قال وزير الاقتصاد التايواني كو جيه هوي يوم الخميس إن شركة «تي إس إم سي» لصناعة الرقائق ستحتاج إلى إذن حكومي لأي مشاريع مشتركة في الخارج، موضحاً في الوقت ذاته أنه لا توجد أي قيود على تصنيع أكثر الرقائق تقدماً في أي مكان الخارج، بخلاف الصين.
وقالت وسائل إعلام أميركية إن شركة «تي إس إم سي» التايوانية لصناعة أشباه الموصلات، أكبر شركة لصناعة الرقائق في العالم والمورد الرئيس لشركات مثل «أبل» و«إنفيديا»، تجري محادثات لشراء حصة في «إنتل».
ولم تؤكد أي من الشركتين المحادثات، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقد تايوان لسلبها أعمال أشباه الموصلات الأميركية، وقال إنه يريد عودة الصناعة إلى بلاده.
وفي حديثه للصحافيين في تايبيه، قال كو إنه «لا أحد يستطيع أن يهز أسس صناعة أشباه الموصلات في تايوان»، وأضاف: «يتعين علينا أن نثق في (تي إي إم سي)، وستدعمها الحكومة بشكل كامل»، مؤكداً أن الحكومة لن تتدخل في قرارات الشركة، لكنه تابع قائلاً: «لكي تخرج (تي إس إم سي) إلى العالم وتقيم مشروعاً مشتركاً في أي مكان، فهي تحتاج بالتأكيد إلى إذن من الحكومة».
وتحتاج الاستثمارات الخارجية الكبيرة إلى موافقة وزارة الاقتصاد التايوانية، ولا تسمح تايوان لشركاتها بإنتاج أكثر الرقائق تقدماً في الصين. وقال كو إنه لا يوجد تغيير في هذه القواعد، ولكن لا يزال يتعين الحصول على إذن من الحكومة أولاً لمثل هذا الإنتاج في دول أخرى غير الصين.
وتعمل «تي سي إم سي» بالفعل على استثمار 65 مليار دولار في مصانع جديدة في ولاية أريزونا الأميركية ليتم تصنيع أكثر الرقائق تقدماً بمقاس 2 نانومتر.
وقد تخضع تايوان، التي تحقق فائضاً تجارياً كبيراً مع الولايات المتحدة، أيضاً لرسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات بعدما هدّد ترمب بفرضها للتعامل مع اختلال التوازن التجاري. وقال كو إن الوزارة تجمع المعلومات للمفاوضين الحكوميين للتحدث إلى إدارة ترمب بشأن قضية الرسوم الجمركية؛ سعياً للحصول على أفضل الظروف للشركات التايوانية، لكنه رفض التعليق على محتويات المحادثات.
