تراجع واسع في الأسهم الآسيوية بفعل عمليات بيع حادة في «وول ستريت»

أشخاص أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)
أشخاص أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)
TT

تراجع واسع في الأسهم الآسيوية بفعل عمليات بيع حادة في «وول ستريت»

أشخاص أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)
أشخاص أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام، يوم الجمعة، حيث هبط مؤشر طوكيو الرئيسي بأكثر من 2 في المائة بعد عمليات بيع حادة في «وول ستريت».

وتم تداول «البتكوين» بالقرب من 88266 دولاراً، منخفضاً بنسبة 3.4 في المائة وفقاً لبيانات «كوينديسك»، وذلك بعد أن وقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يوم الخميس بإنشاء احتياطي حكومي للبتكوين، ما يمثل خطوةً مهمةً في رحلة العملة المشفَّرة نحو القبول السائد المحتمل، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وأعلنت الصين عن صادرات وواردات أقل من المتوقع لشهرَي يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، حيث نمت الصادرات بنسبة 2.3 في المائة فقط، بينما انخفضت الواردات بنسبة 8.4 في المائة، حسبما أفادت الحكومة الصينية. وعادة ما يتم دمج بيانات التجارة الصينية للشهرين الأولين من العام لتفادي التشوهات الناتجة عن عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وشهدت الأسهم الأميركية تراجعاً بعد أن أعلن ترمب إعفاءً مؤقتاً آخر من رسومه الجمركية بنسبة 25 في المائة على عدد من السلع المستوردة من المكسيك وكندا، مما يسلط الضوء على حالة عدم اليقين التي تسببت بها التعريفات الجمركية بالنسبة للاقتصاد العالمي. ولم يُبدِ المستثمرون أي حماسة ملحوظة، على عكس الارتداد الذي شهدته الأسهم في اليوم السابق بعد منحه إعفاءً لمدة شهر واحد لصانعي السيارات.

وفي طوكيو، انخفض مؤشر «نيكي 225» بنسبة 2.2 في المائة ليصل إلى 36.887.17 نقطة، متأثراً بعمليات بيع مكثفة للأسهم المرتبطة بقطاع التكنولوجيا. وهبطت أسهم شركة «طوكيو إلكترون» المتخصصة في صناعة الرقائق الحاسوبية بنسبة 3.1 في المائة، في حين خسرت شركة «أدفانتست» لصناعة معدات الاختبار 2.3 في المائة. كما شهدت كلتاهما تراجعات حادة في أسهمهما المدرجة في الولايات المتحدة.

وعكس مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ مكاسبه المبكرة، حيث تراجع بنسبة 0.7 في المائة ليغلق عند 24.204.97 نقطة، بينما هبط مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.3 في المائة إلى 3.372.55 نقطة. وفي أستراليا، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» بنسبة 1.8 في المائة إلى 7.948.20 نقطة، بينما تراجع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 2.563.48 نقطة بعد أن أمرت المحكمة بإطلاق سراح الرئيس المعزول يون سوك يول من السجن، عقب أكثر من شهر من اعتقاله بتهم فرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة. كما هبط مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 0.6 في المائة.

وعلى النقيض، ظل مؤشر «سينسكس» الهندي دون تغيير تقريباً، بينما ارتفع مؤشر «إس إي تي» في بانكوك بنسبة 0.3 في المائة.

ويوم الخميس، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 5.738.52 نقطة، مستأنفاً تراجعه بعد انتعاش طفيف في اليوم السابق، الذي استعاد جزءاً من الانخفاض الحاد الذي شهدته الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة. كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 42.579.08، بينما هبط مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 2.6 في المائة إلى 18.069.26، ليغلق منخفضاً بأكثر من 10 في المائة عن أعلى مستوياته المسجلة في ديسمبر (كانون الأول).

وأسهمت الآمال في أن يستخدم ترمب التعريفات الجمركية تكتيكاً تفاوضياً بدلاً من سياسة دائمة في دعم ارتفاع الأسهم، حيث توقَّع المستثمرون أن تجنُّب حرب تجارية قد يساعد على تقليل المخاطر الاقتصادية وزيادة التضخم. ومع ذلك، لا يزال ترمب يمارس الضغط على التعريفات الجمركية الأخرى المقررة لدخول حيز التنفيذ في الثاني من أبريل (نيسان)، مما يزيد من حالة عدم اليقين. وأبدت الشركات الأميركية قلقها من «الفوضى» الناجمة عن هذه التقلبات، بينما تتأهب الأسر لارتفاع التضخم.

وسيكون التقرير المقبل من «وول ستريت» عن بيانات التوظيف الصادرة عن وزارة العمل الأميركية للشهر الماضي، في وقت تتوقَّع فيه الأسواق تسارع التوظيف في فبراير، ما يشير إلى سوق عمل قوية تساعد على منع الركود.

