«الواتساب» ممنوع في البنوك السعودية للتواصل مع عملائها

«المركزي» حذّر من المخاطر المصاحبة لتطبيقات المحادثات الفورية

أحد موظفي وزارة التجارة يتواصل مع العملاء عبر خدمة «لايف شات» (واس)
أحد موظفي وزارة التجارة يتواصل مع العملاء عبر خدمة «لايف شات» (واس)
TT

«الواتساب» ممنوع في البنوك السعودية للتواصل مع عملائها

أحد موظفي وزارة التجارة يتواصل مع العملاء عبر خدمة «لايف شات» (واس)
أحد موظفي وزارة التجارة يتواصل مع العملاء عبر خدمة «لايف شات» (واس)

علمت «الشرق الأوسط»، أن البنك المركزي السعودي (ساما) قرَّر حظر استخدام تطبيقات المحادثات الفورية مثل «الواتساب»، وما تمثله في التواصل مع العملاء، بوصفها قنوات غير موثوقة.

وجاءت الخطوة استناداً للصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وانطلاقاً من حرصه على تعزيز جودة الممارسات والإجراءات المتبعة لدى المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه والحد من المخاطر.

ووفق المعلومات، طالب البنك المركزي السعودي المؤسسات المالية بدراسة إتاحة القنوات البديلة والآمنة؛ كالاستفادة من تفعيل خدمات المحادثات الفورية «لايف شات» أو «شات بوت»، ضمن التطبيق، أو الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة المالية، والأخذ في الاعتبار الالتزام بمتطلبات حماية البيانات الشخصية.

توعية العاملين

ودعا «المركزي السعودي» إلى العمل على هذه الإجراءات وتوعية العاملين لدى المؤسسات المالية بما تضمنته التعليمات، مع إجراء التقييمات اللازمة للتحقق من الالتزام بها. ويشمل ذلك موظفي الفروع وخدمة العملاء والتسويق كافة، واتخاذ ما يلزم حيال ذلك.

وكانت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بـ«البنوك السعودية» حذَّرت، مؤخراً، من حالات الاحتيال التي تتم عبر انتحال صفة مؤسسات خيرية أو أسماء شخصيات عامة أو اعتبارية يدَّعون تقديم مساعدات مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويستغل هؤلاء المحتالون الضحايا بإيهامهم بأنهم يمثلون جهات رسمية، من خلال استخدام مستندات وأختام وهمية لإقناعهم بدفع رسوم مالية للحصول على المساعدات.

وأكدت اللجنة أن الجهات الرسمية لا تعلن ولا تبحث عن مستفيدين للتبرعات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو برامج المحادثات الفورية.

أساليب الاحتيالات المالية

وأوضحت اللجنة أن المحتالين يبحثون عن كل الطرق التي تجذب الناس، وذلك بإيهام الضحايا باستحقاقهم التبرع أو الدعم من هذه المؤسسات الخيرية المعروفة التي يدعون أنهم مسؤولون فيها، أو من خلال استغلال أسماء شخصيات اعتبارية تقدم الدعم والمساعدات، وأنه يلزم على الشخص تسديد بعض الرسوم وذلك بتحويل مبالغ مالية أو دفع رسوم من خلال روابط لكي يتم إكمال باقي الإجراءات للحصول على الدعم والمساعدة. وبيَّنت رئيسة دائرة مكافحة الاحتيال في البنك العربي الوطني ريما القحطاني، أنه لا توجد أي جهة رسمية تطلب رسوماً أو إضافة مستفيد أو إضافة فاتورة أو سداد مبالغ مقابل الحصول على تبرعات.

بدورها، أوضحت الأمينة العامة للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية رابعة الشميسي، أن اللجنة الإعلامية تشدِّد على ضرورة عدم التجاوب مع أي جهة تشترط مبالغ أو رسوماً للحصول على تبرع أو خدمة معينة، مشيرةً إلى زيادة حالات الاحتيال بهذه الطريقة التي لاحظتها اللجنة، وتنصح دائماً بعدم تحويل أي مبالغ لجهات تشترط ذلك.

