الصين ترحب بالشركات الأجنبية للمشاركة في تنمية البلاد

دعوات في بكين لتعزيز دعم استهلاك الخدمات

متجر للذهب في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
متجر للذهب في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

الصين ترحب بالشركات الأجنبية للمشاركة في تنمية البلاد

متجر للذهب في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
متجر للذهب في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

أعلنت وزارة الخارجية الصينية يوم الخميس، أن الشركات الأجنبية مرحَّب بها للمشاركة في عوائد تنمية الصين، وذلك بالتزامن مع تجمع مسؤولي الشركات الأجنبية في بكين لحضور منتدى سنوي رئيسي للشركات.

وصرح ماو نينغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في مؤتمر صحافي دوري، رداً على سؤال حول حضور منتدى تنمية الصين هذا العام في نهاية هذا الأسبوع، بأن الشركات من جميع الدول مرحَّب بها للاستثمار والتوسع في الصين.

وتكثف الصين جهودها لجذب رواد الأعمال العالميين في إطار سعيها لطمأنة قادة الأعمال العالميين بشأن آفاق اقتصادها على المدى الطويل، على الرغم من تراجع استهلاك المستهلكين، والمنافسة الشرسة من المنافسين الصينيين، وتجدد التوترات التجارية الدولية.

وبالتزامن، صرّح اقتصاديون من جامعة بكين ومستشار سابق للبنك المركزي بأنه ينبغي على الصين تعزيز دعم قطاع الخدمات المزدهر لتعزيز الاستهلاك، وهو ما جعله كبار القادة أولوية هذا العام لتحفيز النمو في ظل النزاعات التجارية الأميركية.

ومع ميل نبرة السياسة الصينية نحو تعزيز استهلاك الأسر، ضاعفت السلطات التحفيز المالي إلى 300 مليار يوان (41.46 مليار دولار) ضمن برنامج موسع لدعم السلع الاستهلاكية يشمل السيارات الكهربائية، والأجهزة المنزلية، وغيرها من السلع.

وقال يان سي، الأستاذ المشارك ونائب مدير معهد السياسة الاقتصادية بجامعة بكين، في اجتماع يوم الأربعاء: «لديّ اقتراح محدد بأن البرنامج يمكن أن يتوسع ليشمل قطاع الخدمات. يمكن فعل ذلك على الفور»، وأضاف: «قد لا تشتري جهاز تلفزيون آخر هذا العام بعد أن اشتريت واحداً العام الماضي، لكن قطاع الخدمات مختلف... فهو يتميز بالثبات، وليس حدثاً عابراً».

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم الاثنين، نمو مبيعات الأجهزة المنزلية والأجهزة السمعية والبصرية بنسبة 10.9 في المائة في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، متباطئةً من قفزة ديسمبر (كانون الأول) البالغة 39.3 في المائة ونمو نوفمبر (تشرين الثاني) البالغ 22.2 في المائة.

وفي عام 2024، بلغ إنفاق استهلاك الخدمات المنزلية في الصين 13.016 يوان للفرد، بزيادة 7.4 في المائة على أساس سنوي، ويمثل 46.1 في المائة من إجمالي إنفاق الاستهلاك المنزلي، وفقاً للبيانات الرسمية.

وصرح ليو تشياو، عميد كلية قوانغهوا للإدارة بجامعة بكين، بأن إنفاق الخدمات المنزلية في الصين منخفض مقارنةً بالناتج الاقتصادي السنوي. وقال إنه من الضروري للصين رفع نسبة إنفاق الأسر في الناتج الاقتصادي السنوي إلى ما يقرب من 60 في المائة بحلول عام 2035 من أقل من 40 في المائة حالياً، وتوقع أن يمثل استهلاك الخدمات نحو 60 في المائة من إجمالي إنفاق الأسر بحلول ذلك الوقت.

وقال تشن يويو، مدير معهد أبحاث السياسات الاقتصادية بجامعة بكين: «سيكون قطاع الخدمات قوة رئيسية للعمالة في المستقبل». وأضاف: «حتى لو حققنا نتائج جيدة في قطاع التصنيع اليوم، يجب أن ندرك أن ما تحتاج إليه الصين هو صناعة تصنيع قوية ومبتكرة، وليست صناعة تصنيع تُمثل حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي».

