TT
20

تراجع أرباح «سينوبك» الصينية 16.8 % العام الماضي

شعار شركة «سينوبك» الصينية (رويترز)
شعار شركة «سينوبك» الصينية (رويترز)

أعلنت شركة «سينوبك» الصينية، الأحد، تراجع صافي أرباحها لعام 2024 بنسبة 16.8 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار النفط والتطور المتسارع لصناعة المركبات الجديدة.

وحققت أكبر شركة تكرير نفط في العالم من حيث الطاقة، صافي دخل قدره 50.3 مليار يوان (6.94 مليارات دولار)، وفقاً لإفصاح الشركة لبورصة شنغهاي.

وقالت «سينوبك» في الإفصاح: «في عام 2024، تذبذبت أسعار النفط الخام العالمية نحو الانخفاض، وتسارع قطاع النقل المحلي في استخدام مصادر الطاقة الجديدة... وانخفض هامش الربح الإجمالي بشكل كبير». مشيرةً إلى أن الشركة بذلت قصارى جهدها لتوسيع أسواقها ومبيعاتها، «وتُواصل تعزيز ضبط التكاليف والنفقات، واتخاذ تدابير متعددة لمواكبة تغيرات السوق».

وذكرت البيانات أن مبيعات البنزين لشركة النفط والغاز الحكومية الكبرى انخفضت بنسبة 0.7 في المائة، كما انخفضت مبيعات الديزل بنسبة 4.8 في المائة. بينما ارتفعت مبيعات وقود الطائرات بنسبة 7.3 في المائة.

وانخفض إنتاج المصافي بنسبة 2.14 في المائة العام الماضي ليصل إلى 252 مليون طن (يعادل 5.06 مليون برميل يومياً). وتتوقع الشركة ارتفاعه إلى 255 مليون طن هذا العام.

وتتوقع «سينوبك» أن يبلغ إنتاجها من النفط الخام في العام الجاري 280.15 مليون برميل، وإنتاجها من الغاز الطبيعي 1.450.3 مليار قدم مكعبة.

وأعلنت الشركة تخصيصها مبلغ 7.2 مليار يوان (993.3 مليون دولار) لتغطية خسائر انخفاض قيمة الأصول في عام 2024، وذلك نتيجةً لتقلبات أسعار بعض المنتجات في السوق، أو إغلاق بعض مرافق الإنتاج أو خسائرها.

وفي قطاع البتروكيماويات التابع لشركة «سينوبك»، ارتفعت مبيعات الألياف الكيميائية والبلاستيك بنسبة 19.8 في المائة.

وأعلنت «سينوبك» خططها لإنفاق رأسمالي قدره 164.3 مليار يوان هذا العام لتغطية استثمارات رئيسية، مثل الاستكشاف والتطوير.


مقالات ذات صلة

«فيدرالي» دالاس: ارتفاع طفيف في نشاط النفط والغاز بأميركا في الربع الأول

الاقتصاد ناقلات النفط الخام في ميناء لونغ بيتش بكاليفورنيا (رويترز)

«فيدرالي» دالاس: ارتفاع طفيف في نشاط النفط والغاز بأميركا في الربع الأول

أظهر مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، الأربعاء، أن النشاط في قطاع النفط والغاز الأميركي ازداد بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل في محطة كيندر مورغان في لوس أنجليس (رويترز)

تراجع مخزونات النفط والبنزين ونواتج التقطير في أميركا الأسبوع الماضي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت في الأسبوع المنتهي في 21 مارس (آذار).

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مصفاة نفط بجانب صهاريج تخزين في حقل نفط روسي (رويترز)

روسيا تتوقع ارتفاع الطلب على النفط إلى 1.5 مليون برميل يومياً في 2025

ذكرت وكالة «تاس» نقلاً عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن الطلب العالمي على النفط متوقع أن يرتفع إلى ما بين مليون و1.5 مليون برميل يومياً هذا العام.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد رئيس الوزراء العراقي ووزير النفط يتوسطان وفد شركة «بي بي» البريطانية بعد توقيع الاتفاق (وكالة الأنباء العراقية)

