ارتفاع طفيف في طلبات إعانات البطالة الأميركية

مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي

لافتة توظيف مع رمز «كيو آر» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
لافتة توظيف مع رمز «كيو آر» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة توظيف مع رمز «كيو آر» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
لافتة توظيف مع رمز «كيو آر» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في مارس (آذار)، على الرغم من أن التوقعات المستقبلية تبدو قاتمة في ظل تصاعد التوترات التجارية والتخفيضات الكبيرة في الإنفاق الحكومي.

وعلى الرغم من انخفاض معدل تسريح العمال، فإن عدداً أكبر من الأشخاص يستمرون في قوائم البطالة لفترات أطول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزو الاقتصاديون هذا إلى استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وحالة عدم اليقين بشأن السياسات، ما يجعل الشركات حذرة في زيادة أعداد موظفيها، وفق «رويترز».

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في «أكسفورد إيكونوميكس»: «تشير البيانات إلى انخفاض حالات تسريح العمال في القطاع الخاص، مع وجود فرص عمل محدودة للعاطلين عن العمل».

وأعلنت وزارة العمل، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة ارتفعت بمقدار 2000 طلب لتصل إلى 223 ألف طلب معدل موسمياً للأسبوع المنتهي في 15 مارس. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 224 ألف طلب خلال الأسبوع نفسه.

وشهدت طلبات إعانة البطالة ارتفاعاً ملحوظاً هذا العام، حيث تراوحت بين 203 آلاف و242 ألف طلب، مع بقاء عمليات التسريح منخفضة بشكل عام وتباطؤ التوظيف. ولا يزال برنامج منفصل لتعويضات البطالة للموظفين الفيدراليين (UCFE) يُظهر تأثيراً هامشياً لعمليات التسريح الجماعي لموظفي القطاع العام التي نفذتها إدارة الرئيس دونالد ترمب، في إطار حملة غير مسبوقة لتقليص حجم الحكومة.

وأفاد محللو العمل بأن عمليات التسريح السريعة التي قادتها وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) التابعة لإيلون ماسك قد تمت في بعض الحالات بطرق جعلت من الصعب على العمال المفصولين التقدم بطلبات للحصول على إعانات البطالة.

لكن الطبيعة الفوضوية لتلك العمليات دفعت الموظفين الفيدراليين إلى الطرد أو إعادة التعيين أو وضعهم في حالات مؤقتة مثل «الإجازة الإدارية»، ما يعني أن الكثيرين لا يُعدون عاطلين عن العمل تماماً بعد، وفقاً لأندرو ستيتنر، الزميل البارز في مؤسسة «سينشري».

وأقرت الحكومة في ملفات قضائية هذا الأسبوع بفصل ما يقرب من 25 ألف عامل تم تعيينهم مؤخراً، وحكم قاضٍ بأن إنهاء خدماتهم كان غير قانوني على الأرجح، مما أدى إلى إعادتهم إلى العمل، على الأقل مع وضعهم في إجازة إدارية مؤقتة.

وأدى تباطؤ تكوين الأعمال إلى تدهور معنويات الشركات، حيث قالت الاقتصاديون إن تقلب السياسات جعل من الصعب على الشركات التخطيط للمستقبل. وأظهرت بيانات بطاقات الائتمان والخصم التي نشرها «بنك أوف أميركا» هذا الأسبوع اعتدالاً واسعاً في إنفاق الشركات الصغيرة. وأشار إلى أن تحولاً في المعنويات ونفقات رأس المال قد يؤدي إلى تباطؤ تكوين الأعمال الجديدة، وهو ما سيؤثر في نهاية المطاف على سوق عمل الشركات الصغيرة، المحرك الرئيس لنمو العمالة.

وغطت بيانات المطالبات الفترة التي أجرت خلالها الحكومة مسحاً للشركات لجزء الرواتب غير الزراعية من تقرير التوظيف لشهر مارس. وارتفعت المطالبات بشكل معتدل بين فترتي المسح في فبراير (شباط) ومارس.

وأضاف الاقتصاد 151 ألف وظيفة في فبراير. ومن شأن بيانات الأسبوع المقبل حول عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدات، وهو مؤشر على التوظيف، أن تُقدم مزيداً من الوضوح بشأن صحة سوق العمل في مارس.

وأظهر تقرير المطالبات أن المطالبات المستمرة زادت بمقدار 33 ألف مطالبة لتصل إلى 1.892 مليون مطالبة معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 8 مارس، مقارنة بـ1.795 مليون مطالبة قبل عام. وتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة هذا العام، وهو ما تم تعديله بالزيادة من توقعات 4.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).


