«الواتساب» ممنوع في البنوك السعودية للتواصل مع عملائها

«المركزي» حذّر من المخاطر المصاحبة لتطبيقات المحادثات الفورية

أحد موظفي وزارة التجارة يتواصل مع العملاء عبر خدمة «لايف شات» (واس)
أحد موظفي وزارة التجارة يتواصل مع العملاء عبر خدمة «لايف شات» (واس)
TT

«الواتساب» ممنوع في البنوك السعودية للتواصل مع عملائها

أحد موظفي وزارة التجارة يتواصل مع العملاء عبر خدمة «لايف شات» (واس)
أحد موظفي وزارة التجارة يتواصل مع العملاء عبر خدمة «لايف شات» (واس)

علمت «الشرق الأوسط»، أن البنك المركزي السعودي (ساما) قرَّر حظر استخدام تطبيقات المحادثات الفورية مثل «الواتساب»، وما تمثله في التواصل مع العملاء، بوصفها قنوات غير موثوقة.

وجاءت الخطوة استناداً للصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وانطلاقاً من حرصه على تعزيز جودة الممارسات والإجراءات المتبعة لدى المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه والحد من المخاطر.

ووفق المعلومات، طالب البنك المركزي السعودي المؤسسات المالية بدراسة إتاحة القنوات البديلة والآمنة؛ كالاستفادة من تفعيل خدمات المحادثات الفورية «لايف شات» أو «شات بوت»، ضمن التطبيق، أو الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة المالية، والأخذ في الاعتبار الالتزام بمتطلبات حماية البيانات الشخصية.

توعية العاملين

ودعا «المركزي السعودي» إلى العمل على هذه الإجراءات وتوعية العاملين لدى المؤسسات المالية بما تضمنته التعليمات، مع إجراء التقييمات اللازمة للتحقق من الالتزام بها. ويشمل ذلك موظفي الفروع وخدمة العملاء والتسويق كافة، واتخاذ ما يلزم حيال ذلك.

وكانت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بـ«البنوك السعودية» حذَّرت، مؤخراً، من حالات الاحتيال التي تتم عبر انتحال صفة مؤسسات خيرية أو أسماء شخصيات عامة أو اعتبارية يدَّعون تقديم مساعدات مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويستغل هؤلاء المحتالون الضحايا بإيهامهم بأنهم يمثلون جهات رسمية، من خلال استخدام مستندات وأختام وهمية لإقناعهم بدفع رسوم مالية للحصول على المساعدات.

وأكدت اللجنة أن الجهات الرسمية لا تعلن ولا تبحث عن مستفيدين للتبرعات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو برامج المحادثات الفورية.

أساليب الاحتيالات المالية

وأوضحت اللجنة أن المحتالين يبحثون عن كل الطرق التي تجذب الناس، وذلك بإيهام الضحايا باستحقاقهم التبرع أو الدعم من هذه المؤسسات الخيرية المعروفة التي يدعون أنهم مسؤولون فيها، أو من خلال استغلال أسماء شخصيات اعتبارية تقدم الدعم والمساعدات، وأنه يلزم على الشخص تسديد بعض الرسوم وذلك بتحويل مبالغ مالية أو دفع رسوم من خلال روابط لكي يتم إكمال باقي الإجراءات للحصول على الدعم والمساعدة. وبيَّنت رئيسة دائرة مكافحة الاحتيال في البنك العربي الوطني ريما القحطاني، أنه لا توجد أي جهة رسمية تطلب رسوماً أو إضافة مستفيد أو إضافة فاتورة أو سداد مبالغ مقابل الحصول على تبرعات.

بدورها، أوضحت الأمينة العامة للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية رابعة الشميسي، أن اللجنة الإعلامية تشدِّد على ضرورة عدم التجاوب مع أي جهة تشترط مبالغ أو رسوماً للحصول على تبرع أو خدمة معينة، مشيرةً إلى زيادة حالات الاحتيال بهذه الطريقة التي لاحظتها اللجنة، وتنصح دائماً بعدم تحويل أي مبالغ لجهات تشترط ذلك.

