«وول ستريت» ترتفع قليلاً وسط تقلبات بعد بيانات اقتصادية

الأسواق تترقب قرار «الفيدرالي» مع استمرار المخاوف من الركود

متداولون يعملون  في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT
20

«وول ستريت» ترتفع قليلاً وسط تقلبات بعد بيانات اقتصادية

متداولون يعملون  في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة بشكل طفيف في تداولات متقلبة، الاثنين، عقب صدور أحدث البيانات الاقتصادية، إذ يسعى المستثمرون إلى تقييم تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأميركية زيادة في مبيعات التجزئة بنسبة 0.2 في المائة في فبراير (شباط)، بعد تراجعها بنسبة 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، إلا أن هذا الارتفاع جاء أقل من توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى 0.6 في المائة، وفق «رويترز».

وفي تقرير منفصل، أفاد بأن نشاط المصانع في ولاية نيويورك انخفض بأكبر وتيرة له منذ نحو عامين، مع تراجع حاد في الطلبات الجديدة وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة في أكثر من عامين.

وفي تعليقه على المخاوف من الركود، قال فيل بلانكاتو، الرئيس التنفيذي لشركة «لادنبورغ ثالمان» لإدارة الأصول: «من المبكر للغاية الجزم بذلك. لا يزال هناك كثير من الأمور المجهولة، ومن الصعب تبرير ذلك». وأضاف: «سوق الأسهم لدينا مرتفعة التكلفة، وربما نواجه عاماً صعباً للبداية».

وتباين أداء الشركات الكبرى، حيث ارتفعت أسهم «مايكروسوفت» و«أبل» بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما، بينما تراجعت أسهم «إنفيديا» بنسبة 0.4 في المائة، وانخفضت أسهم «أمازون» بنسبة 0.3 في المائة. كما شهدت أسهم «تسلا» انخفاضاً بنسبة 2.7 في المائة، بعد أن خفضت شركة الوساطة «ميزوهو» سعرها المستهدف لسهم الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية.

وفي تصريحات خلال عطلة نهاية الأسبوع، حذّر وزير الخزانة سكوت بيسنت من أنه «لا توجد ضمانات» بأن الولايات المتحدة ستنجو من الركود، مما زاد المخاوف بشأن احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي، فيما تفاقمت المخاوف من ركود ناتج عن حرب تجارية بسبب سياسات الرسوم الجمركية التي تبناها ترمب.

وأوضح الرئيس الأميركي أنه لن تكون هناك إعفاءات من الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم، حيث من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية المتبادلة والقطاعية حيز التنفيذ في 2 أبريل (نيسان).

ومن المقرر أن يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء، حيث تتوقع الأسواق بشدة أن يُبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة الحالية، وفقاً للبيانات التي جمعتها بورصة لندن. وقد قدم تقريران إيجابيان عن التضخم بعض الراحة، مما دفع إلى عمليات شراء للأسهم بعد انخفاضها يوم الجمعة، مما دفع مؤشري «ستاندرد آند بورز 500»، و«ناسداك» إلى تحقيق أكبر مكاسب يومية لهما منذ 6 نوفمبر (تشرين الثاني).

وفي الساعة 9:54 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 203.34 نقطة، أي بنسبة 0.50 في المائة، ليصل إلى 41,695.55 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 27.46 نقطة، أي بنسبة 0.49 في المائة، ليصل إلى 5,666.40 نقطة، كما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بمقدار 59.43 نقطة، أي بنسبة 0.33 في المائة، ليصل إلى 17,813.51 نقطة.

وارتفعت تسعة من أصل 11 قطاعاً في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بقيادة ارتفاع أسهم الطاقة بنسبة 1.2 في المائة، مما تابع ارتفاع أسعار النفط الخام.

وذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الزيادات في التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب ستؤدي إلى تراجع النمو في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، بينما ستؤدي إلى زيادة التضخم، حيث خفضت المنظمة من توقعاتها الاقتصادية العالمية، وحذّرت من أن حرباً تجارية أوسع ستؤدي إلى مزيد من تراجع النمو.

