صناديق التحوط تراهن على تحولات في قطاع العقارات الصيني

إنقاذ «فانكي» يُعزز المعنويات ويُقلل من مخاطر التخلف عن السداد

أحد المشروعات العقارية المتعثرة التابعة لشركة «تشاينا إيفرغراند» في مقاطعة هيبيي الصينية (رويترز)
أحد المشروعات العقارية المتعثرة التابعة لشركة «تشاينا إيفرغراند» في مقاطعة هيبيي الصينية (رويترز)
TT

صناديق التحوط تراهن على تحولات في قطاع العقارات الصيني

أحد المشروعات العقارية المتعثرة التابعة لشركة «تشاينا إيفرغراند» في مقاطعة هيبيي الصينية (رويترز)
أحد المشروعات العقارية المتعثرة التابعة لشركة «تشاينا إيفرغراند» في مقاطعة هيبيي الصينية (رويترز)

يجمع بعض صناديق التحوط والمستثمرين الكبار أسهم العقارات الصينية -التي طالما تجنَّبها المستثمرون خلال الشهور الماضية- حالياً بأسعار منخفضة، متوقعين عوائد مربحة عندما يتعافى القطاع من أزمته المطولة.

وقال المستثمرون إن العلامات الإيجابية الأخيرة، من تحسّن أسعار المساكن في المدن الكبرى إلى خطة إعادة تمويل شركة «فانكي» الرائدة في الصناعة، تُشير إلى أن هذا العام سيكون نقطة تحول لسوق العقارات.

ومن المؤكد أن مديري صناديق التحوط غاية في الحرص والانتقائية، وقد وضعوا أنظارهم خلال المرحلة الحالية على شركات بناء المساكن المدعومة من الدولة، وأكبر شركة وساطة عقارية على الإنترنت في الصين.

وقال وانغ تشينغ، رئيس مجلس إدارة شركة «شنغهاي تشونغ يانغ» لإدارة الاستثمار التي تدير 5 مليارات دولار: «لقد أضفنا بعض المطورين الكبار المملوكين للدولة مؤخراً، استناداً إلى منطق تحول القطاع... والفائزون يربحون كل شيء».

وتابع وانغ: «تتعافى مبيعات الأراضي في المدن من الدرجة الأولى، ولاحظنا أن هؤلاء المطورين العقاريين القلائل فقط ما زالوا يشترون الأراضي بنشاط»، مضيفاً أن هذا يعني أن هؤلاء المطورين يأخذون حصة سوقية أكبر.

وكانت العقارات الصينية هدفاً رئيسياً للبيع «على المكشوف» خلال فترة تباطؤ القطاع المثقل بالديون لأكثر من 3 سنوات، وتزايد ذلك مع إفلاس مجموعة من شركات العقارات العملاقة المملوكة للقطاع الخاص، بما في ذلك «إيفرغراند» و«سوناك تشاينا».

ويُشير التحول في المشاعر إلى أن المستثمرين يعيدون بناء الثقة بالقطاع، بعد التقاط الصناعة لبعض الأنفاس والتدابير الضخمة التي قدمتها الصين منذ سبتمبر (أيلول) لتثبيت استقرار سوق الإسكان المتدهورة، وفق «رويترز».

وتقوم شركة «غولدن نيست كابيتال» التي يقع مقرها في هونغ كونغ أيضاً بالاستثمار في أسهم بعض المطورين المملوكين للدولة. وقال ستانلي تاو، مدير الاستثمار في الشركة: «يُمكنك القول إن حجم مبيعات المنازل الجديدة انخفض بمقدار النصف، لكن عدد المطورين انخفض أكثر من ذلك»، موضحاً أنه مع استقرار القطاع، سيكون التعافي في هذه الأسهم التي تم تجاهلها كبيراً.

وارتفعت أسهم العقارات المدرجة في البر الرئيسي في هونغ كونغ بأكثر من 15 في المائة هذا الشهر، ما يجعلها واحدة من أفضل القطاعات أداءً بعد أسهم التكنولوجيا.

