تراجُع مبيعات وقود السفن في الفجيرة لأدنى مستوياتها على الإطلاق خلال فبرايرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5122796-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%8F%D8%B9-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
تراجُع مبيعات وقود السفن في الفجيرة لأدنى مستوياتها على الإطلاق خلال فبراير
صهاريج تخزين النفط الخام في «منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز)»... (الموقع الإلكتروني لميناء الفجيرة)
دبي:«الشرق الأوسط»
TT
دبي:«الشرق الأوسط»
TT
تراجُع مبيعات وقود السفن في الفجيرة لأدنى مستوياتها على الإطلاق خلال فبراير
صهاريج تخزين النفط الخام في «منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز)»... (الموقع الإلكتروني لميناء الفجيرة)
انخفضت مبيعات الوقود البحري في ميناء الفجيرة بدولة الإمارات، وهو ثالث أكبر مركز لتزويد السفن بالوقود في العالم، في فبراير (شباط)، إلى أدنى مستوياتها منذ بدء نشر البيانات في عام 2021.
ووفقاً لبيانات منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز)، التي نشرتها «ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس» هذا الأسبوع، بلغ إجمالي الكميات، باستثناء زيوت التشحيم، 554117 متراً مكعباً (نحو 549 ألف طن) لشهر فبراير.
يعكس هذا الانخفاض تباطؤ الطلب على التزود بالوقود في المواني الرئيسية منذ بداية العام وحتى الآن، في ظل حالة الضبابية التي يشهدها قطاع الشحن العالمي. كما تراجعت المبيعات في ميناء سنغافورة، أكبر مواني التزود بالوقود، في الآونة الأخيرة إلى أدنى مستوياتها في 20 شهراً.
وأظهرت بيانات منطقة الفجيرة انخفاض الكميات على أساس شهري بالنسبة إلى الدرجات الرئيسية من الوقود.
وانخفضت مبيعات الوقود البحري عالي الكبريت 2 في المائة عن يناير (كانون الثاني) إلى نحو 143 ألف متر مكعب في فبراير، في حين هبطت مبيعات الوقود البحري منخفض الكبريت 7.2 في المائة إلى نحو 412 ألف متر مكعب.
وقال مصدر تجاري مقيم في دبي إن بعض الطلب تحول إلى موانٍ أخرى في المنطقة بما في ذلك «خورفكان» و«جبل علي»، مما يوفر أسعاراً أكثر تنافسية في بعض الحالات.
وانخفضت حصة سوق الوقود عالي الكبريت إلى 26 في المائة في فبراير مقارنةً مع 29 في المائة في يناير (كانون الثاني)، بينما اتسعت حصة الوقود منخفض الكبريت إلى 74 في المائة مقابل 71 في المائة.
وقّعت «أرامكو السعودية» -من خلال مجموعة شركاتها- 34 مذكرة تفاهم واتفاقية مع شركات أميركية كبرى، في مجالات مختلفة، وذلك بقيمة محتملة تقارب 90 مليار دولار.
مدخل وول ستريت لبورصة نيويورك (NYSE) في نيويورك ( رويترز)
خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من «AAA» إلى «AA1 »، مشيرة إلى تزايد الدين الفيدرالي على مدي السنوات العشر الماضية وفشل الإدارات الأميركية المتعاقبة في عكس مسار العجز المتضخم وتكاليف الفائدة.
وقالت وكالة موديز في بيان، إن «هذا التخفيض يعكس بدرجة واحدة على مقياسنا للتصنيف الائتماني المكون من 21 درجة الزيادة على مدى أكثر عشر سنوات في نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من الدول ذات التصنيف المماثل».
وأضافت الوكالة أنها لم تشهد أي جهد حقيقي من جانب الحكومة الأميركية لخفض الإنفاق، وتوقعت تدهور الأداء المالي للولايات المتحدة، وأشارت إلى تدهور مطرد في معايير الحوكمة على مدى السنوات العشرين الماضية مما أدى إلى تأكل الثقة في الإدارة المالية.
