توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الاثنين، أن تؤدي الزيادات في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تباطؤ النمو في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، مع ارتفاع التضخم. كما خفضت المنظمة توقعاتها للاقتصاد العالمي، محذرة من أن تصعيد الحرب التجارية قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في النمو الاقتصادي.
وفي حال حدوث صدمة تجارية شاملة، لن تدفع الأسر الأميركية الثمن المباشر فقط، بل قد يتكبد الاقتصاد الأميركي خسائر تفوق الإيرادات التي من المتوقع أن تولدها الرسوم الجمركية، وفقاً لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في توقعاتها المؤقتة، وفق «رويترز».
وأشارت المنظمة إلى أن النمو العالمي من المتوقع أن يتباطأ قليلاً من 3.2 في المائة في عام 2024 إلى 3.1 في المائة في 2025، ثم 3 في المائة في 2026 بعد أن خفضت المنظمة توقعاتها من 3.3 في المائة للعامين الحالي والمقبل في تقريرها السابق الصادر في ديسمبر (كانون الأول).
وعلى الرغم من الصورة العالمية السلبية، ساعدت الأسواق الناشئة الكبيرة مثل الصين في التخفيف من أثر التباطؤ في أميركا الشمالية. وذكرت المنظمة أن الزيادات المستمرة في الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير سلبي على الاستثمار التجاري العالمي، مما يزيد التضخم ويجبر البنوك المركزية على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعاً سابقاً.
وقد قامت المنظمة بتحديث توقعاتها على أساس فرض زيادات إضافية في الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وجيرانها بنسبة 25 نقطة مئوية على جميع واردات السلع تقريباً اعتباراً من أبريل (نيسان) المقبل.
نتيجة لذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الأميركي إلى 2.2 في المائة هذا العام، مع فقدان مزيد من الزخم في العام التالي ليصل إلى 1.6 في المائة فقط، بعد أن خفضت المنظمة توقعاتها من 2.4 في المائة و2.1 في المائة على التوالي.
أما بالنسبة للمكسيك، فإنها ستتأثر بشكل كبير من هذه الزيادات الجمركية، حيث يتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 1.3 في المائة هذا العام، ثم بنسبة 0.6 في المائة إضافية في العام التالي، بدلاً من النمو المتوقع سابقاً بنسبة 1.2 في المائة و1.6 في المائة.
كما سيشهد الاقتصاد الكندي تباطؤاً في النمو ليصل إلى 0.7 في المائة هذا العام والعام المقبل، وهو أقل بكثير من نسبة 2 في المائة المتوقعة سابقاً لكلا العامين.
وفي منطقة اليورو، رغم التأثير المحدود المباشر من الحرب التجارية، من المتوقع أن يكتسب النمو زخماً هذا العام بنسبة 1.0 في المائة، ليصل إلى 1.2 في المائة في العام المقبل، على الرغم من خفض هذه التوقعات عن الأرقام السابقة.
أما الصين، التي تدعمها سياسات حكومية قوية، فمن المتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 4.8 في المائة في عام 2025، قبل أن يتباطأ إلى 4.4 في المائة في 2026.
ومع ذلك، حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن التوقعات العالمية ستتدهور بشكل أكبر إذا قررت واشنطن تصعيد الحرب التجارية من خلال فرض رسوم جمركية إضافية على جميع الواردات غير السلعية، مما سيؤدي إلى خفض النمو العالمي بنسبة 0.3 نقطة مئوية بحلول العامين الثاني والثالث من الصدمة، مع ارتفاع التضخم العالمي بمتوسط 0.4 نقطة مئوية.
وفي هذا السيناريو، من المتوقع أن يعاني الاقتصاد الأميركي من تراجع كبير في النمو بنسبة 0.7 نقطة مئوية، مما سيكلف الأسر الأميركية نحو 1600 دولار لكل أسرة. كما أن العوائد المالية الناتجة عن الرسوم الجمركية لن تكون كافية لتعويض تكاليف خفض الضرائب كما خططت الإدارة الأميركية.
