خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة بواقع 250 نقطة أساس من 45 إلى 42.5 في المائة، بما يتماشي مع التوقعات المحلية والدولية السابقة.
وهذا هو الخفض الثالث لسعر الفائدة بالنسبة ذاتها، بعد تثبيت استمر 8 أشهر.
وقال البنك، في بيان، عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الخميس برئاسة رئيس البنك فاتح كاراهان، إن الاتجاه الأساسي للتضخم تراجع في فبراير (شباط) بعد الزيادة في يناير (كانون الثاني) الماضيين، وخلال هذه الفترة ظل تضخم السلع الأساسية منخفضاً نسبياً، في حين تباطأ تضخم الخدمات بعد الزيادة الخاصة بشهر يناير.
وأضاف البيان أن الطلب المحلي ظل أعلى من التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي، مما دعم انخفاض التضخم، وتشير البيانات إلى أن هذه التوقعات الداعمة سوف تستمر في الربع الأول من العام الحالي.
وأكد البيان أنه يتم مراقبة آثار موقف السياسة النقدية على أسواق الائتمان والودائع والطلب المحلي من كثب، وأنه على الرغم من أن توقعات التضخم وسلوكيات التسعير تظهر اتجاهاً نحو التحسن، فإنها تظل تشكل عامل خطر فيما يتصل بعملية انكماش التضخم.
وتعهد البنك المركزي التركي بالاستمرار في مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه الأساسي، والعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسين توقعات التضخم، لافتاً إلى أن زيادة تنسيق السياسة المالية ستساهم بشكل كبير في هذه العملية.
وأكد أنه سيتم الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع.
وكرر البنك المركزي التركي موقفه الحذر تجاه المخاطر الصعودية للتضخم، مؤكداً أنه سيتم استخدام أدوات التشديد النقدي بشكل فعال، إذا تم توقع حدوث تدهور كبير ودائم في التضخم، وفي حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، سيتم دعم آلية التحويل النقدي بخطوات احترازية كلية إضافية. ويتم مراقبة ظروف السيولة من كثب، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات المحتملة، وسيستمر استخدام أدوات التعقيم بشكل فعَّال.
وتراجع معدل التضخم السنوي في تركيا للشهر التاسع على التوالي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 39.05 في المائة، وهو المعدل الأدنى في 20 شهراً.
وأكد البيان أن البنك المركزي سيحدد قرارات السياسة النقدية بطريقة من شأنها الحد من الاتجاه الأساسي للتضخم وتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها أن تجعل التضخم يصل إلى هدف 5 في المائة على المدى المتوسط، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد النقدي.
وذكر البيان أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستقوم بتحديد الخطوات التي يتعين اتخاذها فيما يتصل بأسعار الفائدة من خلال اتباع نهج حذر وقائم على الاجتماعات يركز على آفاق التضخم، وإذا كان من المتوقع حدوث تدهور كبير ومستمر في معدلات التضخم، فسوف يتم استخدام أدوات السياسة النقدية بشكل فعَّال.
ولفت إلى أنه نظراً للتطورات الأخيرة في نمو الائتمان، فقد تم اتخاذ خطوات إضافية للحفاظ على الاستقرار المالي الكلي ودعم الموقف النقدي المتشدد، وفي حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، سيتم دعم آلية انتقال السياسة النقدية بخطوات احترازية كليَّة إضافية.
وأضاف أن البنك المركزي سيستمر في مراقبة ظروف السيولة من كثب، كما سيواصل استخدام أدوات التعقيم بشكل فعَّال، واستخدام جميع أدوات السياسة النقدية بشكل حاسم، واتخاذ القرارات ضمن إطار متوقع ومستند إلى البيانات وشفاف.