نظام «سداد»

ولتسديد أي فواتير أو رسوم خدمات بشكل رسمي بالإمكان الاستفادة من نظام «سداد» المتوفر لدى جميع تطبيقات البنوك والمصارف السعودية، وهو نظام آمن لجميع المدفوعات، وفي حال وقوع أي حادثة احتيال يجب فوراً إبلاغ البنك لاتخاذ الإجراءات الضرورية لاسترداد المبالغ. وتأتي هذه التحذيرات ضمن جهود البنوك السعودية للتوعية ضد الاحتيال المالي من خلال حملات توعوية وطنية، وضرورة أخذ الحيطة والحذر من استغلال المحتالين لهذه المؤسسات الخيرية والشخصيات الاعتبارية. وتعد هذه الجهود جزءاً من الحملات التي تنفِّذها البنوك السعودية لمكافحة الاحتيال المالي وزيادة الوعي بين العملاء، من خلال تقديم المعلومات والمهارات التي تسهم في رفع الوعي ضد المحتالين، بالإضافة إلى الجهود المستمرة في إطار برامجها ومبادراتها لتعزيز الوعي المالي والتثقيف ضد الاحتيال المالي.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز»: عقارات التجزئة السعودية تستعد لنهضة استثنائية بدفع من «رؤية 2030»

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز»: عقارات التجزئة السعودية تستعد لنهضة استثنائية بدفع من «رؤية 2030»

يشهد قطاع عقارات التجزئة في السعودية مؤشرات نمو قوية للسنوات القادمة، مدفوعاً بـ«رؤية 2030» التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، والتحول إلى مركز سياحي وترفيهي عالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص وزير الطاقة الأميركي خلال المؤتمر الصحافي في وزارة الطاقة السعودية (رويترز)

خاص وزير الطاقة الأميركي: واشنطن تشجِّع حلفاءها بالشرق الأوسط على تلبية الطلب المتزايد

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، إن أميركا والسعودية تتشاركان رؤيةً مشتركةً لتوفير طاقة أكثر بأسعار معقولة.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد دار الأوبرا الملكية معلم معماري فريد يعيد تعريف المشهد الثقافي في السعودية (شركة الدرعية)

تطوير «دار الأوبرا الملكية» في الدرعية بـ1.36 مليار دولار

أعلنت «شركة الدرعية» عن ترسية عقد مشروع تطوير «دار الأوبرا الملكية» بتكلفة استثمارية تبلغ 5.1 مليار ريال، بصفته أحد أبرز الأصول الثقافية ضمن خطة تطوير المنطقة.

«الشرق الأوسط» (الدرعية)
يوميات الشرق تتيح الشراكة التعاون مع ناشري «PMC» البارزين لإنشاء محتوى إبداعي وحملات مخصصة (SRMG)

«SRMG للحلول الإعلامية» تبرم شراكة استراتيجية مع «بنسكي ميديا»

أبرمت شركة SRMG للحلول الإعلامية (SMS) شراكة استراتيجية مع بنسكي ميديا (PMC)، تهدف إلى تعزيز حضور المعلنين في المنطقة على نطاق عالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تطلق «كود مشاريع البنية التحتية» في الرياض

أطلق «مركز مشاريع البنية التحتية» بمنطقة الرياض «كود مشاريع البنية التحتية» بوصفه «نموذجاً رائداً وفريداً؛ لوضع معايير موحدة تسهم في رفع جودة وسلامة الأعمال».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تصريحات باول تُربك المستثمرين... لا مؤشرات على تدخل قريب لدعم السوق

متداول في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تصريحات باول تُربك المستثمرين... لا مؤشرات على تدخل قريب لدعم السوق

متداول في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

تلقّى المستثمرون، الذين كانوا يأملون أن يتدخل «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي لدعم الأسواق المتأثرة بالرسوم الجمركية، رسالةً غير مطمئنة من رئيس «البنك المركزي»، جيروم باول، يوم الأربعاء.

هل «الفيدرالي» في مأزق؟

أعلن باول أن «البنك المركزي الأميركي» سيترقّب مزيداً من البيانات عن اتجاه الاقتصاد قبل اتخاذ أي قرار بشأن أسعار الفائدة. وخلال كلمة ألقاها أمام «النادي الاقتصادي» في شيكاغو، لمح إلى احتمال وقوع «الفيدرالي» في وضع معقّد، فتصاعد الرسوم الجمركية يؤدي إلى ارتفاع التضخم، في وقت يُظهر فيه النمو الاقتصادي والتوظيف علامات على التباطؤ، وفق «رويترز».