نظام «سداد»

ولتسديد أي فواتير أو رسوم خدمات بشكل رسمي بالإمكان الاستفادة من نظام «سداد» المتوفر لدى جميع تطبيقات البنوك والمصارف السعودية، وهو نظام آمن لجميع المدفوعات، وفي حال وقوع أي حادثة احتيال يجب فوراً إبلاغ البنك لاتخاذ الإجراءات الضرورية لاسترداد المبالغ. وتأتي هذه التحذيرات ضمن جهود البنوك السعودية للتوعية ضد الاحتيال المالي من خلال حملات توعوية وطنية، وضرورة أخذ الحيطة والحذر من استغلال المحتالين لهذه المؤسسات الخيرية والشخصيات الاعتبارية. وتعد هذه الجهود جزءاً من الحملات التي تنفِّذها البنوك السعودية لمكافحة الاحتيال المالي وزيادة الوعي بين العملاء، من خلال تقديم المعلومات والمهارات التي تسهم في رفع الوعي ضد المحتالين، بالإضافة إلى الجهود المستمرة في إطار برامجها ومبادراتها لتعزيز الوعي المالي والتثقيف ضد الاحتيال المالي.


مقالات ذات صلة

تباطؤ نمو إيجارات المساكن يُبقي معدل التضخم في السعودية مستقراً

الاقتصاد مشاريع سكنية تابعة لوزارة البلديات والإسكان السعودية (الشرق الأوسط)

تباطؤ نمو إيجارات المساكن يُبقي معدل التضخم في السعودية مستقراً

أظهرَ تباطؤ نمو الإيجارات المدفوعة للسكن تأثيره على معدل التضخم في السعودية ليبقى مستقراً عند 2.3 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«يونيكوين» للعملات المشفرة: السعودية تعزز موقعها العالمي في التمويل الرقمي

في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها السعودية، يبرز التمويل الرقمي بوصفه إحدى الركائز الأساسية في مساعي تنويع الاقتصاد خلال السنوات المقبلة.

زينب علي («الشرق الأوسط»)
الاقتصاد أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

معدل التضخم في السعودية يستقر عند 2.3 %

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، الخميس، أنّ معدل التضخم السنوي في السعودية بلغ 2.3 % خلال شهر أبريل (نيسان) 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال «ترينديول» و«زد» تتعاونان لدعم نمو الشركات الصغيرة في السعودية والإمارات

«ترينديول» و«زد» تتعاونان لدعم نمو الشركات الصغيرة في السعودية والإمارات

أعلنت «ترينديول» ومنصة «زد» عن توقيعهما شراكةً تهدف إلى تعزيز فرص نمو التجار في كل من السعودية والإمارات.

الاقتصاد مقر «أكوا باور» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«أكوا باور» توقع مذكرات تفاهم بـ500 مليون دولار مع شركات أميركية

وقَّعت شركة «أكوا باور» مذكرات تفاهم بقيمة 500 مليون دولار، مع شركات أميركية، وذلك خلال فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الأميركي المنعقد في الرياض

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الأسهم الآسيوية تهبط رغم أسبوع قوي وسط فتور تفاؤل التجارة

لوحة إلكترونية تعرض مؤشري بورصتي شنغهاي وشنتشن في حي لوجيازوي المالي بالصين (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشري بورصتي شنغهاي وشنتشن في حي لوجيازوي المالي بالصين (رويترز)
TT

الأسهم الآسيوية تهبط رغم أسبوع قوي وسط فتور تفاؤل التجارة

لوحة إلكترونية تعرض مؤشري بورصتي شنغهاي وشنتشن في حي لوجيازوي المالي بالصين (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشري بورصتي شنغهاي وشنتشن في حي لوجيازوي المالي بالصين (رويترز)

من المتوقع أن تُنهي الأسهم الآسيوية أسبوعاً قوياً على تراجع يوم الجمعة، مع تلاشي موجة التفاؤل التي صاحبت محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين. في المقابل، أشعلت التوقعات المتزايدة بتخفيف السياسة النقدية الأميركية موجة صعود في أسواق السندات التي عانت ضغوطاً في الآونة الأخيرة.

وعلى مدار الأسبوع، حققت أسواق الأسهم العالمية أداءً قوياً، مع ترحيب المستثمرين بهدنة الحرب التجارية بين واشنطن وبكين؛ وهو ما خفف بدرجة كبيرة من احتمالات حدوث ركود اقتصادي عالمي. ومع ذلك، لا يزال مناخ عدم اليقين حاضراً؛ ما يدفع المستثمرين إلى توخي الحذر مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع. وفي أسواق العملات، عاد المتداولون إلى بيع الدولار الأميركي، الجمعة، حيث تراجع بنسبة 0.3 في المائة أمام الين الياباني، وانخفض الفرنك السويسري بنسبة 0.2 في المائة، في حين ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.4 في المائة، والنيوزيلندي بنسبة 0.5 في المائة.

