«وول ستريت» ترتفع قليلاً وسط تقلبات بعد بيانات اقتصادية

الأسواق تترقب قرار «الفيدرالي» مع استمرار المخاوف من الركود

متداولون يعملون  في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT
20

«وول ستريت» ترتفع قليلاً وسط تقلبات بعد بيانات اقتصادية

متداولون يعملون  في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة بشكل طفيف في تداولات متقلبة، الاثنين، عقب صدور أحدث البيانات الاقتصادية، إذ يسعى المستثمرون إلى تقييم تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأميركية زيادة في مبيعات التجزئة بنسبة 0.2 في المائة في فبراير (شباط)، بعد تراجعها بنسبة 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، إلا أن هذا الارتفاع جاء أقل من توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى 0.6 في المائة، وفق «رويترز».

وفي تقرير منفصل، أفاد بأن نشاط المصانع في ولاية نيويورك انخفض بأكبر وتيرة له منذ نحو عامين، مع تراجع حاد في الطلبات الجديدة وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة في أكثر من عامين.

وفي تعليقه على المخاوف من الركود، قال فيل بلانكاتو، الرئيس التنفيذي لشركة «لادنبورغ ثالمان» لإدارة الأصول: «من المبكر للغاية الجزم بذلك. لا يزال هناك كثير من الأمور المجهولة، ومن الصعب تبرير ذلك». وأضاف: «سوق الأسهم لدينا مرتفعة التكلفة، وربما نواجه عاماً صعباً للبداية».

وتباين أداء الشركات الكبرى، حيث ارتفعت أسهم «مايكروسوفت» و«أبل» بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما، بينما تراجعت أسهم «إنفيديا» بنسبة 0.4 في المائة، وانخفضت أسهم «أمازون» بنسبة 0.3 في المائة. كما شهدت أسهم «تسلا» انخفاضاً بنسبة 2.7 في المائة، بعد أن خفضت شركة الوساطة «ميزوهو» سعرها المستهدف لسهم الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية.

وفي تصريحات خلال عطلة نهاية الأسبوع، حذّر وزير الخزانة سكوت بيسنت من أنه «لا توجد ضمانات» بأن الولايات المتحدة ستنجو من الركود، مما زاد المخاوف بشأن احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي، فيما تفاقمت المخاوف من ركود ناتج عن حرب تجارية بسبب سياسات الرسوم الجمركية التي تبناها ترمب.

وأوضح الرئيس الأميركي أنه لن تكون هناك إعفاءات من الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم، حيث من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية المتبادلة والقطاعية حيز التنفيذ في 2 أبريل (نيسان).

ومن المقرر أن يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء، حيث تتوقع الأسواق بشدة أن يُبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة الحالية، وفقاً للبيانات التي جمعتها بورصة لندن. وقد قدم تقريران إيجابيان عن التضخم بعض الراحة، مما دفع إلى عمليات شراء للأسهم بعد انخفاضها يوم الجمعة، مما دفع مؤشري «ستاندرد آند بورز 500»، و«ناسداك» إلى تحقيق أكبر مكاسب يومية لهما منذ 6 نوفمبر (تشرين الثاني).

وفي الساعة 9:54 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 203.34 نقطة، أي بنسبة 0.50 في المائة، ليصل إلى 41,695.55 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 27.46 نقطة، أي بنسبة 0.49 في المائة، ليصل إلى 5,666.40 نقطة، كما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بمقدار 59.43 نقطة، أي بنسبة 0.33 في المائة، ليصل إلى 17,813.51 نقطة.

وارتفعت تسعة من أصل 11 قطاعاً في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بقيادة ارتفاع أسهم الطاقة بنسبة 1.2 في المائة، مما تابع ارتفاع أسعار النفط الخام.

وذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الزيادات في التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب ستؤدي إلى تراجع النمو في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، بينما ستؤدي إلى زيادة التضخم، حيث خفضت المنظمة من توقعاتها الاقتصادية العالمية، وحذّرت من أن حرباً تجارية أوسع ستؤدي إلى مزيد من تراجع النمو.

وفي الأسبوع الماضي، سجل كل من مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، و«ناسداك» انخفاضاتهما الأسبوعية الرابعة على التوالي، بينما شهد مؤشر «داو جونز» انخفاضاً أسبوعياً.