وأصبحت منصة «كيه إي هولدينغز» العقارية الصينية مفضلة بين صناديق التحوط الكبرى في آسيا. وقامت شركة «أسبكس مانجمنت» في هونغ كونغ التي تبلغ قيمتها 9 مليارات دولار، ببناء مراكز جديدة في المنصة المدرجة في الولايات المتحدة، وذلك من خلال إضافة 6.51 مليون سهم في الربع الأخير من عام 2024، بقيمة سوقية تبلغ نحو 120 مليون دولار.

كما عززت شركة «دبليو تي أسيت مانجمنت»، التي تدير 4 مليارات دولار، حصتها في المنصة نفسها بمقدار 2.2 مليون سهم، بقيمة تزيد على 40 مليون دولار في الربع الأخير أيضاً.

وقال غريفين تشان، محلل العقارات في «سيتي ريسيرش» في مذكرة هذا الأسبوع، إن «كيه إي هولدينغز» تستفيد من المبيعات القوية للمنازل الثانوية في المدن الصينية الكبرى بعد رأس السنة القمرية.

وكانت عملية إنقاذ شركة «فانكي»، وهي شركة بناء منازل تعاني من ضائقة مالية، من قِبل الحكومة في أوائل فبراير (شباط) قد أسهمت في تعزيز المشاعر؛ حيث ينظر إليها الكثيرون على أنها حدث بارز يقلل بشكل كبير من خطر التخلف عن السداد من قبل مطور رئيسي آخر.

وانتعشت أسهم «كيه إي هولدينغز» ومطوري العقارات بشكل حاد في فبراير، على الرغم من أن عدداً منهم خسروا أكثر من 80 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال جون ويثار، من «بيكتيت أسيت مانجمنت»: «أعتقد أننا نقترب من نقطة تحول في أسهم العقارات»، مشيراً إلى أن انفتاحه على أسهم العقارات يعتمد على ما إذا كان سيصبح هناك مزيد من إعادة الهيكلة المدعومة من الحكومة وعلى اتجاهات أسعار العقارات... ومن الواضح أن التعافي في مرحلته الأولية، ولا يزال عدد من المدن الصغيرة يكافح بسبب المنازل غير المبيعة.


مقالات ذات صلة

«الزيادة المرتقبة للرواتب» لا تبدد مخاوف المصريين من أعباء متصاعدة

شمال افريقيا الحكومة تشدد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار (وزارة التموين)

«الزيادة المرتقبة للرواتب» لا تبدد مخاوف المصريين من أعباء متصاعدة

يترقب المصريون زيادة جديدة بالرواتب يتوقع أن تعلنها الحكومة قريباً وسط تصاعد المخاوف من ازدياد الأعباء المعيشية في ظل الغلاء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية

عصام فضل (القاهرة)
الاقتصاد تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

اتجهت الأسواق العالمية نحو تسجيل خسائر أسبوعية، بينما ظلَّت السندات تحت ضغط، في ظلِّ تحذيرات البنوك المركزية من أنَّ الحرب الإيرانية قد تعيد إشعال فتيل التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عامل ينقل أسطوانة غاز البترول المسال مملوءة من مستودع في مومباي (د.ب.أ)

غاز آسيا بذروة 3 سنوات... وصدمة تعطيل منشآت قطر تمتد لـ2027

سجل مؤشر الغاز الطبيعي المسال لآسيا مستويات قياسية هي الأعلى منذ 3 سنوات، مدفوعاً بتداعيات الهجمات الإيرانية التي أدت إلى خروج 17 في المائة من طاقة قطر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحافي بالعاصمة مدريد يوم الجمعة للإعلان عن حزمة الطوارئ الاقتصادية (أ.ف.ب)

إسبانيا تطلق حزمة طوارئ جريئة لمواجهة صدمة الطاقة والحد من التضخم

في مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للحرب في الشرق الأوسط، أعلنت إسبانيا عن حزمة دعم واسعة بقيمة 5 مليارات يورو.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد البنك المركزي الروسي في وسط العاصمة موسكو (إ.ب.أ)

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة ويحذّر من حالة عدم اليقين

خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 15 في المائة، الجمعة، كما كان متوقعاً

«الشرق الأوسط» (موسكو)

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.