يُتوقع على نطاق واسع أن يخفض المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة على الودائع مجدداً إلى 2.50 في المائة، وسط توقعات بخفضين آخرين بحلول منتصف العام. ومع ذلك، فإن بيانات مؤشر أسعار المستهلك المقرر صدورها قبل اجتماع البنك المركزي قد تؤثر على القرار.
What do consumers in the euro area expect will happen to inflation, their incomes, their spending, and the value of their homes 12 months from now?We’ve published the latest results of our Consumer Expectations Survey.
— European Central Bank (@ecb) February 28, 2025
وكان المصرف المركزي الأوروبي خفّض أسعار الفائدة خمس مرات منذ يونيو (حزيران) الماضي، ويُنظر إلى الخطوة السادسة يوم الخميس على أنها أمر محسوم إلى حد كبير، حيث تركز المناقشة بالفعل على مقدار ما يتعين على المصرف المركزي الأوروبي القيام به في الأشهر اللاحقة. ويتوقع المستثمرون الآن ما بين خفضين وثلاثة تخفيضات بعد الخطوة التي اتخذها المصرف المركزي الأوروبي في السابع من مارس (آذار)، مع تذبذب الرهانات في الغالب استجابة للأخبار الواردة من واشنطن بشأن السياسة التجارية، وفق استطلاع لـ«رويترز».
بيانات التضخم
ويرتقب يوم الاثنين، صدور بيانات سريعة عن التضخم في منطقة اليورو. ومن المتوقع أن يكون التضخم الرئيسي السنوي أعلى بنسبة 2.3 في المائة من مستويات فبراير (شباط) 2024، وفقاً لتقديرات إجماع «فاكت سيت»، وانخفاضاً من قراءة يناير البالغة 2.5 في المائة على أساس سنوي.
ومن المتوقع أن يبلغ التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الطاقة والغذاء، 2.6 في المائة على أساس سنوي في فبراير، انخفاضاً من 2.7 في المائة في يناير.
في يناير 2025، ظل تضخم الخدمات المحرك الرئيسي للتضخم الرئيسي (HICP)، حيث بلغت مساهمته 1.77 نقطة مئوية. وبلغت مساهمة الغذاء والكحول والتبغ 0.45 نقطة مئوية، ومساهمة الطاقة 0.18 نقطة مئوية. وقدمت السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة دفعة قدرها 0.12 نقطة مئوية.
النمو الضعيف
توازيا، أظهرت بيانات جديدة يوم الجمعة أن آفاق التضخم في منطقة اليورو تحسنت بينما ظل النمو ضعيفاً، مما يعزز الحجة لمزيد من خفض أسعار الفائدة.
وانخفضت تكاليف الاقتراض بالفعل، ولكن الكتلة النقدية المكونة من 20 دولة عالقة في حالة من الركود، حيث إن التصنيع راكد، والمستهلكين غير راغبين في الإنفاق، والشركات، التي تشعر بالقلق بشأن حرب تجارية شاملة مع الولايات المتحدة، تحجم عن الاستثمار.
وعلى الرغم من أن المصرف المركزي الأوروبي كان يخفف بسرعة، فإن بعض صناع السياسات كانوا يدعون إلى زيادة الحذر بشأن المزيد من التحركات، ولا يزالون قلقين من أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد المحلي وقد يتراجع البنك عن سنوات من العمل الشاق.
وقد أظهرت بيانات جديدة يوم الجمعة أن آفاق التضخم في منطقة اليورو تحسنت بينما ظل النمو ضعيفاً، مما يعزز الحجة لمزيد من خفض أسعار الفائدة. فبحسب البيانات، هناك تباطؤ في نمو الأسعار في بعض أكبر اقتصادات الكتلة بينما تراجعت التوقعات أيضاً، مما يؤكد على ما يبدو وجهات النظر الراسخة منذ فترة طويلة بأن فبراير (شباط) قد يكون نقطة تحول، إذ انخفض التضخم في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، أكثر من المتوقع إلى أدنى مستوى في أربع سنوات عند 0.9 في المائة في فبراير من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني) بينما أظهرت الأرقام من بعض الولايات الألمانية الرئيسية أيضاً تباطؤاً.
والأهم من ذلك، انخفض تضخم الخدمات إلى 2.1 في المائة من 2.5 في المائة في فرنسا، وهو تحول حاسم، حيث كانت الخدمات، أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، ثابتة لعدة أشهر، مما عزز المخاوف من أن التضخم قد يخرج عن مساره.
وأظهر مسح منفصل للبنك المركزي الأوروبي أن المستهلكين في منطقة اليورو، الذين كانوا يرفعون رهاناتهم على نمو الأسعار في الأشهر الأخيرة من عام 2024، أصبحوا أكثر تفاؤلاً أيضاً، حيث خفضوا توقعاتهم للأشهر الـ12 المقبلة إلى 2.6 في المائة في يناير من 2.8 في المائة.
يبدو أن الأرقام مجتمعة تؤكد رواية البنك المركزي الأوروبي بأن نمو الأسعار على وشك التحول وسيبدأ الآن في التوجه نحو هدفه البالغ 2 في المائة، حتى مع انخفاض تكاليف الاقتراض بالفعل.
وانكمش الاقتصاد الفرنسي في الربع الأخير، وفقاً للأرقام المحدثة يوم الجمعة، في حين لم تنمُ مبيعات التجزئة الألمانية إلا بالكاد، مما أضاف إلى سلسلة من المؤشرات والمسوحات الأخيرة التي تشير إلى ركود الاقتصاد.
حتى إن مسح المصرف المركزي الأوروبي نفسه رسم صورة قاتمة مع مراهنة المستهلكين على الانكماش الاقتصادي وتقلص الدخول الحقيقية.
ولكن كانت هناك أيضاً بعض العلامات التي تشير إلى أن الكتلة ربما وصلت إلى القاع وأن التوقعات لم تتدهور.
كذلك، ارتفع معدل البطالة في ألمانيا بأصغر زيادة وأقل بكثير من المتوقع، في حين انكمش الإنفاق الاستهلاكي الفرنسي أيضاً بأقل من المتوقع.
وأظهر مسح البنك المركزي الأوروبي أيضا تحسناً متواضعاً في آفاق العمل وارتفاعاً طفيفاً في توقعات الإنفاق الاستهلاكي.