وعلى صعيد منفصل، صرّح ليو شيجين، المستشار السابق للبنك المركزي الصيني، في منتدى الأسبوع الماضي، بأنه ينبغي على الصين التركيز على تعزيز استهلاك الخدمات وتسريع وتيرة التحضر لتعزيز دخل المهاجرين الريفيين. وقال: «عندما نتحدث عن نقص الاستهلاك، فإن القضية الرئيسية تكمن في نقص استهلاك الخدمات. استهلاك السلع مستقر إلى حد ما، لكن استهلاك الخدمات يرتبط ارتباطاً مباشراً بمستوى التحضر».


مقالات ذات صلة

«المركزي التركي» يرفع الفائدة إلى 46 % مدفوعاً بأزمة اعتقال إمام أوغلو

الاقتصاد مؤيدون لإمام أوغلو واصلوا الاحتجاجات على اعتقاله في إسطنبول ليل الأربعاء - الخميس (د.ب.أ)

«المركزي التركي» يرفع الفائدة إلى 46 % مدفوعاً بأزمة اعتقال إمام أوغلو

تخلى البنك المركزي التركي عن دورة تيسير نقدي استمرت 3 أشهر وعاد إلى تشديد سياسته، رافعاً سعر الفائدة إلى 46 في المائة بسبب أزمة اعتقال أكرم إمام أوغلو

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو للإعلان عن تطورات المباحثات التجارية مع أميركا (أ.ب)

محادثات التجارة الأميركية - اليابانية بين «تقدم» ترمب و«ريبة» إيشيبا

أعلن رئيس الوزراء الياباني، الخميس، أنّ المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق تجاري بين بلاده والولايات المتحدة «لن تكون سهلة».

«الشرق الأوسط» (واشنطن - طوكيو)
الاقتصاد صورة عامة لمقر البنك الوطني الأوكراني في كييف (رويترز)

أوكرانيا تُثبت الفائدة عند 15.5 % وتحذّر من تباطؤ التعافي

أبقى البنك المركزي الأوكراني سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 15.5 في المائة، يوم الخميس، متوقعاً أن يبدأ معدل تضخم أسعار المستهلك في التراجع خلال الصيف.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الاقتصاد مقر مبنى البنك المركزي في فرنكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يخفض الفائدة للمرة السابعة لمواجهة تهديدات رسوم ترمب

خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25 في المائة، وذلك للمرة السابعة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد البنك المركزي التركي (موقع البنك)

في عودة لتشديد السياسة النقدية... «المركزي التركي» يرفع سعر الفائدة إلى 46 %

تخلى البنك المركزي التركي عن دورة تيسير نقدي استمرت 3 أشهر، وعاد إلى تشديد سياسته، رافعاً سعر الفائدة الرئيسي بواقع 350 نقطة أساس إلى 46 في المائة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الصين تتوقف عن شراء الغاز المسال من الولايات المتحدة

ناقلة غاز طبيعي مسال تغادر الرصيف بعد تفريغها في محطة الاستلام التابعة لشركة بتروتشاينا في داليان بمقاطعة لياونينغ الصين (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال تغادر الرصيف بعد تفريغها في محطة الاستلام التابعة لشركة بتروتشاينا في داليان بمقاطعة لياونينغ الصين (رويترز)
TT

الصين تتوقف عن شراء الغاز المسال من الولايات المتحدة

ناقلة غاز طبيعي مسال تغادر الرصيف بعد تفريغها في محطة الاستلام التابعة لشركة بتروتشاينا في داليان بمقاطعة لياونينغ الصين (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال تغادر الرصيف بعد تفريغها في محطة الاستلام التابعة لشركة بتروتشاينا في داليان بمقاطعة لياونينغ الصين (رويترز)

توقفت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال الأميركي تماماً لأكثر من 10 أسابيع، وفقاً لبيانات الشحن التي تُظهر كيف امتدت الحرب التجارية الصينية الأميركية إلى التعاون في مجال الطاقة، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

منذ وصول ناقلة غاز طبيعي مسال حمولتها 69 ألف طن من كوربوس كريستي في تكساس إلى مقاطعة فوجيان الجنوبية في 6 فبراير (شباط)، لم تكن هناك أي شحنات أخرى بين البلدين.

