قال مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء بأن الاتحاد سيشدد حصص استيراد الصلب لخفض التدفقات الواردة بنسبة 15 في المائة إضافية بدءاً من أبريل (نيسان)، في خطوة تهدف إلى منع إغراق السوق الأوروبية بالصلب الرخيص بعد فرض واشنطن رسوماً جمركية جديدة.
وقد حذر منتجو الصلب الأوروبيون، الذين يعانون بالفعل من ارتفاع أسعار الطاقة والمنافسة من آسيا وأماكن أخرى، من أن الاتحاد الأوروبي يُخاطر بأن يُصبح مركزاً لتفريغ الصلب الرخيص المُحوّل من السوق الأميركية، مما قد يهدد مصانع الصلب في أوروبا. وقال ستيفان سيجورني، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، لوكالة «رويترز»: «في فترة لا يحترم فيها أحد قواعد منظمة التجارة العالمية، ويميل فيها الجميع إلى الأمن القومي... لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يكون القارة الوحيدة التي تسمح لصناعاتها بالانهيار».
وبعد أن أصبحت السوق الأميركية أقل جدوى تجارية بسبب فرض إدارة الرئيس ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة، توقع سيجورني أن يسعى منتجو الصلب من كندا والهند والصين إلى زيادة صادراتهم إلى أوروبا.
وستقترح المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء مجموعة من التدابير التجارية لدعم صناعة المعادن المتعثرة، في إطار خطة العمل الأوروبية الجديدة للصلب والمعادن. وكشفت مسودة الخطة، التي اطلعت عليها «رويترز» في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن دراسة الاتحاد الأوروبي فرض قيود على واردات الصلب.
وأكد سيجورني، المسؤول عن تحديد الاستراتيجية الصناعية للاتحاد، أن الإجراء الأول سيكون خفض حصص استيراد أنواع متعددة من الفولاذ اعتباراً من 1 أبريل، مما سيخفض التدفقات بنسبة 15 في المائة تقريباً. وتُحجم الحصص المستوردة عن الرسوم الجمركية، بينما تُفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على أي واردات تتجاوز الحصة. ومنذ يوليو (تموز) 2019، زادت كميات الحصص بأكثر من 25 في المائة، التزاماً بقواعد منظمة التجارة العالمية.
وفي عام 2024، استورد الاتحاد الأوروبي نحو 60 مليون طن من الصلب، منها 30 مليون طن ضمن الحصة المعفاة من الرسوم الجمركية.
كما ستتخذ المفوضية تدابير جديدة في الربع الثالث لتحل محل الضمانات المعززة، التي لا يمكن تمديدها بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية بعد 30 يونيو (حزيران) 2026. وأكد سيجورني أن الآلية الجديدة ستكون أكثر صرامة، بناءً على مطالبات من القطاع الصناعي، رغم أنه لم يتم الكشف عن التفاصيل بعد.
وقال: «نواجه أيضاً تحديات تتعلق بالتوترات والحروب والأوبئة المستقبلية، وقد شهدنا ما حدث في الماضي مع الغاز الروسي... فلنحرص على ألا يصبح صلب الغد غاز الأمس». وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لا يرغب في الاعتماد على واردات الصلب، وهو أمر بالغ الأهمية في إعادة بناء مجمعه الصناعي العسكري بعد حرب أوكرانيا.
ولتدعيم تدابير الدفاع التجاري الحالية، من المتوقع مراجعة قواعد المشتريات العامة في عام 2026 لصالح الصلب الأوروبي. كما ستُدخل المفوضية قاعدة «الصهر والصب»، وفقاً لمسودة خطة العمل للصلب والمعادن، التي ستمنع المستوردين من تغيير أصل المعدن عبر إجراء الحد الأدنى من التحويل.
ومن بين التدابير غير التجارية، سيكون هناك برنامج تجريبي مع البنك الأوروبي للاستثمار لضمان عقود الطاقة طويلة الأجل الأولوية لمنتجي الصلب والألمنيوم، مع إعلان التفاصيل في الربع الثاني من عام 2025. وقال سيجورني: «نريد الحفاظ على صناعتنا في أوروبا وأن نكون قادرين على إعادة التدوير فيها. إنها قضية استراتيجية. لا توجد صناعة دفاع من دون صلب، ولا توجد سيارات من دون صلب، ونريد الحفاظ على صناعاتنا».