العراق يوقّع مع «بي بي» عقود تطوير وإنتاج 4 حقول نفط في كركوك

وقَّع العراق، الأربعاء، عقد تطوير وإنتاج النفط من 4 حقول في كركوك، مع شركة «بي بي» البريطانية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد منصة نفط في بحر الشمال تابعة لـ«إيثاكا» (الموقع الإلكتروني للشركة)

«إيثاكا» تتوقع ارتفاع إنتاجها من النفط بعد استحواذها على أعمال «إيني» في بحر الشمال

توقعت شركة «إيثاكا» للطاقة، وهي شركة نفط وغاز تقع في بحر الشمال، ارتفاع إنتاجها خلال العام الجاري، مدفوعةً باستحواذها على أصول «إيني» في المملكة المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الحكومة الكويتية تحدد سقف الاقتراض بـ97 مليار دولار خلال 50 سنة

أكدت وزيرة المالية الكويتية أن قانون التمويل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد (كونا)
أكدت وزيرة المالية الكويتية أن قانون التمويل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد (كونا)
TT
20

الحكومة الكويتية تحدد سقف الاقتراض بـ97 مليار دولار خلال 50 سنة

أكدت وزيرة المالية الكويتية أن قانون التمويل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد (كونا)
أكدت وزيرة المالية الكويتية أن قانون التمويل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد (كونا)

حدّدت الحكومة الكويتية في مرسوم، أصدرته اليوم (الأربعاء)، سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97 مليار دولار تقريباً) كحدّ اقصى، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل.

وأصدرت الحكومة مرسوم قانون بشأن التمويل والسيولة، يتيح إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، وتمتد فترة سريانه 50 سنة اعتباراً من تاريخ العمل به، ما يضع إطاراً قانونياً طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام.

وقالت وزيرة المالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتية، المهندسة نورة الفصام، إن «هذا القانون يمنح دولة الكويت مرونة مالية أكبر من خلال إتاحة خيار التوجه إلى أسواق المال المحلية والعالمية لتعزيز إدارة السيولة، ما يعكس نهجاً استراتيجياً لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وضمان استدامة المالية العامة للدولة».

وأضافت: «يأتي هذا القانون ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي، ودعم عجلة التنمية الاقتصادية، بما يواكب رؤية دولة الكويت 2035».

من جهته، أوضح مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية، فيصل المزيني، أن هذا المرسوم «يهدف لإتاحة مختلف أنواع الأدوات المالية للدولة من خلال الأسواق المالية، سواء المحلية أو العالمية، بما يسمح بالحصول على تمويل بالدينار الكويتي أو العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، وهو ما يوفر خيارات متعددة لعملية إدارة الدين العام والسيولة».

وأضاف المزيني أن المرسوم يهدف كذلك إلى «تطوير أسواق المال المحلية، عبر خلق منحنى عائد سيادي مرجعي، ما يساهم في تعزيز جاذبية الأسواق المالية الكويتية، ويوفر معياراً مهماً لإصدارات القطاع المصرفي والشركات المحلية، ما يساعد على تحسين هيكل التمويل وتقليل تكلفة الاقتراض».

وكذلك «المساهمة في تمويل المشاريع التنموية الكبرى، سواء في مجال البنية التحتية أو المشاريع الاستراتيجية الأخرى، ما يدفع بعجلة التنمية، وتحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها دعم النمو الاقتصادي».

كما لاحظ المزيني أن المرسوم يساهم في «تعزيز التصنيف الائتماني السيادي للبلاد، ما ينعكس إيجابياً على قدرة الدولة على الاقتراض بشروط تنافسية، والحفاظ على سيولة الاحتياطيات السيادية، ما يضمن الاستقرار المالي للدولة ويعزز من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية في مختلف الظروف الاقتصادية».

وأضاف المزيني أن هذا المرسوم بقانون يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق المالية العالمية تغيرات متسارعة، حيث أصبحت القدرة على الوصول إلى التمويل بمرونة أحد العوامل الأساسية، لضمان استقرار الاقتصاد، كما أن تطوير أسواق الدين المحلية يعزز من تنافسية الكويت كمركز مالي إقليمي.

وبيّن أن المرسوم بقانون يمنح الحكومة أدوات مالية جديدة للإدارة المالية العامة بكفاءة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على اتباع نهج مالي مستدام يوازن بين الحاجة إلى تمويل المشاريع التنموية، وضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في عملية إدارة الدين العام والسيولة.