وتمت إعادة توجيه ناقلة ثانية إلى بنغلاديش بعد فشلها في الوصول قبل أن تفرض الصين تعريفة جمركية بنسبة 15 في المائة على الغاز الطبيعي المسال الأميركي في 10 فبراير. وقد ارتفعت التعريفة منذ ذلك الحين إلى 49 في المائة، مما يجعل الغاز الأميركي غير اقتصادي للمشترين الصينيين في المستقبل المنظور.

يُعد تجميد الغاز الطبيعي المسال الأميركي تكراراً لحظر على الواردات استمر لأكثر من عام خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترمب. لكن تأثير هذه المواجهة قد تكون له تداعيات بعيدة المدى، إذ يُعزز علاقة الصين مع روسيا في مجال الطاقة، ويثير تساؤلات حول التوسع الهائل في محطات الغاز الطبيعي المسال التي تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، الجاري تنفيذها في الولايات المتحدة والمكسيك، وفق الصحيفة البريطانية.

وصرحت آن صوفي كوربو، أخصائية الغاز في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: «ستكون هناك عواقب بعيدة المدى. لا أعتقد أن مستوردي الغاز الطبيعي المسال الصينيين سيتعاقدون على أي واردات جديدة من الغاز الطبيعي المسال الأميركي».

منذ حرب روسيا على أوكرانيا، استوردت الصين حصةً منخفضةً نسبياً من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، حيث فضّل المشترون الصينيون إعادة بيع الغاز إلى أوروبا لتحقيق ربح. في العام الماضي، لم يأتِ سوى 6 في المائة من الغاز الطبيعي المسال الصيني من الولايات المتحدة، بانخفاضٍ عن ذروته البالغة 11 في المائة في عام 2021.

ومع ذلك، وقّعت شركات صينية، بما في ذلك «بتروتشاينا» و«سينوبك»، 13 عقداً طويل الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال من محطات أميركية، بعضها يمتد حتى عام 2049، وفقاً لبيانات شركة «كبلر».

كانت هذه الصفقات طويلة الأجل ضروريةً لإطلاق مشروعات ضخمة للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، على الرغم من أن كوربو قال إن المطورين حاولوا مؤخراً إعادة التفاوض على الشروط لمراعاة ارتفاع التضخم وتكاليف التعريفات الجمركية الأميركية.

وقالت جيليان بوكارا، المحللة في شركة «كبلر»، إنها لا ترى أي سببٍ لاستئناف التجارة بين البلدين على المدى القصير. في المرة الأخيرة التي حدث فيها هذا، كان هناك توقف تام حتى منحت السلطات الصينية إعفاءات للشركات، ولكن ذلك كان في وقت ازدهار الطلب على الغاز. أضافت: «الآن نتطلع إلى انخفاض النمو الاقتصادي، ونعتقد أن الصينيين قادرون على تحمل فقدان هذه الشحنات لفترة طويلة».

وصرح سفير الصين لدى روسيا في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الصين ستزيد على الأرجح وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي بدلاً من ذلك. وقال تشانغ هانهوي: «أعلم على وجه اليقين أن هناك الكثير من المشترين. يطلب العديد من المشترين من السفارة المساعدة في إقامة اتصالات مع الموردين الروس، وأعتقد أنه سيكون هناك بالتأكيد المزيد (من الواردات)».

برزت روسيا كثالث أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى الصين، بعد أستراليا وقطر؛ كما يتفاوض البلدان على خط أنابيب غاز جديد، يُعرف باسم «قوة سيبيريا 2». وصرح ريتشارد برونز، من شركة «إنرجي أسبكتس» للاستشارات في مجال الطاقة: «مع ارتفاع الرسوم الجمركية إلى مستوى يُمثل حظراً فعلياً، سنشهد إعادة تنظيم لتدفقات التجارة». وأضاف: «نتوقع أيضاً انخفاض الطلب الآسيوي بمقدار 5-10 ملايين طن ككل. ومن شأن ذلك أن يُخفض أسعار الغاز قليلاً في أوروبا».