وتعاني الولايات المتحدة من عجز ضخم في الميزانية قدره 1.05 تريليون دولار حتى الآن هذا العام، وهو أعلى بنسبة 13 في المائة عن العام الماضي. فيما تستمر تكاليف الفائدة على ديون الخزانة في الارتفاع، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ووجود المزيد من الديون لتمويلها.
وتأتي هذه الخطوة من وكالة «موديز» بعد قيام وكالة «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في عام 2023، وقبلها قامت وكالة «ستاندرد آند بورز» بخفض التصنيف الائتماني في عام 2011.
ويعد تصنيف AAA أعلى درجة من الموثوقية الائتمانية التي تعكس صحة مالية وقدرة على سداد الديون. وبدون تصنيف ائتماني من الدرجة الأولي سوف تضطر الحكومة الأميركية إلى دفع أسعار الفائدة إلى الزيادة عند الاقتراض وهو ما يجعل من الصعب على الحكومة الفيدرالية تلبية احتياجاتها دون خفض الانفاق أو زيادة الضرائب.
خفض الإنفاق
صورة تم التقاطها في مبنى الكابيتول في اليوم الذي فشل فيه مشروع قانون الضرائب الشامل للرئيس الأميركي دونالد ترمب في اجتياز عقبة إجرائية رئيسية (رويترز)
ويأتي هذا الخفض بعد ساعات قليلة من فشل مجلس النواب في تمرير مشروع قانون الضرائب الذي قدمته إدارة ترمب، حيث عرقل الجمهوريون تمريره مطالبين بخفض الإنفاق بشكل أكبر، وأشاروا إلى أن مشروع القانون يضيف تريليونات الدولارات إلى ديون الحكومة الفيدرالية البالغة 36.2 تريليون دولار على مدي السنوات العشر المقبلة. وهو ما يسلط الضوء على المشاكل التي تواجه محادثات الميزانية في الكونغرس.
وأشار المحللون إلى أن عرقلة الجمهوريون لمشروع القانون يعد أول انتكاسة سياسية للرئيس ترمب داخل الكونغرس، وحذروا من استمرار لاتجاه طويل الأمد من عدم المسؤولية المالية التي تؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للقطاعين العام والخاص داخل الولايات المتحدة.
وأشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن التوقعات كانت تشير إلى أن الولايات المتحدة تتجه نحو تخفيض تصنيفها الائتماني، لكن كان صدور القرار مفاجئا في توقيته، حيث صدر قبل صدور تشريع بتعلق بالضرائب.
وقال داريل دافي أستاذ المالية بجامعة ستانفورد، إن «هذا الخفض يظهر أن هناك صراع محتدم في الأسواق في الوقت الراهن حول ضرورة التوصل إلى سياسات تدعم النمو مقابل ارتفاع العجز وتتعامل بفاعلية مع أسعار الفائدة المرتفعة».
وأضاف: «هذا الخفض رسالة قوية أرجو أن تصل إلى صناع السياسيات وسيتعين على الكونغرس ضبط السياسات الاقتصادية بزيادة الإيرادات أو تقليل الانفاق».
ويقول الخبراء ان عدم تحريك سقف الدين والإسراف المالي سيعرضان الكونغرس لاتخاذ خطوات لضبط الديون، وأشاروا إلى أنه لا يمكن التشكيك في قدرة الولايات المتحدة على الاقتراض وتوليد الإيرادات رغم ما تعانيه من ديون ضخمة لأن احتمالات عدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها ضئيلة للغاية، ولا يزال الطلب على الدين الأميركي عالياً.
فيما ألقى كريستوفر دودج كبير الاقتصاديين بشركة ناتيكسيس بنيويورك باللوم على الحزب الديمقراطي في محاولة تسيس التصنيف الائتماني، وقال: «موديز أصبحت دراعا للحوب الديمقراطي».
وأضاف: «كيف يؤدي تمديد تخفيضات ترمب الضرائبية إلى انخفاض قيمة السندات؟ وإذا لم تكن السندات الحكومية الأميركية من الأصول ذات التصنيف الائتماني الممتاز فما هي السندات التي تتفوق عليها».