وفي الأسبوع الماضي، سجل كل من مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، و«ناسداك» انخفاضاتهما الأسبوعية الرابعة على التوالي، بينما شهد مؤشر «داو جونز» انخفاضاً أسبوعياً.

ويقترب مؤشر «داو جونز» الرائد من منطقة التصحيح، حيث يحوم حول 2 في المائة، وينخفض بنحو 8 في المائة عن أعلى مستوى له على الإطلاق. وقد دخل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منطقة التصحيح الأسبوع الماضي، بعد أن كانت هذه هي الخطوة السابقة لمؤشر «ناسداك» في 6 مارس (آذار).

وارتفعت أسهم «إنتل» بنسبة 4.9 في المائة بعد تقرير أفاد بأن الرئيس التنفيذي الجديد ليب بو تان قد درس تغييرات كبيرة في أساليب تصنيع الرقائق واستراتيجيات الذكاء الاصطناعي قبل عودته إلى الشركة. كما أضاف مؤشر الرقائق الأوسع نطاقاً 1 في المائة.


مقالات ذات صلة

انكماش عجز الحساب الجاري الأميركي في الربع الأخير

الاقتصاد حاويات في ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - رويترز)

انكماش عجز الحساب الجاري الأميركي في الربع الأخير

انكمش عجز الحساب الجاري الأميركي في الربع الأخير لكن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً بسبب الزيادة القياسية في واردات السلع خلال يناير.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة توظيف مع رمز «كيو آر» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)

ارتفاع طفيف في طلبات إعانات البطالة الأميركية

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي مما يشير إلى استقرار سوق العمل في مارس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوقع أوامر تنفيذية بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض 30 يناير 2025 (رويترز)

الشركات الأميركية تسابق الزمن للحصول على إعفاءات جمركية

أدى تأجيل واشنطن لفرض الرسوم الجمركية على السلع المشمولة في اتفاقية (USMCA) إلى زيادة مساعي الشركات الأميركية للحصول على إعفاءات

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد 
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة (أ.ف.ب)

«الفيدرالي» يثبّت الفائدة ويتوقع تباطؤ النمو

ثبّت «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة عند 4.25 إلى 4.50 في المائة وفق التوقعات في ختام اجتماعه ليومين، أمس (الأربعاء)، في وقت تمثل رسوم الرئيس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى مصرف الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» يبقي سعر الفائدة من دون تغيير ويتوقع تخفيضات إضافية

كما كان متوقعاً على نطاق واسع، لم يسفر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عن تخفيضات جديدة في أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ألمانيا تنهي عقود التقشف... «البوندسرات» يوافق على خطة الإنفاق الضخمة

جلسة للمجلس الاتحادي الألماني لمناقشة إصلاح قاعدة الديون وحزمة التمويل المستقبلية للدفاع والبنية التحتية وحماية المناخ (د.ب.أ)
جلسة للمجلس الاتحادي الألماني لمناقشة إصلاح قاعدة الديون وحزمة التمويل المستقبلية للدفاع والبنية التحتية وحماية المناخ (د.ب.أ)
TT
20

ألمانيا تنهي عقود التقشف... «البوندسرات» يوافق على خطة الإنفاق الضخمة

جلسة للمجلس الاتحادي الألماني لمناقشة إصلاح قاعدة الديون وحزمة التمويل المستقبلية للدفاع والبنية التحتية وحماية المناخ (د.ب.أ)
جلسة للمجلس الاتحادي الألماني لمناقشة إصلاح قاعدة الديون وحزمة التمويل المستقبلية للدفاع والبنية التحتية وحماية المناخ (د.ب.أ)

وافق المجلس الاتحادي الألماني (البوندسرات) يوم الجمعة على خطة إنفاق ضخمة تهدف إلى إنعاش النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا وتعزيز الجيش، متجاوزاً العقبة الأخيرة في مسار التحول السياسي التاريخي.

وتنهي التشريعات الجديدة عقوداً من المحافظة المالية في ألمانيا؛ إذ أنشأت صندوقاً بقيمة 500 مليار يورو (546 مليار دولار) لتمويل مشاريع البنية التحتية، مع تخفيف القواعد الصارمة للاقتراض للسماح بزيادة الإنفاق على الدفاع، وفق «رويترز».

