أفاد المصنعون الصينيون بارتفاع في الطلبات خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سارع المستوردون لتنفيذ عمليات التوريد استباقا للتعريفات الجمركية الأميركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.
وجاءت هذه البيانات الأقوى من المتوقع بالتزامن مع اجتماع القادة الصينيين في بكين لعقد الجلسة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب. ومن المتوقع أن يوافق المشرعون، كالمعتاد، على السياسات والأولويات التي حددها الحزب الشيوعي الحاكم، والتي قد تشمل بعض الدعم الجديد للاقتصاد مع تباطؤ النمو إلى مستويات أقل من 5 في المائة، وفقاً لتوقعات الاقتصاديين.
وكان ترمب قد فرض في وقت سابق تعريفة جمركية بنسبة 10 في المائة على الواردات من الصين، ومن المقرر أن ترتفع هذه النسبة إلى 20 في المائة اعتباراً من يوم الثلاثاء. كما أنهى ترمب ما يُعرف بـ«ثغرة الحد الأدنى» التي أعفت الواردات التي تقل قيمتها عن 800 دولار من الرسوم الجمركية، ما شكل ضربة للشركات التي تعتمد على المبيعات المباشرة عبر الإنترنت للمستهلكين والتي شهدت نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة.
ورداً على هذه التعريفات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، تستعد الصين لاتخاذ تدابير مضادة، حيث أفادت صحيفة «غلوبال تايمز» المدعومة من الدولة بأن الصادرات الزراعية الأميركية قد تكون مستهدفة.
وأظهرت استطلاعات رأي مديري المصانع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرسمي في الصين إلى 50.2 نقطة في فبراير، بعد أن كان 49 نقطة في يناير (كانون الثاني)، وهو ما يضعه بالكاد فوق مستوى 50 الذي يفصل بين الانكماش والتوسع. كما ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 51.1 نقطة.
وتشير مستويات الإنتاج الصناعي المستقرة إلى أن الإنفاق الحكومي و«الاستباق» لتجنب الرسوم الجمركية الأعلى قد دعما النشاط التجاري القوي في الشهر الماضي، وفقاً لتقرير صادر عن زيشون هوانغ من «كابيتال إيكونوميكس».
لكن هوانغ أوضح أن «النمو لا يزال مهدداً بالتباطؤ خلال هذا الربع، مما قد يعكس جزئياً الارتفاع الذي شهدناه في الربع الرابع (أكتوبر/تشرين الأول-ديسمبر/كانون الأول). وهذا قبل أن نشعر بتأثير الرسوم الجمركية بشكل كامل».
وأظهر استطلاع آخر، نشر يوم الاثنين، حول مؤشر «كايشين» لمديري المشتريات في قطاع التصنيع تحسناً مشابهاً. وعادةً ما يعكس هذا المؤشر الاتجاهات في الشركات الصغيرة والمُصدِّرة، وفقاً لكبيرة المحللين في «آي إن جي إيكونوميكس» لين سونغ، والتي قالت: «قد يكون هذا مؤشراً هاماً على تأثير التعريفات الجديدة على قطاع التصنيع. ومع تطبيق تعريفة إضافية بنسبة 10 في المائة يوم الثلاثاء، يبدو هذا متوقعاً».
وأدت الزيادات المفاجئة في التعريفات الجمركية وعوامل أخرى إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن مستقبل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي نما بنسبة 5 في المائة العام الماضي، ما يحقق بالكاد الهدف الرسمي لبكين.
ومن المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ تقرير العمل السنوي لمجلس النواب عند افتتاحه يوم الأربعاء، والذي يتضمن عادةً هدف النمو السنوي لهذا العام، إلى جانب السياسات والتحديثات الاقتصادية الأخرى.
ويعد عام 2025 هو العام الأخير لخطة «صنع في الصين 2025» التي أطلقها الرئيس شي جينبينغ، والتي تهدف إلى ترقية الصناعات الصينية لتصبح رائدة عالمياً في التكنولوجيا المتقدمة. كما يمثل هذا العام نهاية الخطة الخمسية الرابعة عشرة للصين، وهي الوثيقة التقليدية التي تحدد سياسات الحزب متوسطة الأجل.
ومن المرجح أن تكون إحدى الأولويات الرئيسية هي وضع طرق لتعزيز إنفاق المستهلكين الصينيين، وهو إحدى نقاط الضعف في الاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة بعد الاضطرابات التي سببها وباء «كوفيد-19».
وقد اتخذت الحكومة خطوات لدعم القطاع الخاص في الأشهر الأخيرة ضمن هذه الجهود. كما ساعدت الصادرات وزيادات الإنفاق المستهدفة في دعم الاقتصاد.
وفي الأسواق، تراجعت الأسهم الصينية يوم الاثنين في تداولات متقلبة مع استعداد كل من الصين والولايات المتحدة لفرض مزيد من الرسوم التجارية العقابية على بعضهما، بينما يترقب المستثمرون الجلسات البرلمانية السنوية القادمة لمعرفة توجهات السياسة في بكين.
وتخلت الأسهم المحلية عن مكاسبها خلال الجلسة الصباحية لتغلق على انخفاض، حيث تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1 في المائة، في حين أغلق مؤشر «سي إس آي300» للأسهم القيادية دون تغيير. وكان كلا المؤشرين قد خسر حوالي 2 في المائة يوم الجمعة.
أما في هونغ كونغ، فقد أضاف مؤشر «هانغ سنغ» الرئيسي 0.3 في المائة بعد تأرجحه بين المكاسب والخسائر، معوضاً أكبر انخفاض له خلال أربعة أشهر يوم الجمعة. في المقابل، تراجع مؤشر «هانغ سنغ» للتكنولوجيا بنسبة 0.6 في المائة.
وخلال الساعات الماضية، كان المستثمرون يترقبون الإجراءات المحتملة لدعم الطلب المحلي خلال اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني هذا الأسبوع. ويميل المستثمرون الصينيون إلى توقع نتائج محدودة من الاجتماعات البرلمانية، حيث عبر البعض عن مخاوفهم بشأن عدم كفاية الحوافز الاقتصادية، وفقاً لمذكرة صادرة عن «غولدمان ساكس»، والتي استندت إلى اجتماعات حديثة مع العملاء.
ومن المتوقع أن تحافظ بكين على هدف النمو الاقتصادي عند نحو 5 في المائة، مع إعلان عجز في الميزانية يبلغ 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال محللون في «باركليز» في مذكرة: «من المرجح أن تلتزم الولايات المتحدة بتهديدها بفرض تعريفة إضافية بنسبة 10 في المائة، ونعتقد أن اجتماع المجلس الوطني الصيني في مارس (آذار) قد يخيب آمال المشاركين في الأسواق الخارجية فيما يتعلق بالحوافز الاقتصادية».
