ارتفاع طفيف في طلبات إعانات البطالة الأميركية

مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي

لافتة توظيف مع رمز «كيو آر» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
لافتة توظيف مع رمز «كيو آر» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة توظيف مع رمز «كيو آر» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
لافتة توظيف مع رمز «كيو آر» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في مارس (آذار)، على الرغم من أن التوقعات المستقبلية تبدو قاتمة في ظل تصاعد التوترات التجارية والتخفيضات الكبيرة في الإنفاق الحكومي.

وعلى الرغم من انخفاض معدل تسريح العمال، فإن عدداً أكبر من الأشخاص يستمرون في قوائم البطالة لفترات أطول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزو الاقتصاديون هذا إلى استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وحالة عدم اليقين بشأن السياسات، ما يجعل الشركات حذرة في زيادة أعداد موظفيها، وفق «رويترز».

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في «أكسفورد إيكونوميكس»: «تشير البيانات إلى انخفاض حالات تسريح العمال في القطاع الخاص، مع وجود فرص عمل محدودة للعاطلين عن العمل».

وأعلنت وزارة العمل، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة ارتفعت بمقدار 2000 طلب لتصل إلى 223 ألف طلب معدل موسمياً للأسبوع المنتهي في 15 مارس. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 224 ألف طلب خلال الأسبوع نفسه.

وشهدت طلبات إعانة البطالة ارتفاعاً ملحوظاً هذا العام، حيث تراوحت بين 203 آلاف و242 ألف طلب، مع بقاء عمليات التسريح منخفضة بشكل عام وتباطؤ التوظيف. ولا يزال برنامج منفصل لتعويضات البطالة للموظفين الفيدراليين (UCFE) يُظهر تأثيراً هامشياً لعمليات التسريح الجماعي لموظفي القطاع العام التي نفذتها إدارة الرئيس دونالد ترمب، في إطار حملة غير مسبوقة لتقليص حجم الحكومة.

وأفاد محللو العمل بأن عمليات التسريح السريعة التي قادتها وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) التابعة لإيلون ماسك قد تمت في بعض الحالات بطرق جعلت من الصعب على العمال المفصولين التقدم بطلبات للحصول على إعانات البطالة.

لكن الطبيعة الفوضوية لتلك العمليات دفعت الموظفين الفيدراليين إلى الطرد أو إعادة التعيين أو وضعهم في حالات مؤقتة مثل «الإجازة الإدارية»، ما يعني أن الكثيرين لا يُعدون عاطلين عن العمل تماماً بعد، وفقاً لأندرو ستيتنر، الزميل البارز في مؤسسة «سينشري».

وأقرت الحكومة في ملفات قضائية هذا الأسبوع بفصل ما يقرب من 25 ألف عامل تم تعيينهم مؤخراً، وحكم قاضٍ بأن إنهاء خدماتهم كان غير قانوني على الأرجح، مما أدى إلى إعادتهم إلى العمل، على الأقل مع وضعهم في إجازة إدارية مؤقتة.

وأدى تباطؤ تكوين الأعمال إلى تدهور معنويات الشركات، حيث قالت الاقتصاديون إن تقلب السياسات جعل من الصعب على الشركات التخطيط للمستقبل. وأظهرت بيانات بطاقات الائتمان والخصم التي نشرها «بنك أوف أميركا» هذا الأسبوع اعتدالاً واسعاً في إنفاق الشركات الصغيرة. وأشار إلى أن تحولاً في المعنويات ونفقات رأس المال قد يؤدي إلى تباطؤ تكوين الأعمال الجديدة، وهو ما سيؤثر في نهاية المطاف على سوق عمل الشركات الصغيرة، المحرك الرئيس لنمو العمالة.

وغطت بيانات المطالبات الفترة التي أجرت خلالها الحكومة مسحاً للشركات لجزء الرواتب غير الزراعية من تقرير التوظيف لشهر مارس. وارتفعت المطالبات بشكل معتدل بين فترتي المسح في فبراير (شباط) ومارس.