ويقترب مؤشر «داو جونز» الرائد من منطقة التصحيح، حيث يحوم حول 2 في المائة، وينخفض بنحو 8 في المائة عن أعلى مستوى له على الإطلاق. وقد دخل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منطقة التصحيح الأسبوع الماضي، بعد أن كانت هذه هي الخطوة السابقة لمؤشر «ناسداك» في 6 مارس (آذار).

وارتفعت أسهم «إنتل» بنسبة 4.9 في المائة بعد تقرير أفاد بأن الرئيس التنفيذي الجديد ليب بو تان قد درس تغييرات كبيرة في أساليب تصنيع الرقائق واستراتيجيات الذكاء الاصطناعي قبل عودته إلى الشركة. كما أضاف مؤشر الرقائق الأوسع نطاقاً 1 في المائة.


مقالات ذات صلة

ترمب يقول إن الركود يستحق التكلفة لتحقيق انتعاش طويل... والخبراء يخالفونه

الاقتصاد ترمب بالمقصورة الرئاسية أثناء جولته في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ف.ب)

ترمب يقول إن الركود يستحق التكلفة لتحقيق انتعاش طويل... والخبراء يخالفونه

هل يستحق التسبب بالركود الثمن الذي سيدفعه المواطن الأميركي، بل العالم كله، مقابل الوعد بتحقيق خفض في التضخم، الذي من أجله خاض دونالد ترمب الانتخابات؟

إيلي يوسف (واشنطن)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

قرار «الفيدرالي» غداً... تثبيت متوقع للفائدة وترقب لمسار السياسة النقدية

من المتوقع أن يبقي مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء أسعار الفائدة ثابتة عند نطاق يتراوح بين 4.25 % و4.50 %.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد حاويات في محطة لدى ميناء يانغشان بشنغهاي (رويترز)

الصين تحذّر من أضرار رسوم ترمب وتتعهد باتخاذ إجراءات مضادة

حذّرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية من أن رسوم ترمب ستسبّب أضراراً كبيرة للاقتصاد الأميركي، في ظل رد الدول الأخرى بفرض «رسوم جمركية باهظة» على السلع الأميركية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد ميشيل بومان تحضر فعالية مقر بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أرشيفية - أ.ف.ب)

ترمب يرشح ميشيل بومان نائبةً لرئيس «الاحتياطي» للرقابة على المصارف

رشَّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ميشيل بومان، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لمنصب نائبة رئيس هيئة الرقابة، وهو أعلى منصب تنظيمي في البنك المركزي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متسوقون داخل متجر «كولز» في رامزي بنيوجيرسي (أ.ب)

انتعاش معتدل لمبيعات التجزئة الأميركية في فبراير

انتعشت مبيعات التجزئة الأميركية في فبراير (شباط)، مما يعكس استمرار نمو الاقتصاد في الربع الأول، وإن كان بوتيرة معتدلة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ترمب يقول إن الركود يستحق التكلفة لتحقيق انتعاش طويل... والخبراء يخالفونه

ترمب بالمقصورة الرئاسية أثناء جولته في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ف.ب)
ترمب بالمقصورة الرئاسية أثناء جولته في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ف.ب)
TT
20

ترمب يقول إن الركود يستحق التكلفة لتحقيق انتعاش طويل... والخبراء يخالفونه

ترمب بالمقصورة الرئاسية أثناء جولته في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ف.ب)
ترمب بالمقصورة الرئاسية أثناء جولته في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ف.ب)

هل يستحق التسبب بالركود على المدى القصير الثمن الذي سيدفعه المواطن الأميركي، بل العالم كله، مقابل الوعد بتحقيق خفض في التضخم، الذي من أجله خاض دونالد ترمب الانتخابات الرئاسية، التي أعادته إلى البيت الأبيض، وتحقيق انتعاش اقتصادي على المدى البعيد؟

ما عزّز من أهمية هذا السؤال اليوم أنه يأتي بالتزامن مع توقع صدور أول قرار عن بنك الاحتياط الفيدرالي، الأربعاء، في ولاية ترمب الثانية، حول خفض الفائدة من عدمه، بالعلاقة مع التضخم.

إدارة ترمب تروج للركود

في الآونة الأخيرة، بدا واضحاً أن الرئيس ترمب والعديد من مسؤولي إدارته باتوا يكثفون من تصريحاتهم، التي تشير خلافاً لما هو معتاد من أي رئيس أميركي، إلى أن سياساته قد تُسبب ضرراً قصير المدى، لكنها ستُحقق مكاسب كبيرة مع مرور الوقت.

