أميركا ستحقق مستويات قياسية في استخدام الغاز الطبيعي وسط ارتفاع الطلب

وزيرا الطاقة الأميركي كريس رايت والداخلية دوغ بورغوم وحاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري يجولون في منشأة تصدير الغاز المسال التابعة لشركة «فينشر غلوبال» في بلاكيمينز - لويزيانا (أ.ب)
وزيرا الطاقة الأميركي كريس رايت والداخلية دوغ بورغوم وحاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري يجولون في منشأة تصدير الغاز المسال التابعة لشركة «فينشر غلوبال» في بلاكيمينز - لويزيانا (أ.ب)
TT

أميركا ستحقق مستويات قياسية في استخدام الغاز الطبيعي وسط ارتفاع الطلب

وزيرا الطاقة الأميركي كريس رايت والداخلية دوغ بورغوم وحاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري يجولون في منشأة تصدير الغاز المسال التابعة لشركة «فينشر غلوبال» في بلاكيمينز - لويزيانا (أ.ب)
وزيرا الطاقة الأميركي كريس رايت والداخلية دوغ بورغوم وحاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري يجولون في منشأة تصدير الغاز المسال التابعة لشركة «فينشر غلوبال» في بلاكيمينز - لويزيانا (أ.ب)

توقع مسؤولون تنفيذيون في مؤتمر، هذا الأسبوع، أن يستمر استخدام الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة في تسجيل مستويات قياسية، بسبب ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال واستهلاك الطاقة من مراكز البيانات، بينما حذروا من أن نقص البنية التحتية قد يضر بالصناعة.

الولايات المتحدة أكبر منتج للغاز في العالم، ومن المتوقَّع أن تنتج نحو 105.2 مليار قدم مكعب يومياً هذا العام، وفقاً لبيانات الحكومة الأميركية. وقد سجَّل الطلب بالفعل رقماً قياسياً في كل عام تقريباً منذ عام 2010. ولكن بعض الأسواق في الولايات المتحدة أعاقها نقص المساحة المتاحة لخطوط الأنابيب، وفق «رويترز».

وبحسب توبي رايس، الرئيس التنفيذي لشركة «إي كيو تي»، المنتج الثاني للغاز في الولايات المتحدة، فإن طاقة خطوط الأنابيب لم تلحق بالإنتاج بعد سلسلة من إلغاء المشاريع على مدى السنوات الثماني الماضية.

وقد ساهم ذلك في ارتفاع تكاليف الكهرباء للمستهلكين الأميركيين بنسبة 35 في المائة في السنوات الأربع الماضية، على حد قوله.

وقال رايس في مقابلة على هامش المؤتمر: «لدينا الغاز، ولكننا لا نملك خطوط الأنابيب لإيصاله إلى أماكن معينة، لذا ترى الآن وضعاً لا يهم فيه مقدار ما ننتجه. لا تزال فواتير الطاقة في ارتفاع مستمر لأن القوى السياسية قد طغت على قوى السوق».

وأوضح أن خط أنابيب «ماونتن فالي» التابع لشركة «إي كيو تي»، الذي يبلغ طوله 300 ميل (483 كيلومتراً)، الذي ينقل ما يصل إلى ملياري قدم مكعب من الغاز يومياً من غرب فيرجينيا إلى فيرجينيا، عمل بكامل طاقته في الشتاء الماضي.

وكان من المقرر أن تبلغ تكلفة المشروع 3.5 مليار دولار، لكن التكاليف بلغت في نهاية المطاف 8 مليارات دولار، بعد 8 سنوات من التأخير، بحسب رايس.

وقال بيرس نورتون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة خطوط الأنابيب «أونيوك»، إن نقل الغاز من حوض برميان في تكساس ونيو مكسيكو والمناطق الصخرية الأخرى في شمال شرقي الولايات المتحدة أو شبه القارة الأميركية لتصدير الغاز الطبيعي المسال، يتطلب استثمارات كبيرة في خطوط الأنابيب. أضاف: «يتطلب ذلك الكثير من الأنابيب لنقله إلى هنا»، في إشارة إلى ساحل الخليج الأميركي.

الطلب على الغاز الطبيعي المسال ومراكز البيانات

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يرتفع إجمالي استهلاك الغاز، بما في ذلك الصادرات، من مستوى قياسي بلغ 102.3 مليار قدم مكعب يومياً في عام 2024 إلى 105.5 مليار قدم مكعب يومياً في عام 2025، و107.6 مليار قدم مكعب يومياً في عام 2026.

