«سابك» تتحوَّل إلى الربحية في 2024 وتخصص 4 مليارات دولار لنفقاتها الرأسمالية في 2025

رئيسها التنفيذي: تحديات قطاع البتروكيميائيات ما زالت مستمرة

الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» عبد الرحمن الفقيه خلال مؤتمر صحافي (سابك)
الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» عبد الرحمن الفقيه خلال مؤتمر صحافي (سابك)
TT

«سابك» تتحوَّل إلى الربحية في 2024 وتخصص 4 مليارات دولار لنفقاتها الرأسمالية في 2025

الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» عبد الرحمن الفقيه خلال مؤتمر صحافي (سابك)
الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» عبد الرحمن الفقيه خلال مؤتمر صحافي (سابك)

تحوَّلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إلى الربحية مجدداً في عام 2024 لتحقق ما قيمته 1.54 مليار ريال أرباحاً صافية (410.6 مليون دولار) مقابل خسائر صافية بقيمة 2.77 مليار ريال (738.6 مليون دولار) في عام 2023. لكنها سجَّلت خسائر غير متوقعة في الربع الأخير من العام الماضي بقيمة 1.89 مليار ريال (503.9 مليون دولار) متأثرة بارتفاع التكاليف الثابتة، والتي ترتفع عادة في الشتاء بسبب ارتفاع أسعار المنتجات النفطية وفق تبرير رئيسها التنفيذي عبد الرحمن الفقيه، الذي توقَّع استمرار التحديات التي يواجهها قطاع البتروكميائيات خلال العام الحالي.

وأفصحت الشركة المملوكة بنسبة 70 في المائة من شركة «أرامكو السعودية»، إلى السوق المالية السعودية (تداول) عن ثلاثة أسباب ساهمت في ربحيتها خلال العام الماضي، وهي: انخفاض إجمالي خسائر العمليات غير المستمرة بمبلغ 3.52 مليار ريال نتيجة لتقدير القيمة العادلة للشركة السعودية للحديد والصلب (حديد)، بالإضافة لخسائر شركة حديد التشغيلية؛ وارتفاع الربح التشغيلي بمقدار 2.02 مليار ريال، وذلك بسبب الزيادة في إجمالي الربح الذي قابله جزئياً زيادة في التكاليف التشغيلية؛ وانخفاض مصاريف الزكاة للعام 2024 بمبلغ 1.06 مليار ريال ويعود ذلك بشكل رئيس لعكس مخصص لمصاريف الزكاة في عام 2024.

وانخفضت الإيرادات السنوية بنسبة 1 في المائة إلى 140 مليار ريال، وانخفضت أحجام المبيعات بنسبة 2 في المائة إلى 45.1 مليون طن متري من 45.9 مليون طن متري في عام 2023. ومع ذلك، ارتفع متوسط سعر البيع بنسبة 1 في المائة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» عبد الرحمن الفقيه، أن سبب خسائر الشركة في الربع الرابع يعود إلى ارتفاع التكاليف الثابتة والتي تشهد عادة زيادة بالشتاء بسبب ارتفاع أسعار المنتجات النفطية، وذلك في مؤتمر صحافي لاستعراض نتائج الشركة المالية. وتوقع استقرار الطلب على المنتجات النهائية خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً مع الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وذكر أن الشركة سوف تستخدم حصيلة بيع حصتها في «ألبا البحرينية» لشركة «معادن» في زيادة استثماراتها بالبتروكيميائيات وتنويع باقة أعمالها بالقطاع.

وكانت «سابك» أعلنت الاثنين، عن إتمامها صفقة بيع الشركة البحرينية إلى «معادن» السعودية، مقابل 3.6 مليار ريال (نحو 960 مليون دولار).

تحديات القطاع

وقال الفقيه إن التحديات ما زالت مستمرة على قطاع البتروكيميائيات، ومنها ارتفاع مستوى العرض مما يؤثر على أسعار المنتجات، واستمرار التوترات الجيوسياسية، «وذلك رغم وجود عوامل عدة ساعدت على التعافي في 2024، مثل تراجع أسعار الفائدة».

وذكر أن ارتفاع تكلفة الإنتاج فصل الشتاء، والذي عادة ما يتزامن مع ارتفاع أسعار المنتجات البيتروكيميائية، أسهمت في تراجع أرباح الشركة خلال الربع الرابع من عام 2024. في حين توقَّع تحسن الطلب في قطاعات النقل والحلول الصناعية في الربع الأول من العام الحالي.

وأفاد الفقيه بأنه تم البدء في تنفيذ اتفاقية خط القطار الذي يربط مدينتي الجبيل والدمام في السعودية، مبيِّناً أن هذا المشروع سيسهم في تسريع الوصول إلى الأسواق، وتخفيف تأثير تحديات سلاسل الإمداد.

وفي سياق متصل، أعلن الفقيه أن «سابك» قررت توزيع أرباح نقدية على المساهمين في عام 2024 بقيمة 10.2 مليار ريال (2.72 مليار دولار)؛ مشيراً إلى أن هذه التوزيعات تعكس المتانة المالية للشركة، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الرابع.

وأكد أن الشركة ما زالت تحافظ على هامش الأرباح، قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مما يعكس قدرتها على مواجهة التحديات.

مشروعات مستقبلية

وفيما يخص المشروعات الدولية، أضاف الفقيه أن مجمع «فوجيان للبتروكيميائيات» في الصين الذي تقدر الاستثمارات الإجمالية فيه بـ24 مليار ريال (6.4 مليار دولار)، يسير على المسار الصحيح، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في النصف الثاني من عام 2026.

وتوقعت «سابك» في وقت سابق، أن ينعكس الأثر المالي على نتائج الشركة بعد اكتمال المشروع والبدء في التشغيل التجاري في النصف الأول من عام 2027.

مركز «سابك» التقني في شنغهاي بالصين (موقع الشركة الإلكتروني)

وتابع الرئيس التنفيذي بأن مشروع «ميثيل ثالثيبوتيل الإيثير» في السعودية الذي تبلغ طاقته الإنتاجية مليون طن، يتقدم بشكل جيد، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في النصف الثاني من العام الحالي.

وتوقعت «سابك» استثماراً رأسمالياً يتراوح بين 3.5 مليار دولار و4 مليارات دولار هذا العام، مقابل توجيهات تراوحت بين 4 مليارات دولار و5 مليارات دولار لعام 2024.


مقالات ذات صلة

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)

نتائج قياسية لـ«تسلا»... والذكاء الاصطناعي يلتهم 25 مليار دولار من استثماراتها

حققت شركة «تسلا» أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول؛ حيث نجحت في تجاوز توقعات المحللين على مستويي الإيرادات وربحية السهم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد شاشة تعرض شعار شركة «نوكيا» في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)

بعد تجاوز أرباحها التوقعات... سهم «نوكيا» يقفز لأعلى مستوى في 16 عاماً

رفعت شركة «نوكيا» يوم الخميس أهداف نمو أعمالها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعد أن تجاوزت نتائجها الفصلية توقعات السوق للأرباح التشغيلية.

«الشرق الأوسط» (هلسنكي )
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

انخفضت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات يوم الخميس، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز الحيوي؛ ما ألقى بظلاله على معنويات المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

بعد قرار التمديد «غير المشروط»... العقود الآجلة الأميركية تكتسي بالأخضر

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في «وول ستريت» يوم الأربعاء، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.