«المركزي» التركي يخفض سعر الفائدة إلى 42.5 %

بواقع 250 نقطة أساس للمرة الثالثة منذ ديسمبر

البنك المركزي التركي (رويترز)
البنك المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي» التركي يخفض سعر الفائدة إلى 42.5 %

البنك المركزي التركي (رويترز)
البنك المركزي التركي (رويترز)

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة بواقع 250 نقطة أساس من 45 إلى 42.5 في المائة، بما يتماشي مع التوقعات المحلية والدولية السابقة.

وهذا هو الخفض الثالث لسعر الفائدة بالنسبة ذاتها، بعد تثبيت استمر 8 أشهر.

وقال البنك، في بيان، عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الخميس برئاسة رئيس البنك فاتح كاراهان، إن الاتجاه الأساسي للتضخم تراجع في فبراير (شباط) بعد الزيادة في يناير (كانون الثاني) الماضيين، وخلال هذه الفترة ظل تضخم السلع الأساسية منخفضاً نسبياً، في حين تباطأ تضخم الخدمات بعد الزيادة الخاصة بشهر يناير.

وأضاف البيان أن الطلب المحلي ظل أعلى من التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي، مما دعم انخفاض التضخم، وتشير البيانات إلى أن هذه التوقعات الداعمة سوف تستمر في الربع الأول من العام الحالي.

وأكد البيان أنه يتم مراقبة آثار موقف السياسة النقدية على أسواق الائتمان والودائع والطلب المحلي من كثب، وأنه على الرغم من أن توقعات التضخم وسلوكيات التسعير تظهر اتجاهاً نحو التحسن، فإنها تظل تشكل عامل خطر فيما يتصل بعملية انكماش التضخم.

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتعهد البنك المركزي التركي بالاستمرار في مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه الأساسي، والعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسين توقعات التضخم، لافتاً إلى أن زيادة تنسيق السياسة المالية ستساهم بشكل كبير في هذه العملية.

وأكد أنه سيتم الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع.

وكرر البنك المركزي التركي موقفه الحذر تجاه المخاطر الصعودية للتضخم، مؤكداً أنه سيتم استخدام أدوات التشديد النقدي بشكل فعال، إذا تم توقع حدوث تدهور كبير ودائم في التضخم، وفي حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، سيتم دعم آلية التحويل النقدي بخطوات احترازية كلية إضافية. ويتم مراقبة ظروف السيولة من كثب، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات المحتملة، وسيستمر استخدام أدوات التعقيم بشكل فعَّال.

وتراجع معدل التضخم السنوي في تركيا للشهر التاسع على التوالي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 39.05 في المائة، وهو المعدل الأدنى في 20 شهراً.

أتراك يقفون في طابور طويل أمام سيارة للهلال الأحمر توزع وجبات إفطار في ميدان آيا صوفيا في إسطنبول (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن البنك المركزي سيحدد قرارات السياسة النقدية بطريقة من شأنها الحد من الاتجاه الأساسي للتضخم وتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها أن تجعل التضخم يصل إلى هدف 5 في المائة على المدى المتوسط، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد النقدي.

وذكر البيان أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستقوم بتحديد الخطوات التي يتعين اتخاذها فيما يتصل بأسعار الفائدة من خلال اتباع نهج حذر وقائم على الاجتماعات يركز على آفاق التضخم، وإذا كان من المتوقع حدوث تدهور كبير ومستمر في معدلات التضخم، فسوف يتم استخدام أدوات السياسة النقدية بشكل فعَّال.

ولفت إلى أنه نظراً للتطورات الأخيرة في نمو الائتمان، فقد تم اتخاذ خطوات إضافية للحفاظ على الاستقرار المالي الكلي ودعم الموقف النقدي المتشدد، وفي حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، سيتم دعم آلية انتقال السياسة النقدية بخطوات احترازية كليَّة إضافية.

