ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في مارس (آذار)، على الرغم من أن التوقعات المستقبلية تبدو قاتمة في ظل تصاعد التوترات التجارية والتخفيضات الكبيرة في الإنفاق الحكومي.
وعلى الرغم من انخفاض معدل تسريح العمال، فإن عدداً أكبر من الأشخاص يستمرون في قوائم البطالة لفترات أطول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزو الاقتصاديون هذا إلى استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وحالة عدم اليقين بشأن السياسات، ما يجعل الشركات حذرة في زيادة أعداد موظفيها، وفق «رويترز».
وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في «أكسفورد إيكونوميكس»: «تشير البيانات إلى انخفاض حالات تسريح العمال في القطاع الخاص، مع وجود فرص عمل محدودة للعاطلين عن العمل».
وأعلنت وزارة العمل، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة ارتفعت بمقدار 2000 طلب لتصل إلى 223 ألف طلب معدل موسمياً للأسبوع المنتهي في 15 مارس. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 224 ألف طلب خلال الأسبوع نفسه.
وشهدت طلبات إعانة البطالة ارتفاعاً ملحوظاً هذا العام، حيث تراوحت بين 203 آلاف و242 ألف طلب، مع بقاء عمليات التسريح منخفضة بشكل عام وتباطؤ التوظيف. ولا يزال برنامج منفصل لتعويضات البطالة للموظفين الفيدراليين (UCFE) يُظهر تأثيراً هامشياً لعمليات التسريح الجماعي لموظفي القطاع العام التي نفذتها إدارة الرئيس دونالد ترمب، في إطار حملة غير مسبوقة لتقليص حجم الحكومة.
وأفاد محللو العمل بأن عمليات التسريح السريعة التي قادتها وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) التابعة لإيلون ماسك قد تمت في بعض الحالات بطرق جعلت من الصعب على العمال المفصولين التقدم بطلبات للحصول على إعانات البطالة.
لكن الطبيعة الفوضوية لتلك العمليات دفعت الموظفين الفيدراليين إلى الطرد أو إعادة التعيين أو وضعهم في حالات مؤقتة مثل «الإجازة الإدارية»، ما يعني أن الكثيرين لا يُعدون عاطلين عن العمل تماماً بعد، وفقاً لأندرو ستيتنر، الزميل البارز في مؤسسة «سينشري».
وأقرت الحكومة في ملفات قضائية هذا الأسبوع بفصل ما يقرب من 25 ألف عامل تم تعيينهم مؤخراً، وحكم قاضٍ بأن إنهاء خدماتهم كان غير قانوني على الأرجح، مما أدى إلى إعادتهم إلى العمل، على الأقل مع وضعهم في إجازة إدارية مؤقتة.
وأدى تباطؤ تكوين الأعمال إلى تدهور معنويات الشركات، حيث قالت الاقتصاديون إن تقلب السياسات جعل من الصعب على الشركات التخطيط للمستقبل. وأظهرت بيانات بطاقات الائتمان والخصم التي نشرها «بنك أوف أميركا» هذا الأسبوع اعتدالاً واسعاً في إنفاق الشركات الصغيرة. وأشار إلى أن تحولاً في المعنويات ونفقات رأس المال قد يؤدي إلى تباطؤ تكوين الأعمال الجديدة، وهو ما سيؤثر في نهاية المطاف على سوق عمل الشركات الصغيرة، المحرك الرئيس لنمو العمالة.
وغطت بيانات المطالبات الفترة التي أجرت خلالها الحكومة مسحاً للشركات لجزء الرواتب غير الزراعية من تقرير التوظيف لشهر مارس. وارتفعت المطالبات بشكل معتدل بين فترتي المسح في فبراير (شباط) ومارس.
وأضاف الاقتصاد 151 ألف وظيفة في فبراير. ومن شأن بيانات الأسبوع المقبل حول عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدات، وهو مؤشر على التوظيف، أن تُقدم مزيداً من الوضوح بشأن صحة سوق العمل في مارس.
وأظهر تقرير المطالبات أن المطالبات المستمرة زادت بمقدار 33 ألف مطالبة لتصل إلى 1.892 مليون مطالبة معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 8 مارس، مقارنة بـ1.795 مليون مطالبة قبل عام. وتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة هذا العام، وهو ما تم تعديله بالزيادة من توقعات 4.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).
