أعلنت وزارة الخارجية الصينية يوم الخميس، أن الشركات الأجنبية مرحَّب بها للمشاركة في عوائد تنمية الصين، وذلك بالتزامن مع تجمع مسؤولي الشركات الأجنبية في بكين لحضور منتدى سنوي رئيسي للشركات.
وصرح ماو نينغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في مؤتمر صحافي دوري، رداً على سؤال حول حضور منتدى تنمية الصين هذا العام في نهاية هذا الأسبوع، بأن الشركات من جميع الدول مرحَّب بها للاستثمار والتوسع في الصين.
وتكثف الصين جهودها لجذب رواد الأعمال العالميين في إطار سعيها لطمأنة قادة الأعمال العالميين بشأن آفاق اقتصادها على المدى الطويل، على الرغم من تراجع استهلاك المستهلكين، والمنافسة الشرسة من المنافسين الصينيين، وتجدد التوترات التجارية الدولية.
وبالتزامن، صرّح اقتصاديون من جامعة بكين ومستشار سابق للبنك المركزي بأنه ينبغي على الصين تعزيز دعم قطاع الخدمات المزدهر لتعزيز الاستهلاك، وهو ما جعله كبار القادة أولوية هذا العام لتحفيز النمو في ظل النزاعات التجارية الأميركية.
ومع ميل نبرة السياسة الصينية نحو تعزيز استهلاك الأسر، ضاعفت السلطات التحفيز المالي إلى 300 مليار يوان (41.46 مليار دولار) ضمن برنامج موسع لدعم السلع الاستهلاكية يشمل السيارات الكهربائية، والأجهزة المنزلية، وغيرها من السلع.
وقال يان سي، الأستاذ المشارك ونائب مدير معهد السياسة الاقتصادية بجامعة بكين، في اجتماع يوم الأربعاء: «لديّ اقتراح محدد بأن البرنامج يمكن أن يتوسع ليشمل قطاع الخدمات. يمكن فعل ذلك على الفور»، وأضاف: «قد لا تشتري جهاز تلفزيون آخر هذا العام بعد أن اشتريت واحداً العام الماضي، لكن قطاع الخدمات مختلف... فهو يتميز بالثبات، وليس حدثاً عابراً».
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم الاثنين، نمو مبيعات الأجهزة المنزلية والأجهزة السمعية والبصرية بنسبة 10.9 في المائة في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، متباطئةً من قفزة ديسمبر (كانون الأول) البالغة 39.3 في المائة ونمو نوفمبر (تشرين الثاني) البالغ 22.2 في المائة.
وفي عام 2024، بلغ إنفاق استهلاك الخدمات المنزلية في الصين 13.016 يوان للفرد، بزيادة 7.4 في المائة على أساس سنوي، ويمثل 46.1 في المائة من إجمالي إنفاق الاستهلاك المنزلي، وفقاً للبيانات الرسمية.
وصرح ليو تشياو، عميد كلية قوانغهوا للإدارة بجامعة بكين، بأن إنفاق الخدمات المنزلية في الصين منخفض مقارنةً بالناتج الاقتصادي السنوي. وقال إنه من الضروري للصين رفع نسبة إنفاق الأسر في الناتج الاقتصادي السنوي إلى ما يقرب من 60 في المائة بحلول عام 2035 من أقل من 40 في المائة حالياً، وتوقع أن يمثل استهلاك الخدمات نحو 60 في المائة من إجمالي إنفاق الأسر بحلول ذلك الوقت.
وقال تشن يويو، مدير معهد أبحاث السياسات الاقتصادية بجامعة بكين: «سيكون قطاع الخدمات قوة رئيسية للعمالة في المستقبل». وأضاف: «حتى لو حققنا نتائج جيدة في قطاع التصنيع اليوم، يجب أن ندرك أن ما تحتاج إليه الصين هو صناعة تصنيع قوية ومبتكرة، وليست صناعة تصنيع تُمثل حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي».
وعلى صعيد منفصل، صرّح ليو شيجين، المستشار السابق للبنك المركزي الصيني، في منتدى الأسبوع الماضي، بأنه ينبغي على الصين التركيز على تعزيز استهلاك الخدمات وتسريع وتيرة التحضر لتعزيز دخل المهاجرين الريفيين. وقال: «عندما نتحدث عن نقص الاستهلاك، فإن القضية الرئيسية تكمن في نقص استهلاك الخدمات. استهلاك السلع مستقر إلى حد ما، لكن استهلاك الخدمات يرتبط ارتباطاً مباشراً بمستوى التحضر».