ومن المفترض أن تظل صادرات الغاز الطبيعي المسال المزدهرة أكبر مصدر لنمو الطلب على الغاز في السنوات المقبلة، وفقاً لتوقعات الطاقة الفيدرالية. وقد سجلت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال مستويات قياسية مرتفعة كل عام منذ عام 2016 عندما بدأ تشغيل أول منشأة رئيسية لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات الأميركية الـ48 السفلى.

وقال مايكل سميث، الرئيس التنفيذي لشركة «فريبورت» للغاز الطبيعي المسال في تكساس، إن مصنع فريبورت للغاز الطبيعي المسال في تكساس يعمل بكامل طاقته.

وقد أصبحت الولايات المتحدة أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم في عام 2023، متجاوزة أستراليا وقطر.

ومع وجود المصانع قيد الإنشاء حالياً، ستتضاعف سعة الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة تقريباً من نحو 13.8 مليار قدم مكعب يومياً في عام 2024 إلى 24.7 مليار قدم مكعب يومياً في عام 2028.

كما تلقت الصناعة أيضاً دفعة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي رفع في يناير (كانون الثاني) وقفاً على تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي فرضها سلفه.

ومن المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد من مراكز البيانات المتعطشة للطاقة، التي تغذي طفرة في الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «نكست إيرا إنرجي»، أكبر منتج للطاقة المتجددة في العالم، إن الشركة تتوقع قفزة بنسبة 55 في المائة في الطلب على الطاقة خلال العشرين عاماً المقبلة مقارنة بالعقدين السابقين، ومن المتوقَّع أن يأتي نحو 17 في المائة من نمو الطلب من طفرة الذكاء الاصطناعي.

وسجلت العقود الآجلة للغاز الطبيعي المعروفة باسم «هنري هاب»، التي يتم تداولها عبر بورصة شيكاغو التجارية، أعلى مستوياتها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022 عند 4.49 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، يوم الاثنين، بعد أن استقرت دون 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية كل يوم في العام الماضي، ومعظم عام 2023، وفقاً لبيانات من «إل سي إس إي».


مقالات ذات صلة

تراجع أسعار الغاز في أوروبا مع ترقّب الأسواق مصير مضيق هرمز

الاقتصاد نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)

تراجع أسعار الغاز في أوروبا مع ترقّب الأسواق مصير مضيق هرمز

انخفضت أسعار عقود الغاز الطبيعي بالجملة في هولندا وبريطانيا صباح الثلاثاء، لتمحو بذلك جميع مكاسب يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (أوسلو )
الاقتصاد موقع إنغا أحد مصادر الطاقة الخضراء في جمهورية الكونغو الديمقراطية (أ.ف.ب)

«قطر للطاقة» تعلن اكتشافاً جديداً للهيدروكربونات قبالة سواحل الكونغو

أعلنت «قطر للطاقة» عن اكتشاف جديد للمواد الهيدروكربونية، في المياه البحرية قبالة سواحل جمهورية الكونغو.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تتوزع مناطق الامتياز المطروحة على مناطق جغرافية واسعة (وكالة الأنباء العمانية)

عُمان تطرح 5 مناطق امتياز جديدة في قطاعي النفط والغاز

أعلنت وزارة الطاقة والمعادن العمانية طرح 5 مناطق امتياز جديدة في قطاعي النفط والغاز للتنافس بين الشركات البترولية المحلية والعالمية.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد سيارات «ماروتي سوزوكي سيليريو» متوقفة بجانب خط سكة حديد فرعي داخل مصنع «ماروتي سوزوكي» في مانسار (رويترز)

مركز صناعة السيارات في الهند يرفع الحد الأدنى للأجور لاحتواء الاحتجاجات

رفعت حكومة ولاية هاريانا الحد الأدنى للأجور للعمال غير المهرة إلى 165 دولاراً شهرياً، من نحو 120 دولاراً.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز في زيارة إلى موقع لتخزين الغاز الطبيعي المسال بجزيرة جورونغ السنغافورية (أ.ف.ب)

وزراء مالية «رابطة آسيان» قلقون من تداعيات توتر حرب إيران

عبّر وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بـ«رابطة آسيان» عن قلقهم ⁠إزاء تأثير التوترات المستمرة نتيجة الحرب بإيران على التجارة العالمية والاستقرار ⁠الجيوسياسي

«الشرق الأوسط» (عواصم)

