استقرار الدولار قرب أدنى مستوى له في 5 أشهر

في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية بالأسواق

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT
20

استقرار الدولار قرب أدنى مستوى له في 5 أشهر

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار الأميركي قرب أدنى مستوى له في خمسة أشهر مقابل العملات الرئيسية يوم الاثنين، متأثراً بسياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية المتقلبة وسلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة. في المقابل، اقترب اليورو من أعلى مستوى له في خمسة أشهر بعد الاتفاق المالي الذي توصلت إليه الأحزاب الألمانية يوم الجمعة، والذي يتوقع أن يعزز الإنفاق الدفاعي وينعش النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وشهدت الأسواق تحولات كبيرة خلال الشهر الماضي، وفقاً لمحللي «غولدمان ساكس»، حيث تمثلت الأولى في «إعادة التقييم الحادة السلبية» للأصول الأميركية بسبب تقلبات التعريفات الجمركية والبيئة السياسية غير المستقرة التي خلقتها الإدارة الأميركية الجديدة، بينما تمثل التحول الثاني في «إعادة التقييم الحادة الإيجابية» للدافع المالي في ألمانيا. وقال المحللون إن هذين التحولين يشكلان تحدياً كبيراً لرواية «الاستثنائية الأميركية» التي كانت سائدة في الأسواق، وفق «رويترز».

وبلغ سعر اليورو 1.0879 دولار، منخفضاً بشكل طفيف عن 1.0947 دولار الذي سجله في الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول). من جهته، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن دعم حزب الخضر لزيادة كبيرة في الاقتراض الحكومي، ما يعزز من فرص تمرير الاتفاق هذا الأسبوع في البرلمان. ويشمل الاتفاق صندوقاً بقيمة 500 مليار يورو (540 مليار دولار) للبنية التحتية، بالإضافة إلى تغييرات كبيرة في قواعد الاقتراض.

وفي الصين، عاد اليوان إلى أقوى مستوى له في أربعة أشهر، حيث تم تداوله عند 7.2400 يوان للدولار. كما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.2927 دولار، وهو الأعلى منذ نوفمبر (تشرين الثاني). في الوقت نفسه، أعلن مجلس الدولة الصيني عن «خطة عمل خاصة» لتعزيز الاستهلاك المحلي، والتي تشمل إجراءات لزيادة دخل الأفراد وإنشاء برامج لدعم رعاية الأطفال.

من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار الأميركي عند 103.71، بفارق أقل من 0.5 في المائة عن أدنى مستوى له في خمسة أشهر، وهو 103.21، الذي سجله الأسبوع الماضي. وقد تراجع المؤشر بنحو 6 في المائة عن أعلى مستوى له في أكثر من عامين، الذي بلغ 110.17 في منتصف يناير (كانون الثاني)، مع تحول التفاؤل حول رئاسة ترمب إلى مخاوف من أن سياساته التجارية قد تؤدي إلى ركود اقتصادي. وفي هذا السياق، أظهرت بيانات الجمعة تراجع ثقة المستهلك الأميركي إلى أدنى مستوى لها في عامين ونصف، مع ارتفاع توقعات التضخم بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب.

وأشار استراتيجيو بنك «إتش إس بي سي» إلى أن بيانات مبيعات التجزئة الأميركية، التي سيتم نشرها لاحقاً، ستشكل اختباراً حاسماً للدولار في ظل تراجع استطلاعات ثقة المستهلك. رغم توقعاتهم بقدرة الدولار على التعافي، إلا أن ذلك لن يكون بالأمر السهل.

كما استقر الدولار مقابل الين الياباني عند 148.70، مبتعداً عن أدنى مستوى له الذي سجله الأسبوع الماضي عند 146.545، وهو الأضعف منذ أكتوبر. ومن المتوقع أن يُبقي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على سياسته النقدية دون تغيير يوم الأربعاء، كما يُتوقع أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة، رغم التوقعات بتشديد السياسة النقدية في وقت لاحق هذا العام.

كذلك، استقر الجنيه الإسترليني عند 1.2927 دولار، في انتظار قرار بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية يوم الخميس، بينما لم يشهد سعر «البتكوين» تغيراً يُذكر عند حوالي 83 ألف دولار.


مقالات ذات صلة

مع اهتزاز الثقة بحكومة ترمب... مسؤولون أوروبيون يناقشون مدى الاعتماد على «الفيدرالي» لتأمين الدولار

الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار (رويترز)

مع اهتزاز الثقة بحكومة ترمب... مسؤولون أوروبيون يناقشون مدى الاعتماد على «الفيدرالي» لتأمين الدولار

يتساءل بعض مسؤولي البنوك المركزية الأوروبية عما إذا كان لا يزال بإمكانهم الاعتماد على «الاحتياطي الفيدرالي» لتوفير التمويل بالدولار في أوقات ضغوط السوق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية بالدولار واليورو (رويترز)

هل يطيح ترمب التاج عن الدولار؟

أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحدياً غير مسبوق لنظام جيوسياسي ساد لعقود. ومن بين الضحايا المحتملين: الدولار الأميركي.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد مظاهرات عارمة تجتاح تركيا احتجاجاً على اعتقال أكرم إمام أوغلو الذي أحدث هزة عنيفة في الأسواق التركية (إ.ب.أ)

«المركزي التركي» يجري معاملات بيع العملات الأجنبية الآجلة بالليرة

أعلن «البنك المركزي التركي» أنه سيبدأ معاملات بيع العملات الأجنبية الآجلة بالليرة التركية، على خلفية صدمة الأسواق التي أحدثها اعتقال أكرم إمام أوغلو.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد أوراق من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار قرب أدنى مستوياته في 5 أشهر وترقب لقرارات الفائدة عالمياً

استقر الدولار الأميركي بالقرب من أدنى مستوى له في خمسة أشهر يوم الخميس، بعدما أشار «الاحتياطي الفيدرالي» إلى احتمال خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد موظفة ترتب القلائد الذهبية في خزانة عرض في متجر للمجوهرات في بكين (رويترز)

الذهب يرتفع إلى مستوى قياسي مع تلميح «الفيدرالي» إلى خفضين محتملين للفائدة في 2025

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الخميس مع تلميح الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام.