ويخشى المستثمرون من أن استمرار ارتفاع التضخم سيقيد قدرة «الفيدرالي» على خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد، نظراً إلى ما قد يُسببه ذلك من تفاقم الضغوط التضخمية. وعُدّت تعليقات باول أكثر تشدداً من المتوقع، في وقت تشهد فيه الأسواق موجة تراجع حادة منذ إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن حزمة رسوم جمركية واسعة النطاق أثارت مخاوف من تباطؤ اقتصادي وشيك.

وقال مايكل آرون، كبير استراتيجيي الاستثمار في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز»: «كانت السوق تأمل في لهجة أكثر تيسيراً من قبل (الفيدرالي) تُشير إلى اقترابه من خفض أسعار الفائدة، لكنه لم يُقدّم ذلك».

ومنذ إعلان ترمب عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل (نيسان) الحالي، شهدت الأسواق إحدى أشد فتراتها تقلباً منذ جائحة «كوفيد19» قبل 5 سنوات، حيث يكافح المستثمرون والشركات لتقييم التداعيات المحتملة وسط تغيّر مستمر في السياسات التجارية، بما في ذلك تعليق بعض الرسوم الجمركية المرتفعة في مقابل تصاعد النزاع مع الصين.

ويوم الأربعاء، أغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منخفضاً بنسبة 2.2 في المائة، ليصل إجمالي التراجع من أعلى مستوياته في فبراير (شباط) الماضي إلى 14 في المائة، بينما تراجع «ناسداك المركب»، ذو الثقل التكنولوجي، بنسبة 3.1 في المائة.

وصرّح مارك مالك، كبير مسؤولي الاستثمار في «سيبرت فاينانشيال»، بأن «الفيدرالي» يواجه وضعاً بالغ الصعوبة نتيجة التزامه المزدوج تحقيق أقصى توظيف واستقرار الأسعار. وقال: «أقرّ باول أخيراً بأن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ضغوط تضخمية هذا العام، وقد تتسبب في تراجع الاستثمار وزيادة البطالة». وأضاف: «كلا الهدفين يتحرك في الاتجاه الخطأ الآن؛ مما يجعل مهمة (الفيدرالي) أكبر تعقيداً».

ترمب يطالب بخفض الفائدة

ويوم الخميس، جدّد ترمب دعوته إلى خفض أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن إنهاء ولاية باول «لا يمكن أن يأتي بالسرعة الكافية».

ورغم ذلك، فإن المتداولين استمروا يوم الأربعاء في الرهان على أن «الفيدرالي» سيُقدِم على تخفيض أسعار الفائدة هذا العام، بما في ذلك احتمال استئناف الخفض في يونيو (حزيران) المقبل، مع توقعات بأن ينخفض معدل الفائدة الرئيسي، المتراوح حالياً بين 4.25 و4.50 في المائة، بنحو نقطة مئوية واحدة بحلول نهاية العام.

وفي سياق متصل، تطرق باول إلى ما يُعرف بـ«خيار البيع الفيدرالي»، أي تدخل «الفيدرالي» لحماية الأسواق من الانهيار. وعند سؤاله عن طرح مثل هذا الخيار، نفى باول ذلك، مؤكداً أن الأسواق، رغم معاناتها من تقلبات وعدم يقين، ما زالت تعمل بشكل منظم.

وقال سام ستوفال، كبير استراتيجيي الاستثمار في «سي إف آر إيه» للأبحاث: «تعليقات باول يمكن أن تُفسر على أنها تنفي ضمنياً وجود شبكة أمان تُعرف بـ(خيار البيع الفيدرالي)»، وأضاف: «ربما كانت تلك إشارة مقلقة للمستثمرين: نحن بمفردنا الآن».

وكانت الأسواق بالفعل ضعيفة قبل تصريحات باول، لكنها تراجعت بشكل أكبر بعدها، مدفوعة بهبوط أسهم التكنولوجيا، لا سيما بعد تحذير شركة «إنفيديا» من خسائر محتملة بسبب القيود الأميركية الجديدة على صادرات الرقائق إلى الصين.

ويرى بعض المستثمرين أن باول لم يُقدّم جديداً بقدر ما أكد على المخاوف القائمة بشأن تباطؤ الاقتصاد بالتزامن مع تصاعد الضغوط التضخمية.

وقال ريك ميكلر، وهو شريك في شركة «تشيري لين إنفستمنتس»: «لقد أشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية ستكون صعبة إذا استمرت الرسوم الجمركية بهذه الوتيرة»، وتابع: «أعتقد أن المستثمرين كانوا يدركون ذلك مسبقاً، لكنه سلط الضوء عليه بشكل مباشر».