وقال هوارد لوتنيك، وزير التجارة، إن سياسات ترمب «جديرة بالاهتمام» حتى لو تسببت في ركود. في حين قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة، إن الاقتصاد قد يحتاج إلى «فترة نقاهة» بعد اعتماده على الإنفاق الحكومي، ليتحدث ترمب بعدها عن «فترة انتقالية» مع دخول سياساته حيز التنفيذ.

ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن زيادة الرسوم الجمركية وبجانبه وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك (رويترز)
ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن زيادة الرسوم الجمركية وبجانبه وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك (رويترز)

وبعدما وعد ترمب بإنهاء التضخم «بدءاً من اليوم الأول»، معلناً في خطاب تنصيبه أن «العصر الذهبي لأميركا يبدأ الآن»، بدأ في الأسابيع الأخيرة الترويج لرسالة، أكد فيها أن الركود «متوقع تماماً»، ولكن «ربما لن يكون سيئاً» كما يحذر البعض.

وتعكس تعليقاته، وتلك الخاصة بمسؤولي إدارته، محاولته المواءمة جزئياً بين التصريحات السياسية والواقع الاقتصادي. وبدلاً من تراجعه، فقد ظل التضخم ثابتاً، وتراجعت مؤشرات ثقة المستهلكين والشركات بشكل حاد، وتراجعت أسعار الأسهم. كما حذّر الاقتصاديون من أن رسومه الجمركية من المرجح أن تزيد الأمر سوءاً. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى سياسات ترمب وما أحدثته من حالة من عدم اليقين. الأمر الذي أجبره، الأسبوع الماضي، على عقد لقاءات موسعة مع كبار رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين لأكثر من 100 مؤسسة، بهدف طمأنتهم.

خفض الواردات لإعادة التصنيع

يدافع ترمب وكبار مساعديه عن قراراته التنفيذية التي اتخذها خلال شهرين منذ توليه منصبه لخفض النفقات الحكومية وحجم الإدارات الفيدرالية، بأن هدفها يتجاوز الرسائل السياسية. فهو يريد أولاً خفض الواردات الأميركية، و«إعادة التصنيع» للاقتصاد الأميركي، حتى لو تطلب ذلك ارتفاع الأسعار على المدى القصير، لأن العمال الأميركيين سينتصرون في النهاية.

وفيما يوافق البعض على فكرة المعاناة قصيرة الأجل لتحقيق مكاسب طويلة الأجل، فإنهم يرون أنّ تردد ترمب، وخصوصاً في معركة الرسوم الجمركية، يؤدي إلى إرباك كبير.

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يحضر فعالية للنادي الاقتصادي في نيويورك (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يحضر فعالية للنادي الاقتصادي في نيويورك (رويترز)

أحد أشكال المعاناة قصيرة الأجل هو أن التعريفات الجمركية سترفع أسعار السلع المستوردة. وهو ما عدّه بيسنت خطوة ضرورية، وإن كانت صعبة، لفطام الاقتصاد الأميركي عن السلع الأجنبية الرخيصة، وخاصة من الصين.

وقال بيسنت، يوم الأحد، في برنامج «واجه الصحافة»: «الحلم الأميركي ليس مشروطاً بالحلي الرخيصة من الصين». الأمر أكثر من ذلك. نحن نركز على القدرة على تحمل التكاليف، لكن الأمر يتعلق بالرهون العقارية، والسيارات، ومكاسب الأجور الحقيقية.

ومع ذلك، يرفض معظم الاقتصاديين فكرة أن خفض الواردات سيجعل الأميركيين أفضل حالاً بشكل عام. ويعترفون بأن المنافسة من المنتجين الأقل تكلفة في الخارج قد أضرت ببعض الصناعات الأميركية، لكنها جعلت الأميركيين أكثر ثراءً في المتوسط. فانخفاض الأسعار هو في الواقع زيادة في الأجور، ما يترك للمستهلكين مزيداً من المال لإنفاقه على السلع والخدمات.

«صدمة الصين»

حتى لو كان الهدف هو خفض الواردات، يقول الاقتصاديون إن الرسوم الجمركية واسعة النطاق مثل تلك التي هدّد بها ترمب وفرضها ستكون غير فعّالة. فالرسوم الجمركية لا تضرب السلع الاستهلاكية فحسب، بل تضرب أيضاً الأجزاء والمواد التي يستخدمها المصنعون الأميركيون لإنتاج منتجاتهم، ما يجعلها أكثر تكلفة للمستهلكين المحليين والأجانب على حد سواء.