«الشرق الأوسط» (لندن)

وزيرة المالية البريطانية: سنلتزم بالقواعد المالية رغم الاضطرابات العالمية

وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أثناء ظهورها في برنامج «الأحد» على قناة «بي بي سي» (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أثناء ظهورها في برنامج «الأحد» على قناة «بي بي سي» (أ.ف.ب)
TT
20

وزيرة المالية البريطانية: سنلتزم بالقواعد المالية رغم الاضطرابات العالمية

وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أثناء ظهورها في برنامج «الأحد» على قناة «بي بي سي» (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أثناء ظهورها في برنامج «الأحد» على قناة «بي بي سي» (أ.ف.ب)

قالت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، الأحد، إن الحكومة البريطانية ستلتزم بقواعدها المالية على الرغم من الاضطرابات العالمية، مما يزيد من احتمالية اتخاذ إجراءات شد الحزام لتحقيق أهدافها للمالية العامة في تحديث الموازنة هذا الأسبوع.

في أول موازنة كاملة لها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سعت ريفز إلى كسب ثقة المستثمرين من خلال التعهد بتحقيق التوازن بين الإنفاق اليومي والإيرادات الضريبية بحلول نهاية العقد. ولكن يُعتقد أنها خرجت عن مسارها بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض. وقد أدت الحرب التجارية العالمية المحتملة التي أثارتها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات إلى خفض التوقعات الدولية.

وقالت ريفز: «لقد تغير العالم. يمكننا جميعاً أن نرى ذلك أمام أعيننا والحكومات ليست غير فاعلة في ذلك. سنستجيب للتغيير وسنواصل الالتزام بقواعدنا المالية».

يوم الجمعة، قفزت تكاليف الديون البريطانية بعد أرقام الاقتراض التي جاءت أعلى من المتوقع، مما أظهر قلق المستثمرين بشأن قدرة حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر على إصلاح المالية العامة في ظل تباطؤ الاقتصاد.

في الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة تخفيضات في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية لتوفير نحو 5 مليارات جنيه إسترليني (6.5 مليار دولار) سنوياً، مما أثار غضب بعض المشرّعين في حزب «العمال» الذي ينتمي إليه ستارمر من يسار الوسط.

ومن المتوقع أن تعلن ريفز عن مزيد من الإجراءات في «بيان الربيع» يوم الأربعاء لاستعادة 10 مليارات جنيه إسترليني من مساحة المناورة لتحقيق أهدافها المالية.

ورداً على سؤال من قناة «سكاي نيوز» حول التخفيضات المحتملة في الإنفاق، قالت ريفز إن الإنفاق العام لا يزال من المتوقع أن يفوق التضخم في كل عام من أعوام البرلمان الحالي. وأضافت: «ولكن بصفتنا حكومة، علينا أن نقرر أين تُنفق تلك الأموال، ونحن نريد إنفاقها على أولوياتنا».

لقد زادت الحكومة من الإنفاق على الدفاع استجابة لدعوات ترمب لأوروبا لبذل مزيد من الجهد لحماية أمنها. ومن المقرر إجراء مزيد من الزيادات في السنوات المقبلة.

وقالت ريفز إنه يمكن إلغاء 10 آلاف وظيفة في القطاع العام بموجب خطة جديدة لخفض تكاليف الخدمة المدنية بنسبة 15 في المائة بحلول نهاية العقد، وتوفير أكثر من ملياري جنيه إسترليني (2.58 مليار دولار) سنوياً، مضيفة أنه ليس من الصواب الإبقاء على زيادات التوظيف في عهد «كوفيد - 19».

يعمل أكثر من 500 ألف شخص في الخدمة المدنية، ومع احتمال خفض توقعات النمو الاقتصادي يوم الأربعاء، تأمل بريطانيا في تجنب وطأة التعريفات الجمركية على الواردات التي تدرسها إدارة ترمب.

وقالت ريفز لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم الأحد: «الرئيس ترمب يشعر بالقلق عن حق بشأن الدول التي لديها فوائض تجارية كبيرة ومستمرة مع الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة ليست واحدة من تلك الدول».

ورداً على سؤال عما إذا كانت بريطانيا يمكن أن تعرض إنهاء ضريبة الخدمات الرقمية التي تفرضها على شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل «غوغل» و«فيسبوك» لكسب تأييد واشنطن للخدمات الرقمية، قالت ريفز إن المحادثات جارية.

وأضافت: «نحن نجري مناقشات في الوقت الحالي حول مجموعة كاملة من الأمور المتعلقة بالرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، لكننا سنواصل العمل على هذا المبدأ الذي ينص على أنه يجب عليك دفع الضرائب في البلد الذي تعمل فيه».