تحويلات العمالة في الخليج 131.5 مليار دولار... الأعلى عالميّاً

تمثل حجم تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول الخليج الأعلى عالميّاً (الشرق الأوسط)
تمثل حجم تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول الخليج الأعلى عالميّاً (الشرق الأوسط)
TT
20

تحويلات العمالة في الخليج 131.5 مليار دولار... الأعلى عالميّاً

تمثل حجم تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول الخليج الأعلى عالميّاً (الشرق الأوسط)
تمثل حجم تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول الخليج الأعلى عالميّاً (الشرق الأوسط)

كشف تقرير صادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، أن مجموع تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الخارج، بلغ (131.5 مليار دولار أميركي) بنهاية عام 2023.

وأشار آخر البيانات الصادرة عن المركز إلى أن حجم تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول المجلس الأعلى عالميّاً يليه حجم التحويلات من الولايات المتحدة.

وتشير بيانات المركز إلى أن إجمالي تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول مجلس التعاون للخارج بنهاية عام 2023، جاء متراجعاً بنحو نصف مليار دولار أميركي عن عام 2022، وبنسبة 0.4 في المائة، عقب الارتفاع الكبير الذي سجله في عامي 2021 و2022 بنسبة 9.2 في المائة و3.8 في المائة على التوالي.

وتراجعت نسبة هذه التحويلات من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي (بالأسعار الجارية) من 8.1 في المائة في عام 2020 إلى 6 في المائة في عام 2022، لترتفع بشكل طفيف في عام 2023 وتبقى عند 6.2 في المائة.



المستثمرون يسحبون مليارات الدولارات من الأسهم خوفاً من سياسات ترمب

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT
20

المستثمرون يسحبون مليارات الدولارات من الأسهم خوفاً من سياسات ترمب

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون في بورصة نيويورك (أ.ب)

سحب المستثمرون استثماراتهم بكثافةٍ من صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع المنتهي في 19 مارس (آذار)، وسط استمرار المخاوف بشأن التأثير المحتمل للسياسات التجارية العدوانية التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الاقتصاد العالمي.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين قاموا ببيع ما قيمته 29.7 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى من عمليات البيع الأسبوعية منذ 18 ديسمبر (كانون الأول)، وفق «رويترز».

كانت صناديق الأسهم الأميركية هي الأكثر تضرراً، حيث شهدت أكبر عمليات بيع أسبوعية في ثلاثة أشهر بلغت قيمتها 33.53 مليار دولار.

كما تراجعت الاستثمارات في صناديق الأسهم الأوروبية، حيث تم بيع ما قيمته 1.11 مليار دولار من هذه الصناديق، لكن هذه المبيعات كانت أقل من صافي المبيعات البالغ 5.35 مليار دولار في الأسبوع السابق، ما عزز التفاؤل قليلاً بعد أن وافق البرلمان الألماني على حزمة إصلاحات ديون تهدف إلى تعزيز أكبر اقتصاد في أوروبا.

من جهة أخرى، شهدت صناديق الأسهم الآسيوية تدفقات شراء صافية بلغت حوالي 3.5 مليار دولار، وذلك للأسبوع الرابع عشر على التوالي من عمليات الشراء الصافية. ومع ذلك، تباطأت التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم القطاعية إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، حيث بلغت 178.7 مليون دولار. ومع ذلك، اجتذبت صناديق الصناعات وصناديق الذهب والمعادن النفيسة تدفقات واردة بلغت 1.02 مليار دولار و485 مليون دولار على التوالي، رغم صافي البيع في غالبية القطاعات.

في الوقت نفسه، تراجع الطلب على صناديق الدين إلى أدنى مستوى له في 11 أسبوعاً، حيث خصص المستثمرون فقط 357.92 مليون دولار لصناديق السندات العالمية. شهدت صناديق السندات الحكومية العالمية، وصناديق المشاركة في القروض، وصناديق سندات الشركات صافي مبيعات بقيمة 2.03 مليار دولار و1.56 مليار دولار و1.34 مليار دولار على التوالي. في المقابل، خالفت صناديق السندات قصيرة الأجل هذا الاتجاه بتدفقات واردة أسبوعية صافية بلغت 4.47 مليار دولار.

وشهدت صناديق سوق النقد انسحاباً بقيمة حوالي 14.1 مليار دولار خلال الأسبوع، ليكون هذا هو الأسبوع الثاني على التوالي من الانسحاب. في حين جمع المستثمرون صافي مشتريات بقيمة 2.71 مليار دولار من صناديق الذهب والمعادن النفيسة، مواصلين بذلك صافي مشترياتهم للأسبوع السادس على التوالي. كما سجلت صناديق الطاقة صافي مبيعات هامشياً بلغ 25.9 مليون دولار.

ووفقاً لبيانات شملت 29.618 صندوق في الأسواق الناشئة، تخارج المستثمرون من صناديق السندات بقيمة 930 مليون دولار، منهين بذلك سلسلة عمليات شراء استمرت 10 أسابيع. كما قاموا بالتخلص من صناديق الأسهم بقيمة صافية بلغت 571 مليون دولار.