الصين تضع صادرات اللحوم الأميركية في مأزق

مع انتهاء تسجيلات أكثر من 1000 مصنع أميركي

بائع نقانق في أحد شوارع وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
بائع نقانق في أحد شوارع وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT
20

الصين تضع صادرات اللحوم الأميركية في مأزق

بائع نقانق في أحد شوارع وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
بائع نقانق في أحد شوارع وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

أظهر موقع الجمارك الصينية الإلكتروني انتهاء صلاحية تسجيلات تصدير أكثر من 1000 مصنع لحوم أميركي، التي منحتها الصين بموجب اتفاقية التجارة «المرحلة 1» لعام 2020 يوم الأحد، مما يهدد الصادرات الأميركية إلى أكبر مشترٍ في العالم وسط خلاف جمركي مستمر.

ووفقاً لموقع الإدارة العامة للجمارك الصينية الإلكتروني، تم تغيير حالة تسجيل مصانع لحوم الخنزير والبقر والدواجن في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك بعض المصانع المملوكة لشركات الإنتاج الكبرى، مثل «تايسون فودز»، و«سميثفيلد باغد ميتس»، و«كارغيل ميت سوليوشنز»، من «سارية» إلى «منتهية الصلاحية».

وأفادت «رويترز»، الجمعة، بأن هذه التسجيلات معرضة لخطر الانتهاء. وقد يؤدي انتهاء صلاحية ما يقرب من ثلثي إجمالي المنشآت المسجلة إلى تقييد الوصول إلى السوق الأميركية، ويؤدي إلى خسائر تُقدر بنحو 5 مليارات دولار، مما يزيد من التحديات التي يواجهها المزارعون الأميركيون بعد أن فرضت بكين رسوماً جمركية انتقامية على سلع زراعية أميركية بقيمة 21 مليار دولار تقريباً هذا الشهر.

وانتهت صلاحية تسجيلات نحو 84 مصنعاً أميركياً في فبراير (شباط)، وبينما تستمر الشحنات من هذه المصانع في التخليص الجمركي، فمن غير المؤكد إلى متى ستسمح الصين بالواردات. وتُلزم بكين مُصدري الأغذية بالتسجيل لدى الجمارك لبيع منتجاتهم في الصين.

وصرحت وزارة الزراعة الأميركية بأن الصين لم تستجب للطلبات المتكررة لتجديد تسجيلات المصانع، مما قد يُمثل انتهاكاً لاتفاقية المرحلة الأولى التجارية. وبموجب اتفاقية المرحلة الأولى التجارية، تلتزم الصين بتحديث قائمة مصانعها المعتمدة في غضون 20 يوماً من تلقي التحديثات من وزارة الزراعة الأميركية.

وفي عام 2024 أصبحت الولايات المتحدة ثالث أكبر مورد للحوم إلى الصين من حيث الحجم، بعد البرازيل والأرجنتين، حيث بلغت وارداتها 590 ألف طن، أي ما يعادل 9 في المائة من إجمالي واردات الصين من اللحوم.

وبلغت شحنات اللحوم الأميركية إلى الصين 2.5 مليار دولار العام الماضي، مما يجعلها ثاني أكبر مُصدّر من حيث القيمة. وسيُشكّل فقدان الوصول إلى الصين ضربة قاسية للغاية أيضاً لمُصدّري أجزاء اللحوم، مثل أقدام الدجاج وأحشاء لحم الخنزير، والتي تُستهلك محلياً في الولايات المتحدة بشكل أقل.

وصرح شين سميث، الرئيس التنفيذي لشركة «سميثفيلد فودز»، الأسبوع الماضي بأن الرسوم الجمركية جعلت من الصعب على أكبر مُصنّع لحوم خنزير في الولايات المتحدة بيع جميع أجزاء الخنزير. وأضاف سميث أن «سميثفيلد» لا تُصدّر كميات كبيرة من اللحوم إلى الصين، بل تُشحن منتجات أحشاء الخنازير، مثل معدة الخنازير وقلوبها ورؤوسها.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وسط العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس (رويترز)

صندوق النقد الدولي: الأرجنتين تطلب قرضاً جديداً بقيمة 20 مليار دولار

أكد صندوق النقد الدولي، أنه يجري محادثات مع الأرجنتين بشأن قرض جديد بقيمة 20 مليار دولار؛ بهدف دعم برنامجها للإصلاح الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال حديثه في فعالية بالبيت الأبيض (رويترز)

ترمب يضغط لتصعيد الرسوم الجمركية

حث الرئيس الأميركي دونالد ترمب كبار مستشاريه على اتخاذ موقف أكثر حزماً بشأن الرسوم الجمركية واستعداد الإدارة الأميركية لتصعيد كبير في حربها التجارية العالمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار منصة التواصل الاجتماعي «إكس» يظهر إلى جانب الملياردير إيلون ماسك (أ.ف.ب)

«إكس إيه آي» تستحوذ على منصة «إكس»

استحوذت شركة «إكس إيه آي» التي يمتلكها إيلون ماسك، على منصة «إكس»، في صفقة تقدر قيمة موقع التواصل الاجتماعي عند 33 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الشمس تغرب خلف مصفاة نفطية في إلدورادو بولاية كانساس الأميركية (أ.ب)