«سينوبك» الصينية تشتري النفط الروسي لتعويض إمدادات الشرق الأوسط

ناقلات نفط بميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
ناقلات نفط بميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
TT

«سينوبك» الصينية تشتري النفط الروسي لتعويض إمدادات الشرق الأوسط

ناقلات نفط بميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
ناقلات نفط بميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

ذكرت مصادر تجارية عدة أن شركة «سينوبك» الصينية الحكومية للنفط اشترت شحنات من النفط الروسي في شهري مارس (آذار) الماضي وأبريل (نيسان) الحالي؛ لتعويض إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط، وذلك بعد أن كانت الولايات المتحدة رفعت العقوبات مؤقتاً لتخفيف شح الإمدادات على مستوى العالم... وفقاً لـ«رويترز».

وقدر أحد المصادر حجم مشتريات «سينوبك» بما يتراوح بين 8 و10 شحنات من «خام إسبو» المصدّر من ميناء «كوزمينو الشرقي»، بينما قدر مصدر آخر الحجم بنحو 10 شحنات من «خام إسبو».

ويبلغ حجم كل شحنة من «خام إسبو» 740 ألف برميل.

وقال مصدر ثالث إن شركة «سينوبك» اشترت الشحنات بأسعار أعلى من سعر «خام برنت» في بورصة «إنتركونتيننتال» بما بين 8 و10 دولارات للبرميل. وكان سعر النفط الخام الروسي قبل حرب إيران أقل بنحو 10 دولارات للبرميل.

وسمحت وزارة الخزانة الأميركية بشراء النفط والمنتجات الروسية بحراً بدءاً من منتصف مارس الماضي بموجب إعفاء مدته 30 يوماً انتهى في 11 أبريل الحالي، في إطار الجهود الرامية إلى التحكم بأسعار الطاقة العالمية خلال حرب إيران.

ودفع هذا الإعفاء ذراعي التداول في شركتي «سينوبك» و«بتروتشاينا» إلى الاستفسار من الموردين عن إمكانية الشراء.

وأفادت «رويترز» في وقت سابق بأن الشركتين أوقفتا شراء النفط الخام الروسي عن طريق البحر منذ أكتوبر (تشرين الأول) بسبب العقوبات الغربية.

ولم يتضح ما إذا كانت «بتروتشاينا» اشترت شحنات بحرية منذ ذلك الحين.


صندوق النقد الدولي: حرب إيران تضرب اقتصادات الخليج

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي: حرب إيران تضرب اقتصادات الخليج

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

خفَّض صندوق النقد الدولي توقعات نمو دول الخليج لعام 2026؛ بسبب تداعيات حرب إيران، مع تفاوت لافت في حجم التأثير بين البلدان بحسب درجة انكشافها على أسواق الطاقة والتجارة، وتوفر بدائل لضمان صادراتها النفطية؛ حيث برزت السعودية في مقدِّمة الدول التي ستُحقِّق نمواً هذا العام بنحو 3.1 في المائة، بفضل أنابيب النفط البديلة.

وبحسب تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي تمَّ إطلاقه خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليَّين، فإنَّ المنطقة تواجه مراجعةً حادةً لتوقعات النمو؛ نتيجة استهداف البنية التحتية للطاقة، واضطراب سلاسل الإمداد.

قطر: التأثر الأكبر نتيجة تعطل الغاز

وكانت قطر الأكثر تضرراً بين دول المنطقة. إذ خفَّض الصندوق توقعاته بشكل حاد بلغ 14.7 نقطة مئوية عن توقعات يناير (كانون الثاني)، مع ترجيح انكماش الاقتصاد بنحو 8.6 في المائة خلال العام الحالي، بما يعكس تأثرها الكبير بالحرب.

وكانت منشأة رأس لفان في قطر، وهي أكبر منشأة في العالم لتصدير الغاز الطبيعي المسال، توقفت عن العمل منذ أوائل مارس (آذار)، ما تسبَّب في أزمة إمدادات غاز عالمية؛ بسبب تعرضها لهجوم صاروخي من إيران، وهو ما أسهم في تعطيل نحو 17 في المائة من الطاقة التصديرية السنوية لقطر لفترة قد تصل إلى 5 سنوات.

