أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية، يوم الثلاثاء، أن إنفاق الشركات اليابانية على المصانع والمعدات انخفض بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الرابع، مما يمثّل أول انخفاض ربع سنوي فيما يقرب من أربع سنوات، وسط شكوك متزايدة بشأن الاقتصاد العالمي.
وعلى الرغم من أن الشركات لا تزال حريصة على الإنفاق الرأسمالي بسبب الأرباح القوية فإن نقص العمالة المتزايد كان بمثابة عنق زجاجة، مما قيّد مشروعات الاستثمار في قطاعات مثل البناء.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في «ميزوهو» للأبحاث والتكنولوجيات، سايسكي ساكاي: «لا أعتقد أن أحدث البيانات يشير إلى أي تغيير في الاتجاه الأساسي القوي للإنفاق المؤسسي». وأضاف: «لكن البيانات ليست قوية كما توقعنا أيضاً. وفي المستقبل، قد تؤدي المخاطر المتزايدة من سياسات التعريفات الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تحول الشركات إلى الحذر بشأن الاستثمارات الجديدة».
وقد تعمل بيانات الإنفاق الفاترة التي ستُستخدم لحساب أرقام الناتج المحلي الإجمالي المنقحة المستحقة في 11 مارس (آذار)، على إضعاف توقعات «بنك اليابان» بأن الطلب المحلي القوي من شأنه أن يبرّر المزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة. وأظهرت البيانات الأولية الشهر الماضي أن اقتصاد اليابان توسّع بنسبة سنوية بلغت 2.8 في المائة في الربع الرابع، متسارعاً من نمو بنسبة 1.7 في المائة في الربع السابق، بمساعدة تحسّن الإنفاق التجاري وزيادة مفاجئة في الاستهلاك. وتناقض الانخفاض في الإنفاق الرأسمالي في الربع الرابع مع مكاسب الربع السابق البالغة 8.1 في المائة. وانخفض الإنفاق الرأسمالي آخر مرة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2021.
على أساس ربع سنوي معدل موسمياً، نما الإنفاق الرأسمالي بنسبة 0.5 في المائة في الربع الرابع. وأظهرت البيانات، يوم الثلاثاء، أيضاً ارتفاع مبيعات الشركات بنسبة 2.5 في المائة في الربع الرابع مقارنة بالعام السابق، وزادت الأرباح المتكررة بنسبة 13.5 في المائة.
وظل الإنفاق الرأسمالي -وهو مقياس حاسم للنمو الاقتصادي الذي يقوده الطلب المحلي- قوياً في السنوات الأخيرة، حيث كثّفت الشركات الاستثمار في التكنولوجيا للتعويض عن أزمة العمالة المزمنة الناجمة عن الشيخوخة السكانية السريعة.
وسمح خروج اليابان من عقود من الانكماش للشركات برفع الأسعار لتمرير التكاليف المتزايدة، مما يعزّز بدوره الأرباح لتمويل المزيد من الاستثمار.
لكن النطاق الواسع للرسوم الجمركية الأميركية على الواردات، بما في ذلك الصلب والألمنيوم والسيارات والأدوية وأشباه الموصلات، أثار مخاوف في اليابان من أنها قد تعطّل سلاسل التوريد العالمية عبر مختلف الصناعات. كما ضغط ترمب على اليابان لمعالجة فائضها التجاري السنوي البالغ 68.5 مليار دولار مع الولايات المتحدة.
وتستهدف اليابان مضاعفة الإنفاق الرأسمالي السنوي للشركات إلى 200 تريليون ين (1.33 تريليون دولار) بحلول عام 2040. وتجاوز الإنفاق الرأسمالي للبلاد عتبة 100 تريليون ين في العام المنتهي خلال مارس الماضي للمرة الأولى منذ 32 عاماً، بعد عقود من الانكماش. وفي الأسبوع الماضي، دعت اللجنة الاستشارية الاقتصادية لرئيس الوزراء، شيغيرو إيشيبا، إلى «خطوات سياسية جريئة» لتعزيز الاستثمارات المحلية، في الوقت الذي تسارع فيه الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى إلى إعادة بناء سلاسل التوريد الصناعية.
وفي الأسواق، هبط المؤشر «نيكي» الياباني، يوم الثلاثاء، بضغط من قوة الين ومخاوف الأسواق من حرب تجارية مع دخول رسوم جمركية أميركية جديدة حيز التنفيذ. وهبط المؤشر «نيكي» بما يصل إلى 2.6 في المائة مسجلاً أدنى مستوى منذ 18 سبتمبر (أيلول)، قبل أن يقلّص خسائره ليغلق منخفضاً 1.2 في المائة عند 37331.18 نقطة. كما أغلق المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً على انخفاض 0.7 في المائة عند 2710.18 نقطة.
وقال كبير خبراء الاقتصاد الكلي في «نومورا» للأوراق المالية، ناكا ماتسوزاوا، إن الانخفاض الحاد في الأسهم جاء بسبب «مزيج من ارتفاع قيمة الين والخوف من سياسات التعريفات الجمركية، فضلاً عن ضعف أسهم التكنولوجيا منذ الأسبوع الماضي؛ كل العوامل مختلطة معاً». وأشار إلى أنه ربما تكون المخاوف إزاء نمو الاقتصاد الأميركي مؤثرة في ذلك أيضاً.
وانخفض سهم «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.3 في المائة، بعد هبوط أسهم عملاق الرقائق الأميركية، شركة «إنفيديا»، التي تعدّها «أدفانتست» من عملائها. كما هوى سهم مجموعة «سوفت بنك» للاستثمار في الشركات الناشئة، التي تركز على الذكاء الاصطناعي، 4.8 في المائة.
ومن بين الشركات الكبرى الأخرى ذات الثقل على المؤشر «نيكي»، تراجع سهم «فاست ريتيلنغ» المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو» 1.2 في المائة، وهوى سهم «سفن آند آي» 6.9 في المائة. وعلى النقيض قفز سهم «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة، المرتبطة بقطاع الدفاع، 7.8 في المائة.