وتصدَّرت شركات أشباه الموصلات ومورديها الخسائر، والتي شهدت انخفاضاً كبيراً في قيمتها بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية نتيجة الاهتمام الزائد بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. تراجع سهم «إنفيديا» بنسبة 5.7 في المائة، بينما خسرت «برودكوم» 6.3 في المائة قبل إصدار تقرير أرباحها.


مقالات ذات صلة

السوق السعودية تفتتح تعاملات الأسبوع بارتفاع طفيف

مستثمر يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية تفتتح تعاملات الأسبوع بارتفاع طفيف

استهل مؤشر السوق السعودية الرئيسية تعاملاته صباح الأحد على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.64 في المائة، ليتماسك فوق مستوى 11600 نقطة مع بداية أولى جلسات الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مؤيدون لإمام أوغلو واصلوا الاحتجاجات على اعتقاله في إسطنبول ليل الأربعاء - الخميس (د.ب.أ)

«المركزي التركي» يرفع الفائدة إلى 46 % مدفوعاً بأزمة اعتقال إمام أوغلو

تخلى البنك المركزي التركي عن دورة تيسير نقدي استمرت 3 أشهر وعاد إلى تشديد سياسته، رافعاً سعر الفائدة إلى 46 في المائة بسبب أزمة اعتقال أكرم إمام أوغلو

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

تراجع أسواق الخليج وسط ضغوط من الأسهم القيادية

أنهت أسواق الأسهم الخليجية تعاملات يوم الخميس على أداء متباين، وغلب التراجع على مؤشرات معظم البورصات، في ظل القلق لدى المستثمرين بشأن أوضاع التجارة العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر ينظر إلى شاشة التداول وسط هبوط الأسهم في بورصة الكويت (أ.ف.ب)

هبوط أسواق الخليج بضغط من مخاوف الرسوم الجمركية

تراجعت أسواق الخليج بفعل ضبابية السياسات التجارية الأميركية ومخاوف التباطؤ الاقتصادي، بينما ارتفعت أسعار النفط، وسجَّلت الأسواق العالمية تقلبات حادة خلال الأسبو

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رسم مؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تباين أداء الأسهم الأوروبية مع ترقب المستثمرين قرار «المركزي الأوروبي»

شهدت الأسهم الأوروبية تبايناً في أدائها يوم الخميس، مع تركيز المستثمرين على نتائج الشركات لتقييم تداعيات السياسات التجارية المتقلبة التي ينتهجها ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مشروعات جازان تنتظر استثمارات القطاع الخاص بمعايير محددة

منطقة جازان (واس)
منطقة جازان (واس)
TT

مشروعات جازان تنتظر استثمارات القطاع الخاص بمعايير محددة

منطقة جازان (واس)
منطقة جازان (واس)

علمت «الشرق الأوسط» أن المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، الواقعة جنوب السعودية، يعمل حالياً على إرساء أرضية مشتركة تنطلق منها جميع الأعمال في المشروعات التنموية بإلزام القطاع الخاص بمعايير محددة، بما يعزز الأدوار ويرفع من كفاءة الأداء في تلبية احتياجات المنطقة، وكفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ومعالجة أي تحديات قد تؤثر في تحقيق الأهداف التنموية. إضافة إلى تمكينها من التصدي بفاعلية أكبر للقضايا الحرجة، وفق نهج تكاملي يرسخ التنمية الشاملة والمستدامة، ويعزز كفاءة العمل المؤسسي لخدمة المدينة.

والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان هو أحد المكاتب الاستراتيجية التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، عام 2021 التي تشمل أيضاً مناطق الباحة، والجوف، بهدف تعظيم الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة، وتطوير بيئتها الاستثمارية لتكون جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

وطبقاً للمعلومات، وجّه المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان القطاع الخاص بضرورة الالتزام باتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ إطار تفعيل ومتابعة التنمية وفق ما أقرته اللجنة الإشرافية، وأيضاً تطبيق حوكمة المشروعات الاستراتيجية والمتميزة.

التطوير الشامل

ويرجع هذا التوجيه إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، الذي نصت مادته الثالثة على الآتي: «يهدف المكتب إلى التخطيط والتطوير الشامل في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وإلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة، وانطلاقاً مما تضمنته المادة ذاتها من مهام واختصاصات موكلة إلى المكتب الاستراتيجي».

وحددت المهام الموكلة إليه في رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها، وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، والإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة، وأيضاً مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل المكتب التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في المنطقة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة.

البنية التحتية

ومن ضمن الاختصاصات كذلك متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات بما يتفق مع خطط التنمية، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة، إلى جانب تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها.

وأشار المكتب إلى المادة الرابعة من الترتيبات التنظيمية التي حددت اختصاصات اللجنة الإشرافية ومنها إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، والبرامج والمشروعات المتعلقة باختصاصات ومهمات المكتب، وأيضاً خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل المكتب التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

وأكد المكتب أن التزام القطاع الخاص بتنفيذ هذه القرارات سيسهم في توحيد الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة وتعزيز التنسيق فيما بينها، وإرساء أرضية مشتركة تنطلق منها جميع أعمالها.