السعودية: مرونة المنافذ البديلة

في المقابل، أظهرت السعودية قدرةً أكبر على امتصاص الصدمة؛ فرغم خفض التوقعات إلى 3.1 في المائة لعام 2026، بعد خفض بـ1.4 نقطة مئوية مقارنةً بتوقعات يناير الماضي. فإنَّها استفادت من وجود منافذ على البحر الأحمر مكَّنتها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز. كما رُفعت توقعات نموها لعام 2027 إلى 4.5 في المائة بما يعكس آفاقاً إيجابية.

وقد نجحت السعودية في الاستغناء عن مضيق هرمز الذي كان مغلقاً أمام الملاحة منذ بداية الحرب، باستعانتها بخط أنابيب لنقل النفط براً من الشرق إلى الغرب على البحر الأحمر، ما مكّنها من ضمان استمرارية تدفق الإمدادات لعملائها دون انقطاع.

وتمَّ خفض توقعات نمو الإمارات لعام 2026 إلى 3.1 في المائة بانخفاض 1.9 نقطة مئوية بعد تعرُّض بعض مرافق الغاز وميناء الفجيرة لتعطيل جزئي.

وتُشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أنَّ اقتصاد سلطنة عُمان سيسجِّل أعلى نسبة نمو بين دول مجلس التعاون هذا العام بـ3.5 في المائة، رغم خفضه بـ0.5 نقطة مئوية، وهي النسبة الأقل بين الدول.

بينما ستشهد الكويت انكماشاً بنحو 0.6 في المائة بعدما جرى خفض توقعات النمو بـ4.5 نقطة مئوية. كما تواجه البحرين السيناريو نفسه بانكماش 0.5 في المائة بعد خفض يناهز 3.8 نقطة مئوية.

تهاوي صادرات النفط العراقية

أُسوةً بدول الخليج، يتوقَّع صندوق النقد أن يتأثر اقتصاد العراق سلباً بتداعيات حرب إيران، بحيث ينكمش 6.8 في المائة هذا العام، بعد خفض كبير بلغ 10.4 نقطة مئوية في التقرير. وتضرَّرت صادرات البلاد من النفط الخام خلال شهر مارس بأكثر من 81 في المائة.


الحرب تدفع صندوق النقد الدولي لخفض توقعاته للشرق الأوسط بنسبة حادة

خلال إطلاق تقرير صندوق النقد الدولي عن «آفاق الاقتصاد العالمي» في واشنطن (أ.ف.ب)
خلال إطلاق تقرير صندوق النقد الدولي عن «آفاق الاقتصاد العالمي» في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

الحرب تدفع صندوق النقد الدولي لخفض توقعاته للشرق الأوسط بنسبة حادة

خلال إطلاق تقرير صندوق النقد الدولي عن «آفاق الاقتصاد العالمي» في واشنطن (أ.ف.ب)
خلال إطلاق تقرير صندوق النقد الدولي عن «آفاق الاقتصاد العالمي» في واشنطن (أ.ف.ب)

خفَّض صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل حاد، في أعقاب الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، والتي امتدت إلى الخليج.

وفي أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي، يتوقع الصندوق نمواً بنسبة 1.1 في المائة في عام 2026، مقارنة بنسبة 3.2 في المائة في عام 2025، نظراً لأن المنطقة عانت من «الأثر المباشر للصراع».

وكان الصندوق قد توقع نمواً بنسبة 3.9 في المائة في تقديره السابق الذي نُشر في يناير (كانون الثاني).

وبعد الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، ردَّت طهران باستهداف القواعد الأميركية في الخليج، فضلاً عن البنية التحتية، بما في ذلك مصافي النفط ومجمعات الغاز ومصانع البتروكيماويات.

ويُؤدي حصار مضيق هرمز -وهو ممر مائي حيوي لصادرات المحروقات- إلى حرمان دول المنطقة من إيرادات أساسية.

ويؤكد صندوق النقد الدولي أن التباطؤ المتوقع في هذه الدول يتفاوت «حسب حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة والنقل، فضلاً عن مدى اعتمادها على مضيق هرمز وتوفُّر طرق تصدير بديلة».

ويضيف الصندوق أن التباطؤ سيكون «أكثر وضوحاً في البحرين وإيران والعراق والكويت وقطر، وأقل حدة في عُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة».

وتتأثر الدول المستوردة في المنطقة بشكل غير مباشر، لا سيما بارتفاع أسعار الطاقة والسلع، وفقاً للمنظمة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها. وفي مصر، من المتوقع الآن أن يصل النمو إلى 4.2 في المائة في عام 2026 (بدلاً من النسبة المتوقعة سابقاً والبالغة 4.7 في المائة).