وقال كايل رودا، المحلل الكبير في «كابيتال.كوم»: «تواجه الأسواق عطلة نهاية أسبوع مع مخاطر أقل للاحتفاظ بالمراكز المفتوحة مقارنة بالأسبوع الماضي، مع عدم وجود محادثات تجارية محورية أو أحداث رئيسية على جدول الأعمال». وأضاف: «ومع ذلك، فإن الحذر يظل قائماً دائماً مع عطلة نهاية الأسبوع خلال فترة رئاسة ترمب؛ إذ يمكن لمنشور واحد على وسائل التواصل الاجتماعي أن يفاجئ الأسواق عند افتتاح جلسة الاثنين».

واستقر مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان عند 613.7 نقطة، لكنه يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 3 في المائة. ورفعت «غولدمان ساكس» توقعاتها للمؤشر خلال 12 شهراً إلى 660 نقطة، من 620 سابقاً. في المقابل، تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.6 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم شركة «علي بابا» العملاقة للتكنولوجيا بنحو 5 في المائة، بعد أن جاءت إيراداتها الفصلية دون التوقعات. وكانت أسهم «علي بابا» المدرجة في الولايات المتحدة قد هبطت بالفعل بنسبة 7.6 في المائة في جلسة الخميس.

أما مؤشر «نيكي» الياباني، فقد قلَّص خسائره المبكرة واستقر لاحقاً، بعد أن أظهرت البيانات انكماش اقتصاد البلاد لأول مرة منذ عام في الربع الأول من 2025، في دلالة على هشاشة التعافي الاقتصادي الذي بات مُعرَّضاً لمخاطر السياسات التجارية الأميركية.

في هذا السياق، حذّر تويواكي ناكامورا، عضو مجلس إدارة بنك اليابان، من أن الرسوم الجمركية الأميركية تشكل تهديداً للنمو، مؤكداً ضرورة تأجيل رفع أسعار الفائدة في الوقت الراهن.

وتُظهر عقود المبادلة أن الأسواق لا تتوقع تحركاً وشيكاً من بنك اليابان؛ إذ تبلغ احتمالية رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في أكتوبر (تشرين الأول) نحو 50 في المائة.

وفي الولايات المتحدة، جاءت بيانات مبيعات التجزئة الأساسية ضعيفة، في حين تراجعت أسعار المنتجين بشكل مفاجئ خلال أبريل (نيسان)؛ ما عزز رهانات الأسواق على تخفيض إجمالي يبلغ 56 نقطة أساس في أسعار الفائدة الأميركية خلال هذا العام، مقارنة بـ49 نقطة أساس كانت متوقعة في وقت سابق.

وأدى ذلك إلى انتعاش في سندات الخزانة الأميركية بعد أسبوع من التقلبات. إذ تراجعت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس لتصل إلى 4.422 في المائة، بعدما كانت قد هبطت 7 نقاط أساس خلال الليل، مبتعدة عن أعلى مستوياتها في شهر. ومع ذلك، لا تزال مرتفعة بمقدار 8 نقاط أساس على أساس أسبوعي.

كما انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 3 نقاط أساس لتسجل 3.945 في المائة، بعد تراجعها بـ8 نقاط أساس في الجلسة السابقة.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قد أشار، الخميس، إلى أن صانعي السياسات في حاجة إلى إعادة تقييم عدد من العناصر الرئيسة في نهجهم المتبع، لا سيما ما يتعلق بسوق العمل والتضخم.

وعلى الرغم من أن بيانات التضخم الأميركية الأخيرة بدت معتدلة، فإن تأثير الرسوم الجمركية قد يظهر لاحقاً في المؤشرات الاقتصادية. وقد أعلنت «وول مارت»، أكبر شركة تجزئة في العالم، أنها ستضطر إلى رفع أسعارها في وقت لاحق من الشهر الجاري بسبب ارتفاع تكاليف الرسوم الجمركية.

وفي أسواق السلع، استقرت أسعار النفط. فقد ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 61.71 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بالنسبة ذاتها ليبلغ 64.61 دولار.