يقول بعض الخبراء الاقتصاديين إن ما بات يعرف بـ«صدمة الصين» التي تسببت منذ عام 2000 بتدمير سريع لوظائف التصنيع في الولايات المتحدة، وتركت العديد من العمال والمجتمعات في وضع أسوأ على المدى الطويل، لا يمكن للرسوم الجمركية اليوم عكسها. كما لا يوجد معنى كبير في محاولة إعادة بعض الصناعات التي قضت عليها الصين منذ ذلك الوقت، كمصانع النسيج ومصانع الأثاث أو السلع ذات المردود المتدني.

وبدلاً من ذلك، يحضّون على التركيز للحفاظ على الصناعات التحويلية ذات القيمة العليا، وتعزيزها، ما يدفع عجلة الابتكار. ويمكن للرسوم الجمركية أن تكون جزءاً من هذه الاستراتيجية، لكن يجب أن تركز على قطاعات محددة وأن تقترن بدعم لتشجيع الاستثمار، في قطاعات إنتاج أشباه الموصلات والطاقة الخضراء على سبيل المثال. غير أن ترمب تخلى عنها بقراراته التنفيذية الأخيرة.

بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

اقتصاد يعتمد على الإنفاق الحكومي

ورغم ذلك، يؤيد العديد من الاقتصاديين من مختلف الأطياف السياسية، فكرة «أن الاقتصاد الأميركي أصبح معتمداً بشكل مفرط على الإنفاق الحكومي»، التي يشدد عليها بيسنت. ويتفقون على أنه لا ينبغي للحكومة أن تُسجل عجزاً بمليارات الدولارات خلال فترة انخفاض معدل البطالة، عندما تكون عائدات الضرائب قوية، ولا يكون الإنفاق الحكومي ضرورياً لتحفيز النمو. وقد يكون خفض العجز الآن صعباً، إذ يتطلب تخفيضات في الإنفاق وزيادة الضرائب. لكن الانتظار حتى يُصبح العجز أزمة سيكون أصعب.

ومع ذلك، يرى هؤلاء أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة كفاءة الحكومة، التي يرأسها إيلون ماسك، لخفض الوظائف الفيدرالية وإغلاق بعض برامج الإعانات والمساعدات الداخلية والخارجية، لا تمس إلا جزءاً ضئيلاً من الموازنة الفيدرالية.

أحد المتداولين يعمل على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية عند جرس الافتتاح (أ.ف.ب)
أحد المتداولين يعمل على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية عند جرس الافتتاح (أ.ف.ب)

من هم المتضررون؟

اقترح الجمهوريون في الكونغرس، في إطار مشروع الموازنة الذي أقرّوه الشهر الماضي تخفيضات أكبر من خلال استهداف برنامج رئيسي، هو برنامج «ميديكيد» للرعاية الصحية. ولكن بدلاً من ربط هذه التخفيضات بزيادات ضريبية، مدّد الجمهوريون تخفيضات ترمب الضريبية لعام 2017، ما سيؤدي في النهاية إلى زيادة هائلة في العجز.

ووفقاً لمعظم التحليلات المستقلة، أفادت تخفيضات الضرائب لعام 2017 الأسر ذات الدخل المرتفع بشكل غير متناسب. بينما ستضرّ تخفيضات «ميديكيد» بشكل كبير بالأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وكذلك التخفيضات على الخدمات الحكومية الأخرى. وبالمثل، تميل الرسوم الجمركية إلى أن تكون أشد وطأة على الأسر الأكثر فقراً، التي تنفق مزيداً من دخلها على الغذاء والملابس وغيرهما من السلع المستوردة. بمعنى آخر، قد يكون الألم قصير المدى الذي أحدثته سياسات ترمب أشد وطأة على الأميركيين ذوي الدخل المنخفض، الذين صوّت كثير منهم لإعادة انتخابه، على أمل تحسين وضعهم الاقتصادي. كما أن الركود سيكون صعباً بشكل خاص على العمال ذوي الأجور المنخفضة والأقل تعليماً، وهم من السود واللاتينيين بشكل غير متناسب. حتى لو كان الركود قصير الأمد، فإن الضرر قد يكون طويل الأمد.