تباطأ التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي بوتيرة أقل من المتوقع، لكنَّ المؤشر الأساسي الأكثر متابعةً سجل أيضاً تراجعاً، مما يعزز التوقعات بخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس، ويدعم الرهانات على مزيد من التيسير النقدي في الأشهر المقبلة.
وانخفض معدل تضخم أسعار المستهلك في الدول العشرين التي تتبنى اليورو إلى 2.4 في المائة في فبراير (شباط)، مقارنةً بـ2.5 في المائة في الشهر السابق، وهو مستوى يفوق التوقعات التي كانت تشير إلى 2.3 في المائة، ليقترب بذلك خطوة إضافية من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، وفقاً لبيانات «يوروستات» الصادرة يوم الاثنين.
أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب ويحظى بمتابعة دقيقة، فقد تباطأ أيضاً إلى 2.6 في المائة بعد أن سجل 2.5 في المائة في يناير (كانون الثاني)، في إشارةٍ إلى أن التضخم في قطاع الخدمات -وهو مصدر قلق رئيسي طوال العام الماضي- بدأ في التراجع تدريجياً، وربما يخرج من نطاقه المرتفع بعناد. ومع ذلك، جاءت المفاجأة في أسعار المواد الغذائية غير المصنَّعة، حيث تضاعف التضخم في هذا المكون لأكثر من الضعف، ليصل إلى 3.1 في المائة، وفق «رويترز».
وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 5 مرات منذ يونيو (حزيران) الماضي، استجابةً للتراجع السريع في التضخم. ومن المتوقع أن يواصل هذه السياسة، خصوصاً مع ازدياد الحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي الضعيف، وسط مخاوف مستمرة من ركود محتمل.
وظل اقتصاد منطقة اليورو في حالة ركود شبه كامل خلال العامين الماضيين، دون أي دلائل على انتعاش طال انتظاره. فالقطاع الصناعي يعاني من الجمود، وتصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة يُثني الشركات عن الاستثمار. في الوقت نفسه، ورغم امتلاك الأسر احتياطيات مالية كبيرة، فإنها تتوخى الحذر في الإنفاق، متأثرةً بتدفق مستمر من الأخبار السلبية حول التجارة والركود والأوضاع في أوكرانيا.
ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي تقديراته للنمو لعام 2025 للمرة الرابعة على التوالي يوم الخميس، مع استمرار مخاطر الانكماش، مما يبرر المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد. ومع ذلك، لا يزال بعض صناع السياسات قلقين بشأن استمرار التضخم في قطاع الخدمات عند مستويات مرتفعة، مما قد يؤدي إلى إبقاء الضغوط التضخمية قائمة إذا تراجع البنك عن التشديد النقدي مبكراً.
في هذا السياق، تباطأ تضخم الخدمات -وهو المكون الأكبر في سلة أسعار المستهلك- إلى 3.7 في المائة من 3.9 في المائة، بعد أن ظل قريباً من 4 في المائة معظم العام الماضي. ويبدو أن المزيد من التراجع وارد، إذ بدأت معدلات نمو الأجور بالانخفاض، ويشير معظم الاتفاقيات بين الشركات والنقابات إلى زيادات معتدلة فقط، وهو ما يتماشى مع هدف التضخم للبنك المركزي الأوروبي.
ويجتمع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، وكان خفض الفائدة إلى 2.5 في المائة يعد أمراً شبه محسوم حتى قبل صدور بيانات التضخم لشهر فبراير (شباط). وتُسعر الأسواق بعد ذلك خفضين أو ثلاثة تخفيضات أخرى هذا العام، مما قد يخفض سعر الفائدة على الودائع إلى 2 في المائة أو 1.75 في المائة بحلول ديسمبر (كانون الأول)، وهو الحد الأدنى لما يسمى «السعر المحايد»، الذي لا يعوق النمو ولا يحفزه. ومع ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن المخاطر تميل نحو خفض أكبر، حيث لم يعد التضخم يمثل تهديداً رئيسياً، بينما تواجه منطقة اليورو تحديات متزايدة بسبب التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وضعف الثقة، وارتفاع أسعار الطاقة.
