أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الاستثماري لسلطنة عُمان عند مستوى التصنيف الائتماني «BBB-» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وعزَتِ الوكالةُ ذلك إلى استمرار تحسن أداء المالية العامة للدولة وتعزيز مرونة المركز المالي، بجانب الجهود الحكومية المستمرة في خفض الدين العام وحوكمة الشركات الحكومية.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن «ستاندرد آند بورز» أن سلطنة عُمان أحرزت تقدماً ملاحظاً خلال السنوات الماضية في معالجة التحديات الهيكلية التي واجهتها، بما في ذلك العجز الكبير في الميزانية العامة للدولة وميزان المدفوعات.
وتوقعت الوكالة بأن يتحسّن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليبلغ في المتوسط نحو 2 في المائة سنوياً خلال الفترة 2025-2028؛ وذلك بعد تحقيق نمو مستقر تراوح بين 1.2 في المائة و1.3 في المائة خلال عامي 2023 و2024.
وأوضحت الوكالة أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط الفائض المالي في الميزانية العامة للدولة أقل بقليل من 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028، مقارنة بنسبة 2.2 في المائة عام 2024.
ويُعزى ذلك - بحسب الوكالة - إلى افتراض أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 70 دولاراً أميركياً للبرميل خلال العامين المقبلين، مقارنة بـ81 دولاراً أميركياً للبرميل في عام 2024، إلى جانب انخفاض معدل إنتاج النفط؛ نظراً لالتزام سلطنة عُمان بالخفض الطوعي في إطار اتفاق دول أعضاء «أوبك بلس».
كما تتوقع الوكالة أن يسجِّل الحساب الجاري فوائض مالية بمتوسط 1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028، مشيرةً إلى أن سلطنة عُمان تمكّنت من تغطية العجوزات الكبيرة.
وتتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تظل معدلات التضخم في مستويات معتدلة، بمتوسط يبلغ نحو 1.5 في المائة سنوياً خلال الفترة 2025-2028، بعدما بلغ نحو واحد في المائة عام 2024.
وتشير الوكالة إلى نجاح جهود سلطنة عُمان في خفض إجمالي الدين العام من 68 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 إلى 36 في المائة عام 2024، مشيرةً في توقعاتها إلى استمرار انخفاض إجمالي الدين العام بمتوسط 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028 ليبلغ نحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.
كما تتوقع الوكالة أن تظل الأصول ذات السيولة العالية قريبة من 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028.
وأشادت الوكالة بجهود سلطنة عُمان في إدارة المالية العامة التي اتّسمت بالكفاءة وتشديد الرقابة على المصروفات الرأسمالية والجارية، مشيرةً إلى أن الجهات المعنية أحرزت تقدماً ملاحظاً في تعزيز الشفافية والإفصاح عن البيانات.
كما أشادت بالجهود المبذولة في تطوير قطاع إنتاج الهيدروجين، وذلك في ظل عزم سلطنة عُمان تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مما سيمكّن البلاد من أن تصبح واحدة من أبرز الدول المصدرة للهيدروجين بحلول عام 2030.
وأكدت الوكالة أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يشهد مزيداً من التحسن خلال العامين القادمين في حال استمرار الحكومة بإدارة المالية العامة للدولة وفق ما هو مخطط له، بما في ذلك زيادة الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً باستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إضافة إلى استمرار التدابير الرامية إلى تعزيز تأسيس ونمو الشركات والمشاريع التي تدعم أنشطة وعمليات التنويع الاقتصادي، بجانب المبادرات الخاصة بتطوير قطاع سوق رأس المال.