مخاوف الرسوم الجمركية تربك أسواق النفط

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة في ظل مخاوف من تأثر الطلب نتيجة للرسوم الجمركية، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث وسط توقعات بنقص المعروض العالمي

«الشرق الأوسط» (لندن)

ترمب يضغط لتصعيد الرسوم الجمركية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال حديثه في فعالية بالبيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال حديثه في فعالية بالبيت الأبيض (رويترز)
TT
20

ترمب يضغط لتصعيد الرسوم الجمركية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال حديثه في فعالية بالبيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال حديثه في فعالية بالبيت الأبيض (رويترز)

حث الرئيس الأميركي دونالد ترمب كبار مستشاريه على اتخاذ موقف أكثر حزماً بشأن الرسوم الجمركية، في ظل استعداد الإدارة الأميركية لتصعيد كبير في حربها التجارية العالمية. حسبما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، السبت، نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة.

ورغم دعوات حلفاء ترمب في «وول ستريت» والكونغرس لتبني نهج أكثر اعتدالاً، قال تقرير الصحيفة إن ترمب يتجه لاتخاذ إجراءات تجارية شاملة تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي.

وذكر التقرير أن ترمب يواصل إخبار مستشاريه أنه يريد الاستمرار في زيادة التدابير التجارية، وأعاد في الأيام القليلة الماضية طرح فكرة فرض رسوم جمركية شاملة تُطبق على معظم الواردات، بغض النظر عن البلد المصدر.

وقالت الصحيفة إن ترمب عبَّر عن ندمه لعدم تطبيق رسوم جمركية أوسع نطاقاً خلال ولايته الأولى، ملقياً باللوم على مستشاريه لإقناعه بالتراجع، مضيفة أنه لم يتضح بعدُ مدى جدية النظر في فكرة الرسوم الجمركية الشاملة.

وبحسب الصحيفة، قال الرئيس لمستشاريه إن الرسوم الجمركية تمثل مكسباً للولايات المتحدة؛ إذ ستؤدي لعودة الوظائف في قطاع التصنيع وتضيف تريليونات الدولارات إلى إيرادات الحكومة.

تأتي هذه الأنباء، وسط تصريحات ترمب، يوم الجمعة، التي قال فيها إنه منفتح على إبرام صفقات مع الدول التي تسعى إلى تجنب الرسوم الجمركية الأميركية لكن سيتعين التفاوض على هذه الاتفاقيات بعد أن تعلن إدارته عن الرسوم الجمركية المضادة في الثاني من أبريل (نيسان).

وفي حديثه للصحافيين على متن طائرة الرئاسة، قال ترمب، أيضاً، إنه سيعلن قريباً عن رسوم جمركية تستهدف قطاع الأدوية، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل حول موعد ذلك أو نسبة الرسوم التي يعتزم فرضها.

أضاف ترمب أن دولاً بما في ذلك بريطانيا تواصلت مع الولايات المتحدة لمحاولة إبرام صفقات وتجنب الرسوم الجمركية المضادة. موضحاً «أنهم يريدون إبرام صفقات. هذا ممكن إذا استطعنا الحصول على شيء في المقابل. لكن نعم، أنا منفتح على ذلك بالتأكيد. إذا استطعنا القيام بشيء نحصل فيه على شيء مقابل ذلك».

وعندما سُئل عما إذا كان من الممكن إبرام مثل هذه الصفقات قبل الثاني من أبريل، رد ترمب: «لا، ربما في وقت لاحق. إنها عملية مستمرة».

ومنذ تولي ترمب ولايته الثانية، أخذ في التوسع في سياسة فرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين، لخفض العجز التجاري.

وتأتي هذه السياسة، مع تراجع القوة المالية الأميركية مع اتساع عجز الموازنة وصعوبة تحمل عبء الديون، حسبما ذكرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت الوكالة، في تقريرها، إن الوضع المالي للولايات المتحدة قد تدهور أكثر منذ أن خفّضت «موديز» توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني الأميركي «إيه إيه إيه» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وتعد «موديز» آخر وكالة تصنيف ائتماني رئيسية تُبقي على تصنيف «إيه إيه إيه» للديون السيادية الأميركية، رغم أنها خفّضت توقعاتها في أواخر عام 2023 بسبب اتساع العجز المالي وارتفاع مدفوعات فوائد الديون.

وديون الحكومة الأميركية أصبحت أقل قدرة على التحمل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، ما يعني أن الدور المركزي لسوق الدولار وسندات الخزانة أصبح أكثر أهمية في دعم التصنيف «إيه إيه إيه».

وأشارت الوكالة إلى أنه بالنظر إلى التأثير الائتماني السلبي المحتمل للرسوم الجمركية المرتفعة المستمرة، وتخفيضات الضرائب غير الممولة، والمخاطر الاقتصادية الجانبية الكبيرة، فإن احتمالات استمرار هذه القوى في تعويض اتساع العجز المالي وانخفاض القدرة على تحمل الديون تبدو ضئيلة.

ويخشى المستثمرون من أن يؤدي استمرار الجدل حول الرسوم الجمركية إلى زيادة احتمالات تضرر الاقتصاد الأميركي بشكل دائم. وقد انخفضت ثقة المستهلك الأميركي إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أربع سنوات في مارس (آذار)؛ إذ ازداد قلق المستثمرين بشأن الركود وارتفاع التضخم بسبب الرسوم الجمركية.