بدأ وفد من حكومة إقليم كردستان العراق مباحثات في بغداد من أجل وضع اللمسات الأخيرة بشأن تصدير النفط عبر خط «جيهان» التركي من خلال شركة «سومو» العراقية. وقالت مصادر عراقية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن وفداً كردياً، من وزارة الطاقة والثروات الطبيعية بحكومة إقليم كردستان، أجرى يوم الأحد اجتماعاً مع المسؤولين في مقر وزارة النفط الاتحادية ببغداد لحسم ملف استئناف تصدير النفط من حقول الإقليم، والقضايا المتعلقة بعمل الشركات. وأوضح مصدر أن «هذا الاجتماع كان من المقرر أن يعقد يوم الثلاثاء المقبل، لكن تطورات طرأت على الملف دفعت إلى تقديم موعده».
يأتي هذا بعد أن دعت وزارة النفط العراقية، السبت، شركات أجنبية عالمية تعمل تحت مظلة «رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور)»، إلى جانب شركات متعاقدة مع حكومة إقليم كردستان، إلى اجتماع في بغداد يوم الثلاثاء. وذكرت الوزارة في بيان أن المحادثات ستتناول «القضايا المتعلقة بالعقود المبرمة، للتوصل لتفاهمات تصب في تطوير الحقول النفطية بأفضل الممارسات العالمية، وبما يخدم المصلحة الوطنية».
كانت وزارة النفط العراقية قد قالت الجمعة إن بغداد ستعلن خلال الساعات المقبلة استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق شبه المستقل «بمعدل أولي يبلغ 185 ألف برميل، يتصاعد تدريجياً للوصول إلى الطاقة المحددة بالموازنة الاتحادية العامة»، وذلك عبر «شركة تسويق النفط (سومو)». وقالت «رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور)»، التي تمثل 60 في المائة من إنتاج المنطقة، في وقت لاحق، إنه لم تُجرَ أي اتصالات رسمية لتوضيح الاتفاقيات التجارية وضمانات الدفع للصادرات السابقة والمستقبلية. وكان نحو 8 شركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان أعلنت أنها لن تستأنف صادرات النفط عبر ميناء «جيهان» التركي رغم إعلان بغداد عن الاستئناف الوشيك للتصدير. وقبل ذلك، أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، استئناف صادرات نفط إقليم كردستان عبر ميناء «جيهان» التركي الثلاثاء الماضي.
مشكلات عالقة
رغم هذه التطورات في العلاقة بين بغداد وأربيل بقطاع الطاقة، التي تنبئ بقرب استئناف التدفقات من خلال خط النفط بين العراق وتركيا عبر الإقليم، فإن بعض المشكلات ما زالت عالقة، ويكثف الطرفان مباحثاتهما لحلها. ومن أبرز المشكلات طريقة احتساب كميات النفط، وطريقة تسديد أمواله، وحصة الشركات الدولية التي تولت استخراج النفط من إقليم كردستان، فضلاً عن ملفات الرواتب والرسوم والجمارك. وتحاول الوفود بين الطرفين حسم هذه الملفات قبل بدء عمليات التصدير. وكان وزير النفط العراقي أعلن بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي استئناف الصادرات من كردستان العراق، في خطوة من شأنها أن تنهي نزاعاً استمر نحو عامين أدى إلى انقطاع إمدادات بأكثر من 300 ألف برميل يومياً تدخل الأسواق العالمية عبر تركيا.
يذكر أن تهريب النفط من إقليم كردستان العراق إلى إيران قد ازداد عبر شاحنات بعد إغلاق خط الأنابيب الذي كان ينقل الخام إلى ميناء «جيهان» التركي في 2023. وطبقاً للتقارير، فإن شاحنات تتولى تهريب نحو 200 ألف برميل يومياً من الخام منخفض السعر من كردستان العراق إلى إيران، وبدرجة أقل إلى تركيا.
تركيا تريد «الطاقة القصوى»
وقال وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده تريد أن يعمل خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا بأقصى طاقته بمجرد استئناف التدفقات عبر ميناء «جيهان» التركي، وفق «وكالة أنباء الأناضول» التركية الأحد. وأوقفت تركيا خط الأنابيب في مارس (آذار) 2023 بعد أن أمرت «غرفةُ التجارة الدولية» أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد تعويضات عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018. وقالت تركيا منذ أواخر عام 2023 إنها مستعدة لاستئناف العمليات في خط الأنابيب الذي يحمل صادرات النفط من إقليم كردستان العراق. وقال الوزير: «هذا الخط جاهز منذ عام ونصف العام بالفعل. نريد أن يُستخدم خط الأنابيب التركي - العراقي، خصوصاً خطَّي الأنابيب بطول 650 كيلومتراً من (سيلوبي) إلى (جيهان)». وأضاف: «نريد أن يذهب جزء من النفط الذي يمر عبر هذا الخط إلى مصفاة (كيركالي)، وأيضاً من خلال السفن عبر ميناء (جيهان) إلى المصافي في تركيا أو إلى مصافٍ مختلفة في العالم، حتى يمكن استخدام طاقة الخط بأقصى مستوى». وأوضح بيرقدار أن مشروع طريق التجارة المخطط له بين تركيا والعراق، الذي يطلَق عليه مشروع «طريق التنمية»، يتضمن إنشاء خط أنابيب يصل إلى الخليج العربي، ونقل تدفقات النفط العراقي إلى الأسواق العالمية عبر تركيا.
