كينيا وصندوق النقد الدولي يناقشان برنامج إقراض جديد

بعد التخلي عن المراجعة التاسعة للقرض الحالي

صورة جوية تًظهر أفق وسط مدينة نيروبي (رويترز)
صورة جوية تًظهر أفق وسط مدينة نيروبي (رويترز)
TT
20

كينيا وصندوق النقد الدولي يناقشان برنامج إقراض جديد

صورة جوية تًظهر أفق وسط مدينة نيروبي (رويترز)
صورة جوية تًظهر أفق وسط مدينة نيروبي (رويترز)

ستناقش كينيا وصندوق النقد الدولي برنامج إقراض جديد بعد أن اتفق الجانبان على التخلي عن المراجعة التاسعة للقرض الحالي الذي يبلغ 3.6 مليار دولار. وتحتاج كينيا إلى دعم مستمر للحفاظ على استقرار اقتصادها بعد زيادة تكاليف خدمة ديونها نتيجة لارتفاع مستويات الاقتراض في العقد الماضي.

وفي بيان أصدرته في ختام زيارتها إلى نيروبي، قالت هايمانوت تيفيرا، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي: «توصلت السلطات الكينية وفريق صندوق النقد الدولي إلى تفاهم بشأن إلغاء المراجعة التاسعة بموجب برنامجي تسهيل الصندوق الممدد وتسهيل الائتمان الممدد الحاليين»، وفق «رويترز».

وأضافت أن الحكومة الكينية قدمت طلباً رسمياً للحصول على برنامج تمويل جديد. وقد بدأ البرنامج الحالي في أبريل (نيسان) 2021 ومن المقرر أن ينتهي الشهر المقبل، إلا أن تنفيذه تأثر بالاحتجاجات الدامية ضد زيادة الضرائب العام الماضي والخلافات حول الاقتراض الجديد من الإمارات العربية المتحدة.

وفي تصريحات لـ«رويترز» الشهر الماضي، أشار وزير المالية، جون مبادي، إلى أن الحكومة ستسعى للحصول على برنامج تمويل جديد. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، تمت الموافقة على صرف مبلغ إجمالي قدره 3.12 مليار دولار بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في إطار البرنامج الحالي.

وتسعى الحكومة الكينية إلى تأمين مصادر تمويل جديدة، بما في ذلك تحسين تحصيل الإيرادات، لتلبية احتياجات الإنفاق المتزايدة وتغطية تكاليف خدمة الديون المرتفعة. وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغ إجمالي الدين الكيني إلى الناتج المحلي الإجمالي 65.7 في المائة في يونيو (حزيران) من العام الماضي، وهو ما يفوق بشكل كبير المستوى المستدام البالغ 55 في المائة.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد يسمح لباكستان بالاقتراض من البنوك المحلية

الاقتصاد رجل يحمل أكياساً من الإمدادات لتوصيلها إلى متجر قريب في سوق بكراتشي - باكستان (رويترز)

صندوق النقد يسمح لباكستان بالاقتراض من البنوك المحلية

سمح صندوق النقد الدولي للحكومة الباكستانية باقتراض 1.25 تريليون روبية (4.5 مليار دولار) من البنوك التجارية المحلية، لمساعدة الحكومة على خفض عبء ديونها الدوارة.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

4 % ارتفاعاً متوقعاً في اقتصادات الدول العربية للعام الجاري

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 1.8 في المائة، ليتجاوز 3.5 تريليون دولار عام 2024.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد متسوقون يشترون المكسرات المجففة بإحدى الأسواق في كراتشي (رويترز)

«صندوق النقد» للتوصل لاتفاق مع باكستان بشأن المراجعة الأولى للقرض الجديد

كشف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بباكستان عن إحراز تقدم كبير في المفاوضات مع السلطات الباكستانية نحو التوصل لاتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الأولى للقرض

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

طالب صندوق النقد الدولي مصر بتطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو قوي ومستدام مشيراً إلى أهمية الاستمرار في رفع الدعم عن الوقود نهائياً بنهاية العام الحالي

«الشرق الأوسط» («الشرق الأوسط»)
المشرق العربي الرئيس جوزيف عون مجتمعاً مع وفد صندوق النقد (الرئاسة اللبنانية)

بعثة صندوق النقد تبدأ مباحثات جديدة مع لبنان

بدأت بعثة صندوق النقد الدولي جولة مباحثات جديدة مع المسؤولين في لبنان، في محاولة للتوصل إلى برنامج إصلاحي اقتصادي شامل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

بيسنت: يمكن للدول تجنب الرسوم في أبريل من خلال خفض الحواجز التجارية

وزير الخزانة الأميركي خارج البيت الأبيض (إ.ب.أ)
وزير الخزانة الأميركي خارج البيت الأبيض (إ.ب.أ)
TT
20

بيسنت: يمكن للدول تجنب الرسوم في أبريل من خلال خفض الحواجز التجارية

وزير الخزانة الأميركي خارج البيت الأبيض (إ.ب.أ)
وزير الخزانة الأميركي خارج البيت الأبيض (إ.ب.أ)

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الثلاثاء إن إدارة ترمب ستُقدّم للدول الشريكة تجارياً في الثاني من أبريل (نيسان) معدلاً مقترحاً للرسوم الجمركية الأميركية، بناءً على أسعارها الخاصة، والحواجز التجارية غير الجمركية، وعوامل أخرى، إلى جانب فرصة للتفاوض لتجنب «جدار الرسوم الجمركية».

وصرح بيسنت لشبكة «فوكس»: «في الثاني من أبريل، ستحصل كل دولة على رقم نعتقد أنه يُمثّل رسومها الجمركية». وأضاف: «قد يكون الرقم منخفضاً جداً بالنسبة لبعض الدول، وقد يكون مرتفعاً جدا ًبالنسبة لبعضها الآخر».

وكان ترمب قد صرّح بأن «الرسوم الجمركية المتبادلة» التي فرضها، بهدف رفع الرسوم الجمركية الأميركية إلى مستويات الدول الأخرى، وتعويض الممارسات التجارية التي تعتبرها إدارته غير عادلة، ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل. إلا أن تعليقات بيسنت تُشير إلى أنه قد تكون هناك فترة من المفاوضات قبل بدء تحصيل رسوم الاستيراد الجديدة.

وقال بيسنت عن شركائه التجاريين: «سنذهب إليهم ونقول لهم: انظروا، إليكم ما نعتقده بشأن مستويات التعريفات الجمركية: حواجز غير جمركية، وتلاعب بالعملة، وتمويل غير عادل، وقمع للعمالة، وإذا أوقفتم هذا، فلن نبني جدار التعريفات الجمركية». وأضاف أن الدول التي تفشل في خفض حواجزها التجارية ستواجه تعريفات جمركية أعلى تهدف إلى حماية الاقتصاد الأميركي وعماله وصناعاته.