وأضاف الاقتصاد 151 ألف وظيفة في فبراير. ومن شأن بيانات الأسبوع المقبل حول عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدات، وهو مؤشر على التوظيف، أن تُقدم مزيداً من الوضوح بشأن صحة سوق العمل في مارس.

وأظهر تقرير المطالبات أن المطالبات المستمرة زادت بمقدار 33 ألف مطالبة لتصل إلى 1.892 مليون مطالبة معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 8 مارس، مقارنة بـ1.795 مليون مطالبة قبل عام. وتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة هذا العام، وهو ما تم تعديله بالزيادة من توقعات 4.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).


مقالات ذات صلة

الأسهم الأميركية ترتفع مع تراجع النفط وتبدّد بعض مخاوف المستثمرين

الاقتصاد لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)

الأسهم الأميركية ترتفع مع تراجع النفط وتبدّد بعض مخاوف المستثمرين

استعادت الأسهم الأميركية جزءاً من خسائرها الحادة المسجلة الأسبوع الماضي، مع صعود المؤشرات الرئيسية في تعاملات يوم الاثنين، مدعومة بتراجع أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)

«إنفيديا» تهوي 8 % عند الافتتاح وسط تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي

هوت أسهم شركة «إنفيديا» بنحو 8 في المائة مع افتتاح التداولات في بورصة نيويورك، الاثنين، لتفقد الشركة نحو 200 مليار دولار من قيمتها السوقية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أوراق نقدية من البيزو الكولومبي في آلة لعدّ النقود بأحد مكاتب الصرافة في بوغوتا (رويترز)

«جي بي مورغان» تخفض تصنيف عملات الأسواق الناشئة إلى «محايد»

خفضت مجموعة «جي بي مورغان» تصنيف عملات الأسواق الناشئة إلى «محايد» من «زيادة الوزن»، مشيرة إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات النقدية العالمية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
تحليل إخباري لوحة إعلانية تحمل صورة ترمب ولافتة تشير إلى أسعار البنزين قبيل انتخابات التجديد النصفي في ماديسون هايتس بميشيغان (رويترز)

تحليل إخباري غلاء المعيشة يمنح الديمقراطيين انتصاراً... ويضعهم أمام اختبار التنفيذ

لم يكن انتصار الديمقراطيين بانتخابات التجديد النصفي مجرد عقاب انتخابي لإدارة دونالد ترمب، بقدر ما كان تعبيراً عن استياء متراكم من ارتفاع تكاليف المعيشة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار (أ.ب)

الدولار يحافظ على مكاسبه مع تجدد رهانات رفع الفائدة الأميركية

حافظ الدولار الأميركي على معظم مكاسبه في تعاملات الاثنين، مقترباً من أعلى مستوياته أمام اليورو منذ عام ونصف.

«الشرق الأوسط» (سيدني)

اليابان تتدخل بـ50 مليار دولار لدعم الين في يوم واحد

عملات ورقية من الدولار الأميركي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني (رويترز)
عملات ورقية من الدولار الأميركي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني (رويترز)
TT

اليابان تتدخل بـ50 مليار دولار لدعم الين في يوم واحد

عملات ورقية من الدولار الأميركي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني (رويترز)
عملات ورقية من الدولار الأميركي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني (رويترز)

كشفت بيانات وزارة المالية اليابانية عن إنفاق قياسي بلغ نحو 50 مليار دولار في يوم واحد لدعم الين، في 30 يوليو (تموز) الماضي، ضمن حملة تدخلات بلغت قيمتها الإجمالية 97.16 مليار دولار خلال شهرَي يوليو وأغسطس (آب)، في تحرك يعكس حجم قلق السلطات اليابانية من تراجع العملة، وصعوبة وقف الضغوط التي تتعرض لها رغم ضخ مبالغ ضخمة في سوق الصرف.

وأظهرت البيانات، الصادرة الاثنين، أن اليابان اشترت ما مجموعه 15.399 تريليون ين (97.16 مليار دولار) خلال الشهرَين، أنفقت منها 7.976 تريليون ين، أي نحو 50 مليار دولار، في 30 يوليو وحده، وهو أكبر مبلغ تنفقه في يوم واحد على دعم عملتها.