ونجح الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي، اللذان يجريان محادثات ائتلافية بعد انتخابات الشهر الماضي، في تمرير الحزمة في البرلمان المنتهية ولايته لتجنب معارضة المشرعين من أقصى اليسار واليمين في «البوندستاغ» الجديد الذي يبدأ عمله في 25 مارس (آذار).

ودافع الزعيم المقبل، فريدريش مرتس، عن الجدول الزمني الضيق الذي أغضب الأحزاب المعارضة المتطرفة، بالإشارة إلى الوضع الجيوسياسي المتغير بسرعة.

ويخشى قادة الاتحاد الأوروبي من أن التحولات في السياسة الأميركية تحت إدارة الرئيس دونالد ترمب قد تعرض القارة لهجوم متزايد من روسيا والصين المتزايدتين قوة.

وقال ماركوس سويدير، رئيس وزراء بافاريا: «التهديد من الشرق، من موسكو، لا يزال قائماً، في حين أن الدعم من الغرب لم يعد كما اعتدنا عليه». وأضاف: «العلاقة مع الولايات المتحدة قد اهتزت عميقاً بالنسبة لي ولعديد من الآخرين. الألمان قلقون».

«خطة مارشال» الألمانية

تشكل هذه الإصلاحات تراجعاً كبيراً عن «قاعدة الديون» التي تم فرضها بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، والتي تعرضت لانتقادات عديدة باعتبارها قديمة وتضع ألمانيا في قيد مالي.

وقال رئيس بلدية برلين، كاي فيغنر: «دعونا نكن صرحاء: ألمانيا قد أُهملت جزئياً على مر العقود». وأضاف: «لقد تم إدارة بنيتنا التحتية في السنوات الأخيرة أكثر من أن يتم تطويرها بشكل فعّال».

ووصف سويدير الحزمة بأنها «خطة مارشال»، في إشارة إلى المساعدات الاقتصادية الأميركية التي ساعدت في إنعاش الاقتصاد الأوروبي بعد الحرب العالمية الثانية.

ومع ذلك، يرى الاقتصاديون أن الأمر سيستغرق وقتاً قبل أن تبدأ التحفيزات في التأثير إيجابياً على الاقتصاد الذي انكمش على مدى عامين متتاليين.

وقال الاقتصادي في بنك «بيرنبرغ»، سالومون فيدلر: «ربما يستغرق الأمر حتى منتصف العام قبل أن تتمكن الحكومة الجديدة من تمرير موازنة عادية لعام 2025». وأضاف أنه لن يكون قبل وقت لاحق من هذا العام حتى يبدأ الإنفاق الجديد في التأثير بشكل فعلي.

انطلاقة قوية لمرتس؟

تمنح موافقة البرلمان على التشريعات مرتس الذي فاز حزبه في الانتخابات الشهر الماضي، انتصاراً كبيراً قبل أن يؤدي اليمين مستشاراً. ومع ذلك، فقد كلفه ذلك بعض الدعم؛ إذ وعد مرتس خلال حملته الانتخابية بعدم فتح صنابير الإنفاق بشكل فوري، ليعلن بعدها بفترة قصيرة عن تحول كبير في السياسة المالية.

واتهمه البعض، بما في ذلك داخل معسكره، بأنه خدع الناخبين. وأظهر استطلاع للرأي أجرته قناة «زد دي إف» يوم الجمعة أن 73 في المائة من المشاركين يشعرون بالخذلان منه، بما في ذلك 44 في المائة من ناخبي الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي.

وأظهر الاستطلاع أيضاً انخفاض دعم الحزب إلى 27 في المائة، في حين ارتفع دعم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف إلى 22 في المائة.

وقال مرتس يوم الجمعة إنه يشعر بالقلق من هذه الاتهامات، لكنه فهمها إلى حدٍّ ما، مشيراً إلى أنه كان عليه أن يتصرف بسرعة بسبب التغيرات التي طرأت على السياسة الأميركية.

وأضاف في حدث في فرنكفورت: «أعلم أنني قد استنفدت مصداقيتي بشكل كبير، بما في ذلك مصداقيتي الشخصية».