وأضاف أن البنك المركزي سيستمر في مراقبة ظروف السيولة من كثب، كما سيواصل استخدام أدوات التعقيم بشكل فعَّال، واستخدام جميع أدوات السياسة النقدية بشكل حاسم، واتخاذ القرارات ضمن إطار متوقع ومستند إلى البيانات وشفاف.


مقالات ذات صلة

«المركزي الروسي» يبقي الفائدة عند 21% مع تراجع التضخم

الاقتصاد العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يبقي الفائدة عند 21% مع تراجع التضخم

أبقى البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي عند 21 في المائة يوم الجمعة، في وقت بدأ فيه التضخم في التراجع.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد بنك سويسرا الوطني في برن (رويترز)

«المركزي السويسري» يحذر من تأثير التوترات التجارية العالمية على النمو

قال رئيس البنك الوطني السويسري، مارتن شليغل يوم الجمعة، بأن التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة ستؤثر على الأرجح على النمو الاقتصادي في سويسرا.

«الشرق الأوسط» (برن)
الاقتصاد يواكيم ناغل يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحافي السنوي لـ«المركزي الألماني» في فرانكفورت (أرشيفية - رويترز)

ناغل: استقلالية البنوك المركزية أساسية... ورسوم ترمب تثير الغموض

شدّد يواكيم ناغل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يوم الأربعاء، على أهمية استقلالية البنوك المركزية.

«الشرق الأوسط» (برلين )
الاقتصاد مقر «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

«بنك إنجلترا»: بريطانيا قد تشهد انخفاضاً في التضخم بسبب رسوم ترمب

قالت صانعة السياسات في «بنك إنجلترا»، ميغان غرين، يوم الثلاثاء، إنه من المرجح أن تشهد بريطانيا انخفاضاً في معدل التضخم بدلاً من ارتفاعه نتيجة للرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تركيان ينقلان بضائع بمنطقة أمينونو في إسطنبول (أ.ب)

تركيا تتمسك ببرنامجها الاقتصادي رغم التوتر الداخلي و«رسوم ترمب»

أكدت تركيا أنها لن تغير برنامجها الاقتصادي بسبب التطورات الأخيرة في الأسواق وكذلك بالتجارة العالمية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

«رؤية السعودية» تقود التحول الرقمي وتدفع التقدم في الاقتصاد المعرفي

المدينة الرقمية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
المدينة الرقمية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«رؤية السعودية» تقود التحول الرقمي وتدفع التقدم في الاقتصاد المعرفي

المدينة الرقمية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
المدينة الرقمية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

نجحت السعودية في ترسيخ موقعها واحدةً من أبرز القوى الاقتصادية الرقمية الصاعدة على مستوى العالم، مستندة إلى رؤية استراتيجية طموحة ضمن «رؤية 2030»، التي وضعت التحول الرقمي في قلب منظومة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

وتجلّى هذا التوجه عبر استثمارات ضخمة في البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أثمرت عن بناء سوق تقنية تُعدّ اليوم الأكبر والأسرع نمواً في المنطقة.

وقد أظهر تقرير التقدم المحرز لـ«رؤية 2030» لعام 2024، أن الاقتصاد الرقمي في المملكة يقدر بـ495 مليار ريال (132 مليار دولار)، بما يعادل 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تطور لافت في بيئة الأعمال الرقمية، مدعوماً بأنظمة وتشريعات حديثة عززت من كفاءة الأداء الحكومي ورفعت جاذبية السوق المحلية.

مخرجات التحول

وكانت منصة «أبشر» الإلكترونية أول مخرجات هذا التحول؛ إذ شكّلت نقطة انطلاق لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الحكومية، لتتبعها منصات متقدمة مثل «توكلنا» و«نفاذ»، وقد مثلت تلك المنصات تحولاً جذرياً في العلاقة بين الدولة والمواطن عبر خدمات مؤتمتة وعالية الكفاءة.

