«المركزي» التركي يخفض سعر الفائدة إلى 42.5 %

بواقع 250 نقطة أساس للمرة الثالثة منذ ديسمبر

البنك المركزي التركي (رويترز)
البنك المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي» التركي يخفض سعر الفائدة إلى 42.5 %

البنك المركزي التركي (رويترز)
البنك المركزي التركي (رويترز)

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة بواقع 250 نقطة أساس من 45 إلى 42.5 في المائة، بما يتماشي مع التوقعات المحلية والدولية السابقة.

وهذا هو الخفض الثالث لسعر الفائدة بالنسبة ذاتها، بعد تثبيت استمر 8 أشهر.

وقال البنك، في بيان، عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الخميس برئاسة رئيس البنك فاتح كاراهان، إن الاتجاه الأساسي للتضخم تراجع في فبراير (شباط) بعد الزيادة في يناير (كانون الثاني) الماضيين، وخلال هذه الفترة ظل تضخم السلع الأساسية منخفضاً نسبياً، في حين تباطأ تضخم الخدمات بعد الزيادة الخاصة بشهر يناير.

وأضاف البيان أن الطلب المحلي ظل أعلى من التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي، مما دعم انخفاض التضخم، وتشير البيانات إلى أن هذه التوقعات الداعمة سوف تستمر في الربع الأول من العام الحالي.

وأكد البيان أنه يتم مراقبة آثار موقف السياسة النقدية على أسواق الائتمان والودائع والطلب المحلي من كثب، وأنه على الرغم من أن توقعات التضخم وسلوكيات التسعير تظهر اتجاهاً نحو التحسن، فإنها تظل تشكل عامل خطر فيما يتصل بعملية انكماش التضخم.

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتعهد البنك المركزي التركي بالاستمرار في مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه الأساسي، والعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسين توقعات التضخم، لافتاً إلى أن زيادة تنسيق السياسة المالية ستساهم بشكل كبير في هذه العملية.

وأكد أنه سيتم الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع.

وكرر البنك المركزي التركي موقفه الحذر تجاه المخاطر الصعودية للتضخم، مؤكداً أنه سيتم استخدام أدوات التشديد النقدي بشكل فعال، إذا تم توقع حدوث تدهور كبير ودائم في التضخم، وفي حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، سيتم دعم آلية التحويل النقدي بخطوات احترازية كلية إضافية. ويتم مراقبة ظروف السيولة من كثب، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات المحتملة، وسيستمر استخدام أدوات التعقيم بشكل فعَّال.

وتراجع معدل التضخم السنوي في تركيا للشهر التاسع على التوالي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 39.05 في المائة، وهو المعدل الأدنى في 20 شهراً.

أتراك يقفون في طابور طويل أمام سيارة للهلال الأحمر توزع وجبات إفطار في ميدان آيا صوفيا في إسطنبول (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن البنك المركزي سيحدد قرارات السياسة النقدية بطريقة من شأنها الحد من الاتجاه الأساسي للتضخم وتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها أن تجعل التضخم يصل إلى هدف 5 في المائة على المدى المتوسط، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد النقدي.

وذكر البيان أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستقوم بتحديد الخطوات التي يتعين اتخاذها فيما يتصل بأسعار الفائدة من خلال اتباع نهج حذر وقائم على الاجتماعات يركز على آفاق التضخم، وإذا كان من المتوقع حدوث تدهور كبير ومستمر في معدلات التضخم، فسوف يتم استخدام أدوات السياسة النقدية بشكل فعَّال.

ولفت إلى أنه نظراً للتطورات الأخيرة في نمو الائتمان، فقد تم اتخاذ خطوات إضافية للحفاظ على الاستقرار المالي الكلي ودعم الموقف النقدي المتشدد، وفي حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، سيتم دعم آلية انتقال السياسة النقدية بخطوات احترازية كليَّة إضافية.

وأضاف أن البنك المركزي سيستمر في مراقبة ظروف السيولة من كثب، كما سيواصل استخدام أدوات التعقيم بشكل فعَّال، واستخدام جميع أدوات السياسة النقدية بشكل حاسم، واتخاذ القرارات ضمن إطار متوقع ومستند إلى البيانات وشفاف.


مقالات ذات صلة

ناغل: عدم اليقين هو «الوضع الطبيعي الجديد» للبنوك المركزية

الاقتصاد يواخيم ناغل بمؤتمر صحافي عقب قمة «مجموعة السبع» في كونيغسفينتر بألمانيا (أرشيفية - رويترز)

ناغل: عدم اليقين هو «الوضع الطبيعي الجديد» للبنوك المركزية

قال يواكيم ناغل رئيس البنك المركزي الألماني الأربعاء إن حالة عدم اليقين أصبحت «الوضع الطبيعي الجديد» بالنسبة للبنوك المركزية

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد كاثرين مان خلال إلقاء خطاب في كلية مانشستر للأعمال في مانشستر (أرشيفية - رويترز)