وتجاوز حجم التدخلات الجديدة المبالغ التي أنفقتها السلطات في أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، بعدما تزايدت مخاوف المسؤولين مع هبوط الين إلى نحو 164 يناً مقابل الدولار في وقت سابق من العام، وهو أدنى مستوى للعملة اليابانية في أربعة عقود، الأمر الذي دفع طوكيو إلى تكثيف تحركاتها في سوق الصرف لمواجهة تراجع العملة وتداعياته على الاقتصاد المحلي.

ولم تقتصر الحملة على التحرك الياباني، إذ أكدت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت تنفيذ تدخل منسق لدعم الين في أواخر يوليو، في أول عملية من نوعها بين البلدَين منذ عام 1998، بما يعكس مستوى غير معتاد من التعاون لمواجهة اضطرابات سوق العملات.

وعلى الرغم من أن التدخل المشترك منح الين دعماً أولياً، فإن العملة اليابانية ظلت ضعيفة، إذ دارت حول 158.20 ين مقابل الدولار، مع تزايد التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأميركية مجدداً، وهو ما يعزّز الاعتقاد باستمرار الفجوة الواسعة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واليابان.

وكان بيسنت قد أبدى خلال الصيف دعماً واضحاً لتحركات طوكيو الرامية إلى الحد من انخفاض قيمة الين، مشيراً إلى أن ضعف العملة يُسهم في زيادة التضخم المحلي. وأثارت تصريحاته تكهنات بشأن اتجاه «بنك اليابان» إلى تسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية لمواجهة الضغوط على العملة والأسعار.

وكان «بنك اليابان» قد رفع سعر الفائدة إلى 1.25 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وسط توقعات بأن يتخذ خطوة إضافية قبل نهاية العام. ويُعد ضعف الين أحد العوامل الرئيسية التي يستند إليها البنك في تقييم آفاق الاقتصاد والتضخم، في وقت تواجه فيه السلطات اليابانية معادلة صعبة بين دعم العملة وتجنب زيادة الضغوط على النشاط الاقتصادي.


الأسهم الأميركية ترتفع مع تراجع النفط وتبدّد بعض مخاوف المستثمرين

لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسهم الأميركية ترتفع مع تراجع النفط وتبدّد بعض مخاوف المستثمرين

لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)

استعادت الأسهم الأميركية جزءاً من خسائرها الحادة المسجلة خلال الأسبوع الماضي، مع صعود المؤشرات الرئيسية في تعاملات يوم الاثنين، مدعومة بتراجع أسعار النفط وتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة، رغم استمرار الضغوط على أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها «إنفيديا» التي واصلت الهبوط وسط تحقيق يتعلّق برئيسها التنفيذي جنسن هوانغ.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.9 في المائة، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 805 نقاط، بما يعادل 1.6 في المائة، وزاد مؤشر «ناسداك» المجمع 2.5 في المائة، وذلك بحلول الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت نيويورك.

وجاء انتعاش الأسواق بالتزامن مع تراجع خام برنت 4.1 في المائة إلى 94.27 دولار للبرميل، مواصلاً انخفاضه من مستويات تجاوزت 112 دولاراً في مطلع الشهر، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مسار الحرب مع إيران.

وتراجعت أسعار النفط بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن استئناف الضربات يبدو «مستبعداً للغاية» إذا أحرزت المفاوضات تقدماً، في حين وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بعض المطالب الإيرانية لإنهاء الحرب بأنها «مبالغ فيها وسخيفة».

كما تلقت الأسهم دعماً من نتائج أعمال قوية لشركات أميركية كبرى، إذ ارتفع سهم «كونستليشن إنرجي» 6.3 في المائة، بعدما تجاوزت أرباح الشركة وإيراداتها خلال فصل الصيف توقعات المحللين، مستفيدة من اتفاقات لتزويد مراكز بيانات شركات التكنولوجيا الكبرى بالكهرباء.