مقالات ذات صلة

رغم التراجع الطفيف... «وول ستريت» تتجه إلى مكاسب أسبوعية

الاقتصاد منظر لمدخل بورصة نيويورك في «وول ستريت» (رويترز)

رغم التراجع الطفيف... «وول ستريت» تتجه إلى مكاسب أسبوعية

شهدت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» انخفاضاً طفيفاً يوم الجمعة، لكنها ما زالت تتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية، مدعومة بهدنة الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد سفينة محمّلة بحاويات شحن تُفرغ حمولتها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)

أسعار الواردات الأميركية ترتفع بشكل مفاجئ في أبريل

ارتفعت أسعار الواردات الأميركية بشكل غير متوقع في أبريل (نيسان)، مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الرأسمالية الذي عوّض تراجع أسعار منتجات الطاقة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

هدنة الرسوم تدفع العقود الآجلة الأميركية للصعود

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، مما أبقى «وول ستريت» على مسار إيجابي نحو إنهاء الأسبوع، مدعومةً بهدنةٍ في الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتراجع مع تجدد رهانات خفض الفائدة

تراجع الدولار الأميركي، يوم الجمعة، بالتزامن مع انخفاض عوائد سندات الخزانة، بعدما عزَّزت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة هذا الأسبوع توقعات خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد عمال على خط تجميع مركبات بولاريس الثلجية في مصنع روزو بمينيسوتا (أرشيفية - رويترز)

وسط مخاوف الرسوم... تباطؤ إنتاج المصانع الأميركية في أبريل

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس تراجع إنتاج المصانع بنسبة 0.4 في المائة في أبريل (نيسان).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«المركزي الأميركي» سيستغني عن 10 في المائة من موظفيه

رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول (أ.ف.ب)
TT

«المركزي الأميركي» سيستغني عن 10 في المائة من موظفيه

رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول (أ.ف.ب)

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي)، جيروم باول، إن الهيئة ستخفّض عدد موظفيها بنحو 10 في المائة «في السنوات القليلة المقبلة»، وفق مذّكرة اطّلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية».

يأتي ذلك في موازاة جهود يبذلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الفيدرالية، في خطوة تقودها هيئة الكفاءة الحكومية التي يرأسها إيلون ماسك.

وجاء في منشور سابق لماسك أن «عدد موظفي الاحتياطي الفيدرالي أكبر من اللازم على نحو غير معقول».

والاحتياطي الفيدرالي هو وكالة مستقلة لا تعتمد على الكونغرس في تمويلها، بل تكسب المال من فوائد الأوراق المالية والرسوم التي تتقاضاها من المصارف التي تشرف عليها.

وقال باول في المذكرة التي كانت وكالة «بلومبرغ» أول من أوردها: «تشير تجارب هنا وفي أماكن أخرى إلى أنه من المفيد لأي منظمة أن تجري على نحو دوري مراجعة لعدد موظفيها ولمواردها».

وأشار إلى أن الخطط ستتضمن برنامج استقالات «طوعية» لاحقة لموظفين مؤهلين للاستفادة منه في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن.

وفي عام 2023، بلغ عدد موظّفي الاحتياطي الفيدرالي 23 ألفاً و950 شخصاً في مختلف أنحاء البلاد، وفقاً لأحدث تقرير سنوي له، بما في ذلك ثلاثة آلاف موظف في المجلس، وأكثر من 20 ألف موظف في 12 فرعاً للاحتياطي الفيدرالي في البلاد.

واستناداً إلى هذه الأرقام، سيترجم التخفيض بنسبة 10 في المائة تقليصاً لعدد الموظفين بنحو 2400 شخص.

وقال باول إنه أعطى توجيهات لقيادة الاحتياطي الفيدرالي «للعثور على طرق تدريجية لدمج وظائف حيثما أمكن، وتحديث بعض الممارسات التجارية، والحرص على أن يكون عددنا بالحجم الصحيح وعلى أن نكون قادرين على أداء مهمتنا القانونية».

ولفت إلى أن برنامج الاستقالات الطوعية اللاحقة «سيوفر فرصاً جديدة للنمو المهني لموظفينا وسيساعدنا على أن نظل مستعدين على نحو جيد للاضطلاع بمسؤولياتنا المهمة في السنوات المقبلة».