مان من «بنك إنجلترا»: سوق العمل لا يزال صلباً

قالت كاثرين مان، عضوة لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، إنها صوتت لتثبيت الفائدة رغم دعمها لخفض 50 نقطة أساس في فبراير بسبب مرونة سوق العمل البريطاني.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة عامة لمبنى بنك إنجلترا (رويترز)

«بنك إنجلترا»: التضخم قد يفاجئنا والفائدة قد تبقى مرتفعة

عبّر هيو بيل كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا الثلاثاء عن قلقه من أن التضخم ببريطانيا قد يكون أقوى مما كان يتوقعه البنك المركزي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عمال إنشاءات طرق يعملون أمام بنك إنجلترا في الحي المالي بمدينة لندن (رويترز)

تباطؤ التوظيف ونمو الأجور في بريطانيا يعززان الآمال بانحسار التضخم

أظهرت سوق العمل البريطانية مزيداً من مؤشرات التباطؤ، مع تراجع مستويات التوظيف وتباطؤ نمو الأجور، بحسب بيانات رسمية نُشرت يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد كلير لومبارديلي خلال مؤتمر صحافي لتقرير السياسة النقدية بلندن (أرشيفية-رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا» تؤكد استمرار تراجع التضخم مع ضرورة الحذر

قالت كلير لومبارديلي، نائبة محافظ بنك إنجلترا، يوم الاثنين، إن هناك مؤشرات على استمرار تراجع ضغوط التضخم ببريطانيا، لكنها أكدت ضرورة الحذر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

دي غيندوس: الحرب التجارية وتقلبات الأسواق والديون تهدد استقرار منطقة اليورو

نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس (أرشيفية - رويترز)
نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس (أرشيفية - رويترز)
TT

دي غيندوس: الحرب التجارية وتقلبات الأسواق والديون تهدد استقرار منطقة اليورو

نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس (أرشيفية - رويترز)
نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس (أرشيفية - رويترز)

حذّر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، يوم الخميس، من أن الحرب التجارية العالمية، وتقلبات الأسواق المالية، وارتفاع مستويات الديون تمثل أبرز المخاطر التي تهدد إقتصاد منطقة اليورو، وذلك في معرض استعراضه للتقرير المرتقب للبنك بشأن الاستقرار المالي.

ورغم أن إقتصاد منطقة اليورو يُظهر صموداً نسبياً في وجه موجة الرسوم الجمركية الأميركية التي تسببت الشهر الماضي في اضطرابات ملحوظة في الأسواق المالية، فإن التكتل لا يزال يواجه عقبات تجارية قد تُقيّد وتيرة نموه، في ظل اعتماده الكبير على التجارة العالمية، وفق «رويترز».

وأوضح دي غيندوس أن مراجعة البنك المركزي الأوروبي نصف السنوية للاستقرار المالي، والمقرر نشرها في 21 مايو (أيار)، ستُسلّط الضوء على تداعيات الاضطرابات العالمية التي تكثّفت منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب مهامه، على الدول العشرين الأعضاء في منطقة اليورو.

وقال في كلمة ألقاها: «إن المخاطر المرتبطة بالنمو، الناجمة عن التوترات التجارية وارتفاع الإنفاق الدفاعي، قد تُقيّد قدرة الحكومات على استخدام أدوات السياسة المالية لمواجهة الصدمات السلبية، ومعالجة التحديات البنيوية مثل التغير المناخي، والرقمنة، وتباطؤ الإنتاجية».

ورغم التراجعات الحادة التي شهدتها أسواق الأسهم عقب الإعلان عن الرسوم الجمركية في مطلع أبريل (نيسان)، فإن الأسواق تعافت بشكل عام، إلا أن التقييمات الحالية قد لا تعكس بدقة حجم المخاطر الكامنة.

وأضاف دي غيندوس: «على غرار ما نراه في علاوات مخاطر سوق الأسهم، لا تزال فروق العوائد الائتمانية مضغوطة، ويبدو أنها لا تتماشى مع المستويات المرتفعة للغاية من عدم اليقين الجيوسياسي والسياسي».

وأشار إلى أن ثمة خطراً من أن يُقلل المستثمرون من تقدير احتمالية وتأثير السيناريوهات السلبية، وهو ما قد يقود إلى سوء تقدير للمخاطر الحقيقية.

وأكد دي غيندوس أن التوترات التجارية قد تُقوّض النمو عبر تراجع مستويات الثقة، مشيراً إلى أنه حتى في حال التوصل إلى تسوية سياسية، فمن المرجّح أن تُخفّض الشركات والأسر إنفاقها بوصفه إجراءً احترازياً. وفي المقابل، يُحتمل أن تتجه الحكومات نحو تعزيز الإنفاق لتحفيز النمو وتلبية المتطلبات الدفاعية المتزايدة، إلا أن مستويات الدين المرتفعة أساساً، وتكاليف خدمته، قد تشكّلان ضغوطاً متزايدة على المالية العامة، حتى قبل الشروع في معالجة التحديات البنيوية الأخرى.