في المقابل، لا تزال شركات الذكاء الاصطناعي تحت مجهر المستثمرين، بعد أن أثارت نتائج الانتخابات النصفية الأميركية مخاوف من احتمال فرض قيود على التوسع في إنشاء مراكز البيانات، على خلفية الانتقادات المتعلقة بارتفاع فواتير الكهرباء. ومن شأن هذه القيود، إذا أُقرت، أن تؤثر في الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي والكهرباء والخدمات المرتبطة بهذا القطاع.

وعلى صعيد أسواق السندات، استقر عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.86 في المائة، وهو المستوى المسجل في نهاية تعاملات الجمعة، بعد تقلبات حادة الأسبوع الماضي. ومن شأن تراجع العوائد أن يخفّف تكاليف الرهون العقارية والقروض، ويدعم تقييمات الأسهم والاستثمارات الأخرى.


«إنفيديا» تهوي 8 % عند الافتتاح وسط تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي

شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)
TT

«إنفيديا» تهوي 8 % عند الافتتاح وسط تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي

شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)

هوت أسهم شركة «إنفيديا» بنحو 8 في المائة مع افتتاح التداولات في بورصة نيويورك، الاثنين، لتفقد الشركة نحو 200 مليار دولار من قيمتها السوقية، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات تحقيق فتحه مجلس إدارتها بشأن تقارير عن استهداف رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، من جانب الاستخبارات الصينية.

جاء تراجع السهم بعد إعلان الشركة، الأحد، فتح تحقيق في تقارير إعلامية أفادت بأن هوانغ كان هدفاً لمحاولة استخباراتية أجنبية، على خلفية علاقة عاطفية جمعته بمسؤولة تنفيذية يُشتبه في أنها كانت تجمع معلومات لصالح الصين.

وكان هوانغ قد أقر بوجود علاقة مع المسؤولة التنفيذية، وفقاً لما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز»، التي نقلت أن أجهزة الاستخبارات الأميركية خلصت إلى أنها كانت تجمع معلومات لصالح بكين. وأثارت هذه التقارير تساؤلات بشأن احتمال تعرُّض رئيس الشركة لمحاولة استهداف استخباراتي، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات على أمن الشركة وقيادتها.

وفي أول تعليق صيني على القضية، رفضت وزارة الخارجية الاتهامات خلال إحاطة صحافية دورية، الاثنين، ووصفتها بأنها حملة تشويه تستهدف بكين.

وتأتي هذه التطورات في وقت تحتل فيه «إنفيديا» موقعاً محورياً في سباق تطوير الذكاء الاصطناعي، إذ تشغّل رقائقها كثيراً من مراكز البيانات وأنظمة الحوسبة المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها. كما تمثل معالجاتها المتقدمة محوراً رئيسياً للقيود الأميركية على صادرات التكنولوجيا إلى الصين، في إطار التنافس بين البلدين على امتلاك التقنيات الأكثر تقدماً.

وتنعكس أهمية هوانغ في مستقبل الشركة على حساسية المستثمرين تجاه القضية؛ إذ يرى دان آيفز، الشريك والعضو المنتدب في شركة «يوركفيل آيفز»، أن احتمال تنحي هوانغ أو إبعاده عن منصبه يظل محدوداً، لكنه أشار إلى أن ارتباط نجاح «إنفيديا» وطموحاتها في الذكاء الاصطناعي بشخصية رئيسها التنفيذي يجعل أي تهديد لاستمراره في المنصب مصدر قلق للمستثمرين.

وأضاف آيفز أن نتائج تحقيق مجلس الإدارة قد تفتح الباب أمام احتمال إبعاده، حتى وإن ظل هذا السيناريو مستبعداً، معتبراً أن القضية قد تشكل ضغطاً على السهم في المدى القريب إلى حين اتضاح ملابساتها.

وكان سهم «إنفيديا» قد سجل مستوى قياسياً عند 243.37 دولار الشهر الماضي، قبل أن يتراجع بنحو 5 في المائة في التعاملات السابقة لافتتاح السوق، وصولاً إلى خسائره الحادة مع بدء التداولات.