وأنشأت السعودية هيئة الحكومة الرقمية، وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، لتقود عملية توحيد جهود الرقمنة واستثمار البيانات الضخمة؛ ما ساعد في تسريع التحول الرقمي وتعزيز موقع المملكة في المؤشرات الدولية. وقد تقدمت السعودية إلى المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية لعام 2024، متجاوزة المستهدف الزمني، واقتربت من تحقيق هدف المركز الخامس بحلول 2030. كما جاءت الأولى إقليمياً، والثانية ضمن دول مجموعة العشرين، والرابعة عالمياً في مؤشر الخدمات الرقمية.

جانب من «منتدى حوكمة الإنترنت 2024» في الرياض (واس)

«الأول» عالمياً

ولم تقتصر الإنجازات على المؤشرات العامة، بل امتدت إلى المؤشرات الفرعية؛ إذ حلّت السعودية في المركز الأول عالمياً في البيانات الحكومية المفتوحة والمهارات الرقمية الحكومية، وسابعاً في مؤشر المشاركة الإلكترونية، بما يعكس نضج المنظومة الرقمية وتكاملها.

وتشهد سوق الاتصالات والتقنية في المملكة نمواً متسارعاً، حيث بلغ حجم النمو في عام 2024 نحو 180 مليار ريال (48 مليار دولار)، كما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القطاع التقني من 7 في المائة في عام 2017 إلى 35 في المائة في 2024، وتم خلق أكثر من 381 ألف وظيفة نوعية في المجالات التقنية.

99 % انتشار الأنترنت

وفي مؤشرات البنية التحتية الرقمية، حافظت السعودية على المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات للعام الثاني على التوالي، مع بلوغ نسبة انتشار الإنترنت 99 في المائة، وشمول أكثر من 3.9 مليون منزل بشبكات الألياف الضوئية.

وفي مجال الأمن السيبراني، أحرزت المملكة مركزاً متقدماً بتصدرها المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني لعام 2024، بحسب تقرير التنافسية العالمية، بعد أن أطلقت البوابة الوطنية «حصين»، وأسسّت الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، لتأمين البيئة الرقمية، وتعزيز الثقة في منظومة الخدمات الإلكترونية.

ويُقدّر حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة بنحو 13.3 مليار ريال (3.5 مليار دولار)، يساهم القطاع الخاص بنسبة 69 في المائة من الإنفاق، في حين يشكل القطاع الحكومي 31 في المائة. ويعمل في القطاع أكثر من 19.6 ألف مختص، وتضم السوق 355 منشأة تقدم حلولها السيبرانية المتقدمة.

تطور الذكاء الاصطناعي

وفي ملف الذكاء الاصطناعي، أحرزت السعودية تقدماً كبيراً، بحلولها في المركز الثالث عالمياً في مرصد سياسات الذكاء الاصطناعي، والمرتبة الحادية عشرة عالمياً في مؤشر السلامة المرتبطة به، والمرتبة الرابعة عشرة في المؤشر العالمي لتطور الذكاء الاصطناعي. كما كانت أول دولة تحصل على اعتماد منظمة «آيزو» العالمية ISO 42001:2023، وسجلت إنجازاً مميزاً بحصولها على 22 ميدالية في مسابقة الذكاء الاصطناعي العالمية للشباب.

ويبرز ضمن هذا التوجه تشغيل تطبيقات ذكاء اصطناعي متقدمة مثل «ديب سيك» في مراكز بيانات «أرامكو» بالدمام.

وبهذا الأداء المتسارع، تواصل المملكة تعزيز تنافسيتها الرقمية، مدفوعة بخطة وطنية واضحة تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي رائد في مجال التقنية والابتكار، وتأكيد دورها الفاعل في الاقتصاد العالمي الجديد، المعتمد على المعرفة والبيانات والذكاء الاصطناعي.