أكد رئيس اللجنة المالية النيابية في العراق، عطوان العطواني، الأحد، أن الحكومة العراقية جادة في تحقيق الاستقلال بمجال الطاقة، فيما أشار القائم بأعمال السفارة الأميركية في العراق دانيال روبنستين إلى أن استيراد الغاز الطبيعي هو خارج منظومة العقوبات.
وجاء هذا التوضيح بعد أن قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب أنهت إعفاءات كانت تسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران، وذلك ضمن حملة «أقصى الضغوط» ضد طهران.
وصرّح على الفور مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية فرهاد علاء الدين، وقال لـ«رويترز» صباح الأحد، إن إنهاء الإعفاء من العقوبات الأميركية الذي سمح للعراق بشراء الطاقة الإيرانية «يمثل تحديات تشغيلية مؤقتة».
وذكر بيان للجنة المالية، وفق وكالة الأنباء العراقية، أن «رئيس اللجنة المالية، عطوان العطواني، استقبل الأحد، القائم بأعمال السفارة الأميركية في العراق، دانيال روبنستين والوفد المرافق له»، وأضاف أن «الاجتماع ركّز على مناقشة ملف العقوبات الأميركية، ومدى تأثيرها في قطاع الطاقة الكهربائية، خاصة في ظل الحديث عن انتهاء مهلة إعفاء العراق من استيراد الغاز الإيراني».
وحذّر العطواني، من أن «إيقاف استيراد الغاز ستكون تبعاته كارثية على الشعب العراقي، لا سيما في فصل الصيف، حيث سيتسبب في انهيار منظومة الكهرباء الوطنية، لعدم وجود أي بدائل في الوقت الراهن».
وأشار إلى أن «الحكومة العراقية جادة في تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة من خلال كثير من المشاريع الواعدة فيما يتعلق باستثمار الغاز المصاحب، لغرض استخدامه في توليد الطاقة الكهربائية، وبما يحقق الاكتفاء الذاتي، إلا أن هذه المشاريع ستدخل الخدمة خلال السنوات المقبلة».
وطالب العطواني «الإدارة الأميركية بمراجعة سياسة الضغوط التي تمارسها الخزانة الأميركية على القطاع المالي والمصرفي في العراق من خلال فرض العقوبات المتواصلة على المصارف المحلية».
وذكر أن «العراق حقق نقلة نوعية في سياسة الامتثال والتحويلات المالية، ورغم ذلك نتفاجأ بعقوبات جماعية تستهدف المصارف العراقية من دون سابق إنذار ودون مبرر معلن أو حتى إشعار البنك المركزي العراقي بذلك، وهذا ما خلق لنا مشكلة كبيرة، وأثر في عمل ونشاط القطاع المصرفي».
من جانبه، أبدى روبنستين «تفهمه لما طرحه العطواني خلال الاجتماع فيما يخص ملفي الطاقة والعقوبات المصرفية، ووعد بنقل هذه الرسائل لحكومة بلاده على أمل إيجاد المعالجات والحلول الدائمة، وبما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين»، لافتاً إلى أن «استيراد الغاز الطبيعي هو لغاية الآن خارج منظومة العقوبات».
